(صفحه434) كرده و شخص لفظ را اراده كرده است يعنى لفظ را در خودش استعمال كرده، بدون اين كه نوع يا صنف يا مثل را اراده كرده باشد.
حال كه چهار قسم اطلاق لفظ معلوم گرديد، لازم است در دو مقام بحث شود:
مقام اوّل: آيا اين گونه اطلاقات (اطلاق لفظ و اراده لفظ) صحيح است؟
مقام دوّم: برفرض كه چنين اطلاقى صحيح باشد، آيا در اين موارد، عنوان استعمال تحقّق دارد؟

مقام اوّل

آيا اطلاق لفظ و اراده لفظ، صحيح است؟

صحت سه قسم اوّل، مورد اتّفاق است. ولى قسم چهارم، مورد مناقشه صاحب فصول (رحمه الله) قرار گرفته است.

كلام مرحوم آخوند در ارتباط با صحّت سه قسم اوّل

مرحوم آخوند در اين زمينه دو دليل اقامه كرده است:
دليل اوّل: در باب مجازات، مطلبى گفتيم كه به صورت ضابطه كلّى در اين جا نيز جريان دارد. آن مطلب اين است كه ما صحّت استعمال را عبارت از حُسن استعمال دانستيم و در اين جا هم حسن استعمال وجود دارد. چه فرقى وجود دارد بين اين كه كسى قضيّه «زيدٌ قائم» را تشكيل دهد يا قضيّه «زيدٌ لفظٌ» را مطرح كرده و به جهت غرضى كه دارد نوع زيد را اراده كند؟ از نظر حسن استعمال، هيچ فرقى بين اين دو وجود  ندارد.
دليل دوّم: اين اطلاقات، گاهى در مورد الفاظى كه هيچ معنايى ندارد، وجود دارد، مثلا اگر گفته شود: «ديزٌ لفظٌ»، آيا اين غلط است؟ خير، غلط نيست زيرا لفظ مهمل اگرچه ارتباطى با معنا ندارد ولى از عالم لفظ بيرون نرفته بلكه يكى از اقسام لفظ است.
(صفحه435) حال اگر ما به جاى «زيدٌ لفظٌ» بگوييم: «ديزٌ لفظٌ»، اين اطلاق، صحيح است. از اين جا كشف مى شود كه ترخيص واضع، نمى تواند نقشى در صحّت اطلاق داشته باشد، زيرا اگر واضع هم ترخيص داشته باشد، در محدوده كار خودش ـ يعنى در محدوده الفاظ موضوعه، هرچند در معانى مجازيه ـ ترخيص دارد ولى الفاظى كه از دايره وضع بيرون است، واضع نمى تواند نسبت به آنها ترخيص داشته باشد. به همين جهت، كسانى كه در باب مجازات، ترخيص واضع را شرط مى دانند در اين جا دچار اشكال مى شوند كه در «ديزٌ لفظٌ» چه ترخيصى از ناحيه واضع صورت گرفته است؟(1)

بررسى كلام مرحوم آخوند

ما اگرچه مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم و قبول نكرديم كه «صحّت استعمال به معناى حُسن استعمال باشد» واين مسأله براى ماقدرى مجملونامعيّن بود، ولى در اين جا، قائل به صحّت اين گونه استعمالات هستيم و راهى كه مابراى اثبات صحّت اين نوع اطلاقات داريم دو راه است:
راه اوّل: اين گونه استعمالات، فراوان است و ما نمى توانيم حكم به نادرست بودن آنها بنماييم.
راه دوّم: مواردى مطرح است كه راهى غير از اين گونه اطلاقات وجود ندارد، مثلا اگر استاد از شاگرد بخواهد جمله «جاء زيدٌ من السفر» را تركيب كند، آيا وقتى به كلمه «زيد» رسيد بايد معناى آن را اراده كند؟ معناى «زيد»، هيكل خارجى است و تركيب جمله، ربطى به آن ندارد. بلكه اين سؤال، مربوط به لفظ است. شاگرد راهى ندارد جز اين كه بگويد: جاء: فعل، زيد: فاعل، من السفر: جارّ و مجرور. و اگر بخواهد به معنا ارتباط پيدا كند، نمى تواند جواب بدهد.
اگر استاد از شاگرد بخواهد كه براى لفظ، مثالى ذكر كند، و شاگرد بگويد: «زيدٌ

---

(صفحه436) لفظ»، آيا مى تواند با گفتن «زيد» معناى آن را نيز درنظر بگيرد؟
و يا وقتى از متكلّم سؤال مى شود: آيا تو اين لفظ را گفته اى؟ سخن از معنا نيست بلكه بحث در اين است كه آيا اين كلمه گفته شده يا نه؟ وقتى او مى گويد: «فلان كلمه ـ و به جاى آن، همان كلمه اى كه تلفظ كرده ذكر مى كند ـ كلام من است»، اصلا كارى به معنا ندارد.
پس ما اگر بخواهيم جلوى اين گونه اطلاقات را بگيريم، قسمتى از تفهيم و تفهّمات ناتمام مى ماند. درنتيجه، چاره اى نداريم جز اين كه صحّت اين اطلاقات را بپذيريم، اگرچه مبناى مرحوم آخوند را قبول نكنيم و هرچند اين اطلاقات را نه داخل در حقيقت بدانيم و نه داخل در مجاز، زيرا دليلى نداريم كه هر اطلاقى منحصربه حقيقت يا مجاز باشد. و اگر ما اين را از باب استعمال خارج كرديم ـ كه در مقام دوّم بحث مى كنيم ـ مسأله خيلى روشن است، زيرا استعمال بر دو قسم است: حقيقى و مجازى. و جايى كه استعمال مطرح نيست از عنوان حقيقت و مجاز هم خارج است.

مناقشه صاحب فصول (رحمه الله) در ارتباط با قسم چهارم

مرحوم صاحب فصول معتقد است: قسم چهارم ـ يعنى اطلاق لفظ و اراده شخص همان لفظ ـ صحيح نيست.
قبل از بيان كلام صاحب فصول (رحمه الله)تذكّر اين نكته را لازم مى دانيم كه چون مثال «زيدٌ لفظٌ» كه در كلام صاحب فصول (رحمه الله)مطرح شده قابل تصحيح است، ما مثال را به گونه اى ذكر مى كنيم كه تمحّض در قسم چهارم داشته باشد و نتوانيم آن را بر اقسام ديگر حمل كنيم:
مثلا استادى به شاگردانش مى گويد: هريك از شما، لفظى را تلفّظ كنيد. يكى از شاگردان مى گويد: «زيدٌ لفظي». در اين جا، با توجّه به اضافه لفظ به ياء متكلّم، بدون ترديد، زيد، متمحّض در همين زيد شود و زيدِ نوعى يا صنفى يا مثلى ـ كه به معناى فرد ديگر است ـ لفظِ مضاف به اين شاگرد نخواهد بود. آنچه مضاف به اين شاگرد است
(صفحه437) همين «زيد»ى است كه به آن تلفظ مى كند.
صاحب فصول (رحمه الله)مى فرمايد: اين كلمه «زيد» كه از دهان شاگرد بيرون مى آيد، از دو حال خارج نيست: يا برچيزى دلالت مى كند و يا دلالت نمى كند.
اگر بگوييد: «بر چيزى دلالت مى كند»، آن چيز حتماً خود اين «زيد» خواهد بود و نتيجه آن اتّحاد دالّ و مدلول مى شود. يعنى «زيد»، بر خودش دلالت مى كند. در حالى كه دالّ و مدلول بايد دو چيز باشند و اتّحاد دالّ و مدلول معنا ندارد.
و اگر بگوييد: «كلمه «زيد» كه از دهان شاگرد بيرون مى آيد، بر چيزى دلالت نمى كند»، نتيجه اين مى شود كه قضيّه محكيّه از دو جزء تشكيل شده باشد و چنين چيزى ممكن نيست.
توضيح: ما قبلا گفتيم: قضيّه لفظيّه بايد حاكى از واقع باشد و بين قضيّه لفظيه و قضيّه محكيّه بايد مطابقت وجود داشته باشد. صاحب فصول (رحمه الله)مى فرمايد:
اگر شما در «زيدٌ لفظي» بگوييد: «زيد» بر چيزى دلالت نمى كند، نتيجه اين مى شود كه قضيّه لفظيّه شما از سه جزء تركيب يافته باشد: «زيد» موضوع و «لفظي» محمول و نسبت بين موضوع و محمول هم به عنوان جزء سوم. ولى وقتى سراغ قضيّه محكيّه مى رويم، مى بينيم از دو جزء تشكيل شده است: يكى محمول و ديگرى نسبت، زيرا «زيد» در «زيدٌ لفظي» بر چيزى دلالت نمى كند. بنابراين قضيّه محكيّه شما موضوع ندارد و از دو جزء تشكيل شده است. و چنين چيزى در قضاياى محكيّه ممكن نيست بلكه لازم است قضيّه محكيّه و قضيّه لفظيّه، تطابق داشته باشند.(1)

پاسخ مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله)

مرحوم آخوند، اشكال صاحب فصول را ـ بنابر هردو تقدير ـ جواب داده و فرموده است: اشكال اتّحاد دال و مدلول ـ كه صاحب فصول بر فرض دلالت مطرح كرد ـ وارد

---

(صفحه438) نيست، زيرا در اين جا، اتّحاد دالّ و مدلول بر حسب ذات و واقعيت است و مغايرت اعتبارىِ دالّ و مدلول، كافى است اگرچه ذاتاً و حقيقتاً يك چيز باشند.
«زيد» ـ در اين جا ـ هم دالّ است و هم مدلول. ولى داراى دو اعتبار است: به عنوان اين كه لفظِ صادر از لافظ است، دالّ به حساب مى آيد و به عنوان اين كه خودش اراده شده، مدلول به حساب مى آيد. بنابراين حيثيت دالّ بودن غير از حيثيت مدلول بودن است. و ما ـ در باب تعدّد دالّ و مدلول ـ مغايرت اعتبارى را كافى مى دانيم.
امّا اشكال عدم تطابق قضيّه محكيّه با قضيّه لفظيّه ـ كه صاحب فصول بر فرض عدم دلالت مطرح كرد ـ نيز وارد نمى باشد، بلكه «زيد» هم در قضيّه لفظيّه و هم در قضيّه محكيّه به عنوان موضوع قضيّه است و هردو قضيّه داراى سه جزء است ولى فرق بين اين قضيّه با قضاياى ديگر اين است كه «زيد» هم در قضيّه لفظيّه و هم در قضيّه محكيّه، موضوع است، چون محمولِ آن «لفظي» است. چه مانعى دارد كه در هردو قضيّه، نفسِ همين «زيد»، موضوع باشد؟ بلى در اكثر قضايا، موضوع و محمول قضيّه لفظيّه غير از موضوع و محمول قضيّه محكيّه است ولى در اين جا، موضوعْ بين قضيّه لفظيّه و قضيّه محكيّه مشترك است. و دليلى بر منع اين معنا نداريم.(1)
بررسى جواب مرحوم آخوند بيان مرحوم آخوند در پاسخ صاحب فصول (رحمه الله)بيان خوبى است ولى در اين جا به اين نكته بايد توجّه داشت كه ما شايد نيازى به اين حرف ها نداشته باشيم، زيرا بحث ما ـ در مقام اوّل ـ در اين است كه آيا اين اطلاق صحيح است يا نه؟ و كارى به اين نداريم كه آيا اين اطلاق، داراى عنوان استعمال و دلالت است يا نه؟
بنابراين، به صاحب فصول (رحمه الله)مى گوييم: مسأله دلالت، خارج از بحث است و نبايد در رابطه با آن بحث كنيد، زيرا دلالت، همان استعمال است و استعمال، مورد بحث ما

---