(صفحه187)
نظريه دوّم (نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»)
آيت الله خويى«دام ظلّه» در رابطه با تمايز قاعده فقهى از مسأله اصولى مى فرمايد:
در مسأله اصولى، عنوانِ استنباطْ مطرح است ولى در قاعده فقهى، عنوانِ تطبيق مطرح است هرچند قاعده فقهى در رابطه با حكم كلّى باشد.(1)
يادآورى مى شود كه ايشان در ارتباط با «استنباط» فرمود: از ويژگى هاى استنباط اين است كه «مستنبَط» و «مستنبَط منه» بايد مغايرت داشته باشند و مسأله كلّى و فرد و جنس و نوع نباشد زيرا عنوان اين گونه موارد، «تطبيق» است نه «استنباط».
اشكال بر نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»
در بعضى از مواردِ قواعد فقهى، مسأله استنباط مطرح است، مثلا اگر در طهارت و نجاست الكل ـ به صورت كلّى ـ شك كنيم، و دليلى بر طهارت يا نجاست آن نداشته باشيم، قاعده طهارت جارى مى شود، در حالى كه قاعده طهارت از قواعد فقهيه است و در اين جا براى استنباط به كار برده شده است. و اگر از ما سؤال شود: طهارت الكل را از كجا استنباط كرديد؟ مى توانيم پاسخ دهيم: از راه قاعده طهارت.
پاسخ اشكال: اين اشكال به ايشان وارد نيست زيرا:
اوّلا: ما قبول نداريم كه قاعده طهارت قاعده فقهى باشد، چه فرقى بين اين قاعده و قاعده حلّيت وجود دارد؟ اين دو داراى يك حكم مى باشند و يا بايد هر دو را قاعده اصولى بدانيم و يا هر دو را قاعده فقهى به حساب آوريم. و چون اصوليون قاعده حلّيت را قاعده اصولى مى دانند پس قاعده طهارت نيز قاعده اصولى است.
ثانياً: تطبيق قاعده طهارت بر الكل، با تطبيق قاعده «مايضمن» بر بيع فاسد، فرقى ندارد و در هر دو، تطبيق بر مصداق تحقّق دارد، زيرا وقتى دليلى بر نجاست و طهارت الكل پيدا نكرديم مصداق «شيءٌ شكّ في طهارته و نجاسته» مى شود، البته
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص8 ـ 10
مصداقِ نوعىِ اين عنوان نه مصداق فردى آن، يعنى نوعى است كه زير پوشش جنس است. پس عنوان «تطبيق» وجود دارد نه «استنباط»، اگرچه حكم مربوط به الكل، حكم كلّى است.
نظريه سوّم
ممكن است گفته شود:
«قواعد اصولى، قواعدى است كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار مى گيرد ولى قاعده فقهى، منحصر به ابواب خاص است، مثلاقاعده «مايضمن» فقط در عقود معاوضى جريان دارد و در نكاح و ميراث و... جارى نمى شود، به خلاف استصحاب كه در تمام ابواب فقه جريان دارد.
بررسى نظريه فوق
لازمه پذيرفتن نظريه فوق اين است كه قاعده طهارت و قاعده حليت از قواعد فقهى باشند، چون قاعده طهارت، فقط در باب طهارت و نجاست مطرح است و قاعده حلّيت نيز فقط در مسأله دوران بين حرمت و حلّيت مطرح است و همان گونه كه ما اشاره كرديم اين دو از قواعد اصولى مى باشند.
نظريه چهارم (نظريه امام خمينى«دام ظلّه»)
از بيانات امام خمينى«دام ظلّه» كه در تعريف علم اصول فرمود، استفاده مى شود كه فرق بين قاعده اصولى و قاعده فقهى در آليت و استقلاليت است. قاعده اصولى جنبه آليت دارد و قاعده فقهى جنبه استقلاليت.
قاعده فقهى اگرچه كلّى باشد و كلّيت آن به صورت جنس بوده كه انواعى تحت آن واقع شده باشند ولى در عين حال داراى استقلال بوده و مقصود بالأصالة مى باشد. قاعده «مايضمن» خودش داراى استقلال است و لازم نيست به انواع آن نظر كنيم.
امّا قاعده اصولى ـ مثل «لاتنقض اليقين بالشك» و «خبرالواحد حجّة» و «ظواهر
(صفحه189)
الكتاب حجّة» ـ اگرچه حكم الهى است ولى داراى استقلال نبوده و براى دست يابى به احكام ديگر مورد استفاده قرار مى گيرد. مثلا مسأله «خبرالواحد حجّة» براى اين است كه اگر خبر واحدى داشته باشيم كه حكم نمازجمعه را بيان مى كند، از آن خبر حكم نماز جمعه را استفاده كنيم.(1)
بررسى نظريه امام خمينى«دام ظلّه»
نظريه ايشان بهترين نظريات در رابطه با ملاك تمايز بين مسأله اصولى و قاعده فقهى است، زيرا لازمه نظريه فوق اين است كه مباحث اصول عمليه اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى شوند نيز از مباحث علم اصول به حساب آيند. و ما مى بينيم تمام مباحث شبهه موضوعيه در علم اصول مطرح شده و خروج آنها از علم اصول، مشكل است. چگونه مى توان ملتزم شد استصحاب جارى در شبهات حكميه، جزء مباحث اصول و استصحاب جارى در شبهات موضوعيه خارج از مباحث اصول است؟
ولى در عين حال، نظريه ايشان خالى از اشكال نيست، زيرا بر اساس اين نظريه بايد أصالة الحلّية و أصالة الطهارة را از علم اصول خارج بدانيم، چون اين ها داراى جنبه استقلالى مى باشند و تطبيق آنها بر مواردشان، تطبيق كلّى بر فرد است و نمى توان در آنها عنوان آليت درنظر گرفت. در حالى كه أصالة الحلّية در علم اصول مطرح شده است. البته أصالة الطهارة در اصول مطرح نشده، آن هم به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحث آن، نه به جهت اين كه مسأله اصولى نيست.
نتيجه بحث در تمايز بين قاعده فقهى از مسأله اصولى
اگرچه نظريه امام خمينى«دام ظلّه» نيز داراى اشكال بود ولى با توجّه به اين كه اشكال نظريه ايشان كمتر از اشكال نظريات ديگر بود ما همين نظريه را اختيار مى كنيم.
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص 51 و 52 و تهذيب الاُصول، ج1، ص11
وضع
فقه
