جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه223)
بنابراين، دليل مذكور مستلزم نفى هو هويت است و خود اين، دليلى به نفع ماست. حال با توجّه به مطالب فوق، جاى اين سؤال است كه تقسيم مذكور در رابطه با وجود چه تقسيمى است؟
جواب اين است كه تقسيم مذكور داراى نوعى مسامحه است و وجود لفظى را نبايد از اقسام وجود معنا به حساب آورد و بر فرض كه چنين تقسيمى مطرح شود، تقسيم حقيقى نيست، زيرا وجود لفظى از مقولات عرضى و وجود معنا از مقولات جوهرى است و بين مقولات عرضى و مقولات جوهرى، تباين وجود دارد.
در نتيجه، تفسيرى كه صاحب منتهى الاُصول و جماعتى از اصوليين در مورد حقيقت و ماهيت وضع اختيار كردند ناتمام است.

4 ـ نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»

آيت الله خويى«دام ظلّه» در تفسير وضع فرموده است:
«حقيقت و ماهيت وضع عبارت از تعهد و التزام نفسانى است». در اين كه تعهد و التزام به چه چيزى مورد نظر است؟ احتمالاتى وجود دارد كه ذكر آنها مفيد نيست ولى معناى قابل قبول اين است كه بگوييم: تعهد به اين كه وقتى انسان بخواهد معنايى را از راه لفظ تفهيم كند(1) با فلان لفظ خاص آن را تفهيم كند. مثلا شخصى كه براى فرزندش نام «زيد» را وضع مى كند متعهّد مى شود كه هرگاه بخواهد فرزندش را صدا بزند يا او را مطرح كند از طريق لفظ زيد باشد. و وقتى انسان به وجدان خود مراجعه كند مى بيند در مسأله نام گذارى چيزى غير از اين نيست.
بنابراين، وقتى پدر در مقام نام گذارى فرزندش مى گويد: «جعلت اسم ولدي زيداً»، اين عبارت، خودِ وضع نيست بلكه اين جمله، از حقيقت وضع ـ كه همان التزام نفسانى
  • 1 ـ چون گاهى انسان با وجود اين كه مى تواند معنايى را از طريق لفظ تفهيم كند ولى با اشاره مى فهماند. كه اين خارج از دايره تعهّد است.
(صفحه224)
است ـ حكايت مى كند. و در اين جهت فرقى بين وضع شخصى با وضع كلّى وجود  ندارد.
سپس مى فرمايد:
بنابر آنچه گفته شد معلوم مى شود كه واضع در هر لغت، تمامى افرادى هستند كه با آن لغت تكلّم مى كنند، زيرا اين تعهّد و التزام در همه افراد اهل يك لغت وجود دارد ولى جهت اين كه عنوان «واضع» فقط به «واضع اوّل» اطلاق مى شود و به ديگران «مستعمِل» گفته مى شود، اين است كه واضع اوّل در اين جهت از ديگران سبقت گرفته است و الاّ فرقى بين واضع اصطلاحى و مستعملين وجود ندارد و حقيقت وضع ـ كه عبارت از تعهّد نفسانى است ـ در مورد همه آنان وجود دارد.
سپس مى فرمايد:
معناى مذكور براى وضع، هيچ گونه مخالفتى با معناى لغوى وضع و يا استعمال لفظ وضع در ساير موارد ندارد، زيرا مراد ما از وضع عبارت از «وضع لفظ براى معنا» است و اين همان معناى لغوى وضع است. چون وضع در لغت به معناى «جعل» و «اقرار» و «تثبيت» چيزى است و واضع در حقيقت با تعهّد نفسانىِ خود، اين مسأله را تثبيت مى كند كه هرگاه خواست معنايى را از طريق لفظ تفهيم كند، لفظ مخصوص به آن را تلفّظ كند. در موارد ديگر استعمال وضع نيز مسأله به همين كيفيت است، مثلا معناى «وضع قانون» اين است كه قانون گذار، تعهد نفسانى به پياده كردن و تثبيت قانون در سطح جامعه دارد.(1)
البته قبل از آيت الله خويى «دام ظلّه»، بزرگان ديگرى نيز قائل به اين نظريه بوده اند و ايشان به تبعيت از آنان، چنين تفسيرى را اختيار كرده است.(2)
  • 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص44 ـ 49
  • 2 ـ ظاهراً مراد حضرت استاد «دام ظلّه» از «بزرگان ديگر» مرحوم محقق رشتى در «بدائع الأفكار» و مرحوم حائرى در «دررالفوائد» است. رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاُصول،ج1، ص58
(صفحه225)

اشكالات كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»

در كلام ايشان اشكالاتى وجود دارد كه مانع از پذيرفتن آن مى باشد:
اشكال اوّل: كلام ايشان در مورد وضع اعلام شخصيّه قابل قبول نيست، زيرا ما وقتى به وجدان خود مراجعه مى كنيم مى بينيم كه با وجود پدر، ديگران هيچ گونه حقى براى نام گذارى فرزند او ندارند، و استعمال نام فرزند توسط ديگران، به تبعيت از پدر مى باشد و نمى توان گفت: «ديگران نيز تعهّد و التزام نفسانى دارند ولى چون پدر، قبل از ديگران چنين كارى را انجام داده است به او واضع مى گويند».
بنابراين عنوان تقدّم و تأخّر و اسبقيت در اين جا مطرح نيست، بلكه اين عنوان مطرح است كه در نظر مردم، نام گذارى حق پدر است و ديگران تابع او هستند.
در بقيه موارد نيز به همين صورت است. مثلا مخترع نيز چون حق نام گذارى براى اختراع خود را دارد اسمى براى اختراع خود وضع كرده و ديگران از او تبعيّت مى كنند. و اين كه گفته شود: «واضع و مستعمِل، در حقيقت وضع ـ يعنى تعهّد نفسانى ـ مشتركند»، خلاف وجدان است.
در مورد الفاظى كه براى معانى كلّى وضع شده اند نيز مسأله به همين كيفيت است، زيرا اگر ـ مانند مرحوم نائينى ـ واضع را خداوند بدانيم، مى گوييم: خداوند سزاوارتر است كه الفاظ را براى معانى وضع كند و ديگران به عنوان تابع، الفاظ را استعمال مى كنند، نه اين كه آنان هم ـ در رديف خداوند ـ عنوان واضع پيدا كنند. و اگر واضع را غير خداوند بدانيم بالاخره يك انسانِ داراى امتياز، در مقام وضع برآمده و ديگران از او تبعيت كرده اند. اگر واضع لغت عرب را «يَعْرب بن قَحْطان» بدانيم، بدون شك امتيازاتى در اين شخص بوده كه اقتضا مى كرده اگر لفظى را در مقابل معنايى وضع كرد ديگران هم بپذيرند. و اگر شخصى معمولى و بدون امتياز، لفظى را براى معنايى وضع مى كرد، ديگران از او تبعيت نمى كردند چون دليلى براى تبعيت آنان وجود نداشت.
بنابراين، واضع، داراى خصوصيتى است كه او را از ديگران جدا مى كند و اطلاق واضع بر همه مستعملين، هم خلاف ارتكاز و هم خلاف واقع است و ما نمى توانيم
(صفحه226)
ملتزم به چنين چيزى بشويم.
اشكال دوّم: هنگامى كه واضع مى گويد: «وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» خود اين عبارت، ايجادكننده وضع است نه اين كه كاشف و حاكى از وضع باشد، زيرا وضع از امور انشائى است و با لفظ ايجاد مى شود، همان گونه كه بيع و زوجيّت با نفس كلمه «بعتُ» و «زوّجتُ» ايجاد مى شود. و اين گونه نيست كه جمله «وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» مانند جمله خبريّه «زيدٌ قائمٌ» حكايت از واقعيت كند و محكّىِ آن ملاك باشد. در جمله انشائى نمى توان چنين چيزى گفت.
در مورد جعل قانون نيزمسأله به همين كيفيت است و قانون، عبارت ازخودِ الفاظى است كه بيان مى شود و قانون به نفس الفاظ تحقّق پيدا مى كند نه اين كه قانون عبارت از التزام به پياده شدن معنا در سطح جامعه بوده و لفظ، كاشف و حاكى از آن باشد.
در تشريعيات نيز قانون، خودِ {أقيموا الصلاة} و امثال آن مى باشد نه اين كه {أقيموا الصلاة} حكايت از قانون كند.(1)
حال كه با گفتن «وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى»، وضع تحقّق پيدا مى كند، چگونه مى توان وضع را به عالم نفسانى مربوط كرد؟
بنابراين تشبيه وضع به مسأله جعل قانون، تشبيه صحيحى نيست.
اشكال سوّم: گذشته از اين كه اطلاق واضع نسبت به مستعمِل، خلاف وجدان و حقيقت است، مى توان گفت: در استعمالات مجازى ـ كه از نظر كثرت، بيش از استعمالات حقيقى است ـ تعهد والتزام نفسانى نه در مورد واضع وجود دارد و نه در مورد مستعمِل، زيرا بر فرض قبول نظريه ايشان، تعهد نفسانىِ واضع و مستعمِل، فقط در مورد معانى حقيقى صادق است و استعمال لفظ در معناى مجازى، با تعهد نفسانى مغايرت دارد، زيرا گاهى لفظ، در معناى حقيقى خود استعمال مى شود و گاهى در معناى مجازى.
  • 1 ـ تفصيل اين بحث در باب اوامر مطرح مى گردد.
(صفحه227)

5 ـ نظريه مرحوم محقق اصفهانى

محقق اصفهانى (رحمه الله) در مورد حقيقت وضع فرموده است:
مسأله وضع از امور واقعى و حقيقى نيست يعنى داخل در مقولات جوهر و عرض نمى باشد. اگر كسى بخواهد آن را داخل در واقعيات بداند بايد آن را داخل در مقولات عرضيّه بداند، زيرا همان گونه كه عرض، چيزى است كه عارض بر معروض مى شود و نياز به موضوع دارد، وضع نيز به لفظ و معنا نياز دارد. به عبارت ديگر: وضع به عنوان وصفى است كه عارض بر «لفظ» مى گردد و همان گونه كه بياض بر جسمى عارض گرديده و آن جسم به صفت بياض متصف مى شود، وضع نيز عارض بر لفظ گرديده و آن لفظ به صفت «وضع» متصف مى گردد.
محقق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: توهّم اين كه وضع داراى واقعيت عرضى است باطل است.
ايشان براى اثبات مدّعاى خود دو دليل اقامه كرده است:
دليل اوّل: از ويژگى هاى «عرض» اين است كه در تحقّق وجود خارجى اش نياز به موضوع دارد در حالى كه مسأله وضع به اين كيفيت نيست.
توضيح: وقتى واضع مى گويد: «وضعتُ لفظ الماء بإزاء الجسم السيّال»، در اين جا موضوعْ «طبيعى لفظ» و موضوع له «طبيعى معنا» مى باشد، نه «لفظ موجود» و «معناى موجود». و به مجرّد گفتن اين جمله ـ توسط واضع ـ وضع تحقّق پيدا مى كند و استعمال ـ كه نتيجه اش واقعيت دادن به لفظ و معناست ـ مقوِّم وضع نيست و خواه كسى لفظ فوق را در معناى مذكور استعمال كند يا استعمال نكند، وضع تحقّق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: در مسأله وضع، ارتباط بين لفظ و معنا ثابت است هرچند لفظ ماء تلفّظ نشود و مفهوم آن در ذهن هيچ كس ايجاد نشود. در حالى كه اگر وضع مثل بياض و اَعراض بود، همان طورى كه واقعيت عرض نمى تواند بدون واقعيت معروض تحقّق پيدا كند بايد در باب وضع نيز تا وقتى لفظ و معنا وجود خارجى پيدا نكرده اند، وضع تحقّق پيدا نكند. ولى ما مى بينيم استعمال و عدم استعمال، هيچ گونه دخالتى در