(صفحه51)

مسأله اوّل

موضوع علم

مرحوم آخوند مى فرمايد:
«إنَّ موضوع كلِّ علم ـ و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، أى بلا واسطة فى العروض  ـ هو نفس موضوعات مسائله عيناً و ما يتّحد معها خارجاً و إن كان يغايرها مفهوماً، تغاير الكلّي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده».(1)
آنچه در اين جا به نظر مرحوم آخوند حائز اهميت بوده، بيان نسبت بين موضوع هر علم و موضوعات مسائل آن علم مى باشد. ايشان در اين زمينه فرموده است: «نسبت بين موضوع هر علم و موضوعات مسائل آن، نسبت كلّى و مصاديق، و طبيعى و افراد است».
جهت اين كه ايشان عبارت را اين گونه بيان كرده، اين است كه مى خواسته تفسير خاصّى در مورد «عرض ذاتى» ارائه نمايد.

---

(صفحه52) قبل از بررسى كلام مرحوم آخوند، لازم است مباحث زير را در مورد «موضوع علم» مطرح كنيم:
الف: آيا هر علمى به موضوع نياز دارد؟
ب: بر فرض احتياج هر علمى به موضوع، آيا موضوع هر علم بايد واحد باشد؟
ج: تعريف موضوع علم چيست؟
ظاهر كلام مرحوم آخوند ـ كه فرمود: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» ـ اين است كه اين تفسير در مورد موضوع علم، متسالَم عليه است. و بعيد نيست اين تسالمى كه از ظاهر كلام ايشان استفاده مى شود، به تبعيت از علماى منطق باشد.(1)
از عبارت «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» استفاده مى شود  كه:
اوّلا: علم نياز به موضوع دارد.
ثانياً: موضوع علم، واحد است.
ثالثاً: موضوع واحد، همان چيزى است كه در علم، از عوارض ذاتى آن بحث مى شود.

بحث اوّل

آيا هر علمى به موضوع نياز دارد؟

حضرت امام خمينى «دام ظلّه» مى فرمايد:
علوم، در اصلِ تدوين خود ناقص بوده و بر اثر مرور زمان تكامل پيدا كرده است. و اين گونه نبوده كه براى تدوين هر علمى، ابتدا موضوعى مشخص شده باشد و مدوِّن اصلى پيرامون آن موضوع بحث كرده باشد.

---

(صفحه53) شاهد بر اين ادّعا اين است كه شيخ الرّئيس در مورد علم منطق از معلّم اوّل نقل مى كند:
آنچه از گذشتگان در مورد قياسات به ما ارث رسيده است، ضوابطى مختصر و مجمل مى باشد كه ما با تلاش خودمان آنها را تفصيل داده و به اين صورت درآورده ايم و ممكن است آيندگان، مباحث بيشترى را اضافه كنند يا اگر به نقص و خللى در سخنان ما برخورد كردند به جبران آن بپردازند.(1)
كلام امام خمينى «دام ظلّه» اصل احتياج علم به موضوع را نفى نمى كند، بلكه ايشان ملتزم شدن به اين كه همه علوم به موضوع نياز دارند را نفى كرده است. بنابراين، اگر ما دليلى بر احتياج علوم به موضوع اقامه كرديم، با كلام ايشان منافاتى پيدا نخواهد كرد.

نظريه مشهور در مورد نياز علوم به موضوع

مشهور معتقدند علوم به موضوع نياز دارند. براى اثبات مدّعاى مشهور دو دليل

---

(صفحه54) ذكر شده است:

دليل اوّل:

مشهور عقيده دارند: «موضوع علم بايد واحد باشد»، كه در صورت تمام بودن اين دليل، هم اصل احتياج علوم به موضوع ثابت مى شود و هم اعتبار وحدت موضوع.
دليل مشهور داراى دو مقدّمه است:
1 ـ هر علمى داراى غرض واحد است، مثلا غرض علم نحو، حفظ لسان ازخطاى در گفتار است. غرض علم اُصول، قدرت پيدا كردن بر استنباط احكامالهى است.
2 ـ بر اساس قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد»،(1) شىء واحد و اثر واحد بايد از امر واحد و علت واحدى صادر شود، و دو شىء متباين كه هيچ جهت اشتراكى ندارند نمى توانند داراى اثر واحدى باشند.
مثال: وقتى شما ملاحظه مى كنيد كه شمس در حرارت تأثير مى گذارد و نار هم در حرارت تأثير مى گذارد، معلوم مى شود كه بين شمس و نار، يك جهت جامع و قدر مشتركى وجود دارد و اگر بين اين دو، هيچ جهت مشتركى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه هردوى آنها در يك شىء تأثير كنند. مگر اين كه بگوييد: بين حرارتهاى آن دو، تباين وجود دارد. ولى اگر حرارت را شىء واحدى قرار داديد، حتماً بايد در اين جا، مؤثر در حرارت را همان قدر مشترك فرض كنيد.
به بيان ديگر: اگر شما يك حرارت شخصى ـ مثل حرارت ماء موجود در ظرف خاص ـ را در نظر بگيريد، نمى توانيد بگوييد: اين حرارت خاصّ، هم معلول شمس و هم معلول نار است، به گونه اى كه هريك از شمس و نار ـ به طور مستقل ـ اين حرارت را ايجاد كرده باشند. چنين چيزى ممكن نيست. البته اگر نار نبود، شمس، استقلال در

---

(صفحه55) تأثير داشت و اگر شمس نبود، نار، استقلال در تأثير داشت. ولى اكنون كه هردو با هم اجتماع كرده اند نمى توان گفت: هردو به طور مستقل، اين حرارت را بهوجود آورده اند. شما كه مى گوييد: «لا يجوز اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد»، اين عبارت معنايش اين است كه اگر دو علت مستقل در يك معلول اثر گذارند، هركدام بايد استقلال خود را از دست بدهند. در اين صورت، عنوان «جزئيت» در رابطه با هريك از آن دو علت مطرح خواهد بود. به عبارت ديگر: «هر يك از آن دو علت مستقل، به صورت جزءالعلّة درآمده است». در نتيجه، در اين جا دو علت وجود ندارد بلكه يك علّت وجود دارد كه آن مجموع شمس و نار است.
از انضمام اين دو مقدّمه، معلوم مى گردد كه هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم مى باشد. چون شىء واحدى كه در غرض، مؤثر است چيزى جز مسائل نمى باشد. مثلا «صون اللسان عن الخطأ في المقال» كه فايده علم نحو است، بر مسائل آن يعنى «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» و... مترتّب است.
مشهور سپس مى گويند: هركدام از مسائل، داراى موضوع و محمول و نسبت است، و ما وقتى مسائل يك علم را بررسى مى كنيم مى بينيم:
بعضى ازمسائل داراى محمولات واحدى هستند ولى موضوعات آنها متعدد است، مثلا در باب مرفوعات با مسائلى برخورد مى كنيم كه محمول آنها، «مرفوعٌ» است ولى موضوع آنها عناوينى چون «الفاعل»، «المبتدأ» و... است كه با يكديگر تفاوت دارند.
بعضى از مسائل داراى موضوع واحدى هستند ولى محمولات آنها متعدد است، مثلا در باب فاعل با مسائلى برخورد مى كنيم كه موضوع آنها، «الفاعل» است ولى محمولات آنها عناوينى چون «مرفوعٌ»، «مقدَّمٌ على المفعول» و... است كه با يكديگر تفاوت دارند.
گاهى نيز موضوع و محمول مسائل با يكديگر فرق دارند، مثلا: وقتى دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را با يكديگر مقايسه مى كنيم، مى بينيم موضوع و محمول هريك، غير از موضوع و محمول ديگرى است.