جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه159)
كردم، زيرا مسأله وجوب جمعه يكى از مصاديق «لا تنقض اليقين بالشك» است و تطبيق كلّى بر فرد را نمى توان استنباط ناميد. تطبيق كلّى بر فرد با استنباط فرد از كلّى تفاوت دارد. مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم كلَّ عالم» در مورد اكرامِ زيدِ عالم نمى توان گفت: حكم اكرامِ زيدِ عالم را از «أكرم كلَّ عالم» استنباط كردم بلكه اين، از باب تطبيق كلّىِ «أكرم كلَّ عالم» بر مصداق ـ يعنى «زيدِ عالم» ـ است. در باب قياس نيز كه صغرى و كبرى و شكل اوّل درست مى كنيد نمى توانيد بگوييد: من حكم صغرى را از كبرى استنباط مى كنم. خلاصه اشكال مرحوم آخوند اين است كه چون مشهور در تعريف خود كلمه «استنباط» را بكار برده اند و ما در مورد اصول عمليه جارى در شبهات حكميه نمى توانيم «استنباط» را مطرح كنيم بنابراين، اصول عمليه جارى در شبهات حكميه از تعريف مشهور خارج است.(1)

2 ـ تعريف مرحوم آخوند از علم اصول

مرحوم آخوند براى فرار از اشكالاتى كه بر كلام مشهور وارد است، تعريف ديگرى براى علم اصول ارائه كرده و فرموده است: «الأولى تعريفه بأنّه صِناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».(2)
يعنى علم اصول عبارت از فنّ و صناعتى است كه انسان به وسيله آن فن و صناعت، قواعدى را مى شناسد كه آن قواعد بايد يكى از دو خصوصيت زير را ـ به طريق مانعة الخلوّ ـ دارا باشند:
يا قواعدى باشند كه بتوانند در طريق استنباط حكم شرعى قرار گيرند و يا قواعدى كه در طريق استنباط قرار نمى گيرد ولى مجتهد در مقام عمل و از روى ناچارى به آنها پناه مى برد.
  • 1 ـ كفاية الاُصول: ج1، ص9
  • 2 ـ همان.
(صفحه160)
به نظر مرحوم آخوند، آن دو اشكالى كه به تعريف مشهور وارد بود بر اين تعريف وارد نيست و ظن انسدادى بنابر حكومت و اصول عمليه جارى در شبهات حكميه ـ كه به نظر مرحوم آخوند، از تعريف مشهور خارج بودند ـ در اين تعريف داخل مى باشند. زيرا اين دو مورد از مواردى هستند كه به عنوان آخرين چاره و آخرين پناهگاه براى مجتهد بوده و داخل در «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» مى باشند. و فرض اين است كه اگر ظن انسدادى بنابر حكومت و اصول عمليه را نيز كنار بگذارد ديگر راهى براى بدست آوردن حكم الهى ندارد.

اشكالات تعريف مرحوم آخوند


امام خمينى«دام ظلّه» فرموده است: تعريف مرحوم آخوند از بدترين تعريفات براى علم اصول است سپس دو اشكال به اين تعريف وارد كرده كه يكى از آنها قابل جواب است و ديگرى هم ـ در مقابل اشكالاتى كه ديگران وارد كرده اند ـ خيلى مهم  نيست.

اشكال اوّل:

كلمه «صناعة» مربوط به «علوم عملى» است و در مواردى بكار مى رود كه آثار عملى مشهود دارد، مثل نجّارى و آهنگرى و... . ولى علم اصول اين گونه نيست، به همين جهت در تعبيرات امروزه مى گويند علم و صنعت. و صنعت را در محدوده خاصى بكار مى برند.
امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
در تعريف مرحوم آخوند «صناعة» به عنوان وسيله اى براى «معرفت قواعد» مطرح شده است در حالى كه اين قواعد چيزى غير از مسائل علم اصول نيست. در نتيجه، بنابر تعريف ايشان، مسائل علم اصول، از علم اصول خارج مى شوند، چون مرحوم آخوند، مسائل علم اصول را چيزى دانسته اند كه با علم اصول شناخته مى شوند نه اين كه خودِ علمِ اصول باشند. و علم اصول ـ به نظر مرحوم آخوند ـ همان صناعتى است كه قواعد و مسائل، با آن صناعت شناخته مى شوند.(1)
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص 46 و 47 و تهذيب الاُصول، ج1، ص10 و 11.
(صفحه161)
اين اشكال خيلى مهمّ نيست.

اشكال دوّم:

تعريف مرحوم آخوند، بعضى از قواعد فقهيه را نيز شامل مى شود، زيرا بعضى از قواعد فقهيه نيز ـ مانند قواعد اصوليه ـ در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى گيرند، مثلا يكى از قواعد فقهيه قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» است كه در مكاسب در مسأله «مقبوض به بيع فاسد» مطرح شده است. معناى اين قاعده اين است كه هر عقدى كه در صحيح آن عقد، ضمان به مسمّى وجود داشته باشد ـ چون در صحيح هميشه ضمان به مسمّى وجود دارد ـ در فاسد آن نيز ضمان به مثل و قيمت واقعى تحقّق دارد. اين يك قاعده اى است كه از روى دليل ثابت شده است. و اين قاعده فقهيه مى تواند در طريق استنباط قرار گيرد، مثلا اگر شك كنيم كه در مورد مقبوض به بيع فاسد ضمان تحقّق دارد يا نه؟ مى توانيم از راه اين قاعده، حكم شرعى را استنباط كنيم.(1)

دفاع از مرحوم آخوند:

اين جا حساب كلّى و فرد است و استنباط صدق نمى كند. بلكه حكم فرد از طريق روشن بودن حكم كلّى بدست مى آيد و گفته مى شود:
صغرى: البيع يضمن بصحيحه،
كبرى: كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
نتيجه: البيع يضمن بفاسده.

اشكال سوّم:

مرحوم محقق اصفهانى(2) در حاشيه بر كفايه، بر مرحوم آخوند اشكال كرده مى گويد:
با توجه به اين كه مرحوم آخوند در مقام تعريف علم اصول، جامعى بين قواعد اصوليه مطرح نكرد، معلوم مى شود به نظر ايشان جامعى بين آنها وجود نداشته است و اگر وجود داشت بايد در تعريف علم اصول، همان جامع را ذكر مى كرد. روشن است كه با
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج1، ص 46 و 47 و تهذيب الاُصول، ج1، ص11.
  • 2 ـ محقق اصفهانى (رحمه الله) معروف به كمپانى، از اجلاّء شاگردان مرحوم آخوند بوده است و حاشيه اى بركفاية الاُصول نوشته است كه قسمت عمده آن را در زمان حيات مرحوم آخوند نوشته است.
(صفحه162)
نبودن جامع بين اين دو خصوصيت، نمى توان انتظار داشت كه بر علم اصول يك غرض مترتب باشد. خود مرحوم آخوند بارها در كفايه فرموده است: «اگر ديديم معلول، واحد است كشف مى كنيم كه علّت هم واحد است و دو مؤثر بدون قدر جامع نمى توانند در يك اثر تأثير بگذارند». بنابراين، چون دو خصوصيت در بين است بايد دو غرض بر علم اصول مترتب باشد، هر غرضى بر يكى از دو خصوصيت. و اين با كلام مرحوم آخوند ـ در اوايل كتاب ـ منافات دارد، زيرا ايشان ابتدا فرمود: «بعيد است علمى داراى دو غرض باشد» و سپس فرمود: «چنين چيزى امتناع وقوعى دارد». پس چگونه ممكن است چيزى را كه خود ايشان قائل به امتناع وقوعى آن مى باشد در اين جا ملتزم شده باشد؟(1)

دفاع از مرحوم آخوند:

ممكن است گفته شود: اگرچه مرحوم آخوند اشاره اى به جامع نكرده است ولى مى توان در واقع جامعى بين اين دو خصوصيت فرض كرد. نحوه تصوّر جامع به اين صورت است كه به جاى اين دو خصوصيت ـ يعنى «القواعد التى...» و «أو الّتى...» ـ بگوييم: «القواعد التي يوجب تعيين وظيفة المكلّف في مقام العمل» يا بگوييم: «القواعد التي يرفع التحيّر في مقام العمل» و روشن است كه تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و نيز رفع تحيّر او در مقام عمل، هم به خبر واحد و ظاهر كتاب و هم به ظن انسدادى بنابر حكومت و اصول عمليه حاصل مى شود. مكلّف مى خواهد بداند وظيفه او در روز جمعه چيست؟ ممكن است روايتى دلالت بر وجوب نمازجمعه كند و وظيفه مكلّف را مشخّص كند و ممكن است وظيفه مكلّف از راه استصحاب وجوب نماز جمعه مشخص شود. بنابراين هم روايت و هم استصحاب در تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و در رفع تحيّر از او در مقام عمل مشتركند.
اشكال بر كلام فوق: اگر بخواهيم به اين صورت قدر جامع درست كنيم، اين قدرجامع شامل قواعد فقهيه نيز مى شود، زيرا مكلّف وقتى با مسأله بيع فاسد برخورد
  • 1 ـ نهاية الدراية، ج1، ص19
(صفحه163)
كرد و ندانست كه آيا بيع فاسد ضمان آور است يا نه؟ قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مشكل او را حلّ كرده و تحيّر او را برطرف مى كند، زيرا در قدر جامع ذكر شده كلمه «استنباط» مطرح نشده است تا به وسيله آن، قواعد فقهيه خارج شود.
بنابراين، نمى توان بين دو عنوان مذكور در كلام مرحوم آخوند، قدرجامعى فرض كرد. درنتيجه اشكال مرحوم محقق اصفهانى بر كلام مرحوم آخوند به قوت خود باقى  است.

اشكال چهارم بر تعريف مرحوم آخوند:

اين اشكال در رابطه با حجّيت امارات شرعيه ـ مثل خبر واحد ـ بر مرحوم آخوند وارد است و توضيح مطلب نياز به مقدّمهاى دارد كه در ذيل به ذكر آن مى پردازيم:
مشهور معتقدند: معناى حجّيت شرعى امارات ـ مثل خبر واحد ـ اين است كه شارع مقدّس بر طبق مؤداى اماره، حكمى ظاهرى جعل مى كند. بنابراين اگر زراره، وجوب نماز جمعه را روايت كرد شارع مقدّس يك وجوب ظاهرى براى نمازجمعه، جعل مى كند، هرچند خبر زراره مطابق با واقع نباشد و نماز جمعه وجوب نداشته باشد. ولى با توجّه به اين كه زراره، عادل است شارع مقدّس قول او را اعتبار كرده است، يعنى بر طبق مؤداى قول او حكمى ظاهرى جعل مى كند.
و روى همين مبناى مشهور بود كه ما در مورد كلمه «استنباط» در تعريف مشهور گفتيم: اين استنباط اعم از استنباط حكم واقعى و استنباط حكم ظاهرى است.
مرحوم آخوند معتقد است: معناى حجّيت امارات شرعى همانند معناى حجّيت قطع است با اين تفاوت كه حجّيت قطع، عقلى و حجّيت امارات، شرعى است. معناى حجّيت در مورد قطع، منجّزيت و معذّريت است، يعنى اگر به چيزى قطع پيدا كرديم و قطع ما با واقع مطابق بود، قطع، جنبه منجّزيت پيدا مى كند زيرا همان حكم واقعى گريبان ما را مى گيرد. و اگر با واقع مخالف بود اين قطع براى ما جنبه معذّريت پيدا مى كند و موجب مى شود كه در مورد ترك واقع ـ نزد خداوند ـ معذور باشيم، بدون اين كه در صورت مخالفت قطع با واقع، حكم جديدى جعل شود. اگر ما صدبار هم قطع