جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه236)

مقام اوّل

معناى اقسام چهارگانه وضع


همان گونه كه در تعريف وضع گفته شد، وضعْ عبارت از نوعى ملازمه و ارتباط بين لفظ و معنا يا نوعى اختصاص بين اين دو است، به گونه اى كه در باب وضع، هريك از لفظ و معنا داراى اصالت مى باشند و واضع در هنگام وضع بايد هريك از لفظ و معنا را به طور مستقل ملاحظه كند. لفظ و معنا در باب وضع، مثل زوجين در باب نكاح و بايع و مشترى و ثمن و مثمن در باب بيع است، همان گونه كه در باب بيع نمى توان يك اعتبار ملكىِ يك طرفى محقق ساخت و يا در باب زوجيت نمى توان اعتبار زوجيّت يك طرفى تحقّق داد بلكه بايد هردو طرف مستقلا ملاحظه شوند، در باب وضع نيز واضع بايد هم لفظ و هم معنا را مستقلا مورد تصوّر و لحاظ قرار دهد. در باب وضع اعلام شخصيّه، اين معنا روشن است كه انسان گاهى بعد از فكر و مشورت يا مراجعه به قرآن، اسمى را مشخص مى كند، اين دليل بر اين است كه مقام وضع و نام گذارى يك طرفش مستقلا به لفظ و طرف ديگرش مستقلا به معنا ارتباط دارد. و تابع بودن لفظ براى معنا، مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. واضع، در مقام وضع، براى لفظ، اصالت قائل است ولى كسى كه بعد از وضع، لفظ را در معنا استعمال مى كند، لفظ را فانى در معنا و تابع معنا مى بيند و براى آن اصالتى ـ در مقابل معنا ـ قائل نيست. فرق بين واضع و مستعمِل مانند فرق بين سازنده آينه و استفاده كننده آن مى باشد. كسى كه آينه را مى سازد براى آن استقلاليت قائل است و مستقلا آن را ملاحظه مى كند ولى كسى كه از آينه استفاده مى كند براى آن جنبه مرآتيت قائل است.

منشأ تقسيم وضع به اقسام چهارگانه


معنايى را كه واضع ـ در مقام وضع ـ تصوّر مى كند، يا كلّى است و يا جزئى. و در
(صفحه237)
هر صورت، لفظ را يا بر همان معناى متصوَّر وضع مى كند و يا بر غير آن ـ از نظر كليت و جزئيت ـ وضع مى كند. در نتيجه چهار قسم حاصل مى شود:
1 ـ اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى همان كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له عام» مى گويند.
2 ـ اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى همان جزئى وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له خاص» مى گويند.
اين دو قسم روشن است و ترديدى در آنها نيست.(1)
3 ـ اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى افراد و مصاديق آن كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له خاص» مى گويند.
4 ـ اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى كلّى آن وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له عام» مى گويند.
همان گونه كه ملاحظه شد، در وضعْ لفظ ومعنا هردو اصالت دارند ولى تقسيم فوق دررابطه بامعناست ولفظ فقط به اعتبار «موضوع» مطرح است. به عبارت ديگر: در ارتباط با وضع سه عنوان مطرح است: لفظ (= موضوع)، معنا (= موضوع له)، وضع (= متصوَّر).

مقام دوّم

امكان و عدم امكان اقسام چهارگانه


در امكان دو قسم اوّل، بحثى نيست ولى در ارتباط با امكان و عدم امكان دو قسم
  • 1 ـ ظاهر اين است كه تصوّر معناى كلّى ـ در مقام وضع ـ نياز به ملاحظه جهات منطقى آن مثل جنس و فصل و... ندارد بلكه شناخت اجمالى آن كافى است و همين مقدار كه مثلا بداند انسان در مقابل بقر و غنم و... است، براى وضع كفايت مى كند. در اعلام شخصيّه نيز همين طور است، پدر در مقام نام گذارى فرزند خود به تمام خصوصيات او توجّه ندارد اگرچه خصوصيات، در تشخصات فردى او دخالت دارد ولى در وضع نقشى ندارد، بلكه همين مقدار كه فرزند اوست براى او اسم گذارى مى كند.
(صفحه238)
ديگر بحث هايى صورت گرفته است:

بحث اوّل

آيا قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) امكان دارد؟

مرحوم آخوند، اين قسم را ممكن دانسته و فرموده است:
جايى كه واضع، معناى كلّى را تصوّر كند، مى تواند لفظ را مقابل افراد و مصاديقِ آن وضع كند، زيرا كلّى، نوعى مرآت براى شناسايى افراد است و با ملاحظه افراد يك كلّى، مثل زيد و عَمر و بكر و... مشاهده مى شود كه اين افراد گرچه در خصوصيات فردى با يكديگر مغايرت دارند ولى در جهت جامعى به نام انسانيت مشتركند به گونه اى كه اگر افرادى از نوع ديگر حيوان را كنار اين افراد قرار دهيم، در مقام مقايسه گفته مى شود: «اينان انسان و آنها ـ مثلا ـ بقر و غنم هستند». بنابراين براى شناسائى فرد، همين اندازه كافى است كه آن كلّى كه اين فرد مصداق آن است مشخص باشد و در مقام وضع ـ همان گونه كه اشاره كرديم ـ لازم نيست معناى موضوع له به طور كامل مشخص باشد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: چون معناى كلّى، قدرجامع بين مصاديق است، تصوّر معناى كلّى، در حقيقت، تصوّر مصاديق است و هرچند مصاديق داراى خصوصيات فردى مى باشند ولى لازم نيست اين خصوصيات براى واضع مشخص باشد.
امّا عكس آن (يعنى وضع خاص و موضوع له عام) ممكن نيست، زيرا فرد نمى تواند از كلّى حكايت كند. در منطق گفته اند: «الجزئي لا يكون كاسباً و لا مكتسباً»(1)، جزئى فقط در محدوده خودش نقش دارد و نمى تواند مرآت براى كلّى واقع شود. بلى، گاهى تصوّر جزئى، موجب تصوّر كلّى گرديده و همين امر باعث مى شود كه واضع، لفظ را براى كلّى وضع كند. ولى اين مورد از محلّ بحث ما خارج است، زيرا
  • 1 ـ شرح المنظومة، قسم المنطق، ص 49
(صفحه239)
بحث در جايى است كه فقط جزئى تصوّر شود و لفظ براى كلّى وضع شود. بنابراين به نظر مرحوم آخوند قسم سوّم، ممكن و قسم چهارم ممتنع است.(1)

اشكال بر كلام مرحوم آخوند

امام خمينى«دام ظلّه» و ديگران بر مرحوم آخوند اشكال كرده و فرموده اند:
اگر بنا باشد در مورد وضعْ حيثيتِ موضوع له به طور كامل متصوَّر باشد، بايد گفت: قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) نيز مانند قسم چهارم (وضع خاص و موضوع له عام) غيرممكن است و در اين جهت، فرقى بين آن دو وجود ندارد و همان گونه كه فرد نمى تواند مرآت براى كلّى باشد، كلّى هم نمى تواند مرآت براى فرد باشد. ما ملاحظه مى كنيم انسان داراى مفهومى كلّى است و عالم مفهوم قبل از عالم ماهيت و عالم وجود است و در عالم مفهوم، انسان نمى تواند مرآت براى مصاديق خود باشد، مفهوم نمى تواند از مصاديق و موجودات خارجى حكايت كند. مسأله به قدرى دقيق است كه حتى در مورد حمل اوّلى ذاتى عدّه اى گفته اند: مثال «الإنسان حيوان ناطق» براى حمل اوّلى ذاتى صحيح نيست و مثال صحيح آن «الإنسان بشر» است، زيرا ملاك حمل اوّلى ذاتى عبارت از اتّحاد در عالم مفهوم است و بين «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد مفهومى وجود ندارد بلكه از جهت حقيقت و ماهيت و وجود، اتّحاد دارند. شاهد بر اين مدّعا اين است كه چه بسا شنيدن لفظ «انسان» موجب خطور «حيوان ناطق» به ذهن نمى شود. «انسان» و «حيوان ناطق» به دنبال اتّحاد ماهوى داراى اتّحاد وجودى مى باشند ولى اتّحاد مفهومى ندارند.
حال اگر مفهوم، اين گونه حساب مستقل دارد چگونه مى توان آن را مرآت براى افراد قرار داد در حالى كه هريك از افراد داراى خصوصيات فردى هستند و اين خصوصيات فردى آنان از انسانيت بيرون است. و علاوه براين، خصوصيات افراد با
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص10 ـ 13
(صفحه240)
يكديگر فرق دارد. به همين جهت خصوصيات فردى موجب بهوجود آمدن تباين بين افراد مى شود و هيچ گاه نمى توان گفت: «زيدٌ عمروٌ»، ولى مى توان گفت: «زيدٌ إنسانٌ» روى حمل شايع صناعى نه حمل اوّلى. بنابراين، مفهوم نمى تواند از غير خودش حكايت كند. به همين جهت، در مسأله اجتماع امر و نهى، كسانى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شده اند، گفته اند: امر، به مفهوم صلاة و نهى، به مفهوم غصب ـ كه مفهوم مستقلى است ـ تعلق گرفته است و اتّحاد وجودى بين صلاة و غصب در يك جا، ربطى به عالم مفهوم ندارد. بنابراين، مرآت قرار دادن مفهوم براى مصاديق، درست نيست و همان گونه كه «وضع خاص و موضوع له عام» ممتنع است، «وضع عام و موضوع له خاص» نيز امتناع دارد.
و اگر گفته شود: در وضع، لازم نيست معناى موضوع له به تمام عناوين و وجوه شناخته شود بلكه شناسايى اجمالى آن كافى است.
مى گوييم: در اين صورت، بايد وضع خاص و موضوع له عام را نيز ـ مانند وضع عام و موضوع له خاص ـ ممكن بدانيد، زيرا وقتى «زيد» تصوّر مى شود جهت «انسانيت» او خارج از محدوده «زيد» نيست و همان گونه كه خصوصيات فردى او تصوّر مى شود، جهت «انسانيت» ـ كه جهت جامع افراد است ـ نيز تصوّر مى شود. بنابراين، مانعى ندارد كه در مقام تصوّر، «زيد» را تصوّر كنيم ولى در مقام وضع، لفظ را براى كلّى انسان قرار دهيم، زيرا بالأخره با تصوّر «زيد»، «كلّى انسان» كه جهت جامع اوست نيز تصوّر شده  است.
خلاصه اشكال: اگر شما مى خواهيد يك مرآت واقعى و دقيق مطرح كنيد بايد هر دو صورت را ممتنع بدانيد و اگر مرآت اجمالى و شناسايى اجمالى را كافى مى دانيد بايد هردو صورت را جايز بدانيد. و تفصيل بين اين دو صورت، غير قابل قبول  است.(1)
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص59 و 60 و تهذيب الاُصول، ج1، ص15 و 16