جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه253)

2 ـ نظريه قائلين به امكان قسم چهارم

قائلين به امكان قسم چهارم مى گويند: وقوع، بهترين دليل بر امكان است و چون اين قسم در خارج تحقّق پيدا كرده پس امكان عقلى دارد.
مثال روشنى كه در اين زمينه وجود دارد مسأله نام گذارى در مورد اختراعات است. كسى كه ماشينى رااختراع كرده وقتى مى خواهد آن را نام گذارى كند در واقع، جزئى ـ يعنى اختراع خودش ـ را تصوّر كرده و لفظ را براى كلّىِ مشابه آن قرار مى دهد و وضع خاص و موضوع له عام تحقّق پيدا مى كند، و اين خود دليل بر امكان اين قسم است.
مثال ديگر: كسى كه لفظ «حيوان» را براى كلّى «حساس متحرك بالإرادة» وضع كرده، ابتدا ممكن است در بيابان شبحى ديده كه حساس و متحرك به اراده بوده، با خود گفته اين موجود حتماً تنها نيست و افراد ديگرى هم نظير آن وجود دارند، پس با ملاحظه خصوصيات اين فرد، لفظ «حيوان» را براى كلّى «حساس متحرك بالإرادة» وضع مى كند و در حقيقت، او يك جزئى را تصوّر كرده ولى لفظ را براى كلّى آن قرار داده است.
مرحوم آخوند، اين قول را به «بعض الأعلام» نسبت داده است كه ظاهراً مراد ايشان مرحوم محقق رشتى صاحب بدايع الأفكار و از شاگردان مرحوم شيخ انصارى مى باشد.

پاسخ مرحوم آخوند به قائلين به امكان قسم چهارم


مرحوم آخوند و جمعى از شاگردان ايشان، كه قائل به عدم امكان قسم چهارم بودند، در پاسخ قائلين به امكان فرموده اند:(1)
در اين دو مثال دو تصوّر و دو لحاظ وجود دارد، زيرا كسى كه چيزى را اختراع
  • 1 ـ مرحوم آخوند به اين مطلب اشاره كرده ولى ديگران تصريح كرده اند. رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص13
(صفحه254)
مى كند اگرچه در ابتداى امر، همين موجود را تصوّر مى كند ولى به دنبال اين تصوّر، به كلّى آن انتقال پيدا مى كند، سپس لحاظ دوّم تحقّق پيدا كرده و لفظ را در مقابل متصوَّرِ دوّم وضع مى كند. ولى در اين صورت، «وضع عام و موضوع له عام» خواهد بود و تصوّر جزئى قبل از تصوّر عامّ، مانعيت ندارد، بلكه آنچه در وضع عام شرطيت دارد تصوّر عام است كه در اين جا تحقّق دارد ولى به تصوّر ثانوى و به انتقال از تصوّر جزئى به تصوّر كلّى.
پس دو مثال مذكور نمى تواند دليل بر امكان قسم چهارم باشد و جزئى نمى تواند حاكى از كلّى باشد.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند به نظر مى رسد پاسخ مرحوم آخوند و شاگردان ايشان تمام نيست و قسم چهارم ممكن است.(2) و دليل قائلين به عدم امكان، مخدوش است.
بيان مطلب: مرحوم محقق عراقى، كه از جمله قائلين به عدم امكان قسم چهارم بود، براى اثبات عدم امكان فرمود: «زيد» با «انسان» تغاير مفهومى دارد و حمل «انسان» بر «زيد» حمل «اوّلى ذاتى» نيست، بنابراين زيد نمى تواند مرآت براى انسان واقع شود.(3)
به نظر ما اين كلام مرحوم عراقى تمام نيست زيرا ـ همان گونه كه قبلا اشاره كرديم ـ بعضى معتقدند: «انسان» و «حيوان ناطق» تغاير مفهومى دارند و حمل «حيوان ناطق» بر «انسان» حمل «اوّلى ذاتى» نيست ولى لازمه اين مطلب اين نيست كه نتوانيم «انسان» را مرآت براى «حيوان ناطق» قرار دهيم. بنابراين اگرچه «زيد» با
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص10 و 13 رجوع شود به: نظريه اوّل در همين بحث.
  • 2 ـ در دوره قبل، پاسخ مرحوم آخوند و شاگردانشان به قائلين به امكان را پذيرفتيم ولى اكنون با دقت بيشترى كه در مسأله به عمل آمد معتقد به امكان قسم چهارم مى باشيم.
  • 3 ـ نهاية الأفكار، ج1، ص37
(صفحه255)
«انسان» تغاير مفهومى دارد ولى اين، مانع از مرآتيت نيست خصوصاً اگر عنوان «زيد» را برداشته و به جاى آن عنوان «الإنسان المتخصّص بخصوصيات الزيدية» را قرار دهيم، اگرچه تقيّد را هم لحاظ كنيم. لازمه لحاظ تقيّد، اين است كه ابتدا «الإنسان» را تصوّر كرده و سپس «المتخصص بخصوصيات الزيدية» را لحاظ كرده باشيم. و نمى توان گفت: ما «الإنسان المتخصّص بخصوصيات الزيدية» را تصوّر كرده ولى «انسان» را تصوّر نكرده ايم. بلكه «انسان» تصوّر شده است آن هم نه به تصوّر ثانوى.
آيا اگر گفته شود: «رقبه مؤمنه»، كسى مى تواند بگويد: معناى «رقبه» ـ كه مطلق است ـ به ذهن من نيامد زيرا آنچه به گوش من خورده «رقبه مقيّد به ايمان» بوده است؟
اين حرف، قابل قبول نيست. وقتى كلّى به عنوان مقيّد تصوّر شد، معقول نيست كه گفته شود: خود عنوان كلّى لحاظ نشده است. و همان گونه كه قبلا گفتيم: «اولين مرحله تحقّق فرديّت، وجودِ ماهيّت است» و معلوم است كه قبل از اين مرحله، خود ماهيت مطرح است و ما وقتى مى خواهيم «زيد» را معنا كنيم مى گوييم: «ماهية الإنسان الموجودة المتخصّصة بخصوصيات الزيدية» يعنى ماهيت انسان، قبل از هرچيز مطرح است. براى تأييد مطلب مثالى ذكر مى كنيم:
اگر كسى اسم فرزند خود را «زيد» بگذارد، «وضع خاص و موضوع له خاص» تحقّق پيدا كرده است. يعنى خصوص همين موجود خارجى تصوّر شده و لفظ براى همان وضع شده است. در اين جا سؤال مى كنيم: آيا خاص مى تواند حاكى از عام باشد؟ قائلين به عدم امكان مى گويند: چنين چيزى ممكن نيست و انسانيتِ فرزند، هيچ دخالتى در تسميه او ندارد.
در حالى كه اگر، از اين شخص سؤال كنيم چرا اسم فرزندت را «زيد» گذاشتى و مثلا «اتومبيل» نگذاشتى؟ در جواب خواهد گفت: «مگر كلمه «اتومبيل» را روى «انسان» مى گذارند؟». معناى اين حرف اين است كه در نام گذارى «زيد»، اولين مرحله اى كه مطرح است «انسانيت او» مى باشد و «وجود» در مرحله دوّم و
(صفحه256)
«خصوصيات فرديّه» در مرحله سوّم قرار دارند.
بنابراين، «انسانيت مولود» در نام گذارى او نقش دارد. و اين نقش، با تصوّر معناى جزئى حاصل شده و تصوّر جداگانه اى در كار نيست. يعنى همين مولود را تصوّر كرده نه اين كه از تصوّر اين مولود، يك تصوّر ديگرى برايش حاصل شود كه داراى عنوان كلّى باشد. پس در اين جا، خاصّ، مرآت براى عام قرار گرفته است و غير از اين هم چاره اى نيست، زيرا خاص، عبارت از همان «عامّ مقيّد» است. ولى عامّ نمى تواند مرآت خاص قرار گيرد، زيرا عام، ماهيت است و ماهيت، كارى به وجود و خصوصيات فرديّه ندارد. مرحله ماهيت، قبل از مرحله وجود و قبل از مرحله تخصص به خصوصيات فرديّه است ولى خاص، مراحل ماهيت و وجود و خصوصيات فرديّه را پشت سر گذاشته است. در اين صورت، چگونه مى توان گفت: «خاص» نمى تواند «مرآت» براى عام باشد؟
نتيجه بحث در وضع خاص موضوع له عام:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه قول محقق رشتى (رحمه الله) به امكان قسم چهارم قابل قبول است. البته مرحوم محقق رشتى، اقسام چهارگانه وضع را ممكن مى داند ولى ما قسم سوّم را ممكن ندانستيم.

بحث سوّم

مطالبى در ارتباط با وضع عام و موضوع له عام

در بحث هاى گذشته گفتيم: امكان قسم اوّل و دوّم از اقسام چهارگانه وضع تقريباًمورد قبول همه واقع شده است، ولى درعين حال در رابطه با قسم دوّم (وضع عام و موضوع له عام) دو مطلب باقى مانده كه لازم است مورد بحث قرار گيرند:
1 ـ اشكالى كه در رابطه با امكان آن مطرح شده است.
2 ـ بيانى كه محقق عراقى (رحمه الله) در رابطه با «وضع عام و موضوع له عام» دارد و آن را مبناى بسيارى از مسائل نيز قرار داده است.
(صفحه257)

مطلب اوّل: اشكال در مورد امكان وضع عام موضوع له عام

بعضى گفته اند: از انضمام مطلبى كه اصوليون در رابطه با وضع مى گويند با آنچه فلاسفه و منطقيون درباره آن مى گويند، معلوم مى شود كه «وضع عام و موضوع له عام» امكان ندارد. البته اشكال آن از ناحيه «موضوع له» است نه در رابطه با «وضع».
اصوليون مى گويند: «واضع ـ در مقام وضع ـ بايد هريك از لفظ و معنا را لحاظ كند». و فلاسفه و منطقيون مى گويند: تصوّر هرچيز به معناى ايجاد آن چيز در ذهن است ـ كه از آن به وجود ذهنى تعبير مى كنند ـ در مقابل ايجاد شىء در خارج كه به آن وجود خارجى مى گويند.
بنابراين، شما از يك طرف مى گوييد: «واضع، بايد معناى موضوع له را تصوّر كند» و از طرفى مى گوييد: «تصوّر معنا يعنى ايجاد آن معنا در ذهن»، و ما مى دانيم كه ايجاد معنا ـ چه در ذهن و چه در خارج ـ ملازم با جزئيت است و به تعبير فلاسفه «وجود هر شىء، مساوق و ملازم با تشخص و جزئيت است». در نتيجه معناى متصوَّر بايد جزئى باشد زيرا در ذهن آمده و لباس وجود ذهنى پوشيده است و در اين صورت «معناى موضوع له» نمى تواند عام باشد. پس اگر موضوع له تصوّر نشود، وضع تحقّق پيدا نمى كند و اگر تصوّر شود جزئى مى شود. و در اين صورت، تصوّر معناى كلّى و وضعِ لفظ براى همان معناى كلّى غيرممكن است.

پاسخ اشكال

از انضمام دو مطلب زير، پاسخ اشكال فوق روشن مى شود:
1 ـ اگرچه وقتى معناى عام تصوّر شود و وجود ذهنى پيدا كند، از عموميت خارج شده و عنوان جزئيت پيدا مى كند، ولى در مقام وضع، لفظ را براى «عام مقيّد به وجود ذهنى» وضع نمى كنند بلكه براى معناى عامى كه به ذهن آمده، وضع مى كنند و قيد «به ذهن آمدن» در موضوع له دخالتى ندارد. مثلا وقتى مى خواهيم لفظ «انسان» را وضع كنيم ناچاريم «حيوان ناطق» را تصوّر كرده و به ذهن بياوريم ولى در مقام وضع،