(صفحه249) است . مثلا: وقتى گفته مى شود: «أعتق رقبة»، عتق رقبه كافره هم كفايت مى كند، چون «عتق رقبه» تمام الموضوع قرار گرفته و ايمان و كفر در آن دخالتى ندارد.
در نتيجه، مطرح كردن مسأله سريان و جريان هم نمى تواند اشكال كلام مرحوم آخوند را برطرف كند و اساس اشكال در مورد «وضع عام موضوع له خاص» باقى است.

تحقيق بحث

امرى كه نظريه مرحوم آخوند را بعيد مى كند اين است كه:
اگر امكان عقلى «وضع عام موضوع له خاص» را پذيرفتيم، در اين جا سؤالى مطرح مى شود كه آيا موضوع له، واحد است يا اين كه به حسب تعدّد افراد، متعدّد است؟ چاره اى جز اين نيست كه گفته شود: موضوع له، متعدد است، زيرا نمى شود كه موضوع له، افراد باشد و در عين حال واحد هم باشد. مگر اين كه موضوع له، واحد و كلّى باشد كه در اين صورت داخل در عنوان «وضع عام و موضوع له عام» خواهد بود.(1)
اكنون به شما مى گوييم: لفظى كه موضوع له آن متعدّد است، در اصطلاح «مشترك لفظى»ناميده مى شود و شما اگر «وضع عام موضوع له خاص» را ممكن دانستيد بايد ملتزم شويد چنين لفظى به عدد افراد طبيعت داراى معناى موضوع له است اگرچه طبيعت داراى ميلياردها فرد باشد، همان گونه كه مثلا «عين» داراى بيش از هفتاد معناى موضوع له مى باشد.(2)
در اين جا ممكن است كسى بگويد: بين «مشترك لفظى» و «وضع عام موضوع له خاص» دو تفاوت وجود دارد:

---

(صفحه250) 1 ـ در «مشترك لفظى» معانى متغايرند ولى در ما نحن فيه همه معانى، مصاديق يك ماهيت مى باشند.
2 ـ در «مشترك لفظى» تعدد وضع وجود دارد و واضع در هر مرتبه اى لفظ را براى يك معنا وضع كرده است ولى در ما نحن فيه اگرچه موضوع له متعدد است ولى وضع واحد است يعنى واضع با وضع واحد لفظ را براى همه افراد يك ماهيت وضع كرده است.
جواب داده مى شود: تفاوت هاى فوق مورد قبول است ولى اين گونه تفاوت ها نمى تواند فارق باشد، و تعدد وضع و اين كه معانىِ موضوع له بايد ماهيت هاى متغاير باشند در تحقّق اشتراك لفظى دخالت ندارد. آنچه در تحقّق اشتراك لفظى نقش دارد «تعدّد و تغاير موضوع له» است هرچند افراد، داراى جهت جامعى به نام طبيعت باشند ولى در عين حال، هريك از افراد داراى خصوصيات فرديه اى است كه آن فرد را از ديگرى متمايز مى كند.
حال اگر شما موضوع له را عبارت از افراد بدانيد چاره اى نداريد جز اين كه ملتزم شويد لفظى در وضع واحد براى مثلا صد ميليارد معناى متغاير وضع شده است و اين امر اگرچه عقلاً امتناعى ندارد ولى به ذهن بعيد است. و همين استبعاد موجب مى شود كه «وضع عام موضوع له خاص» را نپذيريم و آن را ممتنع بدانيم، زيرا از طريق كلّى نمى توان افراد را ملاحظه كرد و وجود و مراحل بعد از آن، خارج از دايره ماهيت مى باشند.
نتيجه بحث در مورد وضع عام و موضوع له خاص
از آنچه گفته شد معلوم گرديد آنچه مرحوم آخوند در رابطه با امكان «وضع عام و موضوع له خاص» مطرح كرد ـ به اين نحو كه فقط معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى افراد آن وضع كنيم ـ داراى اشكال است و نمى توان به آن ملتزم شد، علاوه بر اين كه چنين معنايى بعيد است.
(صفحه251) بلى اگر در كنار تصوّر عام، بتوانيم از راه ديگرى افراد عام را تصوّر كنيم، وضع براى افراد مانعى ندارد ولى اين فرض داخل در عنوان «وضع عام» نخواهد بود، زيرا «وضع عام» در صورتى است كه فقط «طبيعت»، مورد لحاظ و تصوّر قرار گيرد.

بحث دوّم

آيا قسم چهارم (وضع خاص موضوع له عام) امكان دارد؟

«وضع خاص موضوع له عام» عبارت از اين است كه واضع در هنگام وضع، معنايى جزئى و خاص را تصوّر كند ولى لفظ را در برابر معناى عامى ـ كه اين خاص، عنوان فرد آن است ـ قرار دهد.

1 ـ نظريه مرحوم آخوند و جمعى از شاگردان ايشان

(1) مرحوم آخوند و بسيارى از شاگردان ايشان، اين قسم از وضع را غير معقول دانسته و معتقدند نمى توان معناى جزئى را تصوّر كرده و لفظ را براى كلّى آن وضع كرد، زيرا فرد نمى تواند مرآت براى كلّى باشد. فرد، فقط حكايت از معناى شخص خود مى كند و نمى تواند از كلّى حكايت كند. به عبارت ديگر: جزئى، وجودى است كه داراى عوارض و خصوصيات شخصيه است و نمى تواند از غير محدوده خود حكايت كند.(2) به همين جهت در منطق گفته اند: «الجزئي لا يكون كاسباً و لا مكتسباً».(3)

---

(صفحه252) مرحوم عراقى در توضيح كلام مرحوم آخوند مى فرمايد:
گاهى خاص با عنوان مخصوص خود تصوّر مى شود، مثل تصوّر زيد. در اين صورت، خاص نمى تواند مرآت براى عام واقع شود، زيرا واضح است كه مفهوم فرد و خصوصيت، با مفهوم كلّى مغايرت دارد هرچند حمل كلّى بر فرد صحيح است و مى توان گفت: «زيدٌ إنسان». ولى صحت حمل در اين جا به معناى اتّحاد مفهومى نيست بلكه معناى «زيدٌ إنسان» اين است كه زيد با انسان در وجود خارجى اتّحاد دارند يعنى حمل در اين جا حمل «شايع صناعى» است و بين مفهوم زيد و مفهوم انسان، مغايرت وجود دارد.
و گاهى خاص، با عنوان عامِّ مقيّد تصوّر مى شود، مثلا به جاى تصوّر «زيد» عنوان «الإنسان المتخصّص بخصوصيات الزيديّة» را تصوّر مى كنيم. اين عنوان اگرچه همان زيد است ولى با مورد قبلى تفاوت دارد و خود داراى دو صورت  است:
صورت اوّل: اگر تقيّد انسان به متخصص بودن به اين خصوصيات، داخل در محدوده تصوّر باشد، در اين صورت «الإنسان المتخصص بخصوصيات الزيديّة» از نظر مفهوم با «الإنسان» تفاوت خواهد داشت، همان گونه كه خود «زيد» با «انسان» تغاير مفهومى دارد و مسأله حكايت و مرآتيت كنار مى رود.
بنابراين، در اين جا نمى توان گفت: «انسان، تصوّر شده است» بلكه در اين جا چيزى كه مغاير با «انسان» است تصوّر شده است.
صورت دوّم: اگر تقيّد انسان به متخصص بودن به اين خصوصيات، داخل در محدوده تصوّر نباشد، در اين صورت آنچه تصوّر شده خاص نيست بلكه خود«انسان» تصوّر شده است. و اين از بحث ما خارج است. زيرا محلّ بحث اين است كه آيا تصوّر خاص مى تواند مرآت براى تصوّر عام گردد؟(1)

---

(صفحه253)

2 ـ نظريه قائلين به امكان قسم چهارم

قائلين به امكان قسم چهارم مى گويند: وقوع، بهترين دليل بر امكان است و چون اين قسم در خارج تحقّق پيدا كرده پس امكان عقلى دارد.
مثال روشنى كه در اين زمينه وجود دارد مسأله نام گذارى در مورد اختراعات است. كسى كه ماشينى رااختراع كرده وقتى مى خواهد آن را نام گذارى كند در واقع، جزئى ـ يعنى اختراع خودش ـ را تصوّر كرده و لفظ را براى كلّىِ مشابه آن قرار مى دهد و وضع خاص و موضوع له عام تحقّق پيدا مى كند، و اين خود دليل بر امكان اين قسم است.
مثال ديگر: كسى كه لفظ «حيوان» را براى كلّى «حساس متحرك بالإرادة» وضع كرده، ابتدا ممكن است در بيابان شبحى ديده كه حساس و متحرك به اراده بوده، با خود گفته اين موجود حتماً تنها نيست و افراد ديگرى هم نظير آن وجود دارند، پس با ملاحظه خصوصيات اين فرد، لفظ «حيوان» را براى كلّى «حساس متحرك بالإرادة» وضع مى كند و در حقيقت، او يك جزئى را تصوّر كرده ولى لفظ را براى كلّى آن قرار داده است.
مرحوم آخوند، اين قول را به «بعض الأعلام» نسبت داده است كه ظاهراً مراد ايشان مرحوم محقق رشتى صاحب بدايع الأفكار و از شاگردان مرحوم شيخ انصارى مى باشد.

پاسخ مرحوم آخوند به قائلين به امكان قسم چهارم

مرحوم آخوند و جمعى از شاگردان ايشان، كه قائل به عدم امكان قسم چهارم بودند، در پاسخ قائلين به امكان فرموده اند:(1)
در اين دو مثال دو تصوّر و دو لحاظ وجود دارد، زيرا كسى كه چيزى را اختراع

---