(صفحه565) مثالى براى تقريب كلام مرحوم آخوند: در مورد نام گذارى فرزند، گاهى انسان پس از مشورت با ديگران و تصميم گيرى ـ مثلا ـ مى گويد: «نام اين فرزند را على گذاشتم». ولى گاهى مى خواهد ديگران را در مقابل يك عمل انجام شده قرار دهد به همين جهت با خود فكر مى كند و تصميم گيرى مى كند بعد ـ مثلا ـ مى آيد به همسرش مى گويد: «على را بياور من ببينم». در اين جا قبلا هيچ گونه وضع و جعلى صورت نگرفته و با نفس همين استعمال، وضع درست مى شود، به عبارت ديگر: استعمال، محقِّق وضع است. قرينه نيز همراه آن است. وقتى مى گويد: «بياور او را ببينم»، معلوم مى شود همان بچه را مى گويد.

بررسى كلام مرحوم آخوند:

با توجه به نكاتى كه در ابتداى بحث حقيقت شرعيه مطرح كرديم راه براى اين حرف مرحوم آخوند بسته مى شود ولى ما در اين جا با قطع نظر از آن نكات به بررسى كلام مرحوم آخوند مى پردازيم:
اشكال محقّق نائينى (رحمه الله)بر مرحوم آخوند: در استعمالى كه مرحوم آخوند مطرح كرد دو جهت وجود دارد:
1 ـ اين استعمال ـ مثل ساير استعمالات ـ استعمالِ لفظ در معناست.
2 ـ با اين استعمال، وضعْ تحقّق پيدا مى كند و به عبارت ديگر: عُلقه وضعيه بين لفظ و معنا، مى خواهد با اين استعمال، تحقّق پيدا كند.
محقّق نائينى مى فرمايد: اين دو جهت، با يكديگر قابل جمع نيستند و در يك استعمال، نمى توانند هردو تحقّق پيدا كنند. زيرا در جهت اوّل ـ كه اين استعمال با ساير استعمالات، مشترك است ـ مى بينيم مقصود بالذات در استعمالات معمولى، عبارت از معناست و لحاظى كه متعلّق به لفظ است تبعى و آلى است. به همين جهت، در استعمالات معمولى، گويا انسان معانى را بدون واسطه القاء مى كند.
(صفحه566) ولى در ارتباط با جهت دوّم، وقتى شما اين استعمال را به عنوان استعمال محقّق وضع مطرح مى كنيد، اين استعمال شبيه مقام وضع ـ به همان كيفيت متعارف ـ مى شود. واضع، وقتى مى خواهد لفظى را براى معنايى وضع كند مثلا مى گويد: «وضعتُ لفظ الإنسان بإزاء الحيوان الناطق». در اين جا واضع، هم حيوان ناطق را به لحاظ استقلالى ملاحظه كرده و هم لفظ «انسان» را و چاره اى غير از اين نيست زيرا مى خواهد بين لفظ و معنا ايجاد علاقه و ارتباط وضعى بنمايد. و در ارتباط با وضع، همان مقدارى كه معنا استقلال دارد لفظ هم استقلال دارد زيرا لفظ و معنا دو مقوله مستقل مى باشند و براى ايجاد ارتباط بين آن دو، هم لفظ و هم معنا را بايد به لحاظ استقلالى لحاظ كند و بين اين ها عُلقه و ارتباط وضعى برقرار كند. درنتيجه، مقام وضع با مقام استعمال فرق دارد و نمى توان گفت: در مقام وضع، به الفاظ، لحاظِ تبعى تعلّق مى گيرد و آنچه مرحوم آخوند به عنوان استعمال محقّق وضع مطرح كرد، در جهت دومش فرقى با وضع ندارد و هريك از لفظ و معنا بايد به صورت مستقل لحاظ شوند.
نتيجه اين كلام مرحوم آخوند اين مى شود كه در استعمال واحد در ارتباط با لفظ، دو لحاظ داشته باشيم، يكى لحاظ استقلالى و ديگرى لحاظ تبعى. از اين جهت كه اين استعمال مثل ساير استعمالات است لحاظ لفظ، تبعى و آلى است و از اين جهت كه اين استعمال مانند وضع متعارف است لحاظ لفظ، استقلالى است.
سپس محقّق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: چگونه ممكن است در استعمال واحد دو لحاظ متغاير و مختلف نسبت به لفظ داشته باشيم؟ بنابراين، آنچه مرحوم آخوند فرموده محال و ممتنع است.(1)
آيت الله خويى«دام ظلّه» نيز اشكال استاد خود ـ مرحوم نائينى ـ به مرحوم آخوند را پذيرفته است.(2)

---

(صفحه567)

جواب اوّل از كلام مرحوم نائينى

محقّق عراقى (رحمه الله) در جواب اشكال فوق فرموده است: لفظى كه در باب وضع، مقابل معنا قرار مى گيرد غير از لفظى است كه در مقام استعمال، در معنا استعمال مى شود. آنچه در استعمال مورد لحاظ تبعى و آلى قرار مى گيرد، شخص لفظى است كه از دهان مستعمِل بيرون مى آيد، نه كلّ الفاظ او در جاهاى ديگر. و آنچه مورد لحاظ استقلالى قرار مى گيرد، عبارت از معناست. مستعمِل، شخص لفظ «انسان» ـ كه از دهان او بيرون مى آيد ـ را مورد لحاظ تبعى قرار مى دهد و به نوع لفظ «انسان» در موارد مختلف، كارى ندارد. بله، ممكن است در جايى به «انسان» هم لحاظ استقلالى تعلّق بگيرد، مثل اين كه از كسى بپرسند: انسان به چه معناست؟ در اين جا «انسان» مورد لحاظ استقلالى است.
ولى در باب وضع ـ حتى در وضعهاى معمولى ـ وقتى پدر مى گويد: من نام فرزندم را «زيد» قرار دادم، شخص لفظ «زيد» ـ كه از دهان او بيرون مى آيد ـ را اسم براى اين مولود قرار نداده بلكه نوع لفظ را لحاظ كرده است يعنى هركس «زيد» را بگويد و هر استعمال كننده اى كه بخواهد لفظ «زيد» را استعمال كند و هركس بخواهد نام اين فرزند را ببرد، نام «زيد» را مى برد. و خلاصه اين كه: در مقام وضع، آنچه كه طرف عُلقه و ارتباط وضعى واقع مى شود، شخص لفظى كه از دهان واضع خارج شده نيست. اگر چنين بود، وضع در مورد ديگران مطرح نبود و فقط در مورد واضع اوّل، مطرح بود يعنى لفظ «انسان» فقط در مورد واضع اوّل ـ آن هم در استعمال واحد ـ دلالت بر معنا داشت. در حالى كه اين گونه نيست. واضع، وقتى مى گويد لفظ «انسان» را براى «حيوان ناطق» قرار دادم منظورش اين است كه هرجا و در هر استعمالى و توسط هر متكلّمى و در هر شرايطى كه اين لفظ اطلاق شود، از آن «حيوان ناطق» اراده مى شود.
محقّق عراقى (رحمه الله) مى فرمايد: چه اشكالى دارد كه در ارتباط با شخص لفظ و مقام استعمال بگوييم: لحاظِ لفظ، تبعى است ولى در ارتباط با مقام وضع ـ چون طبيعى و نوع لفظ مطرح است ـ بگوييم: لحاظِ لفظ، استقلالى است؟
(صفحه568) به عبارت روشن تر: اشكال محقّق عراقى (رحمه الله) به مرحوم نائينى اين است كه شما فرموديد: لحاظ آلى و استقلالى در يك جا جمع مى شود و اين اجتماع ممتنع است. ما مى گوييم: در يك جا اجتماع پيدا نمى كنند. طرف حساب در لحاظ آلى، شخص لفظ است و در لحاظ استقلالى، طبيعى و نوع لفظ است و اجتماعى تحقّق ندارد.(1)
بررسى كلام محقّق عراقى (رحمه الله)ما قبول داريم كه در باب وضع، آنچه طرف حساب است طبيعى لفظ است نه شخص لفظ و آنچه در باب استعمال مطرح است شخص لفظ است. ولى بحث اين است كه در استعمال واحد، آنچه محقّق وضع و ثابت كننده وضع در ارتباط با لفظ است آيا شخص لفظ است يا نوع لفظ يا هردو؟ و از طرف ديگر هم يك معناى مستعمل فيه داريم. آيا در استعمال واحد، سه چيز داريم يا دو چيز؟ در استعمال واحد، گاهى ما دو لفظ داشتيم، مثلا درجايى كه لفظ را اطلاق مى كرد و اراده مى كرد نوع آن را ـ مثل «زيدٌ لفظٌ» ـ مى گفتيم: زيد، اطلاق شده و نوع آن ـ يعنى هرجا باشد و در هر لسانى باشد ـ اراده شده است ولى بالاخره، حداكثر دو مطلب داشتيم يكى شخص لفظ «زيد» صادر از متكلّم، و ديگرى نوع و طبيعى لفظ «زيد». آنوقت اين شخص لفظ «زيد»، در نوع آن استعمال شده بود. و حتى گاهى مى گفتيم: شايد استعمال هم صورت نگرفته باشد، مثل اين كه كسى شخص لفظ «زيد» را القاء كند و خصوصيت صدور آن از خود را ناديده بگيرد در اين صورت مى گفتيم: از دايره استعمال بيرون رفته است. ولى در آنجا كه وارد در دايره استعمال مى كرديم چيزى غير از شخص لفظ «زيد» و نوع آن نبود. مستعمَل، عبارت از شخص و مستعمَل فيه عبارت از نوع بود و مطلب سوّمى دركار نبود.
ولى محقّق عراقى (رحمه الله) فرمود: لحاظ آلى به شخص لفظ و لحاظ استقلالى به نوع و طبيعى لفظ تعلّق مى گيرد.

---

(صفحه569) ما مى گوييم: يك لحاظ استقلالى هم بايد به معنا تعلّق بگيرد، زيرا مستعمل فيه ما همين معناى جديد است. آنوقت اين سه چيز را چگونه مى توان لحاظ كرد؟ در ارتباط با مستعمل فيه كه مى گوييد: مستعمل فيه، عبارت از معناست. ولى در ارتباط با مستعمَل چه مى گوييد؟ آيا دو مستعمَل تحقّق دارد، هم شخص لفظ و هم طبيعى لفظ؟ يا اين كه بايد يك مستعمَل تحقّق داشته باشد كه آن هم عبارت از شخص لفظ است و اگر با شما مماشات كنيم مى گوييم: «مستعمَل، طبيعى لفظ است»، امّا چگونه ممكن است در استعمال واحد، جمع بين اين دو، تحقّق پيدا كند؟ در مثال «زيد لفظ»، مستعمَل عبارت از شخص و مستعمل فيه عبارت از طبيعى بود لذا حساب مستعمَل و مستعمل فيه جدا بود. در اين جا نيز مستعمل فيه، عبارت از معناست و كسى در ارتباط با آن مناقشه اى نكرده است. بنابراين هرچه حساب است، در رابطه با مستعمَل است و متعدّد بودن مستعمَل، معنا ندارد بنابراين بايد واحد باشد. واحد هم يا شخص است و يا طبيعى و ظاهر اين است كه مسأله شخص مطرح است. پس مجرّد اين كه طرف حساب در علقه وضعيه، طبيعى لفظ و در استعمال، شخص لفظ است، مشكل ما را حلّ نخواهد كرد. اين براى مواردى خوب است كهوضع، با «وَضَعْتُ» حاصل مى شود و استعمال هم نقش استعمالى خودش را دارد ولى در اين جا كه هردو عنوان استعمال و وضع، اجتماع پيدا كرده اند چطور مى شود كه ما طرف معنا را هم طبيعى لفظ قرار دهيم و هم شخص لفظ؟
بنابراين كلام محقق عراقى (رحمه الله) تمام نيست.

جواب دوّم از كلام مرحوم نائينى

به نظر ما مى توان در پاسخ كلام مرحوم نائينى گفت:
شما كه مى فرماييد: در استعمالات متعارف، هميشه به لفظ، لحاظ تبعى تعلّق مى گيرد. ما مى خواهيم ببينيم علت اين مسأله چيست؟ و آيا اين مسأله، كلّيت دارد؟ آيا در تمام استعمالات، بايد لحاظ متعلّق به لفظ، لحاظى آلى و تبعى باشد به گونه اى كه در مقام خطاب، به لفظ «انسان» بگويد: «تو فقط آلت تفهيم معنا و إفهام مقاصد مى باشى