(صفحه563)

مسأله سوّم

كيفيت وضع درحقيقت شرعيّه

حال كه ما وجود ثمره عمليه ـ هرچند به صورت نادر ـ براى بحث حقيقت شرعيّه را پذيرفتيم لازم مى دانيم با قطع نظر از آن سه نكته اى كه در ابتداى بحث مطرح كرديم، قدرى پيرامون كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه بحث كنيم.
در اين زمينه دو نظريه مطرح است:

نظريه اوّل (نظريه مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند مى فرمايد: كيفيت وضع در باب حقيقت شرعيه به اين صورت كه حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) در يك جلسه يا جلسات متعدّدى، اين الفاظ را از معانى لغوى به معانى جديد نقل داده و براى معانى جديد وضع كرده باشد، مسأله اى است كه كسى نمى تواند آن را ادعا كند. نمى توان قبول كرد كه چنين حادثه اى در زمان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) اتّفاق افتاده باشد ولى هيچ روايت يا تاريخ يا امامى اشاره به آن نكرده باشد.
(صفحه564) مرحوم آخوند، سپس مى فرمايد: بلى، بعيد نيست وضع، به صورت ديگرى تحقّق پيدا كرده باشد و آن اين است كه بگوييم: وضع، از طريق استعمال، تحقّق پيدا كرده است. زيرا بعضى استعمالات هستند كه به عنوان «تحقّق دهنده وضع» مى باشند و مى توانند جاى «وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» را بگيرند، به اين صورت كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) لفظ صلاة را در اين عبادت مخصوص، استعمال كرده باشد البته نه به صورتى كه لفظ در معناى مجازى استعمال مى شود.(1) بلكه لفظ را به گونه اى در معناى مجازى استعمال مى كنند كه گويا خود اين لفظ را مرآت و دالّ براى معناى مجازى قرار مى دهند همان طور كه لفظ، مرآت و دالّ بر معناى حقيقى خودش مى باشد. وقتى لفظ صلاة را در عبادت مخصوص، استعمال مى كند خود اين لفظ را به تنهايى مرآت و حاكى از اين معنا و دالّ بر آن قرار مى دهد، به طورى كه مى خواهد بگويد: هذا اللفظ بنفسه يدلّ على هذا المعنى. البته در اين جا بايد قرينه اى اقامه كند ولى نه از سنخ قرينه اى كه در استعمال مجازى مطرح است بلكه قرينه اى كه دلالت كند در اين جا با اين لفظ و معنا اين گونه معامله شده است كه لفظ، به طور مستقيم، حاكى از معناى مجازى قرار داده شده است و نحوه استعمال لفظ در معناى مجازى همانند نحوه استعمال لفظ در معناى حقيقى است. استعمال لفظ در معناى حقيقى، يعنى اين لفظ، قالب و دال بر اين معناست. در اين جا هم با استعمال مجازى اين گونه معامله مى شود. در اوّلين استعمال، بايد قرينه اقامه كند كه مخاطب، اين معنا را درك كند كه اين لفظ، قالب براى اين معنا قرار داده شده است. اگرچه اين معنا، مجازى بوده ولى الان مى خواهد لفظ را ذاتاً ـ و بدون نياز به قرينه ـ دالّ بر اين معنا قرار دهد. در اين جا گفته مى شود: استعمال، محقِّقِ وضع است.(2)

---

(صفحه565) مثالى براى تقريب كلام مرحوم آخوند: در مورد نام گذارى فرزند، گاهى انسان پس از مشورت با ديگران و تصميم گيرى ـ مثلا ـ مى گويد: «نام اين فرزند را على گذاشتم». ولى گاهى مى خواهد ديگران را در مقابل يك عمل انجام شده قرار دهد به همين جهت با خود فكر مى كند و تصميم گيرى مى كند بعد ـ مثلا ـ مى آيد به همسرش مى گويد: «على را بياور من ببينم». در اين جا قبلا هيچ گونه وضع و جعلى صورت نگرفته و با نفس همين استعمال، وضع درست مى شود، به عبارت ديگر: استعمال، محقِّق وضع است. قرينه نيز همراه آن است. وقتى مى گويد: «بياور او را ببينم»، معلوم مى شود همان بچه را مى گويد.

بررسى كلام مرحوم آخوند:

با توجه به نكاتى كه در ابتداى بحث حقيقت شرعيه مطرح كرديم راه براى اين حرف مرحوم آخوند بسته مى شود ولى ما در اين جا با قطع نظر از آن نكات به بررسى كلام مرحوم آخوند مى پردازيم:
اشكال محقّق نائينى (رحمه الله)بر مرحوم آخوند: در استعمالى كه مرحوم آخوند مطرح كرد دو جهت وجود دارد:
1 ـ اين استعمال ـ مثل ساير استعمالات ـ استعمالِ لفظ در معناست.
2 ـ با اين استعمال، وضعْ تحقّق پيدا مى كند و به عبارت ديگر: عُلقه وضعيه بين لفظ و معنا، مى خواهد با اين استعمال، تحقّق پيدا كند.
محقّق نائينى مى فرمايد: اين دو جهت، با يكديگر قابل جمع نيستند و در يك استعمال، نمى توانند هردو تحقّق پيدا كنند. زيرا در جهت اوّل ـ كه اين استعمال با ساير استعمالات، مشترك است ـ مى بينيم مقصود بالذات در استعمالات معمولى، عبارت از معناست و لحاظى كه متعلّق به لفظ است تبعى و آلى است. به همين جهت، در استعمالات معمولى، گويا انسان معانى را بدون واسطه القاء مى كند.
(صفحه566) ولى در ارتباط با جهت دوّم، وقتى شما اين استعمال را به عنوان استعمال محقّق وضع مطرح مى كنيد، اين استعمال شبيه مقام وضع ـ به همان كيفيت متعارف ـ مى شود. واضع، وقتى مى خواهد لفظى را براى معنايى وضع كند مثلا مى گويد: «وضعتُ لفظ الإنسان بإزاء الحيوان الناطق». در اين جا واضع، هم حيوان ناطق را به لحاظ استقلالى ملاحظه كرده و هم لفظ «انسان» را و چاره اى غير از اين نيست زيرا مى خواهد بين لفظ و معنا ايجاد علاقه و ارتباط وضعى بنمايد. و در ارتباط با وضع، همان مقدارى كه معنا استقلال دارد لفظ هم استقلال دارد زيرا لفظ و معنا دو مقوله مستقل مى باشند و براى ايجاد ارتباط بين آن دو، هم لفظ و هم معنا را بايد به لحاظ استقلالى لحاظ كند و بين اين ها عُلقه و ارتباط وضعى برقرار كند. درنتيجه، مقام وضع با مقام استعمال فرق دارد و نمى توان گفت: در مقام وضع، به الفاظ، لحاظِ تبعى تعلّق مى گيرد و آنچه مرحوم آخوند به عنوان استعمال محقّق وضع مطرح كرد، در جهت دومش فرقى با وضع ندارد و هريك از لفظ و معنا بايد به صورت مستقل لحاظ شوند.
نتيجه اين كلام مرحوم آخوند اين مى شود كه در استعمال واحد در ارتباط با لفظ، دو لحاظ داشته باشيم، يكى لحاظ استقلالى و ديگرى لحاظ تبعى. از اين جهت كه اين استعمال مثل ساير استعمالات است لحاظ لفظ، تبعى و آلى است و از اين جهت كه اين استعمال مانند وضع متعارف است لحاظ لفظ، استقلالى است.
سپس محقّق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: چگونه ممكن است در استعمال واحد دو لحاظ متغاير و مختلف نسبت به لفظ داشته باشيم؟ بنابراين، آنچه مرحوم آخوند فرموده محال و ممتنع است.(1)
آيت الله خويى«دام ظلّه» نيز اشكال استاد خود ـ مرحوم نائينى ـ به مرحوم آخوند را پذيرفته است.(2)

---

(صفحه567)

جواب اوّل از كلام مرحوم نائينى

محقّق عراقى (رحمه الله) در جواب اشكال فوق فرموده است: لفظى كه در باب وضع، مقابل معنا قرار مى گيرد غير از لفظى است كه در مقام استعمال، در معنا استعمال مى شود. آنچه در استعمال مورد لحاظ تبعى و آلى قرار مى گيرد، شخص لفظى است كه از دهان مستعمِل بيرون مى آيد، نه كلّ الفاظ او در جاهاى ديگر. و آنچه مورد لحاظ استقلالى قرار مى گيرد، عبارت از معناست. مستعمِل، شخص لفظ «انسان» ـ كه از دهان او بيرون مى آيد ـ را مورد لحاظ تبعى قرار مى دهد و به نوع لفظ «انسان» در موارد مختلف، كارى ندارد. بله، ممكن است در جايى به «انسان» هم لحاظ استقلالى تعلّق بگيرد، مثل اين كه از كسى بپرسند: انسان به چه معناست؟ در اين جا «انسان» مورد لحاظ استقلالى است.
ولى در باب وضع ـ حتى در وضعهاى معمولى ـ وقتى پدر مى گويد: من نام فرزندم را «زيد» قرار دادم، شخص لفظ «زيد» ـ كه از دهان او بيرون مى آيد ـ را اسم براى اين مولود قرار نداده بلكه نوع لفظ را لحاظ كرده است يعنى هركس «زيد» را بگويد و هر استعمال كننده اى كه بخواهد لفظ «زيد» را استعمال كند و هركس بخواهد نام اين فرزند را ببرد، نام «زيد» را مى برد. و خلاصه اين كه: در مقام وضع، آنچه كه طرف عُلقه و ارتباط وضعى واقع مى شود، شخص لفظى كه از دهان واضع خارج شده نيست. اگر چنين بود، وضع در مورد ديگران مطرح نبود و فقط در مورد واضع اوّل، مطرح بود يعنى لفظ «انسان» فقط در مورد واضع اوّل ـ آن هم در استعمال واحد ـ دلالت بر معنا داشت. در حالى كه اين گونه نيست. واضع، وقتى مى گويد لفظ «انسان» را براى «حيوان ناطق» قرار دادم منظورش اين است كه هرجا و در هر استعمالى و توسط هر متكلّمى و در هر شرايطى كه اين لفظ اطلاق شود، از آن «حيوان ناطق» اراده مى شود.
محقّق عراقى (رحمه الله) مى فرمايد: چه اشكالى دارد كه در ارتباط با شخص لفظ و مقام استعمال بگوييم: لحاظِ لفظ، تبعى است ولى در ارتباط با مقام وضع ـ چون طبيعى و نوع لفظ مطرح است ـ بگوييم: لحاظِ لفظ، استقلالى است؟