(صفحه569) ما مى گوييم: يك لحاظ استقلالى هم بايد به معنا تعلّق بگيرد، زيرا مستعمل فيه ما همين معناى جديد است. آنوقت اين سه چيز را چگونه مى توان لحاظ كرد؟ در ارتباط با مستعمل فيه كه مى گوييد: مستعمل فيه، عبارت از معناست. ولى در ارتباط با مستعمَل چه مى گوييد؟ آيا دو مستعمَل تحقّق دارد، هم شخص لفظ و هم طبيعى لفظ؟ يا اين كه بايد يك مستعمَل تحقّق داشته باشد كه آن هم عبارت از شخص لفظ است و اگر با شما مماشات كنيم مى گوييم: «مستعمَل، طبيعى لفظ است»، امّا چگونه ممكن است در استعمال واحد، جمع بين اين دو، تحقّق پيدا كند؟ در مثال «زيد لفظ»، مستعمَل عبارت از شخص و مستعمل فيه عبارت از طبيعى بود لذا حساب مستعمَل و مستعمل فيه جدا بود. در اين جا نيز مستعمل فيه، عبارت از معناست و كسى در ارتباط با آن مناقشه اى نكرده است. بنابراين هرچه حساب است، در رابطه با مستعمَل است و متعدّد بودن مستعمَل، معنا ندارد بنابراين بايد واحد باشد. واحد هم يا شخص است و يا طبيعى و ظاهر اين است كه مسأله شخص مطرح است. پس مجرّد اين كه طرف حساب در علقه وضعيه، طبيعى لفظ و در استعمال، شخص لفظ است، مشكل ما را حلّ نخواهد كرد. اين براى مواردى خوب است كهوضع، با «وَضَعْتُ» حاصل مى شود و استعمال هم نقش استعمالى خودش را دارد ولى در اين جا كه هردو عنوان استعمال و وضع، اجتماع پيدا كرده اند چطور مى شود كه ما طرف معنا را هم طبيعى لفظ قرار دهيم و هم شخص لفظ؟
بنابراين كلام محقق عراقى (رحمه الله) تمام نيست.

جواب دوّم از كلام مرحوم نائينى

به نظر ما مى توان در پاسخ كلام مرحوم نائينى گفت:
شما كه مى فرماييد: در استعمالات متعارف، هميشه به لفظ، لحاظ تبعى تعلّق مى گيرد. ما مى خواهيم ببينيم علت اين مسأله چيست؟ و آيا اين مسأله، كلّيت دارد؟ آيا در تمام استعمالات، بايد لحاظ متعلّق به لفظ، لحاظى آلى و تبعى باشد به گونه اى كه در مقام خطاب، به لفظ «انسان» بگويد: «تو فقط آلت تفهيم معنا و إفهام مقاصد مى باشى
(صفحه570) و نقشى ديگر براى تو مطرح نيست».
اگر مسأله اين طور است پس چرا انسان در سخنرانى ها سعى مى كند كلماتش، زيبا و جالب باشد؟ آيا كسى كه مقاله اى مى نويسد تمام تلاشش در ارتباط با محتواى مقاله است؟ يا اين كه چه بسا غرض او متعلّق به اين است كه الفاظ زيبا و جالب و مهيّج و مؤثرى را براى همان محتواى مورد نظر خود انتخاب كند. ما نمى توانيم به طور كلّى بگوييم كه در تمام استعمالات، مسأله الفاظ به عنوان لحاظ تبعى مورد لحاظ قرار مى گيرند. موارد، مختلف است گاهى حاجت هايى است كه انسان سعى مى كند مطلبى را به سرعت با لفظ مطرح كند، دلش مى خواهد اين مطلب مطرح شود، به هر لفظى باشد. ولى گاهى مطلب اين طور نيست بلكه انسان همان طورى كه به معانى توجّه دارد و لحاظ استقلالى او به معنا تعلّق گرفته است، الفاظ هم مورد توجّه و لحاظ استقلالى او هستند. و در اين باب يك قاعده كلّى وجود ندارد كه ما را ملزم كند كه بايد در جميع استعمالاتمان، لحاظِ متعلّق به لفظ تبعى باشد به طورى كه اگر يك جا اين قاعده كلّى را مراعات نكرديم از دايره استعمال، خارج شده باشيم. كدام آيه و روايت يا بناى عقلائى اين الزام را مطرح كرده است؟ بلكه اين مطلب به حسب طبيعت و معمول موارد، فرق مى كند. بله در اكثر موارد استعمال، لحاظ متعلّق به الفاظ، لحاظ تبعى است ولى گاهى از اوقات خصوصياتى وجود دارد كه موجب مى شود لحاظ متعلّق به الفاظ، لحاظ استقلالى باشد. لذا گاهى مى گوييم: فلان سخنران، در استخدام الفاظ جالب و زيبا تخصّص دارد. در حالى كه استخدام الفاظ، بدون لحاظ استقلالى آنها امكان ندارد.
در نتيجه وقتى ما اين كلّيت را از مرحوم نائينى بگيريم مى گوييم: يكى از مواردى كه مناسبت اقتضا مى كند كه لحاظ متعلّق به لفظ، يك لحاظ استقلالى شود جايى است كه استعمال، محقّق وضع است. درنتيجه، جمع بين لحاظ آلى و استقلالى تحقّق پيدا نمى كند.
اگر اين اشكال به كلام مرحوم نائينى پذيرفته شود، كلام مرحوم آخوند خالى از اشكال و مورد قبول خواهد بود.
(صفحه571) نتيجه بحث در ارتباط با كلام مرحوم آخوند
كيفيتى كه مرحوم آخوند ذكر كرد، راهى قابل قبول است و در بين عقلاء نيز وجود دارد همان گونه كه اشاره كرديم در بين خود ما گاهى نام گذارى فرزند به اين كيفيت است، يعنى وضع، بهوسيله استعمال، تحقّق پيدا مى كند مثل اين كه پدر قبل از اين كه وضعى تحقّق داده باشد مى گويد: «زيد را به من بدهيد تا نگاهش كنم». و به اين طريق، لفظ زيد را براى فرزندش قرار مى دهد. ولى در اين جا مطلب ديگرى مطرح است كه در ذيل پيرامون آن بحث مى كنيم:

بحثى در ارتباط باحقيقى و مجازى بودن استعمال محقِّق وضع

آيا استعمال محقّق وضع، استعمالى حقيقى است يا نه حقيقى است و نه مجازى؟ ولى اين كه استعمال، مجازى باشد كسى احتمال آن را نداده است زيرا لفظ را بنفسه حاكى از معنا قرار داده و نحوه استعمال لفظ در معنا همان نحوه استعمال لفظ در معناى حقيقى است.

احتمال اوّل: اين استعمال، نه حقيقى است و نه مجازى

مرحوم آخوند، معتقد است: اين استعمال، نه حقيقى است و نه مجازى، ولى استعمال صحيحى است يعنى ما دليل نداريم كه استعمال صحيح، محدود به حقيقت و مجاز باشد بلكه ممكن است استعمالى داشته باشيم كه نه حقيقت باشد و نه مجاز ولى با وجود اين، صحيح باشد. همان طورى كه در استعمال لفظ و اراده نوع و ساير صور مربوط به آن، به نظر مرحوم آخوند، استعمال لفظ از اين قبيل بود. در «زيد لفظ» وقتى «زيد» را در «نوع» استعمال كرديم آيا نوع زيد با معناى زيد مناسبتى دارد؟ آيا هيچ يك از آن علائقى كه در باب مجاز مطرح شده در اين جا وجود دارد؟ لفظ و معنا دو مقوله متباينند و بين آنها هيچ گونه علاقه اى از علايق مجازى وجود ندارد. زيرا علايق مجازى، در ارتباط با معانى مطرح است. اگر مشابهت، يك علاقه مجازى است،
(صفحه572) مشابهت، بين رجل شجاع و اسد برقرار است. در علايق مجازى، پاى لفظ در ميان نيست. آنوقت شما كه لفظ زيد را مى گوييد و نوعِ لفظى زيد را اراده مى كنيد، چه علاقه اى بين اين نوعِ لفظى و معناى زيد ـ كه عبارت از موجود خارجى است ـ وجود دارد؟
ايشان مى فرمايد: همان طور كه در اين جا، استعمال، نه حقيقت است و نه مجاز، در باب استعمالِ محقِّق وضع نيز مى گوييم: اوّلين استعمالى كه مى خواهد وضع را درست كند نه عنوان استعمال حقيقى و نه عنوان استعمال مجازى دارد. ولى در عين حال، صحيح است. خصوصاً روى مبناى ايشان كه صحت را به معناى حسن استعمال معنا مى كند و حسن استعمال، در اين موارد محقّق است.(1)

احتمال دوّم: اين استعمال، حقيقى است

مبناى اين احتمال، اين است كه بين مانحن فيه و اطلاق لفظ و اراده نوع، فرق بگذاريم و بگوييم: در مورد اطلاق لفظ و اراده نوع، راهى نيست براى اين كه استعمال را استعمال حقيقى بدانيم ولى در اين جا راه هست. اگر ما ادّعا كرديم استعمال محقِّق وضع ـ يعنى استعمال اوّل ـ استعمالِ حقيقى است چه تالى فاسدى به دنبال خواهد داشت؟ آيا در استعمال حقيقى شرط است كه مسبوق به وضع باشد؟ اگر چنين چيزى مطرح باشد نمى شود اوّلين استعمالِ محقّق وضع، جنبه حقيقت داشته باشد ولى ممكن است گفته شود: چه دليلى دلالت مى كند كه استعمال حقيقى بايد مسبوق به وضع باشد؟ بلكه مى توان گفت: اگر استعمال، مقارن با وضع هم باشد، در حقيقى بودن آن كفايت مى كند. و ما دليلى بر خلاف اين معنا نداريم.
اگر اين مبنا را پذيرفتيم، ممكن است در مانحن فيه گفته شود: استعمالِ محقِّق وضع، استعمال حقيقى است. ولى در مسأله اطلاق لفظ و اراده نوع، نمى توان چنين

---

(صفحه573) حرفى زد، آنجا استعمال، محقِّق وضع نيست بلكه خود استعمال آن هم محلّ بحث بود. آنجا اطلاق لفظ و اراده نوع بود و نوع هم نوعِ لفظى بود كه هيچ مسانختى با معنا  ندارد.

نظريه دوّم در ارتباط با كيفيت وضع در حقيقيت شرعيّه

اگر كسى كيفيت مذكور در كلام مرحوم آخوند را انكار كرده و بگويد: «هرچند آنچه مرحوم آخوند فرموده است، امكان دارد ولى هر ممكنى واقعيت و ثبوت ندارد و وضع به اين كيفيت ـ كه مرحوم آخوند فرمود ـ تحقّق ندارد».
دراين صورت، نوبت بهوضع تعيّنى مى رسد.(1) آيا كسى مى تواند وضع تعيّنى را انكار كند و بگويد: كثرت استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه به حدّى نرسيده است كه اين الفاظ، بدون قرينه دلالت بر معانى مستحدثه بنمايند.
اگر كسى چنين چيزى بگويد، خلاف واقعيت را گفته زيرا ترديدى نيست كه در زمان صادقين (عليهما السلام) وقتى اين الفاظ در لسان ائمّه (عليهم السلام) و ساير مردم استعمال مى شده، همين معانى جديد، اراده مى شده است بدون اين كه قرينه اى همراه آن باشد. كارى به مسأله نقل ائمه (عليهم السلام) از رسول خدا (صلى الله عليه وآله) نداريم. الان هم وقتى ما به روايتى از امام صادق (عليه السلام)برخورد مى كنيم و مى بينيم در آن روايت، لفظ صلاة و صوم و... وجود دارد، بدون اين كه بحث را مبتنى بر ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه بنماييم، بدون هيچ ترديدى، معانى شرعيه را مى فهميم و هيچ كس نمى تواند اين معنا را انكار كند.
قبل از زمان صادقين (عليهما السلام) تا زمان اميرالمؤمنين (عليه السلام) نيز به همين صورت بوده

---