جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه148)
حجّت، مطرح است و لازم نيست اين ها را از علم اصول خارج بدانيم.
قبل از بررسى كلام مرحوم بروجردى، لازم است كلام امام خمينى«دام ظلّه» را نيز مطرح كنيم و پس از آن به نقد و بررسى نظريه اين دو بزرگوار بپردازيم.

كلام امام خمينى«دام ظلّه»

امام خمينى«دام ظلّه» اگرچه مبناى مرحوم بروجردى در مورد موضوع علم ـ يعنى جامع بين محمولات ـ را نپذيرفت، بلكه موضوع علم را جامع بين موضوعات مسائل دانست، ولى در مورد موضوع علم اصول، نظريه مرحوم بروجردى را پذيرفته و معتقد است: موضوع علم اصول عنوان «الحجة في الفقه» است، امّا با توجّه به اين كه «حجّة» در مسائل علم اصول به عنوان محمول قرار مى گيرد و ايشان موضوع علم را «جامع بين موضوعات مسائل» مى داند براى تطبيق عنوان «حجّة» بر «جامع بين موضوعات مسائل» مى فرمايد:
مسائل علم اصول، از مسائل واقعى تكوينى ـ مثل «زيد قائم» ـ نيست كه ما مجبور باشيم «زيد» را موضوع و «قائم» را محمول بدانيم. بلكه مسائل علم اصول از امور اعتبارى است، به همين جهت فرقى بين «خبرالواحد حجّة» و «الحجّة خبر الواحد» نيست. هر دو قضيه، صحيح است. بلكه چه بسا بتوانيم بگوييم: موضوع قرار دادن «حجّة» بهتر از محمول قرار دادن آن است، زيرا خداوند متعال براى احكام و قوانين خود، حجّت هايى در اختيار ما قرار داده است و آنچه براى ما مجهول است، تعيّنات و مصاديق اين حجّت هاست. و ما از طريق علم اصول مى خواهيم به اين مصاديق برسيم، مثلا نمى دانيم آيا اين حجّت در ضمن خبر واحد تعيّن دارد يا نه؟ قائلين به حجّيت خبر واحد مى گويند: بلى. و منكرين حجّيت خبر واحد مى گويند: نه. و نمى دانيم آيا اين حجّت، در ضمن ظاهر كتاب تعيّن دارد يا نه؟ پاسخ قائلين به حجّيت ظواهر كتاب، مثبت و پاسخ اخباريين، منفى است.
سپس امام خمينى«دام ظلّه» ـ مانند مرحوم بروجردى ـ تشبيهى ذكر كرده و
(صفحه149)
مى فرمايد: ما ملاحظه مى كنيم كه موضوع فلسفه را «وجود» يا «موجود بما هو موجود» قرار داده اند، درحالى كه وقتى با مسائل فلسفه برخورد مى كنيم، مى بينيم عنوان «موجود» جنبه محمولى دارد نه موضوعى. از اين جا مى فهميم كه اگرچه ظاهر قضيه فلسفى، «الجسم موجود» است ولى باطنش «الموجود جسم» مى باشد. در علم اصول نيز اين چنين است.(1)
در نتيجه، مرحوم بروجردى و حضرت امام خمينى«دام ظلّه» موضوع علم اصول را عنوان «الحجّة في الفقه» مى دانند ولى تقريب استدلال آنان با يكديگر تفاوت دارد.
بررسى كلام آيت الله بروجردى (رحمه الله) و امام خمينى«دام ظلّه»
به مرحوم بروجردى عرض مى كنيم: ما جامع بين محمولات را نمى پذيريم بلكه جامع بين موضوعات را مى خواهيم.
و نسبت به كلام امام خمينى«دام ظلّه» مى گوييم:
ما هيچ انگيزه اى نداريم كه مسأله اصولى را قلب كرده و مثلا به جاى «خبر الواحد حجّة» بگوييم: «الحجّة خبر الواحد»، بلكه با باقى ماندن مسأله بر اصل خود مى توانيم عنوان «الحجّة في الفقه» را به عنوان موضوع علم اصول بپذيريم.
براى بيان مطلب ابتدا به ذكر مقدّمه اى مى پردازيم:
معناى قضيه «زيدٌ انسانٌ» اين است كه «زيد، واحدى از طبيعت انسان است»، زيرا تنوين تنكير در «انسانٌ» موجب مى شود كه «انسان» در اين قضيّه از «طبيعت انسان» جدا شود. در اين صورت اگر «انسان» مصداق طبيعت انسان قرار گيرد معنايش اين نيست كه زيد، ديگر مصداق طبيعت انسان نيست. هم «زيد» مصداق طبيعت انسان است و هم «انسانٌ» مصداق طبيعت انسان است، بلكه «زيد» در مصداقيت قوى تر از
  • 1 ـ اين مطلب را امام خمينى«دام ظلّه» در درس خود بيان فرموده است و در تهذيب الاُصول مطرح نشده است.
(صفحه150)
«انسانٌ» است، زيرا «انسانٌ» به معناى «واحدٌ من أفراد الإنسان» است و اين معنا، معنايى كلّى و داراى ابهام است. و اين ابهام در «زيد» وجود ندارد.
اكنون با توجّه به مقدّمه فوق، به امام خمينى«دام ظلّه» عرض مى كنيم:
ما انگيزه اى نداريم كه مسأله «خبر الواحد حجّةٌ» را قلب كرده و به صورت «الحجّةُ خبر الواحد» دربياوريم بلكه مسأله را به صورت اصلى خود باقى گذارده و مى گوييم: «حجّةٌ» در مسأله «خبر الواحد حجّةٌ» غير از «الحجّة في الفقه» است زيرا «حجّةٌ» در مسأله اصولى داراى تنوين است و به معناى «واحدٌ من مصاديق الحجّة» مى باشد ـ مثل «انسانٌ» در مثال قبل ـ ولى در «الحجّة في الفقه» كه به عنوان موضوع علم اصول است، طبيعى و كلّىِ حجّت مطرح است. در اين صورت، مصداقيت «خبرالواحد» نسبت به «الحجّة في الفقه» قوى تر از مصداقيت «حجّةٌ» نسبت به «الحجّة في الفقه» است چون مراد از «الحجّة في الفقه» حجّت هاى روشن و واضح است، نه حجّت مبهم. مثل اين كه بگوييم: موضوع علم اصول «الحجّة الواضحة في الفقه» است. و اگر ما چنين تعبيرى را بكار ببريم، «خبرالواحد» به عنوان مصداق «الحجّة الواضحة» است و «حجّةٌ» مصداق آن نمى باشد. زيرا «حجّةٌ» همراه با تنوين نكره است و به معناى «أحد الحجج» و داراى ابهام است و تعيّن ندارد و براى ما روشن نيست.
نتيجه بحث در ارتباط با موضوع علم اُصول:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه موضوع علم اصول عنوان «الحجّة في الفقه» است و ما هرچند اين عنوان را «جامع بين موضوعات مسائل» بدانيم نيازى به قلب مسائل نيست و آنچه در مورد فلسفه گفته شد، نمى توان در رابطه با تمام مسائل علم اصول مطرح كرد، زيرا لازم مى آيد در تمام مسائل اصول جاى موضوع و محمول را عوض كنيم و اين موجب بروز مشكلاتى در علم اصول مى شود.
(صفحه151)

مسأله چهارم


تعريف علم اصول

براى علم اصول، تعاريفى ذكر كرده اند كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:

1 ـ تعريف مشهور از علم اصول

مشهور فرموده اند: علم اصول، علم به قواعد ممهَّده براى استنباط احكام شرعى  است.(1)
توضيح: علوم متعدّدى در استنباط احكام شرعى دخالت دارند، مانند: ادبيات عرب، تفسير قرآن، منطق و... ولى اين علومْ «ممهَّده» براى استنباط احكام شرعى نيستند، و تنها علمى كه «ممهَّد» براى استنباط احكام شرعى است علم اصول مى باشد. بنابراين كلمه «ممهَّده» به عنوان فارق بين علم اصول و ساير علومى است كه در استنباط احكام شرعى دخالت دارند.
  • 1 ـ قوانين الاُصول، ج1،ص5 و الفصول الغروية في الاُصول الفقهية،ص9 و هداية المسترشدين، ص12.
(صفحه152)
مرحوم آخوند، اشكالاتى بر اين تعريف وارد كرده است ولى قبل از بيان اشكالات مرحوم آخوند تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه تعريف كردن علم اصول يا علم ديگر به «علم به قواعدى است كه...» داراى مسامحه است، زيرا ما در بحث هاى گذشته گفتيم: هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم است و علم به آن مسائل، در حقيقت و ماهيت علم دخالتى ندارد. علم نحو عبارت از مسائل «كلّ فاعل مرفوع» و «كلّ مفعول منصوب» و... است و ياد گرفتن مسائل و عدم آن، دخالتى در ماهيت علم نحو ندارد. بنابراين، تعريف مشهور داراى مسامحه  است.

اشكالات مرحوم آخوند بر تعريف مشهور


مرحوم آخوند، دو اشكال بر تعريف مشهور وارد كرده است:

اشكال اوّل:


تعريف مشهور، جامعيت ندارد زيرا مسائل زيادى در علم اصول مطرح است كه نمى توان آنها را خارج از علم اصول دانست، در حالى كه تعريف فوق شامل آنها نمى شود. و اين مسائل هم از نظر كيفى داراى اهميت مى باشند و هم از نظر كمّى شايد بيش از يك سوّم مسائل علم اصول را به خود اختصاص داده اند و پيداست كه ثلث مباحث يك علم را نمى توان خارج از آن علم و استطرادى دانست.
يكى از اين مسائل، مسأله «ظنّ انسدادى بنابر حكومت» مى باشد:
توضيح: در اصول، دلايلى براى حجّيت مطلق ظنون ذكر شده است، چهارمين دليل در اين رابطه، دليل انسداد است. دليل انسداد داراى مقدّماتى است كه يكى از آن ها انسداد باب علم و علمى است(1) و به همين جهت آن را دليل انسداد ناميده اند.
  • 1 ـ قال المحقق الخراساني (قدس سره): الرّابع [من الوجوه التي أقاموها على حجّية مطلق الظن]: دليل الانسداد و هو مؤلّف من مقدّمات، يستقلّ العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنّية حكومة أو كشفاً على ما تعرف، و لا يكاد يستقلّ بها بدونها، و هى خمسة:
  • أوّلها: إنّه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة.
  • ثانيها: إنّه قد انسدّ علينا باب العلم و العلمي إلى كثير منها.
  • ثالثها: إنّه لايجوز لنا إهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلا.
  • رابعها: إنّه لايجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لايجوز في الجملة، كما لايجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط، و لا إلى فتوى العالم بحكمها.
  • خامسها: إنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً.
  • فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنيّة لتلك التكاليف المعلومة، و إلاّ لزم ـ بعد انسداد باب العلم و العلمي بها ـ إمّا إهمالها، و إمّا لزوم الاحتياط في أطرافها، و إمّا الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة، مع قطع النظر عن العلم بها، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكّية أو الوهميّة مع التمكّن من الظنّية. ثمّ قال: و الفرض بطلان كلّ منها... . كفاية الاُصول، ج2، ص114 و 115