(صفحه357) نيست كه ما يك «جسم» و يك «أبيض» و يك «نسبت» بين اين دو داشته باشيم بلكه آنچه به حسب واقعيت موجود است، «بياض نسبت به جسم» است. امّا بين «جسم» و «أبيض» مغايرتى وجود ندارد و جسم همان أبيض و أبيض همان جسم است. بنابراين اگر واقعيت فوق را به صورت «الجسم أبيض» بيان كرديم در اين قضيّه، نسبت وجود ندارد.
ممكن است كسى بگويد: قضيّه «الجسم أبيض» را به قضيّه «الجسم ذات ثبت له البياض» معنا مى كنيم.
مى گوييم: در اين صورت نيز بين «الجسم» و «ذات ثبت له البياض» اتّحاد وجود دارد و هيچ گونه مغايرتى بين آن دو مطرح نيست.
ولى اگر واقعيت را به صورت «الجسم له البياض» مطرح كنيم كه عنوان «بياض» در محمول نقش داشته باشد، به حسب ظاهر در آن نسبت وجود دارد.
آنچه گفته شد در مورد قضايايى چون «زيدٌ قائمٌ» و «زيدٌ له القيام» و «زيدٌ في الدار» نيز مطرح است.
بررسى قضايايى كه در آنها به حسب ظاهر، نسبت وجود دارد: در قضايايى چون «زيدٌ له القيام» و «الجسم له البياض» و «زيدٌ في الدار» و به طور كلّى قضايايى كه در تشكيل آنها به حرف نياز داريم و اگر حرف نياوريم حملْ صحيح نمى شود مگر مجازاً، به حسب ظاهر، نسبت وجوددارد ولى آيا به حسب واقع هم در اين ها نسبت وجود دارد؟
نحويين اين گونه قضايا را «قضاياى مؤوّله» مى نامند و مى گويند: اين قضايا اگرچه ظاهرشان چنين است ولى باطن آنها چيز ديگرى است، زيرا محمول در اين قضايا، در حقيقت همان متعلّق جارّ و مجرور است كه در كلام ذكر نشده و محذوف است. بنابراين، در قضاياى «زيدٌ في الدار» و «الجسم له البياض» تقدير چنين است: «زيدٌ كائن في الدار» و «الجسم ثابت له البياض».
(صفحه358) در اين صورت مسأله روشن است، زيرا اگرچه بين «زيد» و «دار» نسبت وجوددارد ولى بين «زيد» و «كائن في الدار» هيچ گونه مغايرتى وجود ندارد و «كائن في الدار» همان «زيد» و «زيد» همان «كائن في الدار» است. و زمانى كه بين اين دو، اتّحاد وجود داشت، ديگر نسبت نمى تواند مطرح باشد. نسبت نياز به دو طرف متغاير دارد و در اتّحاد، دو چيز مطرح نيست، همان گونه كه در «زيدٌ قائمٌ» گفتيم بين زيد و قائم نسبت وجود ندارد چون اين دو يك چيزند.
ولى اگر گفته شود در قضيّه «الجسم له البياض» متعلّقى وجود ندارد و جارّومجرور بدون اين كه متعلّق به چيزى باشد خبر واقع شده است مى گوييم:
اوّلا: مشهور كه قضيّه حمليّه را مركب از سه جزء مى دانند مى گويند: «در قضيه «الجسم له البياض»، نسبت در رابطه با خود قضيّه مطرح است، ولى ما مى گوييم: «در قضيّه «الجسم له البياض» آنچه بر نسبت دلالت دارد، لام است، شاهد اين مطلب اين است كه نسبت موجود در قضيّه «الجسم له البياض» در مركب ناقصى كه «له» در آن باشد نيز وجود دارد، مثلا اگر قضيّه «الجسم له البياض» را به صورت مركب ناقص درآورده و موضوع براى قضيّه ديگرى قرار دهيد و مثلا بگوييد: «الجسم الذي له البياض...» همان نسبت موجود در «الجسم له البياض» در اين جا نيز وجود دارد. و از نظر رساندن معناى نسبت، فرقى بين اين دو نيست بلى در اوّلى مسأله تصوّر و در دوّمى مسأله تصديق مطرح است ولى اين مسأله ربطى به اصل افاده نسبت ندارد. در حالى كه اگر نسبت، مربوط به قضيّه حمليّه بود نبايد در مركب ناقص، همان نسبت وجود داشته باشد». بنابراين مسأله نسبت در «الجسم له البياض» ارتباطى به قضيّه ندارد.
ثانياً: آيا خبر در قضيّه «الجسم له البياض» چيست؟ اگر از «كائن» ـ كه نحويّين مى گويند ـ صرف نظر كنيم، بدون ترديد بايد بگوييم: خبر، «له البياض» است نه «بياض» تنها، زيرا نمى توان گفت: «له، همانند جمله اى معترضه بين موضوع و محمول قرار گرفته و دخالتى در موضوع و محمول ندارد». حال از مشهور سؤال
(صفحه359) مى كنيم: شما كه معتقديد در قضيّه حمليّه بايد نسبت وجودداشته باشد آيا در قضيّه «الجسم له البياض» بين موضوع (الجسم) و محمول (له البياض) نسبتى وجود دارد؟ بدون شك، پاسخ مشهور منفى است و نسبتى كه آنها مطرح مى كنند بين «الجسم» و «البياض» مطرح است نه بين «الجسم» و «له البياض» كه به عنوان محمول در قضيّه مطرح است. در جمله «زيدٌ في الدار» نيز نسبت بين «زيد» و «الدار» مطرح است در حالى كه محمول «في الدار» است نه «الدار».
بنابراين وقتى ما اين گونه قضايا را نيز بررسى كنيم، مى بينيم اگر در آنها برطبق مبناى نحويين، «كائن» و «ثابت» و امثال اين ها را در نظر بگيريم، نسبتى در آنها وجود ندارد و اگر بر غير مبناى نحويين عمل كنيم، نسبت موجود در قضيّه نمى تواند به خود قضيّه حمليّه مربوط باشد بلكه مربوط به چيزى است كه خارج از دايره عنوان قضيّه حمليّه است.
نتيجه اين كه در هيچ يك از اقسام قضاياى حمليّه ما نتوانستيم وجود نسبتى را ثابت كنيم كه به خود قضيّه مربوط بوده و بين موضوع و محمول مطرح باشد.
علاوه بر اين، آنچه گفته مى شود در مورد قضاياى موجبه است در حالى كه كلام مشهور در رابطه با وجود نسبت در قضاياى حمليّه، اطلاق داشته و قضاياى سالبه را نيز در بر مى گيرد. با اين فرق كه در قضاياى موجبه، يك امر ايجابى نسبت داده مى شود ولى در قضاياى سلبيه، امرى سلبى.
بررسى كلام مشهور در مورد قضاياى سالبه: قضاياى سالبه بر دو نوع است: قضيّه سالبه مانند: «زيدٌ ليس بقائم» و قضيّه سالبه مانند: «ليس زيدٌ في الدار».
در قضيّه سالبه «ليس زيدٌ في الدار» در خارج دو چيز وجود دارد، يكى «زيد» و ديگرى «دار»، و از باب مسامحه مى توان يك نسبت سلبى فرض كرد.
ولى در قضيّه سالبه «زيدٌ ليس بقائم» هيچ ارتباطى بين «زيد» و «قائم» وجود
(صفحه360) ندارد و اصلا «قيام» وجود خارجى ندارد پس چگونه «سلب قيام» را به «زيد» نسبت مى دهيد؟ آنچه در خارج وجود دارد فقط زيد است و قيامى براى او محقق نيست تا بتوان نسبتى بين «زيد» و «قيام» درنظر گرفت. به عبارت ديگر: سلب، امرى عدمى است و امر عدمى نمى تواند به عنوان يكى از طرفين نسبت قرار گيرد و بر فرض كه بتوان اين معنا را ـ بر خلاف واقع ـ پذيرفت، در قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» نه تنها مسأله «نسبت سلب» مطرح است بلكه براى نسبت يك طرف وجود دارد و آن «زيد» است در حالى كه ما براى تحقق نسبت دو چيز نياز داريم. مگر اين كه كلام مشهور را ـ بر خلاف ظاهر كلامشان ـ توجيه كرده و بگوييم: اگرچه ظاهر كلام مشهور اين است كه در قضاياى موجبه، «نسبت ايجاب» و در قضاياى سالبه، «نسبت سلب» مطرح است ولى مراد مشهور از «نسبت سلب» در قضاياى سالبه، «سلب نسبت» است، يعنى در قضيّه «الجسم له البياض» بين جسم و بياض، اثبات نسبت مى كند ولى در قضاياى سالبه مى خواهد بگويد: «نسبت تحقق ندارد». و عدم تحقق نسبت يا به جهت اين است كه يكى از طرفين وجود ندارد و يا به جهت اين است كه بين طرفين، ارتباطى وجود ندارد. و مشهور نمى خواهند بگويند: «در قضاياى سالبه، نسبت سلب تحقق دارد».
با اين توجيه مى توان از اشكال در مورد قضاياى سالبه رهايى يافت ولى همان گونه كه ملاحظه كرديد در قضاياى موجبه نيز نسبت تحقق ندارد و در اين جهت، فرقى بين قضاياى سالبه و قضاياى موجبه نيست.

اشكال بر كلام علماى بيان و منطق:

علماى بيان و منطق بر اساس مبناى مشهور، قائل به وجود نسبت در قضايا شده اند كه اين را نيز بايد توجيه كرد. مثلا در منطق مى گويند: «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلاّ فتصوّر»(1). در حالى كه ما گفتيم: در مثل «زيدٌ إنسانٌ» نسبتى

---

(صفحه361) وجود ندارد، زيرا نسبت، دو طرف متغاير مى خواهد و بين «زيد» و «انسان» مغايرتى نيست. در معانى بيان نيز مى گويند: «القضيّة إن كانت لنسبتها واقع تطابقه فهي صادقة»(1). معنايش اين است كه بايد در واقع هم نسبت وجود داشته باشد، در حالى كه هيچ نسبتى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ارتباطى به قضيّه ندارد. بلكه مربوط به استعمال حرف است خواه در مركّب تامّ باشد يا در مركّب ناقص.

ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟

در مباحث قبلى گفتيم: «اساس در باب قضايا همان واقعيت و قضيّه محكيّه است، و آنچه در رابطه با قضيّه محكيّه مطرح باشد در قضيّه لفظيّه و قضيّه معقوله هم مطرح است».
بنابراين آنچه بعضى تصور كرده اند كه «وجود نسبت در قضيّه لفظيه را مى پذيريم ولى در قضيّه محكيّه نسبتى وجود ندارد»، مورد قبول نيست، زيرا قضيّه لفظيّه نشانگر واقع است بدون اين كه اختلافى بين واقع و قضيّه لفظيه در كار باشد و اصولا وجود اختلاف بين اين دو، منجرّ به كذب قضيّه خواهد شد. الفاظ، فقط جنبه حكايت و مرآتيت دارند خواه به صورت لفظ تصورى باشند، يا به صورت جمله تصديقى. اين ها واقعيت خود را بايد نشان دهند. لفظ انسان بايد حكايت از تمام واقعيت انسان داشته باشد. زيد هم از تمام معناى زيد و جمله «زيدٌ إنسانٌ» هم همان واقعيت محكيّه را بايد نشان بدهد و نمى توان بين مرحله واقع و مرحله لفظْ تفكيك قائل شد و در يكى، وجود نسبت را پذيرفته و در ديگرى انكار كرده و احياناً كلام مشهور را نيز اين گونه توجيه كرد كه مشهور نظرشان به قضيّه لفظيّه بوده و در رابطه با واقع سخنى نگفته اند. قضيّه لفظيه، دنبال قضيّه واقعيّه و مطابق با آن است. لفظ، از واقع حكايت مى كند و واقعيت ـ به همان نحوى كه در واقع است ـ توسط لفظ در ذهن سامع نقش مى بندد و

---