جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه132)

نظريه مختار ما

به نظر مى رسد آنچه امام خمينى«دام ظلّه» در باب تمايز علوم فرمود ـ كه تمايز علوم را به سنخيت بين مسائل دانستند ـ راجح تر از ساير اقوال است، آن هم با حفظ دو جهت زير كه در طى بحث هاى گذشته به آن اشاره كرديم:
جهت اوّل: سنخيت بين مسائل هر علمى، در رابطه با ذات مسائل است.
اين مطلب را مرحوم بروجردى نيز تأييد كرده و تصريح كرد كه مسأله غرض و مدوِّن و ساير امور، نقشى در اين سنخيت ندارد و سنخيت در رابطه با ذات مسائل است. ولى اختلاف نظرى كه بين ما و مرحوم بروجردى پيش آمد اين بود كه ايشان مسائل را به محدوده موضوع و محمول منحصر دانسته و مسأله نسبت را ـ به عنوان اين كه معناى حرفى است و در تمام مسائل يكسان است ـ كنار مى زدند. در حالى كه ما روى «نسبت» تكيه داشتيم و گفتيم: اگرچه هر مسأله اى نياز به موضوع و محمول دارد ولى روح مسأله، همان نسبتى است كه بين موضوع و محمول تحقّق دارد و تا وقتى شما بين «الفاعل» و «مرفوع» ارتباطى ايجاد نكنيد نمى توانيد مسأله «الفاعل مرفوع» را به عنوان يك مسأله نحوى مطرح كنيد. و بين اين نسبت ها، سنخيتى ذاتى تحقّق دارد. وقتى «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را ملاحظه مى كنيم مى بينيم بين اين دو مسأله يك سنخيتى وجود دارد و هردو بايد در يك علم مورد بحث قرار گيرند. ولى اين سنخيت، بين «الفاعل مرفوع» و «الصلاة واجبة» وجود ندارد.
جهت دوّم: اين سنخيت ذاتى، بر غرض تدوين ـ به وجود ذهنى اش ـ مقدّم است. البته غرض تدوين ـ به وجود خارجى اش ـ متأخر از علم است. ولى غرض تدوين ـ به وجود ذهنى اش ـ قبل از تدوين علم، تحقّق پيدا كرده است. به همين جهت، غرض تدوين، از نظر رتبه، مقدّم بر اين سنخيت است ولى آنچه ما را به سوى غرض هدايت مى كند و در برخورد اوّليه با مسائل، با آن روبرو مى شويم، همان مسأله سنخيت است، به همين جهت ما گفتيم: هرجا مسأله علت و معلول مطرح بود نمى توان دست روى علت گذاشته و علت را ترجيح داد بلكه بايد ببينيم راهنماى ما چيست؟ اگر از طريق
(صفحه133)
معلول به علت رسيده ايم بايد دست روى معلول بگذاريم و اگر معلول را ناديده بگيريم، علت هم كنار مى رود زيرا آنچه علت را براى ما كشف كرده است، معلول مى باشد پس معلول، در مقام هدايت و راهنمايى، مقدّم بر علت است اگرچه از نظر رتبه، متأخر از علت است.
بنابراين، اگرچه سنخيت بين مسائل هر علم بعد از تشكيل مسائل پيدا شده است ـ چون اگر موضوعِ مسائل نباشد سنخيت تحقّق پيدا نمى كند ـ و غرض تدوين ـ به وجود ذهنى اش ـ قبل از تشكيل مسائل مطرح است ولى آنچه ما را به همه امور هدايت مى كند، همين سنخيتى است كه بين مسائل و در جوهره ذاتِ اين مسائل تحقّق دارد و اگر كشفى باشد در رابطه با همين سنخيت است.
در رابطه با مسائل مشكوك نيز مشكلى نداريم زيرا مسائل مشكوك را كنار مسائل قطعى علم مى گذاريم، اگر سنخيتى بين آنها وجودداشت، جزء مسائل آن علم به حساب مى آيد و اگر سنخيتى وجود نداشت، خارج از آن علم است. بايد به اين نكته توجّه داشت كه مسأله سنخيت، غير از مسأله جامع است. در سنخيت، فرقى بين قلّت و كثرت مسائل نيست ولى در مورد جامع بين موضوعات ـ كه مشهور معتقد بودند ـ و جامع بين محمولات ـ كه مرحوم بروجردى عقيده داشت ـ دخول و خروج مسائل مشكوك، نقش دارد. علم نحو اگر داراى سه مسأله باشد بين اين سه مسأله، سنخيت وجود دارد و اگر سه هزار مسأله هم داشته باشد بين آنها سنخيت وجود دارد. ولى در جامع اين گونه نيست.
نتيجه بحث در مورد تمايز علوم
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه نظريه حضرت امام خمينى«دام ظلّه» ـ با آن تقريبى كه ذكر كرديم ـ بر ساير نظريات ترجيح دارد. و اگر از اين نظريه، تنزّل كنيم، نظريه مرحوم آخوند بهتر از ساير نظريات است، زيرا اشكال نظريه ايشان كمتر از اشكال ساير نظريات بود.
(صفحه134)
(صفحه135)

مسأله سوم


موضوع علم اصول

اصوليين اتفاق دارند بر اين كه علم اصول موضوع دارد، حتى كسانى كه عقيده داشتند ممكن است بعضى از علوم موضوع نداشته باشند، ترديدى ندارند كه علم اصول داراى موضوع است. زيرا آنچه مورد نفى آنها واقع شده است نياز هر علمى به موضوع است ولى ممكن است علمى در عين اين كه نياز به موضوع ندارد داراى موضوع باشد.
ولى آيا موضوع علم اصول چيست؟ در اين رابطه نظرياتى وجود دارد:

1 ـ نظريه مشهور و محقّق قمى (رحمه الله)

مشهور ـ كه از جمله آنان محقق قمى (رحمه الله) صاحب قوانين است ـ عقيده دارند: موضوع علم اصول عبارت از ادلّه اربعه با وصف دليليت اين ادلّه است.(1)
  • 1 ـ قال المحقق القمي (رحمه الله): أمّا موضوعه فهو ادلّة الفقه و هي الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل. قوانين الاُصول، ج1، ص9
  • قال في المحاضرات: قيل: «إنّ موضوعه الأدلّة الأربعة بوصف دليليتها»، و هذا القول هو مختار المحقق القمي (رحمه الله) كما هو ظاهر كلامه في أوّل كتابه، و قد صرّح بذلك في هامشه عليه. محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص28
(صفحه136)

اشكالات نظريه مشهور

اشكال اوّل: در مباحث مربوط به «موضوع علم»، مشهور معتقد بودند: «هر علمى داراى موضوع واحدى است» پس چرا در اين جا فرموده اند: «موضوع علم اصول، ادلّه اربعه است» در حالى كه معناى «ادلّه اربعه» اين است كه ادلّه با وصف اين كه چهار عنوان هستند، موضوع براى علم اصول قرار گرفته اند.
ممكن است مشهور بگويند: ما ادلّه اربعه را به عنوان اين كه چهار چيزند، موضوع علم اصول قرار نمى دهيم بلكه قدرجامع بين ادلّه اربعه را درنظر مى گيريم و آن را به عنوان موضوع علم اصول قرار مى دهيم. و قدرجامع بين ادلّه اربعه، عنوان «الحجة في الفقه» است. «الحجة في الفقه» يعنى چيزى كه مى تواند در فقه به عنوان دليل و سند براى حكم الهى قرار گيرد. و روشن است كه چنين عنوانى داراى وحدت است.
در جواب مشهور مى گوييم: توجيه شما را مى پذيريم ولى چرا همين عنوان «الحجة في الفقه» را موضوع براى علم اصول قرار نداديد؟ و چرا چيزى كه صراحت در تعدد دارد به عنوان موضوع علم اصول مطرح مى كنيد؟
اشكال دوّم: صاحب فصول (رحمه الله) بر كلام مشهور و محقق قمى (رحمه الله) اشكال كرده مى فرمايد:
شما كه موضوع علم اصول را «ادلّه اربعه با وصف دليليت آنها» قرار مى دهيد پس چرا در علم اصول بحث مى كنيد: آيا ظاهر كتاب حجت است يا نه؟ كتابى كه حجت است و با وصف حجيت به عنوان موضوع براى علم اصول قرار گرفته است، چگونه مى شود در علم اصول از حجيت و عدم حجيت آن بحث كرد؟