جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه457)
اراده  است.
4 ـ اراده انشائيه: اين قسم، بر مبناى اتّحاد طلب و اراده تحقّق دارد. اگر ما طلب و اراده را متّحد بدانيم، قسم چهارمى به نام «اراده انشائيه» يا «طلب انشائى» نيز خواهيم داشت.
در باب انشاء، تفسيرى براى انشاء بيان كرديم و گفتيم: متكلّمِ «مُنْشِىء»، با لفظى كه در مورد انشاء به كار مى برد، تحقّق ماهيت را قصد مى كند. با گفتن «افعل» قصد مى كند كه ماهيت طلب تحقّق پيدا كند و اين را ما به «انشاء طلب» و طلب آن را به «طلب انشائى» يا «اراده انشائيه» تعبير مى كنيم.
درنتيجه، در باب اراده چهار نوع اراده وجود دارد: مفهوم اراده، وجود ذهنى اراده، وجود حقيقى و خارجى اراده، وجود انشائى اراده.
حال بحث در اين است كه آيا كسانى كه مى گويند: «اراده در موضوع له الفاظ نقش دارد»، كدام يك از اين اقسام اراده را درنظر دارند؟
ظاهر اين است كه محلّ نزاع در وجود حقيقى اراده است. وجود حقيقى اراده، يك معناى جزئى است زيرا وجود، مساوق با تشخّص و جزئيت است. و وقتى جزئى شد، به تكثر واقعيات، اراده داراى تكثّر مى شود. آيا اين وجود حقيقى اراده در معناى «حيوان ناطق» ـ به صورت جزء يا قيد ـ دخالت دارد؟ يعنى آيا انسان به معناى «حيوان ناطق»ى است كه اراده حقيقى متكلّم به آن تعلّق گرفته است؟

نظريه اوّل (عدم دخالت اراده در موضوع له الفاظ)

مرحوم آخوند معتقد است: اراده، نقشى در موضوع له الفاظ ندارد. ايشان براى اثبات مدّعاى خود سه دليل ذكر مى كند ولى ادلّه طرف مقابل را ذكر نمى كند و تنها اشاره مى كند به مطلبى كه از «عَلَمين» ـ شيخ الرئيس و خواجه نصيرالدين طوسى ـ در اين زمينه ذكر شده است.
دليل اوّل مرحوم آخوند: ما وقتى لفظ «انسان» را مى شنويم جز معناى «حيوان
(صفحه458)
ناطق» چيزى به ذهنمان تبادر نمى كند و وقتى لفظ «زيد» را مى شنويم، ذهن ما به هيكل خارجى زيد انتقال پيدا مى كند و چيزى به عنوان تعلّق اراده حقيقيّه به اين دو معنا، در ذهن ما خطور نمى كند. پس تبادر، دليل بر اين است كه «حيوان ناطق» تمامِ موضوع له لفظ «انسان» و در اعلام شخصيّه نيز همين ذوات خارجى، تمامِ موضوع له مى باشند. و اراده، مدخليتى در موضوع له ندارد، نه به صورت جزئيت و نه به صورت قيديت.
دليل دوّم: مبناى قضاياى حمليّه بر «هوهويت» است. در قضيّه حمليّه «زيدٌ قائمٌ» مى خواهيم بگوييم: زيد، همان قائم است و بين آن دو، اتّحاد كامل تحقّق دارد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: هوهويت، در صورتى است كه اراده، در معناى «زيد» و معناى «قائم» نقش نداشته باشد، زيرا اگر «زيد» را به «زيد مراد» و «قائم» را به «قائم مراد» معنا كرديم، اراده اى كه همراه با معناى «زيد» است با اراده اى كه همراه با معناى «قائم» است، فرق پيدا كرده و دو حقيقتِ مختلف مى شوند چون متعلَّق آن دو، با يكديگر تفاوت دارد. مثلا اگر گفته شود: «زيدٌ في الدار»، و سپس در مورد همين زيد گفته شود: «زيدٌ في المدرسة»، در اين جا دو ظرفيت مطرح است: دار و مدرسه. و امكان ندارد يك ظرفيت محقّق باشد. در باب اراده نيز وقتى مراد فرق كند، «زيدِ مراد» با يك اراده مراد بوده و «قائمِ مراد» با اراده ديگر مراد بوده است و نمى توان بين «زيد» و «قائم»، قائل به هوهويت شد. همان طور كه نمى توانيم بگوييم: بين «زيد» و «عَمْر»، هوهويت وجود دارد.
درنتيجه اگر بخواهيم بگوييم: اراده، در معناى موضوع له نقش دارد، ناچاريم در تمام قضاياى حمليّه قائل به تجريد شويم و بگوييم: براى تشكيل قضيّه «زيد قائم»، ما ناچاريم «زيد» را از اراده اى كه در معناى آن وجود دارد تجريد كرده و همچنين اراده اى كه در معناى «قائم» وجود دارد كنار بزنيم تا بتوانيم قضيّه حمليّه تشكيل دهيم. آيا واقعاً اين طور است كه در تشكيل قضيّه «زيدٌ قائمٌ» ما نياز به تجريد داريم؟ خير، مسأله تجريد مطرح نيست و درنتيجه اراده، دخالتى در معناى موضوع له ندارد.
(صفحه459)
دليل سوّم: اگر قيد اراده، در موضوع له الفاظ اخذ شده باشد ديگر در باب الفاظ، لفظى را نمى يابيم كه داراى «وضع عام و موضوع له عام» باشد زيرا موضوع له «انسان» وقتى عامّ است كه معناى آن «حيوان ناطق» باشد ولى اگر «حيوان ناطق» مقيّد به «اراده» شد و منظور از «اراده» هم «وجود حقيقى اراده» بود، معناى «انسان»، جزئى خواهد شد چون ـ همان گونه كه گفتيم ـ وجود، مساوق با تشخص و جزئيت است و وجود حقيقى اراده، يك معناى جزئى است. و مفهوم كلّى، هرگاه مقيّد به جزئى شود، جزئى خواهد شد. درنتيجه، موضوع له در تمام موارد، خاصّ و جزئى خواهد بود و ما موضوع له عام نخواهيم داشت.(1)

نظريه دوّم (دخالت اراده در موضوع له الفاظ)

قائلين به دخالت اراده در موضوع له الفاظ، براى اثبات مدّعاى خود، ابتدا دو مقدّمه ذكر مى كنند:
مقدّمه اوّل: در افعال اختياريّه، اگرچه علت غايى از نظر تحقّق خارجى، متأخّر از فعل اختيارى است و غايت، بعد از تحقّق فعل بر آن مترتّب مى شود ولى همين علت غايى، از نظر وجود ذهنى، جزء علل مؤثر در تحقّق است و شايد مهم ترين علت ايجاد باشد. وقتى انسان بخواهد كارى را انجام دهد، اولين چيز كه به عنوان مبادى اراده مطرح است، تصوّر آن فعل مى باشد. تصوّر يعنى التفات ذهن. دومين چيزى كه مطرح مى شود عبارت از تصديق به فايده آن عمل است معناى تصديق به فايده اين است كه نتيجه آن عمل، روشن و مشخّص باشد.
تصديق به فايده، همان علت غايى است. علّت غايى، از نظر وجود خارجى، متأخّر از فعل است امّا از نظر تصديق ذهنى و وجود ذهنى، جزء عوامل مؤثر در ايجاد آن فعل  است.
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص22 و 23
(صفحه460)
مقدّمه دوّم: ما وقتى معلول ها را با علت هايشان ملاحظه مى كنيم، در نظر بدوى مشاهده مى كنيم كه در اين معلول ها اطلاق و سِعه اى وجود دارد ولى وقتى با نظر دقيق ملاحظه كنيم درمى يابيم كه در هر معلول يك تضيّق وجود دارد، كه آن تضيّق در رابطه با علّت آن مى باشد. مثلا وقتى شما مى گوييد: «النّار علّة للحرارة»، از شما سؤال مى كنيم: «آيا نار، علت براى مطلق حرارت است؟» شما جواب مى دهيد: «بله، وقتى نار تحقّق پيدا كرد، طبيعى حرارت تحقّق پيدا كرده و حرارت به قول مطلق تحقّق پيدا كرده است». اين در نظر بدوى است. ولى وقتى باطن مسأله را ملاحظه كنيم مى بينيم در ناحيه حرارتِ معلول از نار، يك تضيّقى وجود دارد، آن تضيّق اين است كه حرارتى كه از ناحيه نار باشد، معلول نار است. آيا كسى مى تواند بگويد: نار، علّت براى حرارتى است كه از ناحيه غير نار آمده است؟ اين حرف باطل است. بنابراين، طرف مقابل آن درست است كه بگوييم: نار، علّت براى حرارتى است كه از ناحيه نار تحقّق پيدا كند.
نتيجه دو مقدّمه: از ضميمه كردن اين دو مقدّمه، نتيجه گرفته مى شود كه در تمام حركت هايى كه علت غايى دارند، معلول ها مقيّد به آن علل غائيه هستند. زيرا علت غايى ـ به وجود ذهنى اش ـ جزء علل وجودى معلول است و هر معلولى از ناحيه علت داراى تضيّق ذاتى است پس در جايى كه علّت غايى وجود دارد، معلول، داراى تضيّق بوده و محدود به دايره علت غايى است.
حال همين مسأله را در باب وضع پياده كرده مى گوييم:
آيا علت غايى واضع از وضع چه بوده است؟
جواب: واضع، الفاظ را براى سهولت در امر تفهيم و تفهّم وضع كرده است. چون اگر قرار بود تفهيم و تفهّم با اشاره انجام گيرد، مشكل بود.
سؤال: تفهيم و تفهّم به چه معناست؟
جواب: تفهيم و تفهّم، در حقيقت به معناى «بيان مراد و ابراز مقاصد» است يعنى متكلّم لفظى را بگويد و اراده معنا كند و شما پى به مقصود و مراد او ببريد. پس معلوم

(صفحه461)
مى شود مسأله تبيين مراد و تعلّق اراده به اين معانى، جزء علت غايى براى مسأله وضع است و در اين صورت، ايجاد تضييق مى كند. كيفيت ايجاد تضييق به اين صورت است كه مراد بودن، در وضع ـ كه معلول اين علّت غايى است ـ دخالت دارد، چون علّت غايى، تفهيم و تفهّم است و تفهيم و تفهّم، بيان مراد و ابراز مقصود است. اين علّت غايى، وضع را به يك تضيّق ذاتى، مضيّق مى كند و آن تضيّق اين است كه دايره وضع را محدود مى كند به جايى كه اراده و غرضى دركار باشد، لذا اگر شما لفظى را از لافظِ بلاشعور بشنويد، چون اراده و غرض دركار نيست، دلالت هم در كار نيست.
اين بهترين دليل قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له است.(1)
ذكر اين نكته لازم است كه آنچه در اين جا بيان مى كنيم غير از چيزى است كه از مرحومين عَلَمين (شيخ الرئيس و خواجه نصيرالدين طوسى) نقل خواهيم كرد.

بررسى نظريه دوّم

اوّلا: در مباحث مربوط به وضع گفتيم: وضع عبارت از اين است كه بين لفظ و معنا، يك عُلقه اعتبارى و جعلى تحقّق پيدا كند، بعد از آنكه بين لفظ و معنا هيچ ارتباط ذاتى و تكوينى وجود ندارد و اصولا مقوله لفظ غير از مقوله معناست. واضع، اين نقش را داشته كه بين لفظ و معنا ـ كه هيچ ارتباطى ذاتى وجود ندارد ـ ايجاد يك عُلقه اعتبارى بكند كه ثمره اين عُلقه اعتبارى اين باشد كه اين لفظ، بر آن معنا دلالت كند يعنى وقتى اين لفظ شنيده شود، آن معنا به ذهن سامع خطور كند و مسأله اراده و مراد متكلّم به عنوان هدف و غايت از وضع، مطرح نيست. ما گفتيم: مسأله وضع، مانند نام گذارى است. وقتى پدرى براى فرزند خود نام گذارى مى كند، اين نام گذارى شعبه اى از وضع است ولى پدر در محدوده خانواده خودش مى تواند وضع انجام دهد. حال اگر از
  • 1 ـ اين نظريه همراه با پاسخ آن در كتابهاى: الفصول الغروية في الاُصول الفقهية، ص 17 و 18 و مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج1، ص 114 و 115 مطرح شده است.