جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه277)

مسأله پنجم


وضع شخصى و نوعى

(1)
در اين تقسيم، محورْ عبارت از لفظ است و چهار صورت دارد. يك صورت آن، وضع شخصى و يك صورت آن وضع نوعى و دو صورت آن محلّ خلاف است.

صور چهارگانه وضع

صورت اوّل: جايى است كه واضع هنگام وضع، ماده مشخص و هيئت معينى را درنظر مى گيرد به گونه اى كه هردو جهت، در وضع دخالت دارند، اگر ماده تغيير كند و يا در ترتيب حروف و حركات و سكنات آن تغييرى حاصل شود، غير از چيزى خواهد بود كه واضع آن را وضع كرده است. وضع در اين قسم، بدون ترديد وضع شخصى است و هم در اعلام شخصيّه و هم در اسماء اجناس امكان دارد.
  • 1 ـ طبق ترتيب بحث، بايد در اين جا مسأله «وضع حروف» را مطرح كنيم، ولى با توجّه به مفصّل بودن مباحث وضع حروف، ابتدا «وضع شخصى و نوعى» را مورد بحث قرار مى دهيم.
(صفحه278)
مثلا وقتى واضع مى خواهد لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كند، از نظر لفظى خصوصيات زير را مراعات مى كند:
1 ـ ماده «ز، ى، د».
2 ـ ترتيب بين حروف، به گونه اى كه «ز» حرف اوّل، «ى» حرف دوّم و «د» حرف سوم باشد.
3 ـ حركات و سكنات، كه در اين جا، «ز» مفتوح، «ى» ساكن و «د» به اختلاف عوامل تغيير مى كند. هريك از امور سه گانه فوق، اگر اندكى تغيير كند غير از چيزى خواهد بود كه واضع وضع كرده است.
در مورد اسماء اجناس ـ مثل رجل ـ نيز به همين صورت است.
بنابراين، مراد از وضع شخصى، وضعى است كه در آن، براى تمام خصوصياتِ لفظ ـ يعنى خصوصيات مربوط به مادّه و هيئت ـ حساب باز شده است، مثلا اگر به جاى فتحه «ر» در رجل، آن را مكسور يا مضموم كنيم و يا ترتيب حروف آن را به هم بزنيم، لفظِ به دست آمده، لفظِ موضوع براى معناى مذكور نخواهد بود.
سؤال: اگر گفته شود: «زيدٌ لفظٌ»، و مراد «شخص زيد»ى باشد كه متكلّم به آن تكلّم كرده است، آيا بين «شخص» در مثال فوق با «شخص» در وضع شخصى تفاوتى وجود دارد؟
جواب: بلى، بين اين دو، تفاوت وجود دارد زيرا «شخص» در مثال «زيدٌ لفظ» «شخص زيد»ى است كه واضع به آن تكلّم كرده است، يعنى واضع همان لفظ زيد را كه به آن تكلّم كرده، موضوع قرار مى دهد ولى آنچه كه واضع در باب «وضع شخصى» وضع مى كند، عبارت از «طبيعى زيد» است خواه زيدى باشد كه او مى گويد، يا زيدى كه شخص ديگرى مى گويد. ولى با وجود اين كه طبيعى لفظ زيد را موضوع قرار مى دهد، از لحاظ مادّه و هيئت و خصوصيات، آن را محدود مى كند. يعنى كلمه «زيد» ـ با اين خصوصيات و شرايط ـ براى «موجود خارجى» وضع شده است. و وضع در اين جا، بدون ترديد، «وضع شخصى» است، خواه در اعلام شخصيه باشد و يا در اسماء اجناس.
(صفحه279)
صورت دوّم: جايى است كه هيچ يك از مادّه و هيئت درنظر گرفته نشده اند، مثل وضع در جمله اسميه. در بحث هاى آينده خواهيم گفت: همان گونه كه مفردات داراى وضع مى باشند، مركّبات نيز داراى وضع مى باشند، مثلا جمله اسميّه داراى وضعى جداى از وضع مفردات آن مى باشد. در جمله اسميّه، خصوصيات مادّه ملاحظه نشده است. «زيدٌ قائمٌ» جمله اسميه است و «عمروٌ قاعدٌ» هم جمله اسميه است با اين كه موضوع و محمول اين دو جمله با يكديگر تفاوت دارند. از نظر هيئت هم خصوصيتى ملاحظه نشده است البته آزاد بودن هيئت، مانند آزاد بودن مادّه نيست، ولى در عين حال، صورت مشخصى براى آن در نظر گرفته نشده است. جملاتى چون «زيدٌ قائمٌ»، «القائم زيدٌ» و «زيدٌ قام» جمله اسميه اند با اين كه صورت آنها با يكديگر تفاوت دارند، يعنى صورتى را مشخص نكرده اند و بگويند جمله اسميه حتماً بايد به اين صورت باشد، آن گونه كه در زيد و انسان هيئتْ مشخص است. البته اين حرف به معناى مبهم بودن هيئت جمله اسميه نيست بلكه به اين معناست كه خصوصيتى در آن مشخص نكرده اند، به همين جهت گفتيم تمام مثالهاى مذكور، جمله اسميّه است اگرچه بعضى از آنها ـ مثل القائم زيد ـ مفيد حصر است ولى در عين حال همه آنها جمله اسميه اند.
اين قسم از وضع ـ بدون ترديد ـ وضع نوعى است و اگر بخواهيم وضع در جمله اسميه را وضع نوعى ندانيم، مثالى براى وضع نوعى نخواهيم داشت، زيرا چيزى وسيع تر از وضع در جمله اسميه و فعليه و امثال اين ها نداريم. و اين مسأله بين بزرگان مسلّم است كه وضع در اين ها نوعى است.
صورت سوّم: جايى است كه مادّه، معين بوده ولى هيئت، معين نباشد، مثلا واضع مادّه «ض، ر، ب» را براى «زدن» وضع كرده است بدون اين كه هيئت معيّنى را در نظر گرفته باشد.
اين مادّه مى تواند در هيئت هاى مختلفى ـ مانند مصدر، فعل ماضى، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول و... ـ وارد شود كه هركدام از اين هيئت ها، معنايى زايد بر مادّه به آن اضافه مى كنند، مثلا: «ضارب» به معناى «يك مرد زننده» و «مضروب» به
(صفحه280)
معناى «يك مرد زده شده» مى باشد.
صورت چهارم: جايى است كه هيئت، معين بوده ولى مادّه، معيّن نباشد، مثلا واضع، «هيئت فاعل» را براى «كسى كه تلبس به مبدأ پيدا مى كند» وضع كرده است ولى در اين هيئت، مادّه خاصّى در نظر گرفته نشده است، حتّى خود مادّه «ف، ع، ل» هم در مسأله دخالت ندارد. بلكه استفاده از مادّه «ف، ع، ل» براى بيان هيئت فاعل از روى ناچارى است و آنچه در وضع نقش دارد نفس هيئت است.

آيا وضع در قسم سوّم و چهارم، شخصى است يا نوعى؟

در اين جا سه نظريه وجود دارد:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند، اين مسأله را مطرح نكرده است ولى از توصيفى كه در كلام ايشان ذكر شده، استفاده مى شود كه ايشان وضع در اين دو قسم را «وضع شخصى» دانسته است. پس در حقيقت، وضع شخصى سه قسم پيدا مى كند.(1)

2 ـ نظريه محقق عراقى (رحمه الله)

محقق عراقى (رحمه الله) وضع در اين دو قسم را «وضع نوعى» دانسته است. پس به نظر ايشان، وضع نوعى داراى سه قسم است.(2)

3 ـ نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»

آيت الله خويى«دام ظلّه» در اين مقام قائل به تفصيل شده و فرموده است:
اگر مادّه معيّن باشد، «وضع شخصى» و اگر هيئت معيّن باشد «وضع نوعى»
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص24
  • 2 ـ مقالات الاُصول، ج1، ص71

(صفحه281)
است. در نتيجه، دو قسم از اقسام چهارگانه وضع، شخصى و دو قسم آن نوعى مى باشند.(1)
اگرچه كلام ايشان به اين صراحت نيست واين راماعرض كرديم، زيراازكلمات ايشان برمى آيد كه وضع بر سه قسم است، در حالى كه به حسب واقع بر چهار قسم است.

بررسى نظريات فوق

به نظر مى رسد كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» بر دو قول ديگر ترجيح دارد، زيرا:
اوّلا: وقتى واضع ماده معيّنى را با خصوصيات مربوط به آن در نظر گرفت ـ مثل اين كه ماده «ض، ر، ب» را با خصوصيت ترتيب و خصوصيت اين كه تنها حروف اصلى، اين ها باشند و حرف ديگرى هم در كلمه نباشد، در نظر بگيرد ـ درحقيقت، شخصى بودن و خصوصيت را لحاظ كرده است.
اگر گفته شود: در اين جا از نظر هيئت آزاد است.
ايشان جواب مى دهد: آزاد بودن هيئت، منافاتى با شخصى بودن وضع ندارد، زيرا در مثل «زيد» ـ كه بدون ترديد وضع آن شخصى است ـ هم از جهت حركت حرف آخر آن آزاد است. واضع، لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كرده است ولى همين زيد در صورت فاعل بودن، مرفوع و در صورت مفعول بودن، منصوب و در صورت مضاف اليه بودن، مجرور است و همان گونه كه اين اختلافات ضربه اى به شخصى بودن وضع آن وارد نمى كند، هيئات مختلفى كه بر «ض، ر، ب» عارض مى شوند نيز سبب نمى شود كه وضع آن را وضع نوعى بدانيم بلكه با توجّه به خصوصياتى كه در لفظ در نظر گرفته ايم بايد وضع آن را وضع شخصى بدانيم.
ثانياً: از بررسى مادّه و هيئت درمى يابيم كه هيئت، همواره تابع مادّه است و آنچه اصالت دارد مادّه مى باشد. شاهد اين مطلب اين است كه براى بيان هر هيئتى ناچاريم
  • 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص111 ـ 113