(صفحه183)

مسأله پنجم

تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى

در موارد زيادى براى ما اين مشكل پيش مى آيد كه فلان مسأله ـ كه به صورت قاعده كلّى است ـ آيا مسأله اصولى است يا قاعده فقهى؟
در ارتباط با ملاك تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى، چهار نظريه مطرح است كه در ذيل به توضيح آنها مى پردازيم:

نظريه اوّل (نظريه محقّق نائينى (رحمه الله))

كلام محقّق نائينى (رحمه الله) در اوايل اصول:
نتيجه مسأله اصولى به عنوان يك حكم كلّى مطرح است و هيچ ربطى به احكام جزئيه ندارد اما قاعده فقهى، با وجود اين كه گاهى نتيجه آن به عنوان حكم كلّى است ولى مى توان در ارتباط با حكم جزئى نيز به آن تمسك كرد، يعنى متضمن حكم جزئى
(صفحه184) نيز مى باشد.(1)
مثال: قاعده «مايضمن» از قواعد فقهى است واز اين قاعده، علاوه بر اين كه حكم بيع فاسد ـ كه حكم كلّى است ـ استفاده مى شود، حكم بيع شخصى ـ كه حكم جزئى است ـ نيز استفاده مى شود، مثلا در يك بيع فاسد شخصى مى گوييم:
صغرى: هذا البيع الشخصي يضمن بصحيحه،
كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
نتيجه: هذا البيع الشخصي يضمن بفاسده.
ولى قاعده «لاتنقض» ـ كه از قواعد اصولى است ـ براى پى بردن به حكم كلّى مورد استفاده قرار مى گيرد، مثل اين كه «وجوب نمازجمعه در عصر غيبت» را ـ كه حكمى كلّى است ـ با استصحاب ثابت كنيم.
سؤال: قاعده «لاتنقض» همان گونه كه در رابطه با حكم كلّى مورد استفاده قرار مى گيرد، در رابطه با «حكم جزئى» نيز مورد استفاده قرار مى گيرد، مثل اين كه طهارت لباس خاصى را با استصحاب ثابت كنيم.
جواب: اصول عمليه اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى شوند از مسائل علم اصول خارجند، زيرا نتيجه آنها حكم جزئى ـ مثل طهارة هذا الثوب و حلّية هذا المايع ـ مى باشد. و ما اين مطلب را در ابتداى مباحث مربوط به تعريف علم اصول ـ در ضمن بررسى اشكال مرحوم آخوند به مشهور ـ متذكر شديم.
كلام محقق نائينى (رحمه الله) در بحث استصحاب:
مرحوم نائينى در كتاب استصحاب دو فرق بين قواعد اصولى و قواعد فقهى بيان كرده است، اگرچه اين دو جهت به هم ربط دارند:
فرق اوّل: همان مسأله كلّى و جزئى بودن است كه در اين جا با نكته اى اضافى فرموده است: جزئى آن است كه به عمل آحاد مكلّفين تعلّق مى گيرد بدون اين كه نياز

---

(صفحه185) به انضمام چيز ديگر باشد، مثل: هذا الثوب نجس، هذا المايع المردد بين الخمر والخلّ مباحٌ أو حرامٌ.
ولى مسأله اصولى آن است كه بدون واسطه به عمل مكلّف تعلق نمى گيرد، مثل مسأله حجّيت خبر واحد كه تا وقتى خبر واحدى دالّ بر وجوب نماز جمعه قائم نشود، اين مسأله اصولى نتيجه نمى دهد و وضع عمل مكلّف را مشخص نمى كند. البته اين معنا براى جزئى و كلّى، مخالف با معناى اوّل نيست بلكه اين معنا لازمه همان معناست.
فرق دوّم:(1) مسأله اصولى آن است كه نتيجه آن تنها براى مجتهد، مورد استفاده است و مجتهد اگر آن نتيجه را در رساله اش بنويسد، براى مقلّد قابل استفاده نخواهد بود.
ولى مسأله فقهى آن است كه فقيه مى تواند بدون هيچ واسطه اى آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اين كه در رساله خود بنويسد: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. بلى، اگر مسأله اصولى در مورد شبهات موضوعيه باشد، مجتهد مى تواند آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اين كه به مقلّد بگويد: اگر در زمان سابق، يقين به طهارت لباست داشتى و در زمان لاحق در آن شك كردى، يقين خودت را با شكّت نقض مكن. و يا بگويد: بيّنه، در موضوعات خارجى حجّيت دارد. ولى در مورد شبهات حكميه نمى تواند ـ مثلا ـ «لا تنقض اليقين بالشك» را در اختيار مقلّد قرار دهد، زيرا كسى مى تواند از «لاتنقض» حكمى مثل وجوب نماز جمعه را استفاده كند كه تمام روايات پيرامون نماز جمعه را بررسى كرده باشد و نتواند حكم نمازجمعه را ـ نفياً و اثباتاً  ـ از اين روايات برداشت كند و وجوب نماز جمعه براى او مشكوك البقاء باقى بماند. و بديهى است كه مقلّد از عهده چنين چيزى برنمى آيد.(2)

---

(صفحه186)

اشكال بر كلام مرحوم نائينى

آيت الله خويى«دام ظلّه» در مقام اشكال بر كلام مرحوم نائينى فرموده است:(1)
آنچه محقّق نائينى (رحمه الله) در رابطه با مسائل اصولى بيان فرمود قابل قبول است و نتيجه مسأله اصولى فقط در اختيار مجتهد است و نمى توان آن را در اختيار مقلّد قرار داد ولى آنچه در رابطه با قواعد فقهى فرمود، قابل قبول نيست زيرا بعضى از قواعد فقهى وجود دارند كه نمى توان نتيجه آنها را در اختيار مقلّد قرار داد، مثلا مقلّد از كجا بداند بيع از عقودى است كه صحيح آن ضمان آور است؟ بعضى از عقود نيز محلّ بحث است كه آيا صحيح آنها ضمان آور است يا نه؟ مثل اجاره نسبت به عين مستأجره. پس چگونه مى توان قاعده «مايضمن» را ـ كه قاعده اى فقهى است ـ در اختيار مقلّد قرار داد؟ بنابراين، اگرچه قاعده «مايضمن» قاعده اى فقهى است ولى موردش را بايد مجتهد تعيين كند.
و نيز در باب صلح داريم: «الصلح جايز بين المسلمين إلاّ ما كان مخالفاً لكتاب  الله» يا «غير موافق لكتاب الله» و در باب شرط ضمن معامله داريم: «المؤمنون عند شروطهم الاّ ما كان مخالفاً لكتاب الله» يا(2) «غير موافق لكتاب  الله». بديهى است كه مقلّد نمى تواند موافقت يا مخالفت صلح يا شرط با كتاب الله را تشخيص دهد، در حالى كه صلح و شرط بدون ترديد از مسائل فقهى مى باشند. ولى تا وقتى مجتهد مورد آنها را مشخص نكند و افراد آنها را بيان نكند براى مقلِّد قابل استفاده نخواهد  بود.(3)
در نتيجه نظريه محقّق نائينى (رحمه الله) در اين زمينه قابل قبول نيست.

---

(صفحه187)

نظريه دوّم (نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»)

آيت الله خويى«دام ظلّه» در رابطه با تمايز قاعده فقهى از مسأله اصولى مى فرمايد:
در مسأله اصولى، عنوانِ استنباطْ مطرح است ولى در قاعده فقهى، عنوانِ تطبيق مطرح است هرچند قاعده فقهى در رابطه با حكم كلّى باشد.(1)
يادآورى مى شود كه ايشان در ارتباط با «استنباط» فرمود: از ويژگى هاى استنباط اين است كه «مستنبَط» و «مستنبَط منه» بايد مغايرت داشته باشند و مسأله كلّى و فرد و جنس و نوع نباشد زيرا عنوان اين گونه موارد، «تطبيق» است نه «استنباط».

اشكال بر نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»

در بعضى از مواردِ قواعد فقهى، مسأله استنباط مطرح است، مثلا اگر در طهارت و نجاست الكل ـ به صورت كلّى ـ شك كنيم، و دليلى بر طهارت يا نجاست آن نداشته باشيم، قاعده طهارت جارى مى شود، در حالى كه قاعده طهارت از قواعد فقهيه است و در اين جا براى استنباط به كار برده شده است. و اگر از ما سؤال شود: طهارت الكل را از كجا استنباط كرديد؟ مى توانيم پاسخ دهيم: از راه قاعده طهارت.
پاسخ اشكال: اين اشكال به ايشان وارد نيست زيرا:
اوّلا: ما قبول نداريم كه قاعده طهارت قاعده فقهى باشد، چه فرقى بين اين قاعده و قاعده حلّيت وجود دارد؟ اين دو داراى يك حكم مى باشند و يا بايد هر دو را قاعده اصولى بدانيم و يا هر دو را قاعده فقهى به حساب آوريم. و چون اصوليون قاعده حلّيت را قاعده اصولى مى دانند پس قاعده طهارت نيز قاعده اصولى است.
ثانياً: تطبيق قاعده طهارت بر الكل، با تطبيق قاعده «مايضمن» بر بيع فاسد، فرقى ندارد و در هر دو، تطبيق بر مصداق تحقّق دارد، زيرا وقتى دليلى بر نجاست و طهارت الكل پيدا نكرديم مصداق «شيءٌ شكّ في طهارته و نجاسته» مى شود، البته

---