(صفحه527)

تحرير محلّ بحث

در كتب اصولى قديم، بحث مفصّلى در ارتباط با تعارض احوال ذكر شده است. در اين زمينه در دو مقام بحث شده است:
مقام اوّل: دوران امر بين حقيقت و يكى از احوال پنج گانه «مجاز، تخصيص، اشتراك، نقل و اضمار».
مقام دوّم: تعارض خود اين احوال پنج گانه ـ به طورى كه پاى حقيقت در ميان نيست ـ مثل اين كه امر دائر باشد بين مجاز و تخصيص يا مجاز و اشتراك و... .

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند، در ارتباط با مقام اوّل به يك جمله اكتفا كرده مى فرمايد:
در دوران امر بين معناى حقيقى و يكى از احوال پنج گانه «مجاز، تخصيص، اشتراك، نقل و اضمار» بدون شك، معناى حقيقى مقدم است.
(صفحه528) و در ارتباط با مقام دوّم مى فرمايد:
در دوران امر بين خود اين احوال پنج گانه، اصوليين وجوهى را ذكر كرده اند، مثلا در بعضى از تعارضات، اولويت را به كثرت قرار داده اند و وجوه ديگرى كه در كتاب هايى چون قوانين و غير آن مطرح شده است. ولى همه اين وجوه، استحسانى است و دليلى بر اعتبار آنها قائم نشده است. اين وجوه، همانند ظنون است كه تا وقتى دليلى بر اعتبار آنها قائم نشده، نمى توان به آن اعتماد كرد و رجحان في الجمله اى كه در ماهيت ظنون وجود دارد، براى اعتبار ظن كافى نيست. ظن، مثل قطع نيست كه حجّيت آن ذاتى باشد، بلكه به دليل اعتبار نياز دارد. وجوه استحسانيه اى نيز كه در اين جا گفته شده است، دليلى بر اعتبارشان قائم نشده است مگر اين كه آنها را به اصالة الظهور برگردانيم، در اين صورت، اولويت را مى پذيريم، زيرا اصالة الظهور داراى پشتوانه عقلائى است.(1)

---

(صفحه529) ولى اگر به مرحله ظهور نرسيد، نمى توان اين وجوه استحسانيه را پذيرفت.(1)

كلام امام خمينى«دام ظلّه»

حضرت امام خمينى«دام ظلّه» اصل ديگرى به نام اصالة عدم النقل را مورد بحث قرار داده و فرموده است:
شكّى نيست كه اصلى نزد عقلاء وجود دارد به نام اصالة عدم النقل. اين اصل در موردى به كار برده مى شود كه لفظى داشته باشيم و شك كنيم كه آيا اين لفظ، از معناى حقيقى و موضوع له اوّل خود به معناى ديگرى نقل داده شده يا نه؟ در اين جا، عقلاء اصالة عدم النقل را به كار مى برند. براى تبيين بحث، لازم است در دو جهت بحث كنيم:
1 ـ اصالة عدم النقل چه اصلى است؟
2 ـ مورد اصالة عدم النقل كجاست؟

جهت اوّل: اصالة عدم النقل چه اصلى است؟

آيا اصالة عدم النقل، يك استصحاب عقلائى است؟ يعنى نقل نيز مثل حوادث ديگر است. اگر در حدوث و عدم حدوث حادثه ديگرى شك كنيم، اصالة عدم الحدوث (استصحاب عدم الحدوث) را ـ شرعاً ـ جارى مى كنيم. آيا عقلاء در باب نقل نيز اين استصحاب را جارى مى كنند؟

---

(صفحه530) جريان استصحاب، مبتنى بر اين است كه بگوييم: استصحاب، نزد عقلاء حجّيت دارد و يا لااقل در امورى كه مسبوق به عدم است، عقلاء استصحاب را حجّت مى دانند. بنابراين، در زمانى نقل تحقّق نداشته و الآن شك مى كنيم آيا نقل، حادث شده يا نه؟ حالت سابق آن را ـ كه عدم نقل است ـ استصحاب مى كنيم.
ظاهراين است كه عقلاء، استصحاب را ـ بما هو استصحاب ـ حجّت نمى دانند،اگرچه بعضى خواسته اند در باب استصحاب به بناء عقلاء تمسّك كنند ولى واقع اين است كه عقلاء چنين بنائى ندارند كه در موردى كه حالت سابقه يقينى داشته و فعلا مشكوك است، بنا را بر حالت سابقه بگذارند و اگر مشاهده مى شود در مواردى ـ به حسب ظاهر ـ به استصحاب تمسك كرده اند، اين درواقع، استصحاب نيست بلكه به خاطر اطمينان به بقاست. وقتى ما از منزل خارج مى شويم، برگشتن ما به طرف منزل، به جهت اطمينان به بقاى منزل است نه به جهت اين كه ما در موقع خروج، يقين به بقاء منزل داشته و الآن شك در بقاء داريم و يك اصل عقلائى به نام بناگذارى بر حالت سابقه مطرح باشد. بنابراين، نمى توان اصالة عدم النقل را به عنوان يك استصحاب عقلائى مطرح كرد.(1)
پس آيا ملاك اين اصل، نزد عقلاء چيست؟
ممكن است عقلاء ملاحظه كرده اند كه در موارد شك در نقل، اگر بنا بر عدم نقل گذاشته نشود، غرضِ وضع از بين خواهد رفت، زيرا هدف واضع از وضع الفاظ، سهولت تفهيم و تفهّم است و اگر در موارد شك در نقل، نتوانيم بنا را بر عدم نقل بگذاريم، تمام استعمالاتى كه توأم با احتمال نقل است داراى اجمال شده و نمى توان مراد متكلّم را از آنها به دست آورد.
ولى حضرت امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد:
عقلاء، روى فطرت ذاتى عقلانى خودشان اين كار را كرده اند. آن فطرت اين است كه اگر يك حجّتى وجود داشته باشد، تا وقتى كه حجّت ديگرى برخلاف حجّت اوّل

---

(صفحه531) ثابت نشود، انسان دست از حجّت اوّل برنمى دارد. در اين جا، وضع اوّل به عنوان حجّت، تحقّق دارد، و به مجرّد احتمال نقل، نمى توان از آن حجّت روشن دست برداشت. فطرت اقتضاء مى كند كه تا وقتى حجّت ديگرى ـ برخلاف حجّت اوّل ـ ثابت نشده است، به همان حجّت اوّل اخذ كند.
حضرت امام«دام ظلّه» مى فرمايد: عقلاء، روى همين فطرت، اصالة عدم نقل را پذيرفته اند.(1) به هرحال، آنچه براى ما مهم است اين است كه بدانيم عقلاء يك چنين بنايى دارند ولى آيا ملاك آنان مسأله فطرت ـ كه امام خمينى«دام ظلّه» فرمود ـ و يا مسأله تحفّظ بر غرض ـ كه ما گفتيم ـ مى باشد، اين امر خيلى مهم نيست و چندان تأثيرى در اصل مسأله ندارد.

جهت دوّم: مورد أصالة عدم النقل كجاست؟

اصالة عدم النقل، داراى يك مورد مسلّم و مواردى مشكوك است.
مورد مسلّم اين اصل، جايى است كه اصلِ نقل، مشكوك باشد و به عبارت ديگر: شك داشته باشيم در اين كه نقلى حادث شده يا نه؟ در اين جا ـ بدون ترديد ـ اصالة عدم النقل جريان دارد، روى هريك از دو ملاكى كه ذكر گرديد.
موارد مشكوك آن در جايى است كه اصلِ نقل، براى ما يقينى باشد ولى نمى دانيم آيا اين استعمال ـ كه الآن مورد ابتلاى ماست ـ مربوط به قبل از تحقّق نقل است يا بعد از تحقّق نقل صورت گرفته است؟ در صورت اوّل، حمل بر معناى اوّل و در صورت دوّم، حمل بر معناى دوّم مى شود. به عبارت ديگر: در اين جا، اصل نقل، مسلّم است ولى در تقدّم و تأخّر استعمال ـ نسبت به نقل ـ شك داريم.
آيا در چنين موردى مى توان گفت: اصل اين است كه در هنگام اين استعمال، نقلى صورت نگرفته و مراد متكلّم، همان معناى اوّل است؟

---