(صفحه74) 1 ـ صورتى كه واسطه در كار نباشد.
2 ـ صورتى كه واسطه داخلى مساوى با معروض داشته باشد.
3 ـ صورتى كه واسطه خارجى مساوى با معروض داشته باشد.
و در جايى كه «واسطه داخلى اعم» در كار باشد، اختلاف است كه آيا «عرض ذاتى، است يا «عرض غريب»؟
چهار صورت ديگر به نظر مشهور «عرض غريب» است.(1)

كلام صدرالمتألهين (رحمه الله) :

مرحوم صدرالمتألهين در اوايل اسفار مى فرمايد:
«قد فسّروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته أو لأمر يساويه».(2)
يعنى مشهور در تفسير عرض ذاتى گفته اند: عرض ذاتى چيزى است كه يا بدون واسطه، عارض بر چيزى شود،(3) يا با واسطه امرى كه مساوى با معروض است، خواه

---

(صفحه75) واسطه داخلى باشد يا واسطه خارجى.
سپس فرموده است: بعضى ديده اند تفسير مشهور، بر بسيارى از مسائل علوم منطبق نيست، چون بسيارى از مسائل علوم، از عوارض انواع بحث مى كند، در حالى كه موضوع علم عنوان جنسيّت دارد و اگر نوع را در رابطه با جنس بسنجيم ملاحظه مى كنيم كه نوع، خارج از ماهيت جنس است ولى جنس، داخل در ماهيت نوع است پس نمى توان ناطق را در ماهيت حيوان آورد.
بنابراين اگر بخواهيم چيزى را كه عارض بر نوع مى شود، عارض بر جنس كنيم، بر اساس تعريف مشهور در اين جا عرض ذاتى نخواهد بود. مثلا «متعجّب بودن» عرضى است كه بر «انسان» عارض مى شود حال اگر بگوييم: «الحيوان متعجّب»، در اين جا «متعجّب» بهواسطه «انسان» ـ كه امرى اخص از حيوان است ـ بر حيوان عارض شده است و مشهور چنين چيزى را عرض ذاتى نمى دانند.
مشهور مى گويند عرض ذاتى در دو مورد است:
1 ـ عرضى كه بدون واسطه، عارض بر معروض گردد. و معلوم است كه «تعجّب» داخل در ذات «حيوان» نيست و بدون شك واسطه اى در كار است.
2 ـ عرضى كه با واسطه امر داخلى مساوى يا امر خارجى مساوى با معروض بر آن عارض گردد.
در نتيجه اگر عرض، با واسطه اى كه اخص از معروض است بر آن عارض شود، مشهور آن را «عرض ذاتى» نمى دانند.
در اكثر موضوعات مسائل علم، اين جهت مشاهده مى شود، مثلا موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است، ولى در مسأله «الفاعل مرفوع» ملاحظه مى شود كه «كلمه» عنوانى اعم است كه هم فاعل را در برمى گيرد و هم غير فاعل را شامل مى شود. در حالى كه مرفوعيت، به قسم خاصى از كلمه اختصاص دارد. بنابراين مرفوعيت، عارض بر نوع شده است، در حالى كه موضوع علم نحو «كلمه» است و به تفسير مشهور، اين عرض، «عرض غريب» است.
(صفحه76) پس اگر تفسير مشهور در رابطه با عرض ذاتى پذيرفته شود، در اين موارد چگونه بايد اشكال را حل كرد؟ زيرا اين صورت از صورى است كه مشهور آن را بدون اشكال «عرض غريب» مى دانند.
به همين جهت، صدرالمتألهين (رحمه الله) مى فرمايد:
مسأله مذكور به دو گونه توجيه شده است:
1 ـ بعضى گفته اند: عرضِ ذاتىِ نوع، عرضِ ذاتى براى جنس نيز مى باشد، بنابراين، مرفوعيت كه عرض ذاتى فاعل است، عرض ذاتى كلمه نيز مى باشد.
2 ـ بعضى گفته اند: مرفوعيت، محمول براى موضوع علم نيست، بلكه مرفوعيت در مسأله «الفاعل مرفوع» به عنوان محمول است. و آنچه به عنوان عوارض «كلمه و كلام» مطرح است مرفوعيّت و منصوبيّت و مجروريّت به نحو ترديد است نه خصوص يكى از اين ها.
صدرالمتألهين (رحمه الله) مى فرمايد: اين توجيهات را ذوق سليم نمى پذيرد و ظاهر اين است كه حق با مشهور است. ايشان سپس مى فرمايد:
«و لم يتفطّنوا بأنّ ما يختص بنوع من أنواع الموضوع ربّما يعرض لذات الموضوع بما هو هو...».(1)
ظاهر كلام ايشان اين است كه عرضِ مختصِ به نوع، گاهى بدون واسطه بر ذات موضوع نيز عارض مى شود. يعنى مرفوعيت كه عرض مختص به فاعل است، گاهى بدون واسطه بر خود «كلمه و كلام» ـ كه موضوع علم نحو است ـ نيز عارض مى شود.
به نظر ما اين تعبير نمى تواند اشكال كلام مشهور را برطرف كند زيرا:
اوّلا: تعبير به «ربّما» مشكلى را حل نمى كند.
ثانياً: بر فرضْ مسأله حل شود، اگر مرفوعيت بخواهد بدون واسطه بر «كلمه

---

(صفحه77) و كلام» عارض شود پس چرا مى گوييد: «يختص بنوع من أنواع الموضوع»؟
معناى «يختص...» اين است كه چنين عرضى از دايره نوع بيرون نمى رود، و تنها اين نوع است كه با اين عرض ارتباط دارد نه موضوع بما هو هو.
بنابراين تعبير به «يختص» و «ربّما» تناقض صدر و ذيل است. پس اگر بگوييم: «ظاهر كلام صدرالمتألهين اراده شده است»، اشكال بر مشهور به قوّت خود باقى خواهد بود.
به نظر مى رسد مرحوم صدرالمتألهين خواسته است در اين عبارت، حرف مرحوم آخوند را بيان كند. يعنى معناى «عرض ذاتى» در عبارت صدرالمتألهين (رحمه الله) همان «بلا واسطة في العروض» ـ كه در كلام مرحوم آخوند است ـ باشد. و اين احتمال، بعيد نيست، چون بزرگان ديگرى ـ مثل مرحوم حاجى سبزوارى در حاشيه اسفار ـ نيز به اين مطلب تصريح كرده اند. با اين تفاوت كه مرحوم آخوند، اصطلاح اصولى و فلسفى بكار برده ولى مرحوم سبزوارى اصطلاح ادبى بكار برده و فرموده است: «عرض ذاتى، عرضى است كه وصف براى خود موصوف باشد و عرض غريب، عرضى است كه وصف به حال متعلّق موصوف باشد كه در اين صورت نسبت دادن آن به خود موصوف، مجاز است».(1)
در نتيجه، بنابر مبناى مرحوم آخوند در كفايه، اشكالى كه بر مشهور وارد بود، ديگر وارد نيست، زيرا مرفوعيّت، همان گونه كه عارض بر فاعل است، به خود كلمه هم اسناد داده شده و همان طور كه مى توان گفت: «الفاعل مرفوع»، مى توان گفت: «هذه الكلمة مرفوعة»، بدون اين كه مجازى در كار باشد. پس در عين اين كه «مرفوعيت»، به واسطه «فاعليت» بر «كلمه» عارض مى شود، عروض واسناد آن حقيقى است. و ملاك در «عرض ذاتى» همين است.

---

(صفحه78)

3 ـ نظريه علامه طباطبايى (رحمه الله)

ظاهر كلام مرحوم علاّمه طباطبائى در حاشيه اسفار اين است كه عرض ذاتى، عرضى است كه بدون واسطه، بر معروض حمل شود. به عبارت ديگر: عرض ذاتى عرضى است كه معروضْ ذاتاً اقتضاى آن را داشته باشد و بين عرض و معروض هيچ واسطه اى در كار نباشد.
ايشان در آخر كلام خود مى فرمايد: اين مطلب مربوط به علوم برهانى است، ولى در علوم اعتبارى ـ مثل فقه و اصول و... ـ اين معنا محقق نيست، چون برهان، قياسى است كه منتج يقين است و عنوان برهان، در صورتى تحقّق دارد و نتيجه مى دهد كه شرايط زير را دارا باشد:
1 ـ ضرورى در صدق باشد، هرچند جهت آن از نظر منطقى، امكان باشد، مثلا وقتى گفته مى شود: «الإنسان بالفعل موجود» در اين قضيّه «موجود» براى «انسان» ضرورت ندارد و انسان در رابطه با وجود، «ممكن» است، يعنى نسبت او به وجود و عدم مساوى است ولى در عين حال، قضيّه فوق «ضرورى الصدق» است، يعنى الآن در خارج، لباس وجود پوشيده و افراد زيادى از انسانْ به وجود اتصاف  دارند.
2 ـ از نظر زمان، دائمه در صدق باشد، يعنى اين طور نباشد كه زمان در آن تغيير ايجاد كند و گاهى باشد و گاهى نباشد.
3 ـ از نظر حالات هم بايد كلّيت داشته باشد و اين گونه نباشد كه در حالى به اين محمول اتصاف داشته و در حالى اتصاف نداشته باشد.
4 ـ مقدمات برهان بايد به گونه اى باشند كه محمول براى موضوع، عرض ذاتى باشد. يعنى با وضع موضوع، محمول نيز وضع شده و با رفع آن، محمول نيز رفع شود. و اگر با رفع يكى، ديگرى وجود داشته باشد منتج يقين نخواهد بود.(1)

---