(صفحه239) بحث در جايى است كه فقط جزئى تصوّر شود و لفظ براى كلّى وضع شود. بنابراين به نظر مرحوم آخوند قسم سوّم، ممكن و قسم چهارم ممتنع است.(1)

اشكال بر كلام مرحوم آخوند

امام خمينى«دام ظلّه» و ديگران بر مرحوم آخوند اشكال كرده و فرموده اند:
اگر بنا باشد در مورد وضعْ حيثيتِ موضوع له به طور كامل متصوَّر باشد، بايد گفت: قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) نيز مانند قسم چهارم (وضع خاص و موضوع له عام) غيرممكن است و در اين جهت، فرقى بين آن دو وجود ندارد و همان گونه كه فرد نمى تواند مرآت براى كلّى باشد، كلّى هم نمى تواند مرآت براى فرد باشد. ما ملاحظه مى كنيم انسان داراى مفهومى كلّى است و عالم مفهوم قبل از عالم ماهيت و عالم وجود است و در عالم مفهوم، انسان نمى تواند مرآت براى مصاديق خود باشد، مفهوم نمى تواند از مصاديق و موجودات خارجى حكايت كند. مسأله به قدرى دقيق است كه حتى در مورد حمل اوّلى ذاتى عدّه اى گفته اند: مثال «الإنسان حيوان ناطق» براى حمل اوّلى ذاتى صحيح نيست و مثال صحيح آن «الإنسان بشر» است، زيرا ملاك حمل اوّلى ذاتى عبارت از اتّحاد در عالم مفهوم است و بين «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد مفهومى وجود ندارد بلكه از جهت حقيقت و ماهيت و وجود، اتّحاد دارند. شاهد بر اين مدّعا اين است كه چه بسا شنيدن لفظ «انسان» موجب خطور «حيوان ناطق» به ذهن نمى شود. «انسان» و «حيوان ناطق» به دنبال اتّحاد ماهوى داراى اتّحاد وجودى مى باشند ولى اتّحاد مفهومى ندارند.
حال اگر مفهوم، اين گونه حساب مستقل دارد چگونه مى توان آن را مرآت براى افراد قرار داد در حالى كه هريك از افراد داراى خصوصيات فردى هستند و اين خصوصيات فردى آنان از انسانيت بيرون است. و علاوه براين، خصوصيات افراد با

---

(صفحه240) يكديگر فرق دارد. به همين جهت خصوصيات فردى موجب بهوجود آمدن تباين بين افراد مى شود و هيچ گاه نمى توان گفت: «زيدٌ عمروٌ»، ولى مى توان گفت: «زيدٌ إنسانٌ» روى حمل شايع صناعى نه حمل اوّلى. بنابراين، مفهوم نمى تواند از غير خودش حكايت كند. به همين جهت، در مسأله اجتماع امر و نهى، كسانى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شده اند، گفته اند: امر، به مفهوم صلاة و نهى، به مفهوم غصب ـ كه مفهوم مستقلى است ـ تعلق گرفته است و اتّحاد وجودى بين صلاة و غصب در يك جا، ربطى به عالم مفهوم ندارد. بنابراين، مرآت قرار دادن مفهوم براى مصاديق، درست نيست و همان گونه كه «وضع خاص و موضوع له عام» ممتنع است، «وضع عام و موضوع له خاص» نيز امتناع دارد.
و اگر گفته شود: در وضع، لازم نيست معناى موضوع له به تمام عناوين و وجوه شناخته شود بلكه شناسايى اجمالى آن كافى است.
مى گوييم: در اين صورت، بايد وضع خاص و موضوع له عام را نيز ـ مانند وضع عام و موضوع له خاص ـ ممكن بدانيد، زيرا وقتى «زيد» تصوّر مى شود جهت «انسانيت» او خارج از محدوده «زيد» نيست و همان گونه كه خصوصيات فردى او تصوّر مى شود، جهت «انسانيت» ـ كه جهت جامع افراد است ـ نيز تصوّر مى شود. بنابراين، مانعى ندارد كه در مقام تصوّر، «زيد» را تصوّر كنيم ولى در مقام وضع، لفظ را براى كلّى انسان قرار دهيم، زيرا بالأخره با تصوّر «زيد»، «كلّى انسان» كه جهت جامع اوست نيز تصوّر شده  است.
خلاصه اشكال: اگر شما مى خواهيد يك مرآت واقعى و دقيق مطرح كنيد بايد هر دو صورت را ممتنع بدانيد و اگر مرآت اجمالى و شناسايى اجمالى را كافى مى دانيد بايد هردو صورت را جايز بدانيد. و تفصيل بين اين دو صورت، غير قابل قبول  است.(1)

---

(صفحه241)

دفاع از مرحوم آخوند

بعضى از بزرگان در مقام دفاع از مرحوم آخوند برآمده اند كه در ذيل به بررسى كلام آنان مى پردازيم:

1 ـ كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»

ايشان در مقام دفاع از مرحوم آخوند فرموده است:
مفاهيم كلّى بر دو قسمند:
قسم اوّل: كلياتى است كه داراى اصالت مى باشند و مابازاء خارجى دارند، مثل مفاهيم جواهر و اعراض، مانند: حيوان، انسان، بياض، سواد و غيره. اين قسم از كلّيات ـ كه قسمت اعظم كليات مى باشند ـ نمى توانند به عنوان مرآت براى افراد و مصاديقِ خود قرار گيرند بلكه در مقام لحاظ و تصوّر، تنها مى توانند از جهتِ جامع بين افراد خود حكايت كنند. مثلا «حيوان ناطق» ـ كه يكى از كلّيات جوهرى است ـ تنها مى تواند از ماهيت و حقيقت انسان حكايت كند و خصوصيات فردى افراد، ارتباطى به مفهوم آن نداشته و مفهوم نمى تواند حاكى از آنها باشد. همچنين «بياض» ـ كه يكى از كلّيات عرضى است ـ اگرچه در مقام وجود خارجى اش نياز به موضوع دارد ولى اين نياز، ارتباطى به عالم مفهوم ندارد و بياض، مفهومى است كه فقط از معناى خودش حكايت مى كند و از محدوده معنا تجاوز نمى كند. وجود خارجى بياض، نقشى در مفهوم بياض ندارد. بياض يك ماهيت متأصّل و مستقل است. خلاصه اين كه افراد و خصوصيات فردى افراد بياض، داخل در مفهوم بياض نبوده و بياض حاكى از آنها نيست.
بعضى از مفاهيم اعتبارى نيز حكم مفاهيم متأصّله را دارند، مثلا مفاهيمى چون وجوب، امكان و امتناع، از مفاهيم اعتبارى مى باشند كه مابازاء خارجى ندارند و مقام آنها حتى از عرض هم پايين تر است، زيرا عرض هرچند در مقام وجود خارجى اش نياز به معروض دارد ولى مابازاء خارجى دارد و بياضِ جسم براى ما بالوجدان محسوس  است.
(صفحه242) اين دسته از مفاهيم اعتبارى(1) نيز از كلياتى هستند كه فقط از مفهوم خود حكايت مى كنند و نمى توانند مرآت براى افراد و مصاديق قرار گيرند. مثلا وقتى گفته مى شود: «انسان، ممكن الوجود است»، اين امكان به عنوان عرض نيست بلكه امرى اعتبارى(2)و داراى واقعيت است. امكان، فقط از مفهوم خود حكايت مى كند و مرآت براى مصاديق نيست يعنى اين گونه نيست كه وقتى معنا و مفهوم «امكان» تصوّر شد فقط انسان در آن ديده شود و بقيّه ممكنات ديده نشوند. امكان، معنايى دارد كه وقتى تصوّر شد فقط خودش مى باشد و هيچ گونه مرآتيتى نسبت به افراد و مصاديق ندارد.
قسم دوّم: كلّياتى است كه از افراد و مصاديق، انتزاع پيدا مى كنند، مثل مفهوم «شخص»، «فرد» و «مصداق». اين ها مفاهيم كلّى هستند، زيرا مى گوييم: «زيدٌ فردٌ»، «بكرٌ فردٌ» و... معلوم مى شود «فرد» يك عنوان كلّى است كه بر تمام افراد و مصاديق خود منطبق است و نيز مى گوييم: «زيدٌ شخصٌ» و... در جمع هم مى گوييم: «اشخاص» يعنى هركدام از آنها شخص واحدى هستند.
شكى نيست كه اين گونه مفاهيم كلى، از اشخاص، افراد و مصاديق انتزاع شده اند. مفهوم «ما ينطبق عليه الإنسان» نيز از اين قبيل است بلكه روشن تر از سه مفهوم ديگر مى باشد. اين مفهوم كلّى نيز از افراد، انتزاع شده است زيرا افراد ـ يعنى زيد و عَمر و بكر ـ هستند كه انسان بر يكايك آنان انطباق دارد. بنابراين، عناوين فوق با عنوان «حيوان ناطق» فرق دارد. شما كه مى گوييد: «الحيوان الناطق إمّا موجودٌ و إمّا معدومٌ»، معلوم مى شود ماهيت «حيوان ناطق» ماهيتى است كه يك قسم آن موجود و قسم ديگر آن معدوم است. بنابراين در ماهيت «حيوان ناطق» حتى وجود هم مطرح نيست، چه رسد به خصوصيات وجودى افراد.
امّا عناوين چهارگانه فوق ـ يعنى فرد، شخص، مصداق و ما ينطبق عليه

---

(صفحه243) الإنسان ـ كه از متن افراد و مصاديق انتزاع شده اند، چگونه مى توان گفت اين ها مرآت براى افراد نيستند؟ بدون ترديد در اين دسته از كلّياتِ انتزاعى، جنبه مرآتيت وجود دارد. در نتيجه در كلّيات انتزاعى، كلام مرحوم آخوند مورد قبول است.
آيت الله خويى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
مؤيد ما اين است كه در منطق، يكى از تقسيماتى كه براى قضايا ذكر شده است تقسيم قضيّه به طبيعيّه، حقيقيّه و خارجيّه است.
قضيّه طبيعيّه: قضيّه اى است كه موضوع آن نفس طبيعت بوده و مسأله وجود و تعدّد مصاديق در آن مطرح نيست، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» يعنى طبيعت و ماهيت انسان، عبارت از «حيوان ناطق» است و كارى به وجود و افراد ندارد.
قضيّه خارجيّه: قضيه اى است كه موضوع آن افرادى از طبيعت است كه بالفعل موجود مى باشند، مثل «أكرم العالم» در صورتى كه مراد «عالم بالفعل» باشد.
قضيّه حقيقيّه: قضيه اى است كه موضوع آن مطلق افراد طبيعت باشد، چه آنهايى كه بالفعل موجودند و چه آنهايى كه در آينده وجود پيدا مى كنند، مثل: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، كه مراد «كلّ فرد من أفراد المستطيع» است.(1)
بديهى است در دو قسم اخير قضيّه كه افراد به عنوان موضوع مطرحند،متكلّم، افراد را تصوّر كرده و آن را موضوع قرار داده است و تصوّر افراد، تنها از راه تصوّر كلّى امكان دارد يعنى كلّى «المستطيع» از افراد حكايت كرده و براى مولا به عنوان ابزارى بوده تا بتواند افراد آن را موضوع قضيّه قرار دهد. و اگر كلّى كنار رود، راهى براى تصوّر افراد وجود ندارد. بنابراين كلّىِ «المستطيع» حاكى و مرآت از افراد است.
درنتيجه، اشكال كردن به مرحوم آخوند به اين صورت كه «كلّى به هيچ عنوان نمى تواند مرآت براى افراد قرار گيرد» وارد نيست، زيرا ما كلّياتى داريم كه مرآت از افراد و مصاديق مى باشند. اين معنا در كلّياتى كه از فرد انتزاع مى شوند، روشن است و در

---