(صفحه476)
للمفرد وضعاً كذلك للمركّب وضع».
اگر مراد اينان از وضع مركّبات، همان هيئت جمل باشد، يعنى بخواهند بگويند: در «زيدٌ قائم»، همان گونه كه مفردات داراى وضعند، هيئت تركيبيه و هيئت جمله خبريه هم داراى وضع است، ما با آنان بحثى نداريم. ولى هم ظاهر كلامشان مخالف با اين معناست و هم بعضى از آنان گفته اند: «مفاد مجموع مركب، همان مفاد هيئت جمله خبريه است». ازاين تعبيرمعلوم مى شود كه مركب را غير از هيئت جمله خبريه دانسته اند و مجموع مركب را حساب ديگرى برايش قائلند. و ظاهر كلامشان هم همين معناست.
دليل اوّل بر ردّ نظريه وضع براى مجموع مركّب
هدف از وضع، عبارت از اين است كه واضع ملاحظه كرده مطالب و حقايقى در اين عالم تحقّق دارد و اگر بخواهند اين مطالب را بهوسيله اشاره حسّيه در اختيار يكديگر قرار دهند، غيرممكن و يا مشكل است لذا مسأله وضع را مطرح كرده و گفته است: هروقت كلمه «انسان» گفته شود، ماهيت «حيوان ناطق» ـ كه نوعى از انواع حيوان است ـ اراده شود و هروقت كلمه «زيد» گفته شود، اين موجود خارجى متعيّن در خارج اراده شود و... پس در حقيقت، هدف از وضع، ارائه معانى موضوع له است. به همين جهت مى بينيم، پدر تا وقتى پدر نشده نام گذارى نمى كند ولى وقتى پدر شد، خود را محتاج اين امر مى بيند كه نامى براى فرزند خود انتخاب كند تا اين نام حاكى و نشانگر همين واقعيت خارجى به نام مولود جديد باشد و كسى كه زمينه فرزند در او وجود ندارد اگر نامگذارى كند مورد تمسخر قرار مى گيرد كه لفظ را براى چه چيزى وضع مى كنى؟ هرجا وضع تحقّق داشته باشد بايد بفهميم كه معنايى وجود دارد و يك واقعيتى تحقّق دارد.
اشكال: بعضى از عناوين وجود دارند كه داراى حقيقت نيستند و معناى محقّق و واقعى براى آنها تحقّق ندارد، مثل شريك البارى. شريك البارى عنوانى است كه برهان بر امتناع آن قائم است، پس واقعيتى ندارد. اجتماع نقيضين نيز عنوانى است كه داراى
(صفحه477)
استحاله است پس واقعيت هم نمى تواند داشته باشد. پس چرا اين ها لفظ دارند؟ لفظى كه در پشت آن، واقعيت و حقيقتى وجود ندارد. پس اين طور نيست كه دايره وضع، محدود باشد به جائى كه يك واقعيت دركار باشد. از اين اشكال، به دو صورت مى توان جواب داد:
جواب اوّل: اين گونه الفاظ، به تنهايى داراى وضع نيستند. واضع، شريك البارى را وضع نكرده است، آنچه را واضع وضع كرده لفظ «البارى» براى ذات خداوند و لفظ «شريك» براى مطلق شريك ـ كه يك حقيقت و واقعيت است ـ مى باشد و اين مضاف و مضاف اليه را شما درست كرديد تا موضوع براى «محال» قرار دهيد. «اجتماع النقيضين» نيز به همين صورت است كه مضاف و مضاف اليه را شما درست كرده ايد تا موضوع براى محال يا ممتنع قرار دهيد. و واضع ـ در هيچ لغتى ـ نيامده معناى بخصوصى براى «اجتماع النقيضين» ذكر كند.
و در مورد الفاظى چون «ممتنع» و «محال» ـ كه صورت تركيبى ندارند ـ نيز مى گوييم: واضع، اين ها را وضع نكرده است و اين تركيب ماده و هيئت را شما درست كرده ايد. در «ممتنع» دو وضع وجود دارد: يك وضع در رابطه با هيئت و يك وضع در رابطه با مادّه. هريك از مادّه و هيئت، فى نفسه داراى معنا مى باشند و حكايت از معنا مى كنند و اين شما هستيد كه مادّه و هيئت را تلفيق كرده ايد و كلمه «ممتنع» را از آن درست كرده ايد.
جواب دوّم: مقصود ما از واقعيت، تحقّق و عينيت نيست بلكه مقصود چيزى است كه قابل سلب و ايجاب باشد. چنين چيزى را ممكن است عدّه اى خيال كنند تحقّق دارد و عدّه اى خيال كنند تحقّق ندارد بلكه حتى اگر جايى باشد كه همه قبول دارند عدم تحقّق آن را ـ مثل مسأله اجتماع نقيضين ـ ولى در عين حال، چنين عنوانى ـ از حيث اين كه مى خواهد موضوع براى «محال» قرار گيرد ـ داراى واقعيت است. ما مى دانيم نه تنها اجتماع نقيضين محال است بلكه ريشه تمام واقعيات عالم، به استحاله اجتماع نقيضين برمى گردد و اگر اين مسأله را كنار بگذاريم، هيچ چيز را نمى توانيم ثابت كنيم،
(صفحه478)
مثلا انسان وقتى وجود جوهر را ثابت مى كند، ممكن است كسى بگويد: جوهر، در عين اين كه وجود دارد، وجود ندارد. در اين جا مسأله اجتماع نقيضين مى آيد و چنين چيزى را ردّ مى كند.
بنابراين، اگر ما ـ برفرض ـ بپذيريم كه عنوان «اجتماع النقيضين» توسط واضع وضع شده است ولى اين به خاطر اين است كه شما را هدايت كند به اين كه مفاد آن ممتنع است. يعنى مفاد و معنا دارد ولى ممتنع است. معناى آن همان چيزى است كه با شنيدن لفظ «اجتماع النقيضين» به ذهن مى آيد. «شريك البارى»، نيز به همين صورت است يعنى مفاد و معنا دارد ولى مفادش ممتنع است. به عبارت ديگر: شريك البارى داراى معناست ولى تحقّق آن معنا در خارج، ممتنع است. خود كلمه «ممتنع» نيز داراى معناست و اگر معنا نداشت جمله «شريك البارى ممتنع» نيز نمى توانست داراى معنايى باشد.
رجوع به اصل بحث: بحث در اين بود كه عدّه اى مى گويند: «مجموعِ مركّب، داراى وضعى جداى از وضع الفاظ و هيئات مفردات و هيئت جمله است»، برفرض كه ما چنين چيزى را قبول كنيم، سؤال اين است كه مجموعِ مركّب براى چه چيزى وضع شده است؟ در «زيد قائمٌ»، هريك از «زيد» و «قائم» و هيئت جمله خبريه داراى وضع مى باشند. وقتى «زيد» گفته مى شود، صورتى از او در ذهن انسان مرتسم مى شود كه انسان از راه اين صورت، به خارج منتقل مى شود. و وقتى كلمه «قائم» شنيده شود، انسان سراغ دو وضع مى رود: يكى هيئت «قائم» كه براى معناى اشتقاقى وضع شده است و اشتقاق، مفيد تلبس ذات به مبدأ است. و ديگرى ماده «قائم» مى باشد كه مفاد همان مبدئى است كه ذات به آن تلبس پيدا كرده است، مثل ضرب، قيام، قعود و... هيئت جمله خبريه هم بر معناى خودش دلالت مى كند كه به نظر ما همان «هوهويت» و به نظر مشهور «نسبت» است. آيا غير از اين چهار چيز ـ كه هركدام، از واقعيتى حكايت مى كنند ـ معناى پنجمى هم قابل تصوّر است كه ما بگوييم: مجموع مركّب براى اين معناى پنجم وضع شده است؟
(صفحه479)
ما هرچه فكر مى كنيم معناى پنجمى پيدا نمى كنيم كه واضع براى رسيدن به آن معنا وضع پنجمى در مورد «زيدٌ قائمٌ» داشته باشد. «شريك البارى» و «اجتماع النقيضين»، داراى معنا بودند ولى آن معنا در خارج تحقّق نداشت، امّا در اين جا اصلا معنايى نيست تا بخواهيم نسبت به تحقّق يا عدم تحقّق آن در خارج بحث كنيم.
توجيه بعضى از نحويين
بعضى از نحويين وقتى ملاحظه كرده اند در اين جا معناى پنجمى وجود ندارد كه مركّب براى آن وضع شده باشد توجيه بدترى ذكر كرده و گفته اند:
«مفاد مجموعِ مركّب، همان مفاد هيئت جمله خبريه است». معناى اين عبارت اين است كه هوهويت يا نسبت ـ كه مفاد هيئت جمله خبريه بود ـ به دو وسيله در اختيار مستمع قرار مى گيرد: يكى به وسيله هيئت جمله خبريه و ديگرى به وسيله مجموع مركّب.
سپس گويا به آنان اعتراض شده كه چه نيازى به اين معنا وجود دارد؟
جواب داده اند: اين مثل الفاظ مترادف است. يعنى همان طور كه الفاظ، متعددند و معنا واحد است در اين جا نيز دالّ بر نسبت يا هوهويت، دو چيز است: يكى هيئت جمله خبريه و ديگرى مجموع مركّب.
اينان براى فرار از اشكال اوّل ـ كه مجموعِ مركّب براى چه چيزى وضع شده است ـ اين حرف را زده اند.(1)
اشكال بر توجيه بعض نحويين:
اين كلام بعض نحويين باطل است زيرا:
اوّلا: مسأله ترادف، مورد اشكال است و بعضى از محقّقين معتقدند: الفاظى كه
- 1 ـ اين مطلب را ابن مالك به بعض نحويين نسبت داده است. رجوع شود به: محاضرات في اصول الفقه، ج1، ص 111
بين آنها ادّعاى ترادف شده، هركدام داراى خصوصيتى هستند كه لفظ ديگر آن خصوصيت را دارا نيست، مثلا مى گويند: «لفظ «انسان» و «بشر» مترادف نيستند، زيرا لفظ «انسان» بر يك خصوصيتى دلالت مى كند كه كلمه «بشر» فاقد آن خصوصيت است». شايد كلام آنان صحيح باشد زيرا ما به همان ذوق ارتكازى خود مى بينيم كه در بعضى از جاها لفظ «انسان» را مى توان به كار برد ولى لفظ «بشر» را نمى توان به كار برد و برعكس، در بعضى از جاها لفظ «بشر» را مى توان به كار برد و لفظ «انسان» را نمى توان به كار برد.
ثانياً: برفرض كه ما مسأله ترادف را قبول كنيم، ترادف در جايى است كه ما دو لفظ مستقل داشته باشيم و واضع وقتى مشاهده كرده اين معناى موضوع له، خيلى مورد ابتلاست گفته است: ما كه لفظ را وسيله تسهيل قرار داديم، مصلحت اقتضاء مى كند كه در اين جا بيش از يك لفظ را مطرح كنيم و دست مستعمِلين را باز بگذاريم. ولى در ما نحن فيه كه هيئت جمله خبريه و مجموع مركّب، دو امر متلازم با هم مى باشند و انفكاكى بين آنها نيست، غرض از مترادفين ـ كه تسهيل بيشتر بود ـ نمى تواند تحقّق داشته باشد. واضع مى خواهد اين نسبت يا هوهويت، مورد تفهيم واقع شود چه نيازى دارد بعد از آنكه هيئت جمله خبريه دلالت بر نسبت يا هوهويت مى كند، مجموع مركّبى ـ كه وجوداً ملازم با اين هيئت است ـ نيز بر آن نسبت يا هوهويت دلالت كند؟ و اصولا چه تسهيلى در اين جا مى تواند مطرح باشد؟ چيزى جز لَغْويت نمى تواند وجود داشته باشد.
ثالثاً: آيا وجداناً ما با شنيدن «زيدٌ قائمٌ» دو مرتبه انتقال به نسبت پيدا مى كنيم؟ بر اساس كلام اين بعض نحويين بايد دو بار انتقال به نسبت پيدا كرد، يك بار از طريق هيئت جمله خبريه و يك بار از طريق مجموع مركّب.
اگر بگويند: با انتقال اوّل، انتقال دوّم معنايى ندارد. مى گوييم: اين چه وضعى است كه در آن، انتقال تحقّق ندارد.
اگر بگويند: دو انتقال وجود دارد. مى گوييم: اين خلاف وجدان است، زيرا ما با
فقه
