(صفحه151)

مسأله چهارم

تعريف علم اصول

براى علم اصول، تعاريفى ذكر كرده اند كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:

1 ـ تعريف مشهور از علم اصول

مشهور فرموده اند: علم اصول، علم به قواعد ممهَّده براى استنباط احكام شرعى  است.(1)
توضيح: علوم متعدّدى در استنباط احكام شرعى دخالت دارند، مانند: ادبيات عرب، تفسير قرآن، منطق و... ولى اين علومْ «ممهَّده» براى استنباط احكام شرعى نيستند، و تنها علمى كه «ممهَّد» براى استنباط احكام شرعى است علم اصول مى باشد. بنابراين كلمه «ممهَّده» به عنوان فارق بين علم اصول و ساير علومى است كه در استنباط احكام شرعى دخالت دارند.

---

(صفحه152) مرحوم آخوند، اشكالاتى بر اين تعريف وارد كرده است ولى قبل از بيان اشكالات مرحوم آخوند تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه تعريف كردن علم اصول يا علم ديگر به «علم به قواعدى است كه...» داراى مسامحه است، زيرا ما در بحث هاى گذشته گفتيم: هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم است و علم به آن مسائل، در حقيقت و ماهيت علم دخالتى ندارد. علم نحو عبارت از مسائل «كلّ فاعل مرفوع» و «كلّ مفعول منصوب» و... است و ياد گرفتن مسائل و عدم آن، دخالتى در ماهيت علم نحو ندارد. بنابراين، تعريف مشهور داراى مسامحه  است.

اشكالات مرحوم آخوند بر تعريف مشهور

مرحوم آخوند، دو اشكال بر تعريف مشهور وارد كرده است:

اشكال اوّل:

تعريف مشهور، جامعيت ندارد زيرا مسائل زيادى در علم اصول مطرح است كه نمى توان آنها را خارج از علم اصول دانست، در حالى كه تعريف فوق شامل آنها نمى شود. و اين مسائل هم از نظر كيفى داراى اهميت مى باشند و هم از نظر كمّى شايد بيش از يك سوّم مسائل علم اصول را به خود اختصاص داده اند و پيداست كه ثلث مباحث يك علم را نمى توان خارج از آن علم و استطرادى دانست.
يكى از اين مسائل، مسأله «ظنّ انسدادى بنابر حكومت» مى باشد:
توضيح: در اصول، دلايلى براى حجّيت مطلق ظنون ذكر شده است، چهارمين دليل در اين رابطه، دليل انسداد است. دليل انسداد داراى مقدّماتى است كه يكى از آن ها انسداد باب علم و علمى است(1) و به همين جهت آن را دليل انسداد ناميده اند.

---

(صفحه153) حال اگر مقدمات دليل انسداد تمام باشد، در رابطه با نتيجه اين مقدّمات، اختلاف وجود دارد. بعضى نتيجه آن را حجّيت مطلق ظنّ بنابر كشف و بعضى حجّيت مطلق ظن بنابر حكومت مى دانند. البته هردو قبول دارند كه دليل انسداد يك دليل عقلى است. ولى كسانى كه قائل به كشفند، معتقدند در صورت تمام بودن مقدمات، عقل كشف مى كند كه شارع مقدّس در چنين شرايطى، مطلق ظن را حجّت قرار داده است. بنابراين، حجّيت ظنّ در حال انسداد، حجّيت شرعى است هرچند كاشف اين حجّيت عبارت از عقل است. ولى كسانى كه نتيجه را حجّيت مطلق ظن بنابر حكومت مى دانند، معتقدند كه در صورت تمام بودن مقدمات دليل انسداد، خود عقل «مطلق ظن» را حجّت قرار مى دهد. عقل همان طور كه حكم به حجّيت «قطع» مى كرد، در چنين شرايطى نيز «ظن» را حجّت مى داند. با اين تفاوت كه حكم عقل به حجّيت قطع، شرايطى ندارد ولى در باب «ظنّ» با توجّه به مقدمات دليل انسداد و شرايط آن مى باشد. و به تعبير ديگر: حكم عقل به حجيّت قطع، به نحو اطلاق است ولى در مورد «ظنّ» مشروط است.
بنابراين، اگر نتيجه دليل انسداد، حجّيت ظنّ بنابر حكومت باشد، «ظن» به عنوان
(صفحه154) يك حجّت عقلى مطرح خواهد بود.
مرحوم آخوند مى فرمايد: تعريف مشهور، ظنّ انسدادى بنابر كشف را شامل مى شود، زيرا در اين صورت، «ظن» حجّيت شرعى پيدا مى كند و مانند خبر واحد و ساير حجج و امارات شرعى در تعريف مشهور داخل است. ولى ظن انسدادى بنابر حكومت را شامل نمى شود زيرا «ظن» در اين صورت به عنوان يك حجت عقلى مطرح است.
سؤال: قطع نيز يك حجّت عقلى است پس چگونه تعريف مشهور شامل آن مى شود و در اصول مورد بحث قرار مى گيرد؟
جواب: ظاهر اين است كه مراد از استنباط ـ در تعريف مشهور ـ استنباط قطعى است و شامل ظنّى نمى شود. بنابراين، قطعْ اگرچه حجّت عقلى است ولى با توجّه به اين كه استنباط در مورد آن قطعى است، پس تعريف مشهور شامل آن مى گردد. ولى در مورد ظن انسدادى بنابر حكومت، استنباطْ غير قطعى است و تعريف مشهور شامل آن نمى شود. اگرچه ظن انسدادى بنابر حكومت نيز به عنوان يك حجّت عقلى مطرح است.
سؤال: اگر استنباط قطعى ملاك باشد، استنباط قطعى، در موارد حجج و امارات شرعى چگونه تصوير مى شود؟ آيا استنباط حكم شرعى از خبر واحد، استنباط قطعى است؟
جواب: كلام مشهور در اين جا بر اساس مبنايى است كه در مورد امارات شرعى اختيار كرده اند. مشهور معتقدند: وقتى شارع مقدس اماره را حجت قرار داد، بر طبق مؤدّاى اماره حكمى ظاهرى جعل مى كند، خواه اين اماره مطابق با واقع باشد يا مطابق نباشد. و حكم ظاهرى در اين جا براى ما قطعى است نه ظنّى، هرچند حكم واقعى براى ما مظنون است. مثلا اگر خبر زراره قائم به وجوب نماز جمعه شود معناى حجّيت خبر زراره ـ بنابر نظر مشهور ـ اين است كه شارع با گفتن «صدّق العادل» خود را پشتوانه قول زراره دانسته و به دنبال خبر او، وجوب نماز جمعه را به عنوان حكم ظاهرى جعل مى كند. خواه نماز جمعه در واقع واجب باشد يا نه. و اگر مسأله اين طور شد، حجّت هاى
(صفحه155) عقلى از حجّت هاى شرعى جدا مى شوند. يعنى اگر ما قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كرديم، به دنبال اين قطع، حكم مماثلى جعل نمى شود. بلكه قطع، به اين معناست كه اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب بود گريبان ما را مى گيرد و اگر واجب نبود گريبان ما را نمى گيرد.
ولى اگر زراره خبر به وجوب نماز جمعه داد، در اين جا حكم ظاهرى براى ما قطعى است نه ظنّى و آنچه براى ما ظنّى است حكم واقعى نماز جمعه است.
بنابراين، در مورد امارات شرعى، استنباط قطعى مطرح است. به همين جهت، مشهور در كلام خود فرمودند: «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية» و احكام شرعيه را مقيد به «واقعيه» نكرده اند. پس تعريف مشهور شامل امارات و حجج شرعى مى باشد.
مرحوم آخوند معتقد است: تعريف مشهور شامل «ظنّ انسدادى بنابر حكومت» نمى شود. زيرا در مورد ظنّ انسدادى بنابر حكومت كه عقل حكم به حجّيت ظنّ مى كند، حكم ظاهرى جعل نمى شود. و اين حكم عقل، مانند حكم عقل به حجّيت قطع است با اين تفاوت كه استنباط در مورد قطع، با وصف قطعيتش محفوظ است ـ اگرچه حكم ظاهرى در كار نيست ـ . وقتى مكلّف، قطع به حكمى پيدا كرد، ديگر احتمال اين كه قطع او مخالف با واقع باشد برايش مطرح نيست اگرچه شايد به حسب واقع، قطع او مخالف با واقع باشد، چون قاطع، قطع به حكم واقعى دارد و به نظر خودش فقط واقع را مى بيند. در مورد امارات شرعى نيز قطع به حكم ظاهرى وجود دارد. ولى در مورد ظنّ انسدادى بنابر حكومت، نه قطع به حكم واقعى داريم و نه قطع به حكم ظاهرى.
بنابراين اگر مشهور در كلام خود «استنباط قطعى» را اراده كرده باشند، «ظنّ انسدادى بنابر حكومت» از مسائل اصولى خارج بوده و تعريف مشهور، شامل آن نمى شود.(1)

---