(صفحه135)

مسأله سوم

موضوع علم اصول

اصوليين اتفاق دارند بر اين كه علم اصول موضوع دارد، حتى كسانى كه عقيده داشتند ممكن است بعضى از علوم موضوع نداشته باشند، ترديدى ندارند كه علم اصول داراى موضوع است. زيرا آنچه مورد نفى آنها واقع شده است نياز هر علمى به موضوع است ولى ممكن است علمى در عين اين كه نياز به موضوع ندارد داراى موضوع باشد.
ولى آيا موضوع علم اصول چيست؟ در اين رابطه نظرياتى وجود دارد:

1 ـ نظريه مشهور و محقّق قمى (رحمه الله)

مشهور ـ كه از جمله آنان محقق قمى (رحمه الله) صاحب قوانين است ـ عقيده دارند: موضوع علم اصول عبارت از ادلّه اربعه با وصف دليليت اين ادلّه است.(1)

---

(صفحه136)

اشكالات نظريه مشهور

اشكال اوّل: در مباحث مربوط به «موضوع علم»، مشهور معتقد بودند: «هر علمى داراى موضوع واحدى است» پس چرا در اين جا فرموده اند: «موضوع علم اصول، ادلّه اربعه است» در حالى كه معناى «ادلّه اربعه» اين است كه ادلّه با وصف اين كه چهار عنوان هستند، موضوع براى علم اصول قرار گرفته اند.
ممكن است مشهور بگويند: ما ادلّه اربعه را به عنوان اين كه چهار چيزند، موضوع علم اصول قرار نمى دهيم بلكه قدرجامع بين ادلّه اربعه را درنظر مى گيريم و آن را به عنوان موضوع علم اصول قرار مى دهيم. و قدرجامع بين ادلّه اربعه، عنوان «الحجة في الفقه» است. «الحجة في الفقه» يعنى چيزى كه مى تواند در فقه به عنوان دليل و سند براى حكم الهى قرار گيرد. و روشن است كه چنين عنوانى داراى وحدت است.
در جواب مشهور مى گوييم: توجيه شما را مى پذيريم ولى چرا همين عنوان «الحجة في الفقه» را موضوع براى علم اصول قرار نداديد؟ و چرا چيزى كه صراحت در تعدد دارد به عنوان موضوع علم اصول مطرح مى كنيد؟
اشكال دوّم: صاحب فصول (رحمه الله) بر كلام مشهور و محقق قمى (رحمه الله) اشكال كرده مى فرمايد:
شما كه موضوع علم اصول را «ادلّه اربعه با وصف دليليت آنها» قرار مى دهيد پس چرا در علم اصول بحث مى كنيد: آيا ظاهر كتاب حجت است يا نه؟ كتابى كه حجت است و با وصف حجيت به عنوان موضوع براى علم اصول قرار گرفته است، چگونه مى شود در علم اصول از حجيت و عدم حجيت آن بحث كرد؟
(صفحه137) بنابراين شما يا بايد ملتزم شويد كه مسأله «ظاهر الكتاب حجة أم لا؟» مسأله اصولى نيست و يا بايد ملتزم شويد كه وصف حجيت در موضوع علم اصول اخذ نشده و ذات كتاب به عنوان موضوع براى علم اصول است.
در باب اجماع نيز همين اشكال مطرح است زيرا تمام مباحث اجماع در رابطه با اين است كه آيا اجماع حجت است يا نه؟ و اگر قرار باشد «اجماع با وصف حجيت و دليليت» موضوع براى علم اصول باشد، اين ضروريه به شرط محمول است و ديگر در علم اصول نمى توان بحث كرد كه «آيا اجماع حجت است يا نه؟»، زيرا لازم مى آيد بگوييم: الإجماع الذي هو حجةٌ هل يكون حجةً أم لا؟
و نيز وقتى سنت ـ با وصف حجّيت و دليليت ـ موضوع علم اصول باشد، معناى «خبر واحد حجت است يا نه؟» اين است كه «آيا خبر واحدى كه حجت است، حجت است يا نه؟».(1)

2 ـ نظريّه صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) پس از اشكال بر كلام مشهور و محقق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: راه حلّ اين است كه وصف «كونها حجة» را از موضوع علم اصول برداشته و موضوع را «ذات ادلّه اربعه» قرار دهيم. بنابراين مى توانيم در علم اصول از حجيت ظاهر كتاب، اجماع و خبر واحد بحث كنيم.(2)

اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول (رحمه الله)

مرحوم آخوند مى فرمايد: راه حلّ صاحب فصول (رحمه الله) مشكل را حلّ نمى كند، زيرا ما از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى كنيم: شما كه سنّت را ـ به عنوان يكى از ادلّه

---

(صفحه138) اربعه ـ موضوع علم اصول قرار داديد، آيا مرادتان از اين سنّت چيست؟ دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مراد از سنت، قول و فعل و تقرير واقعى معصوم (عليه السلام) باشد كه از آن به «سنت محكيّه» تعبير مى كنيم، يعنى چيزى را كه روايات حكايت مى كند. بنابراين، رواياتْ عنوان حاكى، و قول و فعل و تقرير معصوم (عليه السلام)، عنوان محكىّ را دارد. اگر زراره نقل كند كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: «صلاة الجمعة واجبة»، نقل زراره، عنوان حاكى و قول امام (عليه السلام) عنوان محكىّ را دارد و ما ـ روى احتمال اوّل ـ با قول معصوم (عليه السلام) كار داريم نه با نقل زراره.
احتمال دوّم: ممكن است از سنت معناى عامى اراده شود كه هم «سنت محكيّه» ـ يعنى فرمايش امام (عليه السلام) ـ و هم «سنت حاكيه» ـ يعنى نقل زراره ـ را شامل شود. مرحوم آخوند مى فرمايد: هر دو احتمال فوق داراى اشكال است:
اشكال احتمال اوّل در كلام صاحب فصول (رحمه الله) اگر مراد صاحب فصول (رحمه الله) سنت محكيّه باشد، بايد مسأله حجيت خبر واحد ـ كه از مباحث مهم علم اصول است ـ از اصولى بودن خارج شود.
توضيح: در بحث حجيت خبر واحد كه بحث مى كنيم «آيا خبر واحد حجت است يا نه؟» آنچه به عنوان موضوع واقع شده، «خبر واحد» است و روشن است كه مراد از «خبر واحد» همان «نقل زراره» است. و بنابر احتمال اوّل ـ كه مراد سنت محكيّه باشد ـ «نقل زراره» نه مصداق كتاب است و نه مصداق سنت. زيرا بنابراين احتمال، سنت به معناى قول و فعل و تقرير معصوم (عليه السلام) است و «نقل زراره» هيچ يك از اين ها نيست. پس بحث از حجيت خبر واحد، بحث از ادلّه أربعه نمى باشد.
همچنين در باب تعادل و ترجيح كه دو خبر با يكديگر تعارض مى كنند، بحث مى شود كه قاعده كلّى در باب تعارض چيست؟
گفته مى شود: اگر يكى از خبرين داراى ترجيح بود بايد صاحب ترجيح اخذ شود و
(صفحه139) اگر ترجيحى در كار نبود، قاعده اقتضاى تساقط مى كند. ولى اخبار علاجيّه حكم به تخيير مى كنند.
در حالى كه ما مى بينيم «روايتان متعارضتان» ـ كه موضوع بحث در كتاب تعادل و ترجيح است ـ نه جزء كتاب و نه جزء سنت محكيّه است. پس بايد بحث تعادل و ترجيح، خارج از مباحث علم اصول باشد.
خلاصه اين كه مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: اگر مقصود شما از سنت، سنت محكيّه باشد التزام به اين كه «موضوع علم اصول ذوات ادلّه اربعه است» نمى تواند اشكال را برطرف كند.(1)
كلام مرحوم آخوند، هنوز ادامه دارد.
شيخ انصارى (رحمه الله)(2) در توجيه كلام صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: ما در بحث حجيت خبر واحد، مسأله را به گونه ديگرى طرح كرده و موضوع آن را خود سنت محكيّه ـ كه يكى از ادلّه اربعه است ـ قرار داده و مى گوييم:
«آيا سنت محكيّه ـ يعنى قول و فعل و تقرير معصوم (عليه السلام) ـ با خبر واحد ثابت مى شود يا نه؟» در اين صورت بحث از حجيت خبر واحد، بحث از ادلّه اربعه است، زيرا موضوع مسأله، قول امام (عليه السلام) است و قول امام (عليه السلام) به عنوان سنّت محكيه است.(3)
در باب تعادل و ترجيح نيز اين گونه توجيه مى شود: «آيا قول امام (عليه السلام) به كدام يك از خبرين متعارضين ثابت مى شود؟». آن وقت به ما جواب مى دهند: اگر ترجيحى در كار باشد، قول امام (عليه السلام) باخبر صاحب ترجيح ثابت مى شود و اگر ترجيحى دركار نباشد، چنانچه ما قاعده را اخذ كنيم بايد بگوييم: قول امام (عليه السلام) با هيچ يك از خبرين متعارضين

---