(صفحه107) مسائل» را نفى مى كند. شاهد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند دنبال كلام خود فرمود: «و إلاّ كان كلّ باب بل كلّ مسألة علماً على حدة» روشن است كه اين تالى فاسد در صورتى است كه مراد از «المحمولات» در عبارت مرحوم آخوند «نفس محمولات مسائل» باشد نه «جامع بين محمولات»، چون «جامع بين محمولات» يك چيز است و اگر تمايز علوم به تمايز «جامع بين محمولات» باشد لازم نمى آيد كه هر بابى يا هر مسأله اى علم مستقلّى باشد.
ادّعاى دوّم: در مباحث قبلى گذشت كه مشهور، تمايز علوم را به «تمايز موضوعات» مى دانند. مرحوم آيت الله بروجردى معتقد است كه مراد مشهور از «موضوعات» همين «جامع بين محمولات» است و در حقيقت، ايشان مبناى خود را به مشهور نيز نسبت داده است.
دليل مرحوم بروجردى بر ادّعاى اوّل: ايشان براى اثبات ادّعاى اوّل خود، دو مقدّمه ذكر كرده است:
مقدّمه اوّل: با مراجعه به مسائل هر علمى، درمى يابيم كه در مسائل هر علم، دو جهت ذاتى و دو حيثيت جوهرى تحقّق دارد كه اين دو جهت، ارتباطى به غرض علم و مدوِّن آن و جهات ديگر ندارد، بلكه در رابطه با ذات مسائل است و حتى اگر كسى غرض علم را نداند يا معتقد باشد كه ممكن است علمى فاقد غرض باشد، اين دو جهت را درك مى كند.
جهت ذاتى اوّل: چيزى است كه مسائل علم را از مسائل علم ديگر جدا مى كند.
جهت ذاتى دوّم: چيزى است كه هر مسأله اى از علم را از مسأله ديگر همان علم جدا مى كند و به تعبير ديگر: وجه امتياز بين مسائل خود علم است و همين جهت، موجب تعدّد و تكثّر مسائل علم گرديده است.
مثال: وقتى انسان «كلّ فاعل مرفوعٌ» و «كلّ مفعول منصوبٌ» و «كلّ مضاف إليه مجرورٌ» راكنار هم مى گذارد، مشاهده مى كند كه اين مسائل از مسائل «الصلاة واجبة» و «الميتة محرّمة» و «صلاة الليل مستحبّة» تمايز ذاتى دارند. و از طرفى مى بيند بين
(صفحه108) «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» نيز تمايزى ذاتى تحقّق دارد،اگرچه هر دو از مسائل يك علم مى باشند.
ايشان در ادامه كلام خود مى فرمايد:
از بررسى مسائل در مى يابيم كه آنچه در مسائل نقش دارد موضوع و محمول است. و از نظر نسبت، فرقى بين مسائل وجود ندارد، براى اين كه: اوّلا: نسبتْ يك معناى حرفى است، و ثانياً: نسبتْ بين همه مسائل يكنواخت است. بنابراين، جهتى كه موجب دو تمايز ذاتى فوق گرديده، يا موضوع است و يا محمول. ولى آيا كدام يك از اين دو جهت مربوط به موضوع و كدام يك مربوط به محمول است؟ اين در مقدّمه دوّم روشن مى شود.
مقدّمه دوّم: از بررسى علومِ مدوَّن درمى يابيم كه در بعضى از علوم، محمولِ تمامِ مسائل، واحد است و فقط از نظر موضوع بين آنها اختلاف وجود دارد. مثلا در علم الهيات بالمعنى الأعم در فلسفه مى گوييم: «الله تعالى موجود»، «الجوهر موجود»، «العرض موجود» و... ، تمام مسائل اين علم، در محمول مشتركند ولى در موضوع با هم فرق دارند.
و در بعضى از علوم ديگر، هرچند محمول در همه مسائل يك چيز نيست ولى مشاهده مى كنيم در اين علوم أبوابى مطرح است و در هر بابى مسائلى وجود دارد كه مسائل آن باب، در محمول مشتركند، مثلا محمول همه مسائل در «باب مرفوعات» ـ در علم نحو ـ  «مرفوع» است.
با توجّه به مطلب فوق، پاسخ سؤالى كه در مقدّمه اوّل مطرح گرديد روشن مى شود. زيرا اگر در علمى، محمول در همه مسائل يكسان باشد، محمول نمى تواند به عنوان وجه تمايز خود مسائل باشد. وقتى در الهيات به معناى اعم مى گوييد: «الله تعالى موجود» يك مسأله است و «الجسم موجود» مسأله ديگر و «العرض موجود» مسأله سوم است، اين سه مسأله در محمول مشتركند و وجه تمايز بين خود اين مسائل نمى تواند محمول باشد زيرا در اين صورت، تكثر و تعدّد مسائل معنا ندارد.
(صفحه109) در نتيجه، آنچه موجب تمايز مسائل هر علم مى شود، موضوعاتِ مسائل آن علم است. موضوع در مسأله «الله موجود» و «الجسم موجود» با يكديگر فرق دارد و همين امر سبب تمايز بين اين دو مسأله گرديده است. پس وقتى تمايز بين مسائل هر علم در رابطه با موضوعات باشد، قهراً تمايز بين مسائل يك علم و مسائل علم ديگر در رابطه با جامع محمولات خواهد بود. مثلا آنچه علم نحو را از فقه جدا مى كند اين است كه جامع محمولات مسائل علم نحو عبارت از «تعيّنات اعرابيه» است. و جامع محمولات مسائل علم فقه «تعيّنات حكم» است. خواه حكم تكليفى باشد كه در ضمن وجوب يا حرمت يا... تعيّن پيدا مى كند و يا حكم وضعى باشد كه در ضمن سببيت يا ملكيت و... تعيّن پيدا مى كند.
نتيجه: از انضمام مقدّمه دوّم به مقدّمه اوّل ثابت شد كه تمايز بين علوم، به تمايز جامع بين محمولات مسائل است.
دليل مرحوم بروجردى بر ادّعاى دوّم:ادّعاى دوّم مرحوم بروجردى اين بود كه مشهور كه مى گويند: «تمايز علوم به تمايز موضوعات است» مقصودشان از موضوعات، همان «جامع بين محمولات» است. ايشان براى اثبات اين ادّعا سه مقدّمه ذكر كرده است:
مقدّمه اوّل: مشهور كه در تعريف موضوع علم فرموده اند: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» مرادشان از «عرض»، «عرض منطقى» است نه «عرض فلسفى».
توضيح: «عرض» در اصطلاح منطق، عبارت از چيزى است كه خارج از ماهيت معروض است و هيچ گونه نقشى در ماهيت معروض ندارد ولى در خارج، با معروض اتحاد وجودى پيدا مى كند، مثل تعجب كه هيچ دخالتى در ماهيت انسان ـ به عنوان جنس يا فصل ـ ندارد ولى در خارج، عارض انسان مى شود و با آن اتحاد وجودى پيدا مى كند. در نتيجه، عرض در منطق، مقابل ماهيت، مقابل ذات و ذاتيات، مقابل جنس و نوع و فصل است. امّا عرض در فلسفه در مقابل جوهر است.
(صفحه110) جوهر: ماهيتى است كه در وجود خارجى، نياز به موضوع ندارد.
عرض: ماهيتى است كه در وجود خارجى اش احتياج به موضوع و معروض دارد. بنابراين، عرض در اصطلاح فلسفه با عرض در اصطلاح منطق، تفاوت دارد. گاهى ممكن است چيزى از نظر منطقى، عرض باشد ولى از نظر فلسفه، جوهر باشد. مثلا ناطق در رابطه با انسان، فصلِ مساوى و جزء ماهيت است ولى در رابطه با حيوان، خارج از ماهيت است. پس ناطق در رابطه با ماهيت حيوان، عرض منطقى است در حالى كه در رابطه با فلسفه، جوهر است. براى اين كه اگر ناطق بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، ديگر نياز به معروض ندارد. انسان خودش در خارج، وجود پيدا مى كند، ناطق خودش در خارج، وجود پيدا مى كند. در عرض منطقى، جنبه نسبيت وجود دارد، ولى در عرض فلسفى اين جنبه مطرح نيست بلكه عرض فلسفى، يك واقعيت مطلق است. «ناطق» نسبت به انسان، «ذاتى» است ولى نسبت به حيوان، «عرض منطقى» است. پس «ناطق» يك عرض نسبى است. ولى در عرض فلسفى با نسبيت برخورد نمى كنيد. چيزى كه در فلسفه عرض باشد همه جا عرض است و به حسب اوصاف و احوال و خصوصيات هيچ فرقى در آن به وجود نمى آيد.
مقدّمه دوّم: حال كه معلوم گرديد مراد از «عرض» در كلام مشهور «عرض منطقى» است، بايد ببينيم در مسائل هر علم، كدام يك از موضوع و محمول به عنوان «عرض» و كدام يك به عنوان «معروض» مى باشند؟
مى فرمايد: هم محمول، صلاحيت دارد كه به عنوان عرض براى موضوع قرار گيرد و هم موضوع، صلاحيت دارد به عنوان عرض براى محمول واقع شود. براى اين كه تعريف «عرض منطقى» بر هر دوى آنها صادق است. «عرض منطقى» يعنى چيزى كه از ذات و ذاتيات بيرون است. در قضيه «الجسم موجود» همان گونه كه «موجود» از ذات و ذاتيات «الجسم» خارج است «الجسم» نيز از ذات و ذاتيات «موجود» خارج است. اگر به جاى «الجسم موجود» گفته مى شد: «الموجود جسم» جسميت به عنوان يك «عرض منطقى» به حساب مى آمد، زيرا «جسميت» چيزى نيست كه در ذاتِ
(صفحه111) «موجوديت» نهفته باشد، براى اين كه ما موجوداتى داريم كه اصلا جسم نيستند، مثل موجودات مجرّد و در رأس همه آنان خداوند متعال مى باشد، كه موجود است ولى جسم نيست.
در علم نحو نيز همان گونه كه «مرفوعيت»، خارج از ماهيتِ «فاعل» است، «فاعليت» نيز خارج از ماهيتِ «مرفوع» است زيرا مرفوعات زيادى داريم كه فاعل نيستند.
مقدّمه سوّم: ضابطه و ملاك در تشكيل مسأله اين است كه «اخص» را به عنوان «موضوع» و «اعم» را به عنوان «محمول» قرار مى دهند. مثلا با توجّه به اين كه فاعل، اخص از مرفوعيت است مى گويند: «الفاعل مرفوع». به بيان ديگر: آنچه براى مخاطب، معلوم و مشخص است، به عنوان موضوع، و آنچه براى او نامعلوم است، به عنوان محمول قرار مى گيرد. مثلا وقتى «زيد» براى مخاطب معلوم باشد و «آمدن او از سفر» معلوم نباشد مى گوييم: «زيد جاء من السفر» و اگر مخاطب بداند شخصى از سفر آمده ولى نداند كه آن شخص زيد است مى گوييم: «الذي جاء من السفر زيدٌ».
مرحوم بروجردى با اين سه مقدّمه مى خواهد اثبات كند كه مراد از «موضوعات»، در عبارت مشهور كه مى گويند: «تمايز علوم به تمايز موضوعات است» همان «جامع بين محمولات» مى باشد. ولى با توجّه به استبعادى كه اين ادّعا دارد، مطلب زير را به عنوان تأييد مدّعاى خود بيان مى فرمايد:
در فلسفه مشاهده مى كنيم موضوعاتِ مسائل، مختلف است ولى محمول در همه مسائل، عنوان «موجود» مى باشد، در عين حال، فلاسفه مى گويند: موضوع علم فلسفه، وجود است. از اين جا معلوم مى شود كه مراد از «موضوع علم»، همان «جامع بين محمولات» است. و اگر مقصود از موضوع علم، جامع بين موضوعات مسائل باشد، نبايد «وجود» را به عنوان «موضوع علم فلسفه» مطرح كنند. زيرا وجود، جامع بين موضوعات مسائل نيست بلكه با توجّه به اين كه محمولاتِ همه مسائل، عبارت از «موجود» است، «وجود» به عنوان جامع بين محمولات مسائل است.