(صفحه140) ثابت نمى شود و چنانچه به اخبار علاجيه مراجعه كنيم بايد بگوييم: به هركدام از خبرين متعارضين كه خواستيد مى توانيد قول امام (عليه السلام) را اثبات كنيد.
البته مرحوم شيخ انصارى، توجيه در رابطه با تعادل و ترجيح را ذكر نكرده است ولى لازمه كلام ايشان در باب خبر واحد اين است كه در مورد تعادل و ترجيح نيز اين گونه گفته شود تا دفاع مرحوم شيخ از صاحب فصول (رحمه الله) كامل شده و اشكالات وارد بر صاحب فصول (رحمه الله) برطرف شود.
مرحوم آخوند در پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: توجيه شما (شيخ انصارى (رحمه الله)) اشكال كلام صاحب فصول (رحمه الله) را برطرف نمى كند، زيرا ما از شما شيخ انصارى سؤال مى كنيم: شما كه مسأله «خبر الواحد حجة أم لا؟» را به مسأله «هل تثبت السنة بخبر الواحد أم لا؟» تأويل مى كنيد، آيا مرادتان ثبوت واقعى است يا ثبوت تعبدى؟
ثبوت بر دو قسم است:
1 ـ ثبوت واقعى: به معناى ثبوت تكوينى و حقيقى و خارجى است.
2 ـ ثبوت تعبدى: اگر زراره گفت: امام (عليه السلام) فرمود: «نماز جمعه واجب است»، بايد به اين نقل زراره ترتيب اثر دهيم و نماز جمعه را واجب دانسته بر طبق آن عمل كنيم. با اين كه ما خودمان از امام (عليه السلام) نشنيده ايم و نمى دانيم كه آيا امام (عليه السلام) واقعاً اين جمله را فرموده است يا نه؟ در ثبوت تعبدى، آنچه مطرح است اين است كه اگر عادل، به ما خبر داد كه امام (عليه السلام) چنين فرموده است بايد ترتيب اثر دهيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: هر يك از اين دو معنا را كه اراده كرده باشيد داراى اشكال است:
اشكال ثبوت واقعى: ما داريم موضوعيت ادلّه اربعه را بحث مى كنيم و در تعريف موضوع گفته ايم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتية». و چون در اين جا بحث «عرض» مطرح مى شود بايد مسأله هر علم مفاد «كان ناقصه» را دارا باشد زيرا عرض و معروض در «كان ناقصه» مطرح است. در «كان ناقصه» موضوع، محقق
(صفحه141) است و از عوارض آن بحث مى شود. «كان زيد قائماً» معنايش اين است كه يك زيد مفروض الوجود داريم كه در اين جا معروض است و ما از عرضش ـ يعنى قيام ـ بحث مى كنيم، يا خبر مى دهيم و يا به صورت سؤال مى گوييم: «هل كان زيد قائماً؟».
ولى اگر مسأله به صورت مفاد «كان تامّه» ـ كه نياز به خبر ندارد ـ باشد، بحث از وجود و عدم وجود موضوع خود مى كند، «هل كان زيدٌ؟» يعنى «هل تحقّق زيدٌ؟»، «هل ثبت زيدٌ؟». در «كان تامّه» بحثى از عوارض نداريم بلكه بحث از اصل تحقّق و عدم تحقّق موضوع است.
بنابراين، وقتى مى گوييم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» خود اين تعبير، مسأله را روى «كان ناقصه» پياده مى كند، يعنى موضوعِ مفروض الوجودى تحقّق دارد و مى خواهيم از عوارض آن بحث كنيم.
آنچه مرحوم شيخ انصارى فرموده است، بحث از تحقّق و عدم تحقّق قول معصوم (عليه السلام) است، بحث از مفاد «كان تامّه» است و بحث از مفاد «كان تامّه» نمى تواند موضوع را مشخص كند. بايد بحث از مفاد «كان ناقصه» باشد تا عنوان عرض و معروض تحقّق پيدا كند.
در نتيجه اگر در مسأله «هل يثبت قول المعصوم (عليه السلام) بخبر الواحد؟» ثبوت واقعى اراده شده باشد بايد گفت: چنين مسأله اى، بحث از عوارض نكرده و نمى تواند در مسائل علم اصول داخل باشد.
اشكال ثبوت تعبدى: ثبوت تعبدى به اين معناست كه گفته شود: «آيا قول معصوم (عليه السلام) تعبداً با خبر واحد ثابت مى شود يا نه؟» يعنى اگر زراره بگويد: امام (عليه السلام)فرمود: «صلاة الجمعة واجبة»، آيا بر ما لازم است تعبداً ـ از باب حجّيت خبر عادل ـ بر طبق نقل زراره عمل كنيم، با اين كه خودمان از امام (عليه السلام) نشنيده ايم و براى ما احراز نشده كه امام (عليه السلام) واقعاً چنين چيزى را فرموده باشد. پس معناى «ثبوت تعبدى» همان «وجوب ترتيب اثر بر قول عادل» است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: حال كه معناى «ثبوت تعبدى» معلوم گرديد، از مرحوم
(صفحه142) شيخ انصارى سؤال مى كنيم: آيا معروض اين «وجوب ترتيب اثر تعبدى» چيست؟ آيا معروضش روايت زراره است يا قول امام (عليه السلام)؟
پاسخ روشن است، زيرا ما در بحث حجّيت خبر عادل مى گوييم: «يجب ترتيب الأثر على قول العادل»، پس «وجوب ترتيب اثر» كه ما از آن به «ثبوت تعبدى» تعبير مى كنيم، از خواص روايت است، از آثار نقل زراره است، از عوارض حكايت قول امام (عليه السلام)است و از عوارض نفس قول امام (عليه السلام) نيست.
بنابراين، اگر شما ثبوت را «ثبوت تعبدى» بدانيد باز هم نمى توانيد موضوع را «قول امام (عليه السلام)» قرار دهيد بلكه بايد موضوع را «روايت زراره» قرار دهيد و در اين صورت، اشكال برمى گردد كه شما در بحث حجّيت خبر واحد نه از كتاب بحث كرده ايد، نه از سنت محكيّه، نه از اجماع و نه از عقل.(1)
اشكال احتمال دوّم در كلام صاحب فصول (رحمه الله) اگر مراد از سنّت در كلام صاحب فصول (رحمه الله) معناى عامى باشد كه هم سنت محكيّه ـ يعنى قول و فعل و تقرير معصوم (عليه السلام) ـ و هم سنّت حاكيه ـ يعنى نقل زراره ـ را شامل مى شود، يعنى هردوى اين ها از مصاديق سنّت بوده و در موضوع علم اصول دخالت دارند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت ما از اشكال اوّل صرف نظر مى كنيم، زيرا بنابراين احتمال، خبر واحد از مصاديق سنت بوده و در بحث حجيت خبر واحد مانعى ندارد كه خود خبر واحد به عنوان موضوع قرار گيرد. در باب خبرين متعارضين نيز اشكال برطرف مى شود.
ولى بنابر اين احتمال، اشكال ديگرى پيدا مى شود، زيرا در اين صورت بحث در بعضى از مسائل علم اصول ـ مانند مباحث الفاظ و غير آن ـ بحث از عوارض ادلّه اربعه

---

(صفحه143) نيست. مثلا وقتى گفته مى شود: «صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أم لا؟» آيا مقصود «صيغه افعل در خصوص كتاب و سنت است» است يا «مطلق صيغه افعل كه در كلام عرب استعمال مى شود» اراده شده است؟
روشن است كه موضوع بحث در مورد «صيغه افعل» عموميت دارد و مطلق صيغه افعل مورد بحث است. شاهد اين مطلب اين است كه براى پاسخ به مسأله فوق به تبادر و لغت و فهم عرب و بناى عقلاء مراجعه مى شود.
در بحث «لا تفعل» و بحث «مشتق» و ساير مباحث الفاظ نيز همين مسأله مطرح  است.
البته بايد توجّه شود كه وقتى مى گوييم: «مباحث مربوط به صيغه افعل و لا تفعل ومشتق و... عموميت داشته ومخصوص كتاب وسنت نيست»، اين مطلب منافات ندارد با اين كه اصولى بخواهد ثمره اين بحث ها را در فقه مورد استفاده قرار دهد. به تعبير ديگر: اگرچه ثمره اين بحث ها در فقه ودر رابطه باادلّه اربعه محقق مى شود ولى موضوع بحث، عام است. وما با نتيجه، كارى نداريم، مى خواهيم ببينيم موضوع بحث چيست؟(1)

اشكال به مرحوم آخوند:

ممكن است كسى بگويد: ما در همان موضوع عام بحث مى كنيم ولى ما از عوارضِ ذاتىِ جنسِ مشتق بحث مى كنيم و عرضِ ذاتىِ جنس مى تواند به عنوان عرضِ ذاتىِ نوع نيز باشد. اگر چيزى عرضِ ذاتىِ حيوان ـ كه جنس است ـ قرار گيرد، عرضِ ذاتى انسان ـ كه به عنوان نوع براى حيوان است ـ نيز مى باشد. بنابراين، مانعى ندارد كه ما نزاع را در مورد مطلق مشتق مطرح كنيم و بحث را روى عوارض ذاتى مشتق ببريم ولى هدف ما استفاده نتيجه آن در شرعيات باشد. به تعبير ديگر: اين كه

---

(صفحه144) بگوييم: نزاع در مورد مشتق ـ در علم اصول ـ پيرامون مطلق مشتق است، منافات ندارد با اين كه بگوييم: «موضوع علم اصول ادلّه اربعه است»، زيرا مشتقى كه در ادلّه اربعه واقع مى شود مثل انسانى است كه در تحت جنس حيوان قرار گرفته است و ما اگر از عوارض ذاتى جنس مشتق بحث كنيم، مى گوييم: عوارضِ ذاتىِ جنس به عنوان عوارضِ ذاتىِ نوع نيز به حساب مى آيد و آنچه ما در مورد موضوع علم مى خواهيم اين است كه در آن علم از عوارض ذاتى آن موضوع بحث شود، خواه واسطه اى دركار باشد يا واسطه اى دركار نباشد.
پاسخ اشكال: كسى كه طرف مقابل مرحوم آخوند است، صاحب فصول (رحمه الله)مى باشد و صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است: عرضِ ذاتى جنس، نمى تواند عرضِ ذاتى نوع باشد بلكه عرضِ ذاتىِ جنس، نسبت به نوع، عنوانِ عرض غريب را دارد.
در نتيجه اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) به قوّت خود باقى است.

3 ـ نظريه مرحوم آخوند

با توجّه به اين كه مرحوم آخوند معتقد است: «موضوع علم، جامع بين موضوعات مسائل آن علم است و ارتباط بين موضوع علم و موضوعات مسائل، ارتباط بين كلّى و افراد و طبيعى و مصاديق است» روى اين مبنا فرموده است: «موضوع علم اصول عبارت از قدرجامع بين موضوعات مسائل علم اصول است، و لازم نيست اين قدرجامع داراى عنوان و نام مشخصى باشد، بلكه همين مقدار كه بدانيم موضوع علم اصول قدرجامع بين موضوعات مسائل اين علم است كفايت مى كند».(1)

اشكال بر كلام مرحوم آخوند:

اوّلا: خيلى بعيد است كه موضوع، آن قدر مبهم باشد كه ناچار باشيم به اين كيفيت

---