(صفحه142)
شيخ انصارى سؤال مى كنيم: آيا معروض اين «وجوب ترتيب اثر تعبدى» چيست؟ آيا معروضش روايت زراره است يا قول امام (عليه السلام)؟
پاسخ روشن است، زيرا ما در بحث حجّيت خبر عادل مى گوييم:
«يجب ترتيب الأثر على قول العادل»، پس «وجوب ترتيب اثر» كه ما از آن به «ثبوت تعبدى» تعبير مى كنيم، از خواص روايت است، از آثار نقل زراره است، از عوارض حكايت قول امام (عليه السلام)است و از عوارض نفس قول امام (عليه السلام) نيست.
بنابراين، اگر شما ثبوت را «ثبوت تعبدى» بدانيد باز هم نمى توانيد موضوع را «قول امام (عليه السلام)» قرار دهيد بلكه بايد موضوع را «روايت زراره» قرار دهيد و در اين صورت، اشكال برمى گردد كه شما در بحث حجّيت خبر واحد نه از كتاب بحث كرده ايد، نه از سنت محكيّه، نه از اجماع و نه از عقل.(1)
اشكال احتمال دوّم در كلام صاحب فصول (رحمه الله)
اگر مراد از سنّت در كلام صاحب فصول (رحمه الله) معناى عامى باشد كه هم سنت محكيّه ـ يعنى قول و فعل و تقرير معصوم (عليه السلام) ـ و هم سنّت حاكيه ـ يعنى نقل زراره ـ را شامل مى شود، يعنى هردوى اين ها از مصاديق سنّت بوده و در موضوع علم اصول دخالت دارند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت ما از اشكال اوّل صرف نظر مى كنيم، زيرا بنابراين احتمال، خبر واحد از مصاديق سنت بوده و در بحث حجيت خبر واحد مانعى ندارد كه خود خبر واحد به عنوان موضوع قرار گيرد. در باب خبرين متعارضين نيز اشكال برطرف مى شود.
ولى بنابر اين احتمال، اشكال ديگرى پيدا مى شود، زيرا در اين صورت بحث در بعضى از مسائل علم اصول ـ مانند مباحث الفاظ و غير آن ـ بحث از عوارض ادلّه اربعه
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص6 و 9
نيست. مثلا وقتى گفته مى شود: «صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أم لا؟» آيا مقصود «صيغه افعل در خصوص كتاب و سنت است» است يا «مطلق صيغه افعل كه در كلام عرب استعمال مى شود» اراده شده است؟
روشن است كه موضوع بحث در مورد «صيغه افعل» عموميت دارد و مطلق صيغه افعل مورد بحث است. شاهد اين مطلب اين است كه براى پاسخ به مسأله فوق به تبادر و لغت و فهم عرب و بناى عقلاء مراجعه مى شود.
در بحث «لا تفعل» و بحث «مشتق» و ساير مباحث الفاظ نيز همين مسأله مطرح است.
البته بايد توجّه شود كه وقتى مى گوييم: «مباحث مربوط به صيغه افعل و لا تفعل ومشتق و... عموميت داشته ومخصوص كتاب وسنت نيست»، اين مطلب منافات ندارد با اين كه اصولى بخواهد ثمره اين بحث ها را در فقه مورد استفاده قرار دهد. به تعبير ديگر: اگرچه ثمره اين بحث ها در فقه ودر رابطه باادلّه اربعه محقق مى شود ولى موضوع بحث، عام است. وما با نتيجه، كارى نداريم، مى خواهيم ببينيم موضوع بحث چيست؟(1)
اشكال به مرحوم آخوند:
ممكن است كسى بگويد: ما در همان موضوع عام بحث مى كنيم ولى ما از عوارضِ ذاتىِ جنسِ مشتق بحث مى كنيم و عرضِ ذاتىِ جنس مى تواند به عنوان عرضِ ذاتىِ نوع نيز باشد. اگر چيزى عرضِ ذاتىِ حيوان ـ كه جنس است ـ قرار گيرد، عرضِ ذاتى انسان ـ كه به عنوان نوع براى حيوان است ـ نيز مى باشد. بنابراين، مانعى ندارد كه ما نزاع را در مورد مطلق مشتق مطرح كنيم و بحث را روى عوارض ذاتى مشتق ببريم ولى هدف ما استفاده نتيجه آن در شرعيات باشد. به تعبير ديگر: اين كه
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص9
بگوييم: نزاع در مورد مشتق ـ در علم اصول ـ پيرامون مطلق مشتق است، منافات ندارد با اين كه بگوييم: «موضوع علم اصول ادلّه اربعه است»، زيرا مشتقى كه در ادلّه اربعه واقع مى شود مثل انسانى است كه در تحت جنس حيوان قرار گرفته است و ما اگر از عوارض ذاتى جنس مشتق بحث كنيم، مى گوييم: عوارضِ ذاتىِ جنس به عنوان عوارضِ ذاتىِ نوع نيز به حساب مى آيد و آنچه ما در مورد موضوع علم مى خواهيم اين است كه در آن علم از عوارض ذاتى آن موضوع بحث شود، خواه واسطه اى دركار باشد يا واسطه اى دركار نباشد.
پاسخ اشكال: كسى كه طرف مقابل مرحوم آخوند است، صاحب فصول (رحمه الله)مى باشد و صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است: عرضِ ذاتى جنس، نمى تواند عرضِ ذاتى نوع باشد بلكه عرضِ ذاتىِ جنس، نسبت به نوع، عنوانِ عرض غريب را دارد.
در نتيجه اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) به قوّت خود باقى است.
3 ـ نظريه مرحوم آخوند
با توجّه به اين كه مرحوم آخوند معتقد است: «موضوع علم، جامع بين موضوعات مسائل آن علم است و ارتباط بين موضوع علم و موضوعات مسائل، ارتباط بين كلّى و افراد و طبيعى و مصاديق است» روى اين مبنا فرموده است: «موضوع علم اصول عبارت از
قدرجامع بين موضوعات مسائل علم اصول است، و لازم نيست اين قدرجامع داراى عنوان و نام مشخصى باشد، بلكه همين مقدار كه بدانيم موضوع علم اصول قدرجامع بين موضوعات مسائل اين علم است كفايت مى كند».(1)
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
اوّلا: خيلى بعيد است كه موضوع، آن قدر مبهم باشد كه ناچار باشيم به اين كيفيت
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص6
به آن اشاره كنيم.
ثانياً: امام خمينى«دام ظلّه» در رساله مختصرى كه در رابطه با تعريف علم اصول دارند، فرموده اند:
شايد آنچه مرحوم آخوند فرموده، قدرى عار باشد براى علم اصول كه بزرگان اين همه عمر خود را در آن صرف كرده اند و كتاب هاى متعدّدى نوشته اند. آنوقت كسى سؤال كند: موضوع اين علم كه اين همه از آن بحث مى كنيد چيست؟ جواب داده شود: نمى دانيم. فقط مى توانيم اشاره كنيم و بگوييم: قدرجامع بين موضوعاتِ مسائل آن است. اين براى علم اصول، عار است. بله در مورد علومى كه منزوى هستند مى توان چنين گفت ولى علمى كه اين همه مورد توجّه بزرگان بوده، درست نيست در موردش اين گونه حرف بزنيم.
4 ـ نظريه مرحوم آيت الله بروجردى
مرحوم آيت الله بروجردى عقيده دارد: موضوع علم اصول عنوان «
الحجة في الفقه» است. ايشان براساس مبنايى كه در رابطه با موضوع علم داشت و مى فرمود: موضوع هر علمى عبارت از جامع بين محمولات مسائل آن علم است، در اين جا نيز مى فرمايد: وقتى با مسائل علم اصول برخورد مى كنيم مى بينيم مسائل علم اصول دو دسته اند:
دسته اوّل: مسائلى هستند كه محمولات آنها ـ به حسب ظاهر ـ عنوان «حجّة أم لا؟» مى باشد، مثلا: در مورد خبر واحد ـ كه از مسائل مهمّ علم اصول است ـ مى گوييم: «خبر الواحد حجّة أم لا؟». كسى كه خبر واحد را حجّت مى داند، آن را از مصاديق
«الحجّة في الفقه» مى شمارد و كسى كه خبر واحد را حجت نمى داند، آن را از دايره
«الحجة في الفقه» خارج مى داند. بسيارى از مسائل علم اصول اين گونه اند، مثل مسأله حجّيت ظواهر، حجّيت استصحاب و... .
(صفحه146)
دسته دوّم: مسائلى هستند كه محمولات آنها ـ به حسب ظاهر ـ عنوان «حجة أم لا؟» نيست ولى در واقع به همين عنوان برگشت مى كنند. مثلا وقتى بحث مى كنيم كه آيا هيئت افعل براى چه معنايى وضع شده است؟ نمى خواهيم ببينيم كه آيا هيئت افعل ـ از نظر لغت من حيث هي لغة ـ بر چه معنايى وضع شده است بلكه هدف ما از مطرح كردن اين مسأله در اصول اين است كه آيا هيئت افعل، در معناى وجوب، حجّيت دارد يا نه؟ در مورد هيئت لاتفعل نيز مى گوييم: آيا هيئت لاتفعل، در معناى تحريم، حجّيت دارد يا نه؟ حتى در باب مشتق نيز مى توان گفت: آيا مشتق، نسبت به منقضى حجّت است يا نه؟ اگر مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال باشد فقط در خصوص متلبس حجّت خواهد بود و نسبت به منقضى حجّت نخواهد بود، زيرا مجاز ـ در صورتى كه خالى از قرينه باشد ـ حجّيت ندارد. و اگر مشتق، حقيقت در اعم باشد نسبت به منقضى هم حجت است. در باب برائت شرعيه، كه بحث مى كنيم آيا در صورت احتمال تكليف وجوبى يا تحريمى، وجوب يا حرمت تحقّق دارد يا نه؟ واقع بحث به اين برگشت مى كند كه آيا احتمال عقلايى تكليف، بر مكلّف حجّت است يا نه؟
مرحوم بروجردى سپس در رابطه با معناى حجّت مى فرمايد:
معناى حجت، آن چيزى نيست كه مرحوم شيخ انصارى در اوّل رسائل فرموده و حجّت را عبارت از «حد وسط منطقى» دانسته است. بلكه
«الحجّة ما يحتج به المولى على العبد و ما يصحّ الاحتجاج به للعبد على المولى» يعنى حجّت عبارت از چيزى است كه مولا مى تواند با استناد به آن گريبان عبد را بگيرد و عبد مى تواند با استناد به آن، از موافقت تكليف مولا شانه خالى كند. ما وقتى مى گوييم: «هيئة افعل حجّة على الوجوب» يعنى روز قيامت خداوند متعال با استناد به هيئت افعل در
{أقيموا الصلاة} مى تواند گريبان مكلف را بگيرد كه من در ضمن هيئت افعل، صلاة را مأمور به قرار دادم. و زمانى كه مى گوييم: «أصالة البراءة حجّة» يعنى عبد مى تواند در برابر مولا به أصالة البراءة تمسّك كند و بگويد: «عقل، عقاب بدون بيان را قبيح مى داند»، به همين
فقه
