(صفحه146) دسته دوّم: مسائلى هستند كه محمولات آنها ـ به حسب ظاهر ـ عنوان «حجة أم لا؟» نيست ولى در واقع به همين عنوان برگشت مى كنند. مثلا وقتى بحث مى كنيم كه آيا هيئت افعل براى چه معنايى وضع شده است؟ نمى خواهيم ببينيم كه آيا هيئت افعل ـ از نظر لغت من حيث هي لغة ـ بر چه معنايى وضع شده است بلكه هدف ما از مطرح كردن اين مسأله در اصول اين است كه آيا هيئت افعل، در معناى وجوب، حجّيت دارد يا نه؟ در مورد هيئت لاتفعل نيز مى گوييم: آيا هيئت لاتفعل، در معناى تحريم، حجّيت دارد يا نه؟ حتى در باب مشتق نيز مى توان گفت: آيا مشتق، نسبت به منقضى حجّت است يا نه؟ اگر مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال باشد فقط در خصوص متلبس حجّت خواهد بود و نسبت به منقضى حجّت نخواهد بود، زيرا مجاز ـ در صورتى كه خالى از قرينه باشد ـ حجّيت ندارد. و اگر مشتق، حقيقت در اعم باشد نسبت به منقضى هم حجت است. در باب برائت شرعيه، كه بحث مى كنيم آيا در صورت احتمال تكليف وجوبى يا تحريمى، وجوب يا حرمت تحقّق دارد يا نه؟ واقع بحث به اين برگشت مى كند كه آيا احتمال عقلايى تكليف، بر مكلّف حجّت است يا نه؟
مرحوم بروجردى سپس در رابطه با معناى حجّت مى فرمايد:
معناى حجت، آن چيزى نيست كه مرحوم شيخ انصارى در اوّل رسائل فرموده و حجّت را عبارت از «حد وسط منطقى» دانسته است. بلكه «الحجّة ما يحتج به المولى على العبد و ما يصحّ الاحتجاج به للعبد على المولى» يعنى حجّت عبارت از چيزى است كه مولا مى تواند با استناد به آن گريبان عبد را بگيرد و عبد مى تواند با استناد به آن، از موافقت تكليف مولا شانه خالى كند. ما وقتى مى گوييم: «هيئة افعل حجّة على الوجوب» يعنى روز قيامت خداوند متعال با استناد به هيئت افعل در {أقيموا الصلاة} مى تواند گريبان مكلف را بگيرد كه من در ضمن هيئت افعل، صلاة را مأمور به قرار دادم. و زمانى كه مى گوييم: «أصالة البراءة حجّة» يعنى عبد مى تواند در برابر مولا به أصالة البراءة تمسّك كند و بگويد: «عقل، عقاب بدون بيان را قبيح مى داند»، به همين
(صفحه147) جهت، مجرّد احتمال تكليف نمى تواند بر مولا به عنوان حجّت مطرح باشد. و خداوند نمى تواند بگويد: چون تو احتمال تكليف مى دادى پس حجّت بر تو تمام است. و نيز عقل در مورد دوران بين محذورين، حكم به تخيير مى كند و ما مى توانيم بگوييم: «أصالة التخيير حجّة» يعنى اتيان يك طرف، براى شما كافى است و مولا نمى تواند با وجود اتيان يك طرف، اتيان طرف مقابل را نيز از شما  بخواهد.
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسائل اصولى قسم دوّم ـ كه به حسب ظاهر در آنها عنوان حجّت نبود ـ را نيز مى توان به مسائل اصولى قسم اوّل ـ كه به حسب ظاهر در آنها عنوان حجّت وجود داشت ـ برگشت داد و در نتيجه، عنوان حجّت در تمام مسائل اصولى مطرح است و مى توان گفت: موضوع علم اصول، عنوان «الحجّة في الفقه»  است.
مرحوم بروجردى سپس مى فرمايد: مسائلى چون مقدّمه واجب ـ كه در آن از ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه بحث مى شود ـ و مسأله ضدّ ـ كه در آن بحث مى شود آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟ ـ از مسائل علم اصول خارجند و به حكم عقل برگشت مى كنند.(1)
البته ما مى توانيم اين موارد را نيز در عنوانى كه مرحوم بروجردى مطرح كرد وارد كنيم تا اين گونه مسائل نيز داخل در مسائل علم اصول باشند، زيرا حجّت ـ به نظر ما ـ اختصاص به حجّت شرعى ندارد بلكه شامل حجّت عقلى نيز مى شود همان گونه كه در مسأله أصالة البراءة، حجّت عقلى مطرح بود. بنابراين در مورد مقدّمه واجب مى گوييم: آيا وجوب ذى المقدّمه، حجّت بر وجوب مقدّمه است يا نه؟ يعنى اگر مولا، ذى المقدّمه را واجب كرد آيا اين وجوب، به عنوان حجّت بر وجوب مقدّمه است يا نه؟ در صورتى كه ملازمه ثابت باشد، عقل حكم به حجّيت مى كند. و در مسأله ضد مى گوييم: آيا امر به ازاله، حجّت بر نهى از صلاة است يا نه؟ در اين جا هم مسأله

---

(صفحه148) حجّت، مطرح است و لازم نيست اين ها را از علم اصول خارج بدانيم.
قبل از بررسى كلام مرحوم بروجردى، لازم است كلام امام خمينى«دام ظلّه» را نيز مطرح كنيم و پس از آن به نقد و بررسى نظريه اين دو بزرگوار بپردازيم.

كلام امام خمينى«دام ظلّه»

امام خمينى«دام ظلّه» اگرچه مبناى مرحوم بروجردى در مورد موضوع علم ـ يعنى جامع بين محمولات ـ را نپذيرفت، بلكه موضوع علم را جامع بين موضوعات مسائل دانست، ولى در مورد موضوع علم اصول، نظريه مرحوم بروجردى را پذيرفته و معتقد است: موضوع علم اصول عنوان «الحجة في الفقه» است، امّا با توجّه به اين كه «حجّة» در مسائل علم اصول به عنوان محمول قرار مى گيرد و ايشان موضوع علم را «جامع بين موضوعات مسائل» مى داند براى تطبيق عنوان «حجّة» بر «جامع بين موضوعات مسائل» مى فرمايد:
مسائل علم اصول، از مسائل واقعى تكوينى ـ مثل «زيد قائم» ـ نيست كه ما مجبور باشيم «زيد» را موضوع و «قائم» را محمول بدانيم. بلكه مسائل علم اصول از امور اعتبارى است، به همين جهت فرقى بين «خبرالواحد حجّة» و «الحجّة خبر الواحد» نيست. هر دو قضيه، صحيح است. بلكه چه بسا بتوانيم بگوييم: موضوع قرار دادن «حجّة» بهتر از محمول قرار دادن آن است، زيرا خداوند متعال براى احكام و قوانين خود، حجّت هايى در اختيار ما قرار داده است و آنچه براى ما مجهول است، تعيّنات و مصاديق اين حجّت هاست. و ما از طريق علم اصول مى خواهيم به اين مصاديق برسيم، مثلا نمى دانيم آيا اين حجّت در ضمن خبر واحد تعيّن دارد يا نه؟ قائلين به حجّيت خبر واحد مى گويند: بلى. و منكرين حجّيت خبر واحد مى گويند: نه. و نمى دانيم آيا اين حجّت، در ضمن ظاهر كتاب تعيّن دارد يا نه؟ پاسخ قائلين به حجّيت ظواهر كتاب، مثبت و پاسخ اخباريين، منفى است.
سپس امام خمينى«دام ظلّه» ـ مانند مرحوم بروجردى ـ تشبيهى ذكر كرده و
(صفحه149) مى فرمايد: ما ملاحظه مى كنيم كه موضوع فلسفه را «وجود» يا «موجود بما هو موجود» قرار داده اند، درحالى كه وقتى با مسائل فلسفه برخورد مى كنيم، مى بينيم عنوان «موجود» جنبه محمولى دارد نه موضوعى. از اين جا مى فهميم كه اگرچه ظاهر قضيه فلسفى، «الجسم موجود» است ولى باطنش «الموجود جسم» مى باشد. در علم اصول نيز اين چنين است.(1)
در نتيجه، مرحوم بروجردى و حضرت امام خمينى«دام ظلّه» موضوع علم اصول را عنوان «الحجّة في الفقه» مى دانند ولى تقريب استدلال آنان با يكديگر تفاوت دارد.
بررسى كلام آيت الله بروجردى (رحمه الله) و امام خمينى«دام ظلّه»
به مرحوم بروجردى عرض مى كنيم: ما جامع بين محمولات را نمى پذيريم بلكه جامع بين موضوعات را مى خواهيم.
و نسبت به كلام امام خمينى«دام ظلّه» مى گوييم:
ما هيچ انگيزه اى نداريم كه مسأله اصولى را قلب كرده و مثلا به جاى «خبر الواحد حجّة» بگوييم: «الحجّة خبر الواحد»، بلكه با باقى ماندن مسأله بر اصل خود مى توانيم عنوان «الحجّة في الفقه» را به عنوان موضوع علم اصول بپذيريم.
براى بيان مطلب ابتدا به ذكر مقدّمه اى مى پردازيم:
معناى قضيه «زيدٌ انسانٌ» اين است كه «زيد، واحدى از طبيعت انسان است»، زيرا تنوين تنكير در «انسانٌ» موجب مى شود كه «انسان» در اين قضيّه از «طبيعت انسان» جدا شود. در اين صورت اگر «انسان» مصداق طبيعت انسان قرار گيرد معنايش اين نيست كه زيد، ديگر مصداق طبيعت انسان نيست. هم «زيد» مصداق طبيعت انسان است و هم «انسانٌ» مصداق طبيعت انسان است، بلكه «زيد» در مصداقيت قوى تر از

---

(صفحه150) «انسانٌ» است، زيرا «انسانٌ» به معناى «واحدٌ من أفراد الإنسان» است و اين معنا، معنايى كلّى و داراى ابهام است. و اين ابهام در «زيد» وجود ندارد.
اكنون با توجّه به مقدّمه فوق، به امام خمينى«دام ظلّه» عرض مى كنيم:
ما انگيزه اى نداريم كه مسأله «خبر الواحد حجّةٌ» را قلب كرده و به صورت «الحجّةُ خبر الواحد» دربياوريم بلكه مسأله را به صورت اصلى خود باقى گذارده و مى گوييم: «حجّةٌ» در مسأله «خبر الواحد حجّةٌ» غير از «الحجّة في الفقه» است زيرا «حجّةٌ» در مسأله اصولى داراى تنوين است و به معناى «واحدٌ من مصاديق الحجّة» مى باشد ـ مثل «انسانٌ» در مثال قبل ـ ولى در «الحجّة في الفقه» كه به عنوان موضوع علم اصول است، طبيعى و كلّىِ حجّت مطرح است. در اين صورت، مصداقيت «خبرالواحد» نسبت به «الحجّة في الفقه» قوى تر از مصداقيت «حجّةٌ» نسبت به «الحجّة في الفقه» است چون مراد از «الحجّة في الفقه» حجّت هاى روشن و واضح است، نه حجّت مبهم. مثل اين كه بگوييم: موضوع علم اصول «الحجّة الواضحة في الفقه» است. و اگر ما چنين تعبيرى را بكار ببريم، «خبرالواحد» به عنوان مصداق «الحجّة الواضحة» است و «حجّةٌ» مصداق آن نمى باشد. زيرا «حجّةٌ» همراه با تنوين نكره است و به معناى «أحد الحجج» و داراى ابهام است و تعيّن ندارد و براى ما روشن نيست.
نتيجه بحث در ارتباط با موضوع علم اُصول:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه موضوع علم اصول عنوان «الحجّة في الفقه» است و ما هرچند اين عنوان را «جامع بين موضوعات مسائل» بدانيم نيازى به قلب مسائل نيست و آنچه در مورد فلسفه گفته شد، نمى توان در رابطه با تمام مسائل علم اصول مطرح كرد، زيرا لازم مى آيد در تمام مسائل اصول جاى موضوع و محمول را عوض كنيم و اين موجب بروز مشكلاتى در علم اصول مى شود.