(صفحه154) يك حجّت عقلى مطرح خواهد بود.
مرحوم آخوند مى فرمايد: تعريف مشهور، ظنّ انسدادى بنابر كشف را شامل مى شود، زيرا در اين صورت، «ظن» حجّيت شرعى پيدا مى كند و مانند خبر واحد و ساير حجج و امارات شرعى در تعريف مشهور داخل است. ولى ظن انسدادى بنابر حكومت را شامل نمى شود زيرا «ظن» در اين صورت به عنوان يك حجت عقلى مطرح است.
سؤال: قطع نيز يك حجّت عقلى است پس چگونه تعريف مشهور شامل آن مى شود و در اصول مورد بحث قرار مى گيرد؟
جواب: ظاهر اين است كه مراد از استنباط ـ در تعريف مشهور ـ استنباط قطعى است و شامل ظنّى نمى شود. بنابراين، قطعْ اگرچه حجّت عقلى است ولى با توجّه به اين كه استنباط در مورد آن قطعى است، پس تعريف مشهور شامل آن مى گردد. ولى در مورد ظن انسدادى بنابر حكومت، استنباطْ غير قطعى است و تعريف مشهور شامل آن نمى شود. اگرچه ظن انسدادى بنابر حكومت نيز به عنوان يك حجّت عقلى مطرح است.
سؤال: اگر استنباط قطعى ملاك باشد، استنباط قطعى، در موارد حجج و امارات شرعى چگونه تصوير مى شود؟ آيا استنباط حكم شرعى از خبر واحد، استنباط قطعى است؟
جواب: كلام مشهور در اين جا بر اساس مبنايى است كه در مورد امارات شرعى اختيار كرده اند. مشهور معتقدند: وقتى شارع مقدس اماره را حجت قرار داد، بر طبق مؤدّاى اماره حكمى ظاهرى جعل مى كند، خواه اين اماره مطابق با واقع باشد يا مطابق نباشد. و حكم ظاهرى در اين جا براى ما قطعى است نه ظنّى، هرچند حكم واقعى براى ما مظنون است. مثلا اگر خبر زراره قائم به وجوب نماز جمعه شود معناى حجّيت خبر زراره ـ بنابر نظر مشهور ـ اين است كه شارع با گفتن «صدّق العادل» خود را پشتوانه قول زراره دانسته و به دنبال خبر او، وجوب نماز جمعه را به عنوان حكم ظاهرى جعل مى كند. خواه نماز جمعه در واقع واجب باشد يا نه. و اگر مسأله اين طور شد، حجّت هاى
(صفحه155) عقلى از حجّت هاى شرعى جدا مى شوند. يعنى اگر ما قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كرديم، به دنبال اين قطع، حكم مماثلى جعل نمى شود. بلكه قطع، به اين معناست كه اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب بود گريبان ما را مى گيرد و اگر واجب نبود گريبان ما را نمى گيرد.
ولى اگر زراره خبر به وجوب نماز جمعه داد، در اين جا حكم ظاهرى براى ما قطعى است نه ظنّى و آنچه براى ما ظنّى است حكم واقعى نماز جمعه است.
بنابراين، در مورد امارات شرعى، استنباط قطعى مطرح است. به همين جهت، مشهور در كلام خود فرمودند: «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية» و احكام شرعيه را مقيد به «واقعيه» نكرده اند. پس تعريف مشهور شامل امارات و حجج شرعى مى باشد.
مرحوم آخوند معتقد است: تعريف مشهور شامل «ظنّ انسدادى بنابر حكومت» نمى شود. زيرا در مورد ظنّ انسدادى بنابر حكومت كه عقل حكم به حجّيت ظنّ مى كند، حكم ظاهرى جعل نمى شود. و اين حكم عقل، مانند حكم عقل به حجّيت قطع است با اين تفاوت كه استنباط در مورد قطع، با وصف قطعيتش محفوظ است ـ اگرچه حكم ظاهرى در كار نيست ـ . وقتى مكلّف، قطع به حكمى پيدا كرد، ديگر احتمال اين كه قطع او مخالف با واقع باشد برايش مطرح نيست اگرچه شايد به حسب واقع، قطع او مخالف با واقع باشد، چون قاطع، قطع به حكم واقعى دارد و به نظر خودش فقط واقع را مى بيند. در مورد امارات شرعى نيز قطع به حكم ظاهرى وجود دارد. ولى در مورد ظنّ انسدادى بنابر حكومت، نه قطع به حكم واقعى داريم و نه قطع به حكم ظاهرى.
بنابراين اگر مشهور در كلام خود «استنباط قطعى» را اراده كرده باشند، «ظنّ انسدادى بنابر حكومت» از مسائل اصولى خارج بوده و تعريف مشهور، شامل آن نمى شود.(1)

---

(صفحه156)

دفاع از مشهور

ممكن است مشهور بگويند: نظر ما استنباط قطعى نيست بلكه اعم از استنباط قطعى و ظنّى است. در اين صورت، اشكال مرحوم آخوند دفع مى شود.

اشكال دوّم مرحوم آخوند بر كلام مشهور:

براى بيان اين اشكال، ابتدا بايد مقدّمه اى ذكر كنيم:
يكى از مباحث مهم علم اصول مباحث اصول عمليه است كه حدود يك سوّم مباحث اصول را به خود اختصاص داده است و نمى توان ملتزم به استطرادى بودن اين مباحث گرديد.
اصول عمليه بر دو قسم است:
قسم اوّل: اصول عمليه اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى شوند، مانند: أصالة الحلية، أصالة الطهارة و استصحابى كه در شبهات موضوعيه جارى مى شود، مثل اين كه بدانيم لباسى در اوّل صبح نجس بوده سپس شك در تطهير آن بنمائيم و استصحاب نجاست را جارى كنيم و يا در طهارت آبى كه حالت سابق آن مشخص نيست شك كنيم و أصالة الطهارة جارى كنيم و يا در مورد مايعى كه مردّد بين خمر و خلّ است اصالة الحلّية را جارى كنيم.
قسم دوّم: اصول عمليه اى كه در شبهات حكميّه جريان دارند، مثل: أصالة الحلّية و أصالة البراءة ـ كه در شبهات حكميه وجوبيه جريان پيدا كند ـ و مثل استصحاب ـ كه در شبهات حكميه جارى شود ـ . مثلا اگر نتوانيم حكم نماز جمعه را از روى دليل بدست آوريم ممكن است به استصحاب تمسّك كرده و بگوييم: نماز جمعه در زمان حضور امام (عليه السلام) واجب بوده و الآن در وجوب آن شك داريم و مقتضاى استصحاب اين است كه نماز جمعه در زمان غيبت نيز واجب باشد.
حال يك نزاعى بين علما وجود دارد كه آيا اصول عمليه، داخل در علم اصول مى باشند يا از آن خارجند و يا در اين زمينه بايد تفصيل داد؟
(صفحه157) شيخ انصارى (رحمه الله) و مرحوم آخوند و جماعتى ديگر معتقدند: اصول عمليه اى كه در شبهات موضوعيه جريان دارند، از مسائل علم اصول خارج بوده و داخل در مسائل فقهى مى باشند، ولى اصول عمليه اى كه در شبهات حكميه جريان دارند، داخل در مباحث علم اصول مى باشند.(1)
بعضى ديگر قائلند: همه مباحث اصول عمليه، خارج از علم اصول است و ذكر آنها

---

(صفحه158) در علم اصول، استطرادى است.
حال با توجّه به مقدّمه فوق برمى گرديم به اصل اشكال مرحوم آخوند بر تعريف  مشهور:
مرحوم آخوند مى فرمايد: تعريف مشهور، اصول عمليه اى را كه در شبهات حكميه جارى مى شوند، شامل نمى شود، با اين كه اصول عمليه از مباحث مهم علم اصول است و نمى توان ملتزم به استطرادى بودن مباحث مربوط به آنها گرديد.(1)
در اين جا ممكن است كسى سؤال كند: چه فرق است بين اين كه انسان، حكم وجوب نماز جمعه را از روايت بدست آورد يا از استصحاب؟ چرا تعريف مشهور شامل قسم اوّل بشود ولى قسم دوّم را شامل نشود؟
بعضى از شاگردان مرحوم آخوند(2) ـ كه طبعاً اين معنا را از خود مرحوم آخوند گرفته است ـ در حاشيه كفايه در پاسخ سؤال فوق مى گويد:
عبارت مشهور كه فرموده اند: «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية»، به اين معناست كه ما يك سرى قواعد داريم و يك سرى احكام شرعيه و اين احكام شرعيه را از اين قواعد استنباط مى كنيم. ملاحظه مى شود كه در اين تعريف روى كلمه «استنباط» تكيه شده است و در استنباط بايد بين «مستنبَط» و «مستنبَط منه» مغايرت وجود داشته باشد. بنابراين بايد قواعد ممهَّدة غير از احكام شرعى باشند و احكام شرعى، نفس اين قواعد نيستند. البته مراد از مغايرت اين نيست كه بين آن ها ضدّيت وجود داشته باشد بلكه به معناى اين است كه اين ها دو چيزند كه يكى از ديگرى استنباط مى شود. حال اگر خبر واحد بر وجوب نماز جمعه دلالت كند، مجتهد مى گويد: من وجوب نماز جمعه را از راه خبر واحد استنباط كردم ولى اگر به استصحاب تمسّك كند نمى تواند بگويد: من وجوب جمعه را از راه «لا تنقض اليقين بالشك» استنباط

---