(صفحه156)

دفاع از مشهور

ممكن است مشهور بگويند: نظر ما استنباط قطعى نيست بلكه اعم از استنباط قطعى و ظنّى است. در اين صورت، اشكال مرحوم آخوند دفع مى شود.

اشكال دوّم مرحوم آخوند بر كلام مشهور:

براى بيان اين اشكال، ابتدا بايد مقدّمه اى ذكر كنيم:
يكى از مباحث مهم علم اصول مباحث اصول عمليه است كه حدود يك سوّم مباحث اصول را به خود اختصاص داده است و نمى توان ملتزم به استطرادى بودن اين مباحث گرديد.
اصول عمليه بر دو قسم است:
قسم اوّل: اصول عمليه اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى شوند، مانند: أصالة الحلية، أصالة الطهارة و استصحابى كه در شبهات موضوعيه جارى مى شود، مثل اين كه بدانيم لباسى در اوّل صبح نجس بوده سپس شك در تطهير آن بنمائيم و استصحاب نجاست را جارى كنيم و يا در طهارت آبى كه حالت سابق آن مشخص نيست شك كنيم و أصالة الطهارة جارى كنيم و يا در مورد مايعى كه مردّد بين خمر و خلّ است اصالة الحلّية را جارى كنيم.
قسم دوّم: اصول عمليه اى كه در شبهات حكميّه جريان دارند، مثل: أصالة الحلّية و أصالة البراءة ـ كه در شبهات حكميه وجوبيه جريان پيدا كند ـ و مثل استصحاب ـ كه در شبهات حكميه جارى شود ـ . مثلا اگر نتوانيم حكم نماز جمعه را از روى دليل بدست آوريم ممكن است به استصحاب تمسّك كرده و بگوييم: نماز جمعه در زمان حضور امام (عليه السلام) واجب بوده و الآن در وجوب آن شك داريم و مقتضاى استصحاب اين است كه نماز جمعه در زمان غيبت نيز واجب باشد.
حال يك نزاعى بين علما وجود دارد كه آيا اصول عمليه، داخل در علم اصول مى باشند يا از آن خارجند و يا در اين زمينه بايد تفصيل داد؟
(صفحه157) شيخ انصارى (رحمه الله) و مرحوم آخوند و جماعتى ديگر معتقدند: اصول عمليه اى كه در شبهات موضوعيه جريان دارند، از مسائل علم اصول خارج بوده و داخل در مسائل فقهى مى باشند، ولى اصول عمليه اى كه در شبهات حكميه جريان دارند، داخل در مباحث علم اصول مى باشند.(1)
بعضى ديگر قائلند: همه مباحث اصول عمليه، خارج از علم اصول است و ذكر آنها

---

(صفحه158) در علم اصول، استطرادى است.
حال با توجّه به مقدّمه فوق برمى گرديم به اصل اشكال مرحوم آخوند بر تعريف  مشهور:
مرحوم آخوند مى فرمايد: تعريف مشهور، اصول عمليه اى را كه در شبهات حكميه جارى مى شوند، شامل نمى شود، با اين كه اصول عمليه از مباحث مهم علم اصول است و نمى توان ملتزم به استطرادى بودن مباحث مربوط به آنها گرديد.(1)
در اين جا ممكن است كسى سؤال كند: چه فرق است بين اين كه انسان، حكم وجوب نماز جمعه را از روايت بدست آورد يا از استصحاب؟ چرا تعريف مشهور شامل قسم اوّل بشود ولى قسم دوّم را شامل نشود؟
بعضى از شاگردان مرحوم آخوند(2) ـ كه طبعاً اين معنا را از خود مرحوم آخوند گرفته است ـ در حاشيه كفايه در پاسخ سؤال فوق مى گويد:
عبارت مشهور كه فرموده اند: «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية»، به اين معناست كه ما يك سرى قواعد داريم و يك سرى احكام شرعيه و اين احكام شرعيه را از اين قواعد استنباط مى كنيم. ملاحظه مى شود كه در اين تعريف روى كلمه «استنباط» تكيه شده است و در استنباط بايد بين «مستنبَط» و «مستنبَط منه» مغايرت وجود داشته باشد. بنابراين بايد قواعد ممهَّدة غير از احكام شرعى باشند و احكام شرعى، نفس اين قواعد نيستند. البته مراد از مغايرت اين نيست كه بين آن ها ضدّيت وجود داشته باشد بلكه به معناى اين است كه اين ها دو چيزند كه يكى از ديگرى استنباط مى شود. حال اگر خبر واحد بر وجوب نماز جمعه دلالت كند، مجتهد مى گويد: من وجوب نماز جمعه را از راه خبر واحد استنباط كردم ولى اگر به استصحاب تمسّك كند نمى تواند بگويد: من وجوب جمعه را از راه «لا تنقض اليقين بالشك» استنباط

---

(صفحه159) كردم، زيرا مسأله وجوب جمعه يكى از مصاديق «لا تنقض اليقين بالشك» است و تطبيق كلّى بر فرد را نمى توان استنباط ناميد. تطبيق كلّى بر فرد با استنباط فرد از كلّى تفاوت دارد. مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم كلَّ عالم» در مورد اكرامِ زيدِ عالم نمى توان گفت: حكم اكرامِ زيدِ عالم را از «أكرم كلَّ عالم» استنباط كردم بلكه اين، از باب تطبيق كلّىِ «أكرم كلَّ عالم» بر مصداق ـ يعنى «زيدِ عالم» ـ است. در باب قياس نيز كه صغرى و كبرى و شكل اوّل درست مى كنيد نمى توانيد بگوييد: من حكم صغرى را از كبرى استنباط مى كنم. خلاصه اشكال مرحوم آخوند اين است كه چون مشهور در تعريف خود كلمه «استنباط» را بكار برده اند و ما در مورد اصول عمليه جارى در شبهات حكميه نمى توانيم «استنباط» را مطرح كنيم بنابراين، اصول عمليه جارى در شبهات حكميه از تعريف مشهور خارج است.(1)

2 ـ تعريف مرحوم آخوند از علم اصول

مرحوم آخوند براى فرار از اشكالاتى كه بر كلام مشهور وارد است، تعريف ديگرى براى علم اصول ارائه كرده و فرموده است: «الأولى تعريفه بأنّه صِناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».(2)
يعنى علم اصول عبارت از فنّ و صناعتى است كه انسان به وسيله آن فن و صناعت، قواعدى را مى شناسد كه آن قواعد بايد يكى از دو خصوصيت زير را ـ به طريق مانعة الخلوّ ـ دارا باشند:
يا قواعدى باشند كه بتوانند در طريق استنباط حكم شرعى قرار گيرند و يا قواعدى كه در طريق استنباط قرار نمى گيرد ولى مجتهد در مقام عمل و از روى ناچارى به آنها پناه مى برد.

---

(صفحه160) به نظر مرحوم آخوند، آن دو اشكالى كه به تعريف مشهور وارد بود بر اين تعريف وارد نيست و ظن انسدادى بنابر حكومت و اصول عمليه جارى در شبهات حكميه ـ كه به نظر مرحوم آخوند، از تعريف مشهور خارج بودند ـ در اين تعريف داخل مى باشند. زيرا اين دو مورد از مواردى هستند كه به عنوان آخرين چاره و آخرين پناهگاه براى مجتهد بوده و داخل در «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» مى باشند. و فرض اين است كه اگر ظن انسدادى بنابر حكومت و اصول عمليه را نيز كنار بگذارد ديگر راهى براى بدست آوردن حكم الهى ندارد.

اشكالات تعريف مرحوم آخوند

امام خمينى«دام ظلّه» فرموده است: تعريف مرحوم آخوند از بدترين تعريفات براى علم اصول است سپس دو اشكال به اين تعريف وارد كرده كه يكى از آنها قابل جواب است و ديگرى هم ـ در مقابل اشكالاتى كه ديگران وارد كرده اند ـ خيلى مهم  نيست.

اشكال اوّل:

كلمه «صناعة» مربوط به «علوم عملى» است و در مواردى بكار مى رود كه آثار عملى مشهود دارد، مثل نجّارى و آهنگرى و... . ولى علم اصول اين گونه نيست، به همين جهت در تعبيرات امروزه مى گويند علم و صنعت. و صنعت را در محدوده خاصى بكار مى برند.
امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
در تعريف مرحوم آخوند «صناعة» به عنوان وسيله اى براى «معرفت قواعد» مطرح شده است در حالى كه اين قواعد چيزى غير از مسائل علم اصول نيست. در نتيجه، بنابر تعريف ايشان، مسائل علم اصول، از علم اصول خارج مى شوند، چون مرحوم آخوند، مسائل علم اصول را چيزى دانسته اند كه با علم اصول شناخته مى شوند نه اين كه خودِ علمِ اصول باشند. و علم اصول ـ به نظر مرحوم آخوند ـ همان صناعتى است كه قواعد و مسائل، با آن صناعت شناخته مى شوند.(1)

---