(صفحه160) به نظر مرحوم آخوند، آن دو اشكالى كه به تعريف مشهور وارد بود بر اين تعريف وارد نيست و ظن انسدادى بنابر حكومت و اصول عمليه جارى در شبهات حكميه ـ كه به نظر مرحوم آخوند، از تعريف مشهور خارج بودند ـ در اين تعريف داخل مى باشند. زيرا اين دو مورد از مواردى هستند كه به عنوان آخرين چاره و آخرين پناهگاه براى مجتهد بوده و داخل در «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» مى باشند. و فرض اين است كه اگر ظن انسدادى بنابر حكومت و اصول عمليه را نيز كنار بگذارد ديگر راهى براى بدست آوردن حكم الهى ندارد.

اشكالات تعريف مرحوم آخوند

امام خمينى«دام ظلّه» فرموده است: تعريف مرحوم آخوند از بدترين تعريفات براى علم اصول است سپس دو اشكال به اين تعريف وارد كرده كه يكى از آنها قابل جواب است و ديگرى هم ـ در مقابل اشكالاتى كه ديگران وارد كرده اند ـ خيلى مهم  نيست.

اشكال اوّل:

كلمه «صناعة» مربوط به «علوم عملى» است و در مواردى بكار مى رود كه آثار عملى مشهود دارد، مثل نجّارى و آهنگرى و... . ولى علم اصول اين گونه نيست، به همين جهت در تعبيرات امروزه مى گويند علم و صنعت. و صنعت را در محدوده خاصى بكار مى برند.
امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
در تعريف مرحوم آخوند «صناعة» به عنوان وسيله اى براى «معرفت قواعد» مطرح شده است در حالى كه اين قواعد چيزى غير از مسائل علم اصول نيست. در نتيجه، بنابر تعريف ايشان، مسائل علم اصول، از علم اصول خارج مى شوند، چون مرحوم آخوند، مسائل علم اصول را چيزى دانسته اند كه با علم اصول شناخته مى شوند نه اين كه خودِ علمِ اصول باشند. و علم اصول ـ به نظر مرحوم آخوند ـ همان صناعتى است كه قواعد و مسائل، با آن صناعت شناخته مى شوند.(1)

---

(صفحه161) اين اشكال خيلى مهمّ نيست.

اشكال دوّم:

تعريف مرحوم آخوند، بعضى از قواعد فقهيه را نيز شامل مى شود، زيرا بعضى از قواعد فقهيه نيز ـ مانند قواعد اصوليه ـ در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى گيرند، مثلا يكى از قواعد فقهيه قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» است كه در مكاسب در مسأله «مقبوض به بيع فاسد» مطرح شده است. معناى اين قاعده اين است كه هر عقدى كه در صحيح آن عقد، ضمان به مسمّى وجود داشته باشد ـ چون در صحيح هميشه ضمان به مسمّى وجود دارد ـ در فاسد آن نيز ضمان به مثل و قيمت واقعى تحقّق دارد. اين يك قاعده اى است كه از روى دليل ثابت شده است. و اين قاعده فقهيه مى تواند در طريق استنباط قرار گيرد، مثلا اگر شك كنيم كه در مورد مقبوض به بيع فاسد ضمان تحقّق دارد يا نه؟ مى توانيم از راه اين قاعده، حكم شرعى را استنباط كنيم.(1)

دفاع از مرحوم آخوند:

اين جا حساب كلّى و فرد است و استنباط صدق نمى كند. بلكه حكم فرد از طريق روشن بودن حكم كلّى بدست مى آيد و گفته مى شود:
صغرى: البيع يضمن بصحيحه،
كبرى: كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
نتيجه: البيع يضمن بفاسده.

اشكال سوّم:

مرحوم محقق اصفهانى(2) در حاشيه بر كفايه، بر مرحوم آخوند اشكال كرده مى گويد:
با توجه به اين كه مرحوم آخوند در مقام تعريف علم اصول، جامعى بين قواعد اصوليه مطرح نكرد، معلوم مى شود به نظر ايشان جامعى بين آنها وجود نداشته است و اگر وجود داشت بايد در تعريف علم اصول، همان جامع را ذكر مى كرد. روشن است كه با

---

(صفحه162) نبودن جامع بين اين دو خصوصيت، نمى توان انتظار داشت كه بر علم اصول يك غرض مترتب باشد. خود مرحوم آخوند بارها در كفايه فرموده است: «اگر ديديم معلول، واحد است كشف مى كنيم كه علّت هم واحد است و دو مؤثر بدون قدر جامع نمى توانند در يك اثر تأثير بگذارند». بنابراين، چون دو خصوصيت در بين است بايد دو غرض بر علم اصول مترتب باشد، هر غرضى بر يكى از دو خصوصيت. و اين با كلام مرحوم آخوند ـ در اوايل كتاب ـ منافات دارد، زيرا ايشان ابتدا فرمود: «بعيد است علمى داراى دو غرض باشد» و سپس فرمود: «چنين چيزى امتناع وقوعى دارد». پس چگونه ممكن است چيزى را كه خود ايشان قائل به امتناع وقوعى آن مى باشد در اين جا ملتزم شده باشد؟(1)

دفاع از مرحوم آخوند:

ممكن است گفته شود: اگرچه مرحوم آخوند اشاره اى به جامع نكرده است ولى مى توان در واقع جامعى بين اين دو خصوصيت فرض كرد. نحوه تصوّر جامع به اين صورت است كه به جاى اين دو خصوصيت ـ يعنى «القواعد التى...» و «أو الّتى...» ـ بگوييم: «القواعد التي يوجب تعيين وظيفة المكلّف في مقام العمل» يا بگوييم: «القواعد التي يرفع التحيّر في مقام العمل» و روشن است كه تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و نيز رفع تحيّر او در مقام عمل، هم به خبر واحد و ظاهر كتاب و هم به ظن انسدادى بنابر حكومت و اصول عمليه حاصل مى شود. مكلّف مى خواهد بداند وظيفه او در روز جمعه چيست؟ ممكن است روايتى دلالت بر وجوب نمازجمعه كند و وظيفه مكلّف را مشخّص كند و ممكن است وظيفه مكلّف از راه استصحاب وجوب نماز جمعه مشخص شود. بنابراين هم روايت و هم استصحاب در تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و در رفع تحيّر از او در مقام عمل مشتركند.
اشكال بر كلام فوق: اگر بخواهيم به اين صورت قدر جامع درست كنيم، اين قدرجامع شامل قواعد فقهيه نيز مى شود، زيرا مكلّف وقتى با مسأله بيع فاسد برخورد

---

(صفحه163) كرد و ندانست كه آيا بيع فاسد ضمان آور است يا نه؟ قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مشكل او را حلّ كرده و تحيّر او را برطرف مى كند، زيرا در قدر جامع ذكر شده كلمه «استنباط» مطرح نشده است تا به وسيله آن، قواعد فقهيه خارج شود.
بنابراين، نمى توان بين دو عنوان مذكور در كلام مرحوم آخوند، قدرجامعى فرض كرد. درنتيجه اشكال مرحوم محقق اصفهانى بر كلام مرحوم آخوند به قوت خود باقى  است.

اشكال چهارم بر تعريف مرحوم آخوند:

اين اشكال در رابطه با حجّيت امارات شرعيه ـ مثل خبر واحد ـ بر مرحوم آخوند وارد است و توضيح مطلب نياز به مقدّمهاى دارد كه در ذيل به ذكر آن مى پردازيم:
مشهور معتقدند: معناى حجّيت شرعى امارات ـ مثل خبر واحد ـ اين است كه شارع مقدّس بر طبق مؤداى اماره، حكمى ظاهرى جعل مى كند. بنابراين اگر زراره، وجوب نماز جمعه را روايت كرد شارع مقدّس يك وجوب ظاهرى براى نمازجمعه، جعل مى كند، هرچند خبر زراره مطابق با واقع نباشد و نماز جمعه وجوب نداشته باشد. ولى با توجّه به اين كه زراره، عادل است شارع مقدّس قول او را اعتبار كرده است، يعنى بر طبق مؤداى قول او حكمى ظاهرى جعل مى كند.
و روى همين مبناى مشهور بود كه ما در مورد كلمه «استنباط» در تعريف مشهور گفتيم: اين استنباط اعم از استنباط حكم واقعى و استنباط حكم ظاهرى است.
مرحوم آخوند معتقد است: معناى حجّيت امارات شرعى همانند معناى حجّيت قطع است با اين تفاوت كه حجّيت قطع، عقلى و حجّيت امارات، شرعى است. معناى حجّيت در مورد قطع، منجّزيت و معذّريت است، يعنى اگر به چيزى قطع پيدا كرديم و قطع ما با واقع مطابق بود، قطع، جنبه منجّزيت پيدا مى كند زيرا همان حكم واقعى گريبان ما را مى گيرد. و اگر با واقع مخالف بود اين قطع براى ما جنبه معذّريت پيدا مى كند و موجب مى شود كه در مورد ترك واقع ـ نزد خداوند ـ معذور باشيم، بدون اين كه در صورت مخالفت قطع با واقع، حكم جديدى جعل شود. اگر ما صدبار هم قطع
(صفحه164) به وجوب نماز جمعه پيدا كنيم ولى به حسب واقع، نماز جمعه واجب نباشد، وجوبى پيدا نمى كند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: خبر واحد نيز از اين جهت مانند قطع است و در صورت موافقت با واقع، جنبه منجّزيت مطرح است و واقع، گريبان انسان را مى گيرد. و در صورت مخالفت با واقع، فقط جنبه معذّريت مطرح است، بدون اين كه انشاء حكم مماثل وجود داشته باشد.
ولى حجّيت قطع و خبر واحد از يك جهت با يكديگر تفاوت دارند و آن اين است كه حجّيت قطع، عقلى است و حجّيت خبر واحد، شرعى است، يعنى شارع مقدّس نسبت به خبر واحد، جعل حجّيت كرده و گويا فرموده است: جعلت خبر العادل حجة. زيرا حجّيت، از احكام وضعى ـ مانند زوجيت و ملكيت ـ و قابل جعل است. البته اين قابليت جعل در مورد امارات است و در باب قطع، خود عقل حكم به حجّيت مى كند و جعل حجّيت غير از حكم به حجّيت است. به بيان ديگر: اين «صدّق العادل» كه شما در اصول مطرح مى كنيد باطنش همان جعل حجّيت در رابطه با خبر عادل است.
حال با توجّه به مقدّمه فوق، به مرحوم آخوند مى گوييم:
شما از يك طرف مسأله خبر واحد را از اهم مسائل اصولى مى دانيد و از طرفى معتقديد: نقش شارع در ارتباط با خبر واحد، جعل حجّيت است و حجّيت را به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيد نه به معناى انشاء حكم مماثل و مطابق با مؤدّاى اماره. حال سؤال مى شود: مسأله خبر واحد در كدام يك از آن دو خصوصيتى است كه در مورد قواعد علم اصول مطرح كرديد؟
بديهى است كه ـ بنابه فرموده ايشان ـ نمى توانيم بگوييم: «مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت اوّل ـ يعنى «التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط» ـ است زيرا اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، نمى توانيم بگوييم: «اين خبر واحد در طريق استنباط قرار گرفته است»، چون با روايت زراره چيزى استنباط نشده است و معناى حجّيت قول زراره ـ به فرموده مرحوم آخوند ـ منجّزيت و معذّريت است و اين با