(صفحه163) كرد و ندانست كه آيا بيع فاسد ضمان آور است يا نه؟ قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مشكل او را حلّ كرده و تحيّر او را برطرف مى كند، زيرا در قدر جامع ذكر شده كلمه «استنباط» مطرح نشده است تا به وسيله آن، قواعد فقهيه خارج شود.
بنابراين، نمى توان بين دو عنوان مذكور در كلام مرحوم آخوند، قدرجامعى فرض كرد. درنتيجه اشكال مرحوم محقق اصفهانى بر كلام مرحوم آخوند به قوت خود باقى  است.

اشكال چهارم بر تعريف مرحوم آخوند:

اين اشكال در رابطه با حجّيت امارات شرعيه ـ مثل خبر واحد ـ بر مرحوم آخوند وارد است و توضيح مطلب نياز به مقدّمهاى دارد كه در ذيل به ذكر آن مى پردازيم:
مشهور معتقدند: معناى حجّيت شرعى امارات ـ مثل خبر واحد ـ اين است كه شارع مقدّس بر طبق مؤداى اماره، حكمى ظاهرى جعل مى كند. بنابراين اگر زراره، وجوب نماز جمعه را روايت كرد شارع مقدّس يك وجوب ظاهرى براى نمازجمعه، جعل مى كند، هرچند خبر زراره مطابق با واقع نباشد و نماز جمعه وجوب نداشته باشد. ولى با توجّه به اين كه زراره، عادل است شارع مقدّس قول او را اعتبار كرده است، يعنى بر طبق مؤداى قول او حكمى ظاهرى جعل مى كند.
و روى همين مبناى مشهور بود كه ما در مورد كلمه «استنباط» در تعريف مشهور گفتيم: اين استنباط اعم از استنباط حكم واقعى و استنباط حكم ظاهرى است.
مرحوم آخوند معتقد است: معناى حجّيت امارات شرعى همانند معناى حجّيت قطع است با اين تفاوت كه حجّيت قطع، عقلى و حجّيت امارات، شرعى است. معناى حجّيت در مورد قطع، منجّزيت و معذّريت است، يعنى اگر به چيزى قطع پيدا كرديم و قطع ما با واقع مطابق بود، قطع، جنبه منجّزيت پيدا مى كند زيرا همان حكم واقعى گريبان ما را مى گيرد. و اگر با واقع مخالف بود اين قطع براى ما جنبه معذّريت پيدا مى كند و موجب مى شود كه در مورد ترك واقع ـ نزد خداوند ـ معذور باشيم، بدون اين كه در صورت مخالفت قطع با واقع، حكم جديدى جعل شود. اگر ما صدبار هم قطع
(صفحه164) به وجوب نماز جمعه پيدا كنيم ولى به حسب واقع، نماز جمعه واجب نباشد، وجوبى پيدا نمى كند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: خبر واحد نيز از اين جهت مانند قطع است و در صورت موافقت با واقع، جنبه منجّزيت مطرح است و واقع، گريبان انسان را مى گيرد. و در صورت مخالفت با واقع، فقط جنبه معذّريت مطرح است، بدون اين كه انشاء حكم مماثل وجود داشته باشد.
ولى حجّيت قطع و خبر واحد از يك جهت با يكديگر تفاوت دارند و آن اين است كه حجّيت قطع، عقلى است و حجّيت خبر واحد، شرعى است، يعنى شارع مقدّس نسبت به خبر واحد، جعل حجّيت كرده و گويا فرموده است: جعلت خبر العادل حجة. زيرا حجّيت، از احكام وضعى ـ مانند زوجيت و ملكيت ـ و قابل جعل است. البته اين قابليت جعل در مورد امارات است و در باب قطع، خود عقل حكم به حجّيت مى كند و جعل حجّيت غير از حكم به حجّيت است. به بيان ديگر: اين «صدّق العادل» كه شما در اصول مطرح مى كنيد باطنش همان جعل حجّيت در رابطه با خبر عادل است.
حال با توجّه به مقدّمه فوق، به مرحوم آخوند مى گوييم:
شما از يك طرف مسأله خبر واحد را از اهم مسائل اصولى مى دانيد و از طرفى معتقديد: نقش شارع در ارتباط با خبر واحد، جعل حجّيت است و حجّيت را به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيد نه به معناى انشاء حكم مماثل و مطابق با مؤدّاى اماره. حال سؤال مى شود: مسأله خبر واحد در كدام يك از آن دو خصوصيتى است كه در مورد قواعد علم اصول مطرح كرديد؟
بديهى است كه ـ بنابه فرموده ايشان ـ نمى توانيم بگوييم: «مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت اوّل ـ يعنى «التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط» ـ است زيرا اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، نمى توانيم بگوييم: «اين خبر واحد در طريق استنباط قرار گرفته است»، چون با روايت زراره چيزى استنباط نشده است و معناى حجّيت قول زراره ـ به فرموده مرحوم آخوند ـ منجّزيت و معذّريت است و اين با
(صفحه165) استنباط فرق دارد. به عبارت ديگر: اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، ما نمى توانيم بگوييم: «از اين روايت، وجوب را استنباط كرده ايم»، زيرا قول او براى ما افاده علم به وجوب نمى كند، حتى در بسيارى از موارد افاده ظنّ هم نمى كند. بلكه معناى حجّيت قول زراره، منجّزيت و معذّريت است يعنى به دنبال قول زراره، شارع مى گويد: اگر قول زراره مطابق با واقع بود، همان واقع گريبان شما را مى گيرد و اگر مخالف با واقع بود، تو معذورى. و با اين دو «اگر» نمى توان استنباط را درست كرد.
و نيز نمى توان گفت: مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت دوّم ـ يعنى «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» ـ است، زيرا اين خصوصيت به عنوان آخرين چاره و راه حلّ است در حالى كه خبر واحد در فقه به عنوان آخرين راه حلّ مطرح نيست بلكه براى اثبات احكام، ابتدا به سوى خبر واحد مى رويم و آخرين چاره، اصول عمليه  است.
بنابراين، خبر واحد و ساير امارات شرعيه از تعريف مرحوم آخوند خارج است در حالى كه اين ها از مهم ترين مباحث علم اصول مى باشند. و اين مهم ترين اشكالى است كه بر مرحوم آخوند ـ روى مبناى خودشان ـ وارد است. در نتيجه، تعريف مرحوم آخوند نمى تواند تعريف صحيحى باشد.

3 ـ تعريف محقق نائينى (رحمه الله) از علم اصول

محقق نائينى (رحمه الله) در تعريف علم اصول فرموده است:
«علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات را به آنها ضميمه كنيم، حكم كلّى الهى استنتاج مى شود».(1)

اشكالات تعريف مرحوم نائينى

بر كلام مرحوم نائينى اشكالات زير وارد است:
اشكال اوّل: در تعريف علم، نبايد كلمه «علم» را اخذ كنيم، زيرا هر علمى عبارت

---

(صفحه166) از مجموعه اى از مسائل است، خواه كسى عالم به آن مسائل باشد يا نباشد. درست است كه اين علوم، علوم اعتبارى مى باشند ولى اعتبارى بودن به معناى پوچ بودن نيست، بلكه اين علوم در عين اين كه اعتبارى هستند، داراى واقعيت مى باشند و واقعيت آنها را مسائل آن علم تشكيل مى دهد و اين مسائل در جاى خود محفوظ است، خواه كسى عالم به آنها باشد يا نباشد. نه اين كه علم عبارت از علم به مسائل باشد.
اين اشكال، بر تعريف مشهور و تعريف مرحوم آخوند نيز وارد بود.
اشكال دوّم: تعريف مرحوم نائينى شامل بعضى از قواعد فقهيه نيز مى شود.
توضيح: قواعد فقهيه به دو دسته تقسيم مى شوند:
دسته اوّل: قواعدى كه از نظر عموميت، همانند نوع مى باشند و مصاديق و ماهيت هايى تحت پوشش آنها قرار دارند، كه اين ها افرادند و داراى خصوصيات فردى مى باشند.
دسته دوّم: قواعدى كه از نظر عموميت، جنبه جنس داشته و انواعى تحت آن قواعد وجود دارند كه خود آن انواع به نوبه خود داراى عموميت مى باشند.
با توجّه به مطلب فوق مى گوييم:
تعريف مرحوم نائينى، آن دسته از قواعد فقهيه را كه جنبه جنس دارند شامل مى شود، زيرا در تعريف ايشان عنوان «استنباط» ذكر نشده بلكه عنوان صغرى و كبرى و نتيجه مطرح شده و فرموده است: علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات به آنها ضميمه شود، حكم كلّى الهى استنتاج مى شود. بنابراين، قواعد فقهيه دسته دوّم، در تعريف مرحوم نائينى داخلند، مثلا قاعده «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يكى از قواعدى است كه جنبه جنس دارد و انواعى ـ چون بيع، اجاره  و... ـ تحت پوشش آن قرار دارند، كه هر يك از اين انواع داراى هزاران مصداق مى باشند.
قاعده «ما يضمن» كبرايى است كه اگر صغرى به آن ضميمه شود حكم كلّى الهى استنتاج مى شود، مثلا اگر شك كنيم كه در بيع فاسد ضمان وجود دارد يا نه؟ با استفاده
(صفحه167) از قاعده «ما يضمن» مى گوييم:
صغرى: البيع يضمن بصحيحه،
كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
نتيجه: البيع يضمن بفاسده.
اگر ايشان در تعريف خود كلمه «استنباط» را ذكر مى كرد، ما روى همان كلمه تكيه كرده و مى گفتيم: «مسأله كلّى و مصداق و جنس و نوع را نبايد استنباط ناميد، استنباط در موردى است كه بين «مستنبَط» و «مستنبَط منه» مغايرت وجود داشته باشد». ولى با توجّه به اين كه ايشان صغرى و كبرى و نتيجه را مطرح كردند اشكال فوق بر ايشان وارد است.
بايد توجّه داشت كه ما نمى خواهيم بگوييم: مسأله «كلّ خمر حرام» و امثال آن در تعريف مرحوم نائينى داخل است، زيرا نتيجه اى كه از اين گونه مسائل حاصل مى شود حكم جزئى است نه كلّى، چون گفته مى شود:
صغرى: هذا خمر،
كبرى: كل خمر حرام،
نتيجه: هذا حرام.
نتيجه اى كه از اين قياس حاصل شد حكمى جزئى است.
آنچه را ما اشكال مى كنيم مسأله بيع و امثال آن مى باشد كه داراى حكمى كلّى مى باشند. همان گونه كه بيع صحيح داراى حكمى كلّى است، بيع فاسد نيز داراى حكمى كلّى است. قاعده «ما يضمن» مى گويد: «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و نتيجه اين قاعده عبارت از «البيع يضمن بفاسده» است و اين حكم كلّى است، به خلاف «هذا حرام» كه به عنوان نتيجه در «كل خمر حرام» مطرح است.
اشكال سوم: ظاهر تعريف محقق نائينى (رحمه الله) اين است كه با انضمام صغرى به قواعد اصوليه كه كبريات هستند، حكم كلّى الهى استنتاج مى شود و به قاعده ديگرى نياز نداريم درحالى كه در بعضى موارد به قواعد ديگر نيز احتياج داريم.