(صفحه181) جعل كرده است ـ اگرچه حجّيت خبر واحد را از راه بناى عقلاء ثابت كنيم و بگوييم: شارع، بناى عقلاء را امضا كرده است، كه بهترين دليل براى حجّيت خبر واحد همين است ـ ولى در عين حال، جعل حجّيت براى خبر واحد، جنبه استقلالى ندارد بلكه شارع مقدّس خبر واحد را حجّت قرار داده تا اگر ـ مثلا ـ زراره روايتى بر وجوب نماز جمعه بيان كرد، اين روايت براى ما وجوب جمعه را اثبات كند.
در باب «لاتنقض» نيز همين حرف را مى زنيم، «لاتنقض» اگرچه مجعول شارع است ولى مقصود بالأصالة نيست بلكه براى اين است كه ـ مثلا ـ حكم وجوب جمعه را از آن استفاده كنيم. پس آلى بودن مسأله «لاتنقض» جاى ترديد نيست ودر باب استصحاب، مسأله حلّ است.
ولى در مورد قاعده حلّيت ـ يعنى «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»(1) و قاعده طهارت ـ يعنى «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»(2) ـ بامشكل مواجه مى شويم(3) زيرا ظاهر اين است كه اين دو قاعده جنبه استقلالى دارند و تفاوتى با قاعده «مايضمن» ندارند و مواردى كه حكم آنها را از اين گونه قواعد استفاده مى كنيم، جنبه مصداق دارد.
پاسخ اشكال اوّل: از بيانات امام خمينى «دام ظلّه» استفاده مى شود كه مانعى ندارد ملتزم شويم، اين ها جزء مسائل علم اصول نيستند.(4)
معناى اين كلام اين است كه ما برائت شرعيه را از برائت عقليه جدا كرده و بگوييم: «برائت شرعيه، خارج از علم اصول و برائت عقليه، داخل در علم اصول است». و چنين تفكيكى مشكل است.

---

(صفحه182) اشكال دوّم: اگر گفته شود: «علم اصول داراى وحدت غرض است». همان اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد بود به ايشان نيز وارد است، زيرا دو قاعده اى كه قدر جامع نداشته باشند نمى توانند در غرض واحد تأثير كنند.
دفاع از كلام امام خمينى«دام ظلّه»: مسأله تأثير و تأثّر، مربوط به واقعيات و حقايق است و به نظر امام خمينى«دام ظلّه»، در اين جا نمى توان به تأثير و تأثّر واقعى ملتزم شد. بله، اين اشكال به مرحوم آخوند وارد است، ولى امام خمينى«دام ظلّه» چون اين مبناى مرحوم آخوند را قبول ندارد ـ و آن مبنا، مورد قبول ما هم نيست ـ اشكال به ايشان وارد نيست.
نتيجه بحث در تعريف علم اصول:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تعريف امام خمينى«دام ظلّه» براى علم اصول بهترين تعاريف است و اشكال كمترى بر آن وارد است. (صفحه183)

مسأله پنجم

تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى

در موارد زيادى براى ما اين مشكل پيش مى آيد كه فلان مسأله ـ كه به صورت قاعده كلّى است ـ آيا مسأله اصولى است يا قاعده فقهى؟
در ارتباط با ملاك تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى، چهار نظريه مطرح است كه در ذيل به توضيح آنها مى پردازيم:

نظريه اوّل (نظريه محقّق نائينى (رحمه الله))

كلام محقّق نائينى (رحمه الله) در اوايل اصول:
نتيجه مسأله اصولى به عنوان يك حكم كلّى مطرح است و هيچ ربطى به احكام جزئيه ندارد اما قاعده فقهى، با وجود اين كه گاهى نتيجه آن به عنوان حكم كلّى است ولى مى توان در ارتباط با حكم جزئى نيز به آن تمسك كرد، يعنى متضمن حكم جزئى
(صفحه184) نيز مى باشد.(1)
مثال: قاعده «مايضمن» از قواعد فقهى است واز اين قاعده، علاوه بر اين كه حكم بيع فاسد ـ كه حكم كلّى است ـ استفاده مى شود، حكم بيع شخصى ـ كه حكم جزئى است ـ نيز استفاده مى شود، مثلا در يك بيع فاسد شخصى مى گوييم:
صغرى: هذا البيع الشخصي يضمن بصحيحه،
كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
نتيجه: هذا البيع الشخصي يضمن بفاسده.
ولى قاعده «لاتنقض» ـ كه از قواعد اصولى است ـ براى پى بردن به حكم كلّى مورد استفاده قرار مى گيرد، مثل اين كه «وجوب نمازجمعه در عصر غيبت» را ـ كه حكمى كلّى است ـ با استصحاب ثابت كنيم.
سؤال: قاعده «لاتنقض» همان گونه كه در رابطه با حكم كلّى مورد استفاده قرار مى گيرد، در رابطه با «حكم جزئى» نيز مورد استفاده قرار مى گيرد، مثل اين كه طهارت لباس خاصى را با استصحاب ثابت كنيم.
جواب: اصول عمليه اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى شوند از مسائل علم اصول خارجند، زيرا نتيجه آنها حكم جزئى ـ مثل طهارة هذا الثوب و حلّية هذا المايع ـ مى باشد. و ما اين مطلب را در ابتداى مباحث مربوط به تعريف علم اصول ـ در ضمن بررسى اشكال مرحوم آخوند به مشهور ـ متذكر شديم.
كلام محقق نائينى (رحمه الله) در بحث استصحاب:
مرحوم نائينى در كتاب استصحاب دو فرق بين قواعد اصولى و قواعد فقهى بيان كرده است، اگرچه اين دو جهت به هم ربط دارند:
فرق اوّل: همان مسأله كلّى و جزئى بودن است كه در اين جا با نكته اى اضافى فرموده است: جزئى آن است كه به عمل آحاد مكلّفين تعلّق مى گيرد بدون اين كه نياز

---

(صفحه185) به انضمام چيز ديگر باشد، مثل: هذا الثوب نجس، هذا المايع المردد بين الخمر والخلّ مباحٌ أو حرامٌ.
ولى مسأله اصولى آن است كه بدون واسطه به عمل مكلّف تعلق نمى گيرد، مثل مسأله حجّيت خبر واحد كه تا وقتى خبر واحدى دالّ بر وجوب نماز جمعه قائم نشود، اين مسأله اصولى نتيجه نمى دهد و وضع عمل مكلّف را مشخص نمى كند. البته اين معنا براى جزئى و كلّى، مخالف با معناى اوّل نيست بلكه اين معنا لازمه همان معناست.
فرق دوّم:(1) مسأله اصولى آن است كه نتيجه آن تنها براى مجتهد، مورد استفاده است و مجتهد اگر آن نتيجه را در رساله اش بنويسد، براى مقلّد قابل استفاده نخواهد بود.
ولى مسأله فقهى آن است كه فقيه مى تواند بدون هيچ واسطه اى آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اين كه در رساله خود بنويسد: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. بلى، اگر مسأله اصولى در مورد شبهات موضوعيه باشد، مجتهد مى تواند آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اين كه به مقلّد بگويد: اگر در زمان سابق، يقين به طهارت لباست داشتى و در زمان لاحق در آن شك كردى، يقين خودت را با شكّت نقض مكن. و يا بگويد: بيّنه، در موضوعات خارجى حجّيت دارد. ولى در مورد شبهات حكميه نمى تواند ـ مثلا ـ «لا تنقض اليقين بالشك» را در اختيار مقلّد قرار دهد، زيرا كسى مى تواند از «لاتنقض» حكمى مثل وجوب نماز جمعه را استفاده كند كه تمام روايات پيرامون نماز جمعه را بررسى كرده باشد و نتواند حكم نمازجمعه را ـ نفياً و اثباتاً  ـ از اين روايات برداشت كند و وجوب نماز جمعه براى او مشكوك البقاء باقى بماند. و بديهى است كه مقلّد از عهده چنين چيزى برنمى آيد.(2)

---