(صفحه210) جزئى. سپس وقتى روزهاى ديگر و نسبت به آب هاى ديگر لفظ «ماء» را اطلاق مى كند، معلوم مى شود كه لفظ «ماء» براى مفهوم كلّى وضع شده است و انطباق بر موارد به عنوان فرديّت است.
نتيجه بحث در مورد واضع
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه واضع، بشر است، آن هم نه يك بشر، بلكه افراد و گروه هاى زيادى در مسأله وضع دخالت دارند و هر گروهى براى خود زبان خاصى را بهوجود آوردند و مسأله تعصّب، نقش زيادى در تكثّر لغات داشته است، كه نمى خواستند با زبان گروه هاى ديگر صحبت كنند.
(صفحه211)

مسأله سوّم

حقيقت و ماهيت وضع

در رابطه با حقيقت و ماهيت وضع، نظرياتى وجود دارد كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:

1 ـ نظريه مرحوم محقّق خراسانى

مرحوم آخوند فرموده است:
الوضع هو نحو اختصاصِ اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه اُخرى و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني والتّعيني.(1)
يعنى وضع، يك نحوه اختصاصى است كه لفظ به معنا پيدا مى كند و يك نوع ارتباط خاصّى است كه بين لفظ و معنا محقّق مى شود. اين ارتباط و اختصاص، گاهى در اثر تخصيص لفظ به معنا و گاهى به جهت كثرت استعمال لفظ در معنا تحقّق پيدا

---

(صفحه212) مى كند. و به اين معنا، تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى صحيح است.
توضيح:
وضع تعيينى: يعنى واضع به اختيار و انتخاب خود لفظى را براى معنايى وضع كند، مثل اين كه پدرى براى فرزند خود نامى را انتخاب مى كند.
وضع تعيّنى: در صورتى است كه لفظى در معناى مجازى كثرت استعمال داشته باشد به گونه اى كه دلالت بر معناى مجازى نياز به قرينه صارفه نداشته باشد و خود لفظ ـ بدون قرينه ـ بر معناى مجازى دلالت كند.
مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: ماهيت و حقيقت وضع بر دو قسم است، مثل اين كه گفته مى شود: الإنسان إمّا كاتب و إمّا غير كاتب، كه معناى آن اين است كه كاتب و غير كاتب در ماهيت انسانيت مشتركند، يعنى ماهيت و واقعيت انسان دو قسم دارد. بنابراين، وضع تعيّنى هرچند واضع ندارد ولى با وضع تعيينى در ماهيت و حقيقت وضع مشترك است به همين جهت ما ناچاريم وضع را به گونه اى تعريف كنيم كه هردو قسم وضع را شامل شود، پس مى گوييم:
وضع يك نوع اختصاص و ارتباط لفظ به معناست كه اين اختصاص گاهى در اثر تعيين واضع وگاهى در اثر كثرت استعمال ـ به صورت وضع تعيّنى ـ تحقّق پيدا مى كند.
پس جمله «و بهذا المعنى صحّ تقسيمه...» در عبارت مرحوم آخوند علاوه بر اين كه معناى مطابقى خود را افاده مى كند، به منزله تعليلى براى تعريف ايشان نيز مى باشد، يعنى علت اين كه ما وضع را اين گونه تعريف كرديم مسأله تقسيم وضع به دو قسم تعيينى و تعيّنى است.

اشكالات كلام مرحوم آخوند

بر كلام مرحوم آخوند دو اشكال مهم وارد است:
اشكال اوّل: ما كارى به تقسيم نداريم. شما در تعريف وضع ـ و بيان حقيقت و ماهيتِ آن ـ مى گوييد: «الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى». «نحو» در اين جا به معناى «نوع» است يعنى «وضع يك نوع ارتباط لفظ به معناست». اين تعريف داراى
(صفحه213) ابهام است زيرا شما بيان نكرده ايد كه چه نوع ارتباطى است. مثل اين كه در تعريف انسان گفته شود: «انسان، نوعى از موجودات عالم است» كه هرچند اين جمله صحيح است ولى تعريف انسان نيست.
اشكال دوّم: ما بعد از اين كه، ذاتى بودن دلالت الفاظ بر معانى را نفى كرديم و گفتيم: «دلالت الفاظ بر معانى ناشى از وضع واضع است»، آيا اختصاصى كه شما ذكر مى كنيد خود وضع است يا نتيجه آن؟ بدون ترديد ارتباط بين لفظ و معنا نتيجه وضع است نه خود وضع. يعنى بعد از اين كه وضع تحقّق پيدا كرد ارتباطى بين لفظ و معنا ايجاد مى شود. و در واقع، اين وضع است كه چنين ارتباطى را بهوجود آورده است، زيرا ارتباط لفظ و معنا ارتباط ذاتى نيست. و به عبارت ديگر: مورد بحث ما، وضع به معناى مصدرى ـ كه عمل واضع است ـ مى باشد ولى مرحوم آخوند وضع به معناى اسم مصدرى ـ كه نتيجه عمل واضع است ـ را تعريف كرده است و ذكر اين معنا در تعريف ماهيت وضع، درست نيست.
ممكن است كسى بگويد: اگر موضوع بحث، وضع به معناى مصدرى باشد، تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى به چه معناست؟
جواب داده مى شود: ظاهر تقسيم همين است كه شما مى گوييد يعنى مقسَم، به معناى حقيقى و ماهيتش مورد تقسيم قرار مى گيرد و ما تا وقتى كه قرينه بر خلاف نداشته باشيم اين ظاهر را مى پذيريم ولى در جائى كه قرينه بر خلاف داشته باشيم نمى توانيم ظاهر را بپذيريم. قرينه اين است كه بگوييم: اطلاق وضع ـ به معناى مصدرى ـ در مورد «وضع تعيّنى» مجاز است و اصلا وضع تعيّنى، وضع نيست بلكه در اثر كثرت استعمال، معناى مجازى، عنوان معناى حقيقى را پيدا مى كند. ولى اين كه هر معناى حقيقى بايد «موضوع له» باشد و عنوان «وضع» در مورد آن صدق كند، مورد قبول نيست. ممكن است معنايى موضوع له نباشد ولى در عين حال، معناى حقيقىِ لفظ باشد. پس حقيقت بودن، اعم از وضع است.
در نتيجه كلام مرحوم آخوند نمى تواند مورد قبول باشد.
(صفحه214)

2 ـ نظريه بعض الأعاظم (رحمه الله)

آيت الله خويى«دام ظلّه» نظريه زير را از بعض الأعاظم (رحمه الله) نقل كرده است:
وضع عبارت از ملازمه واقعيه اى بين لفظ و معناست كه اين ملازمه توسط واضع تحقّق پيدا مى كند.
بعض الأعاظم (رحمه الله) در توضيح تعريف خود مى فرمايد:
آوردن قيد «واقعيه» منشأ اين نشود كه كسى بگويد: حال كه كلمه «واقعيه» بكار برده شده بايد ملازمه فوق تحت يكى از عناوين «جوهر» يا «عرض» باشد.
منظور از قيد «واقعيه» كه در تعريف آورده شده هيچ يك از اقسام پنج گانه جوهر و اقسام نه گانه عرض نيست. مقولات خمسه جواهر عبارتند از: عقل، نفس، صورت، ماده و جسم. و ملازمه بين لفظ و معنا داخل در هيچ يك از اين عناوين نيست. مقولات نه گانه عرضيه هم در يك جهت مشتركند كه اگر بخواهند در خارج، تحقّق پيدا كنند بايد در ضمن موضوع ـ يعنى جوهر ـ تحقّق پيدا كنند. در حالى كه ملازمه بين لفظ و معنا نياز به موضوع و جوهر ندارد. زيرا دو طرف اين ملازمه، دو طبيعت است. طبيعى لفظ، ملازم با طبيعى معناست، خواه اين دو طبيعت در خارج وجود پيدا كنند يا وجود پيدا نكنند. و خواه اين لفظ در اين معنا استعمال شود يا نشود، فرق نمى كند. ملازمه بين لفظ و معنا در اثر وضع تحقّق پيدا كرده است و اگر تا قيامت هم اين لفظ در اين معنا استعمال نشود، ملازمه باقى است. بنابراين، ملازمه بين لفظ و معنا نياز به موضوع ندارد. ملازمه يك واقعيت است و خواه كسى لفظ را ايجاد كند يا ايجاد نكند، فرقى در اين ملازمه نمى كند.
سپس مى فرمايد:
مطرح كردن اين سخن كه «تمام واقعيات بايد تحت جوهر و عرض باشند» صحيح نيست، زيرا واقعيت داراى معناى اعمى است. واقعياتى وجود دارند كه ربطى به مسائل جوهر و عرض ندارند. در باب ملازمات، نوعاً اين طور است، مثلا ملازمه اى كه بين زوجيت عدد و انقسام به متساويين وجود دارد تحت عنوان هيچ كدام از اقسام