(صفحه220) فكر مى كند كه معانى يكى پس از ديگرى القاء مى شوند و وساطت لفظ در كار نيست. اين نوع برخورد با تكلّم، دليل بر هو هويت است. اگر بين لفظ و معنا اتّحاد و هو هويت نبود، براى سامع چگونه ممكن بود كه متكلّم را القاء كننده معانى ببيند، در حالى كه متكلّم الفاظ را ايجاد مى كند.
دليل دوّم: در مباحث فلسفه و غير آن براى معانى چهار وجود ذكر كرده اند:
1 ـ وجود حقيقى و خارجى.
2 ـ وجود ذهنى، يعنى تصوّر معنا و التفات نفس به معنا.
3 ـ وجود انشائى، يعنى ايجاد كننده، معنا را در قالب لفظ يا عملى ايجاد مى كند، مثل انشاء طلب كه با صيغه افعل ايجاد مى شود. به عبارت ديگر: صيغه افعل، به طلبْ وجودِ انشائى مى دهد و غايت مفاد هيئت افعل، وجود انشائى طلب است. ولى وجود انشائى در همه مفاهيم وجود ندارد، مثلا مفهوم انسان داراى وجود انشائى نيست.
4 ـ وجود لفظى.
ايشان مى فرمايد: اگر بين لفظ و معنا، هو هويت و اتّحاد اعتبارى تحقّق نداشت چرا «وجود لفظى» را ـ در رديف ساير اقسام وجود ـ به عنوان يكى از اقسام وجود معنا به حساب مى آوريد؟ بنابراين، بايد بگوييم: بين لفظ و معنا، هو هويت و اتّحاد اعتبارى تحقّق دارد.
سپس دو مؤيّد ذكر مى كند:
1 ـ سرايت كردن حسن و قبح معانى به الفاظ، مؤيّد وجود هو هويت و اتّحاد اعتبارى بين لفظ و معناست.
2 ـ مسأله وضع، مانند مسأله استعمال است. و همان گونه كه در مقام استعمال، وقتى لفظى درمعنايى استعمال مى شود، لفظ به عنوان آلت براى پى بردن به معنا و فانى در معناست وحساب لفظ ومعنا از يكديگر جدا نيست درمورد وضع نيزاين چنين است.(1)

---

(صفحه221)

اشكالات نظريه صاحب منتهى الاُصول (رحمه الله)

اگرچه كلام ايشان داراى نكات جالبى است ولى اشكالاتى بر آن وارد است:
اشكال اوّل: مسأله وضع چيزى است كه تا حدودى مورد ابتلاى خود ما نيز مى باشد و ما نيز ـ در محدوده خاصى ـ از جمله واضعين مى باشيم. مثلا نام گذارى فرزند شعبه اى از وضع است و بديهى است كسى كه نامى براى فرزند خود قرار مى دهد هدفش اين است كه لفظى را دالّ بر فرزند و حاكى از او قرار دهد، و چيزى به عنوان هو هويت براى او مطرح نيست. و همچنين است كسى كه وسيله اى اختراع مى كند و نامى براى آن قرار مى دهد. و اصولا ايجاد هو هويت و اتّحاد بين لفظ و معنا حتّى نزد اهل علم هم مطرح نيست چه رسد به كسى كه از اين گونه اصطلاحات هيچ اطلاعى ندارد.
ممكن است به ذهن كسى بيايد كه مسأله وضع در كليات غير از نام گذارى در جزئيات ـ كه مورد ابتلاى ماست ـ مى باشد.
مى گوييم: وجدان حكم مى كند كه در ماهيت وضع، تفاوتى بين نام گذارى فرزند از طرف پدر و وضعِ لفظ «انسان» براى ماهيت «حيوان ناطق» وجود ندارد. تنها تفاوتى كه بين اين دو وجود دارد اين است كه در جزئيات، وضع خاص و موضوع له خاص و در كليات، وضع عام و موضوع له عام است.
بنابراين مهم ترين اشكال نظريه فوق اين است كه اين نظريه خلاف وجدان است.
اشكال دوّم (اشكال بر دليل اوّل): اصل اين سخن كه «مخاطب در مقام استماع، القاء لفظ را القاء معنا دانسته و با القاء لفظ تصوّر مى كند كه معانى بدون واسطه الفاظ به ذهن او القاء مى شود» كلام مورد قبولى است ولى علت و ريشه اين مسأله، وجود اتّحاد و هو هويت بين لفظ و معنا نيست بلكه اين مسأله به اين جهت است كه الفاظ به عنوان آلت براى رسيدن به معنا هستند و با توجّه به اين كه آنچه در مقام تفهيم و تفهّم، مقصود بالأصاله است معانى مى باشد به همين جهت، مخاطب بعد از شنيدن لفظ، به طور مستقيم متوجّه معنا شده و توجّهى به لفظ ندارد.
(صفحه222) اشكال سوّم (اشكال بر دليل دوّم): اگرچه دليل دوّم آنان ـ كه در رابطه با مراتب وجود بود ـ به حسب ظاهر، دليل خوبى است ولى با دقت در آن پى مى بريم كه نكته اى در آن دليل، مورد غفلت واقع شده و نه تنها اين دليل به نفع آنان نيست بلكه دليلى بر عليه آنان است و آن نكته اين است:
در دليل مذكور، وجود لفظى را ـ در رديف وجود حقيقى ـ از اقسام وجود معنا به حساب آورده اند و شكى نيست كه بين انواع و اقسام يك شىء، نسبت تباين وجود دارد، مثلا حيوان داراى انواعى است كه بين آن انواع، نسبت تباين وجود دارد. بنابراين همان طور كه بين وجود خارجى و وجود ذهنى، تباين محقق است و معقول نيست كه وجود خارجى، وجود ذهنى و وجود ذهنى، وجود خارجى شود، بين وجود حقيقى يا خارجى معنا و وجود لفظى آن نيز مباينت وجود دارد نه اتّحاد و هو هويت كه مستدلّ ادّعا مى كرد.
توضيح: اگر گفته شود: «زيدٌ متّحد مع قائم» و «قائم متّحد مع زيد»، ديگر نمى شود بين زيد و قائم تباين وجود داشته باشد بلكه دايره اتّحاد و هو هويت تا جايى است كه اگر گفته شود: «زيدٌ قائمٌ» و سپس گفته شود: «زيدٌ عالمٌ» و زيد در دو قضيه يك شخص باشد، معناى آن اين است كه هو هويت بين سه چيز تحقّق دارد، بين زيد و قائم و بين زيد و عالم و بين قائم و عالم، زيرا ملاك در قضيه حمليّه، اتّحاد و هو هويت است و لازمه هو هويت بين زيد و عالم و بين زيد و قائم اين است كه بين قائم و عالم هم هو  هويت باشد. به همين جهت اگر قضيّه سوّمى به عنوان نتيجه اين دو به شكل «العالم  قائمٌ» يا «القائم عالم» تشكيل شود، بدون شك، صادق است، چون اين قضيّه لازمه وجود هو هويت بين «زيد و قائم» و بين «زيد و عالم» است.
هو هويت در عالم اعتبار نيز همانند هو هويت واقعى است و كسى كه بين لفظ و معنا هو هويت و اتّحاد را اعتبار مى كند لوازم و جهاتى كه مربوط به اتّحاد و هو هويت است را نيز اعتبار مى كند و ديگر نمى تواند وجود لفظى معنا را در رديف وجود حقيقى آن به حساب آورد كه منجرّ به تباين ميان آن دو گردد.
(صفحه223) بنابراين، دليل مذكور مستلزم نفى هو هويت است و خود اين، دليلى به نفع ماست. حال با توجّه به مطالب فوق، جاى اين سؤال است كه تقسيم مذكور در رابطه با وجود چه تقسيمى است؟
جواب اين است كه تقسيم مذكور داراى نوعى مسامحه است و وجود لفظى را نبايد از اقسام وجود معنا به حساب آورد و بر فرض كه چنين تقسيمى مطرح شود، تقسيم حقيقى نيست، زيرا وجود لفظى از مقولات عرضى و وجود معنا از مقولات جوهرى است و بين مقولات عرضى و مقولات جوهرى، تباين وجود دارد.
در نتيجه، تفسيرى كه صاحب منتهى الاُصول و جماعتى از اصوليين در مورد حقيقت و ماهيت وضع اختيار كردند ناتمام است.

4 ـ نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»

آيت الله خويى«دام ظلّه» در تفسير وضع فرموده است:
«حقيقت و ماهيت وضع عبارت از تعهد و التزام نفسانى است». در اين كه تعهد و التزام به چه چيزى مورد نظر است؟ احتمالاتى وجود دارد كه ذكر آنها مفيد نيست ولى معناى قابل قبول اين است كه بگوييم: تعهد به اين كه وقتى انسان بخواهد معنايى را از راه لفظ تفهيم كند(1) با فلان لفظ خاص آن را تفهيم كند. مثلا شخصى كه براى فرزندش نام «زيد» را وضع مى كند متعهّد مى شود كه هرگاه بخواهد فرزندش را صدا بزند يا او را مطرح كند از طريق لفظ زيد باشد. و وقتى انسان به وجدان خود مراجعه كند مى بيند در مسأله نام گذارى چيزى غير از اين نيست.
بنابراين، وقتى پدر در مقام نام گذارى فرزندش مى گويد: «جعلت اسم ولدي زيداً»، اين عبارت، خودِ وضع نيست بلكه اين جمله، از حقيقت وضع ـ كه همان التزام نفسانى

---

(صفحه224) است ـ حكايت مى كند. و در اين جهت فرقى بين وضع شخصى با وضع كلّى وجود  ندارد.
سپس مى فرمايد:
بنابر آنچه گفته شد معلوم مى شود كه واضع در هر لغت، تمامى افرادى هستند كه با آن لغت تكلّم مى كنند، زيرا اين تعهّد و التزام در همه افراد اهل يك لغت وجود دارد ولى جهت اين كه عنوان «واضع» فقط به «واضع اوّل» اطلاق مى شود و به ديگران «مستعمِل» گفته مى شود، اين است كه واضع اوّل در اين جهت از ديگران سبقت گرفته است و الاّ فرقى بين واضع اصطلاحى و مستعملين وجود ندارد و حقيقت وضع ـ كه عبارت از تعهّد نفسانى است ـ در مورد همه آنان وجود دارد.
سپس مى فرمايد:
معناى مذكور براى وضع، هيچ گونه مخالفتى با معناى لغوى وضع و يا استعمال لفظ وضع در ساير موارد ندارد، زيرا مراد ما از وضع عبارت از «وضع لفظ براى معنا» است و اين همان معناى لغوى وضع است. چون وضع در لغت به معناى «جعل» و «اقرار» و «تثبيت» چيزى است و واضع در حقيقت با تعهّد نفسانىِ خود، اين مسأله را تثبيت مى كند كه هرگاه خواست معنايى را از طريق لفظ تفهيم كند، لفظ مخصوص به آن را تلفّظ كند. در موارد ديگر استعمال وضع نيز مسأله به همين كيفيت است، مثلا معناى «وضع قانون» اين است كه قانون گذار، تعهد نفسانى به پياده كردن و تثبيت قانون در سطح جامعه دارد.(1)
البته قبل از آيت الله خويى «دام ظلّه»، بزرگان ديگرى نيز قائل به اين نظريه بوده اند و ايشان به تبعيت از آنان، چنين تفسيرى را اختيار كرده است.(2)

---