(صفحه234) (صفحه235)

مسأله چهارم

تقسيم وضع به اعتبار معناى موضوع له

وضع به اعتبار معناى موضوع له به چهار قسم تقسيم مى شود:
1 ـ وضع عام موضوع له عام.
2 ـ وضع خاص موضوع له خاص.
3 ـ وضع عام موضوع له خاص.
4 ـ وضع خاص موضوع له عام.
در ارتباط با تقسيم فوق در سه مقام بحث مى كنيم:
مقام اوّل: معناى اقسام،
مقام دوّم: امكان عقلى و عدم امكان عقلى اقسام.
مقام سوّم: وقوع و عدم وقوع هر يك از اقسام.
(صفحه236)

مقام اوّل

معناى اقسام چهارگانه وضع

همان گونه كه در تعريف وضع گفته شد، وضعْ عبارت از نوعى ملازمه و ارتباط بين لفظ و معنا يا نوعى اختصاص بين اين دو است، به گونه اى كه در باب وضع، هريك از لفظ و معنا داراى اصالت مى باشند و واضع در هنگام وضع بايد هريك از لفظ و معنا را به طور مستقل ملاحظه كند. لفظ و معنا در باب وضع، مثل زوجين در باب نكاح و بايع و مشترى و ثمن و مثمن در باب بيع است، همان گونه كه در باب بيع نمى توان يك اعتبار ملكىِ يك طرفى محقق ساخت و يا در باب زوجيت نمى توان اعتبار زوجيّت يك طرفى تحقّق داد بلكه بايد هردو طرف مستقلا ملاحظه شوند، در باب وضع نيز واضع بايد هم لفظ و هم معنا را مستقلا مورد تصوّر و لحاظ قرار دهد. در باب وضع اعلام شخصيّه، اين معنا روشن است كه انسان گاهى بعد از فكر و مشورت يا مراجعه به قرآن، اسمى را مشخص مى كند، اين دليل بر اين است كه مقام وضع و نام گذارى يك طرفش مستقلا به لفظ و طرف ديگرش مستقلا به معنا ارتباط دارد. و تابع بودن لفظ براى معنا، مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. واضع، در مقام وضع، براى لفظ، اصالت قائل است ولى كسى كه بعد از وضع، لفظ را در معنا استعمال مى كند، لفظ را فانى در معنا و تابع معنا مى بيند و براى آن اصالتى ـ در مقابل معنا ـ قائل نيست. فرق بين واضع و مستعمِل مانند فرق بين سازنده آينه و استفاده كننده آن مى باشد. كسى كه آينه را مى سازد براى آن استقلاليت قائل است و مستقلا آن را ملاحظه مى كند ولى كسى كه از آينه استفاده مى كند براى آن جنبه مرآتيت قائل است.

منشأ تقسيم وضع به اقسام چهارگانه

معنايى را كه واضع ـ در مقام وضع ـ تصوّر مى كند، يا كلّى است و يا جزئى. و در
(صفحه237) هر صورت، لفظ را يا بر همان معناى متصوَّر وضع مى كند و يا بر غير آن ـ از نظر كليت و جزئيت ـ وضع مى كند. در نتيجه چهار قسم حاصل مى شود:
1 ـ اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى همان كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له عام» مى گويند.
2 ـ اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى همان جزئى وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له خاص» مى گويند.
اين دو قسم روشن است و ترديدى در آنها نيست.(1)
3 ـ اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى افراد و مصاديق آن كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له خاص» مى گويند.
4 ـ اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى كلّى آن وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له عام» مى گويند.
همان گونه كه ملاحظه شد، در وضعْ لفظ ومعنا هردو اصالت دارند ولى تقسيم فوق دررابطه بامعناست ولفظ فقط به اعتبار «موضوع» مطرح است. به عبارت ديگر: در ارتباط با وضع سه عنوان مطرح است: لفظ (= موضوع)، معنا (= موضوع له)، وضع (= متصوَّر).

مقام دوّم

امكان و عدم امكان اقسام چهارگانه

در امكان دو قسم اوّل، بحثى نيست ولى در ارتباط با امكان و عدم امكان دو قسم

---

(صفحه238) ديگر بحث هايى صورت گرفته است:

بحث اوّل

آيا قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) امكان دارد؟

مرحوم آخوند، اين قسم را ممكن دانسته و فرموده است:
جايى كه واضع، معناى كلّى را تصوّر كند، مى تواند لفظ را مقابل افراد و مصاديقِ آن وضع كند، زيرا كلّى، نوعى مرآت براى شناسايى افراد است و با ملاحظه افراد يك كلّى، مثل زيد و عَمر و بكر و... مشاهده مى شود كه اين افراد گرچه در خصوصيات فردى با يكديگر مغايرت دارند ولى در جهت جامعى به نام انسانيت مشتركند به گونه اى كه اگر افرادى از نوع ديگر حيوان را كنار اين افراد قرار دهيم، در مقام مقايسه گفته مى شود: «اينان انسان و آنها ـ مثلا ـ بقر و غنم هستند». بنابراين براى شناسائى فرد، همين اندازه كافى است كه آن كلّى كه اين فرد مصداق آن است مشخص باشد و در مقام وضع ـ همان گونه كه اشاره كرديم ـ لازم نيست معناى موضوع له به طور كامل مشخص باشد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: چون معناى كلّى، قدرجامع بين مصاديق است، تصوّر معناى كلّى، در حقيقت، تصوّر مصاديق است و هرچند مصاديق داراى خصوصيات فردى مى باشند ولى لازم نيست اين خصوصيات براى واضع مشخص باشد.
امّا عكس آن (يعنى وضع خاص و موضوع له عام) ممكن نيست، زيرا فرد نمى تواند از كلّى حكايت كند. در منطق گفته اند: «الجزئي لا يكون كاسباً و لا مكتسباً»(1)، جزئى فقط در محدوده خودش نقش دارد و نمى تواند مرآت براى كلّى واقع شود. بلى، گاهى تصوّر جزئى، موجب تصوّر كلّى گرديده و همين امر باعث مى شود كه واضع، لفظ را براى كلّى وضع كند. ولى اين مورد از محلّ بحث ما خارج است، زيرا

---