جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه248)
وجود طبيعت، 3 ـ خصوصيات فرديّه.
پس از روشن شدن مقدّمه فوق، در جواب دفاع دوّمى كه نسبت به كلام مرحوم آخوند ذكر شده است مى گوييم:
شما كه مى گوييد: «طبيعت، گاهى به عنوان سارى در افراد ملاحظه مى شود» آيا از محدوده طبيعت و ماهيت، خارج مى شويد يعنى علاوه بر طبيعت، چيز ديگرى را ملاحظه مى كنيد يا از محدوده آن بيرون نمى رويد؟ اگر از محدوده طبيعت خارج شويد، اين از محلّ بحث ما خارج است و اگر در محدوده طبيعت باقى بمانيد، در اين صورت سؤال مى كنيم: با توجّه به اين كه اوّلين مرحله تحقّق فرديّت، عبارت از «وجود» است، شما كه از محدوده طبيعت خارج نشده ايد «وجود» را از كجاى اين «طبيعت» استفاده مى كنيد؟ وقتى ماهيت انسان ـ يعنى حيوان ناطق ـ تمام ملحوظ شما باشد و چيزى غير از حيوان ناطق را لحاظ نكرده ايد، چگونه مى توانيد از اين «ماهيت» وجود را برداشت كنيد؟
توضيح اين كه: در فلسفه ثابت شده است كه «نسبت ماهيت به وجود و عدم، به طور مساوى است»، ماهيت «حيوان ناطق» نه با وجود دوستى دارد و نه با عدم دشمنى دارد بلكه نسبت آن به وجود و عدم به طور مساوى است، به همين جهت، ممكن الوجود ـ براى تحقّق وجودش ـ نياز به علّت دارد در حالى كه اگر ارتباط ماهيت با وجود، بيش از ارتباط آن با عدم بود، وجودِ ماهيتِ ممكنْ نياز به علت نداشت.
بنابراين، اوّلين قدم در باب تحقّق فرديت، عبارت از وجود است. و وجود، خارج از دايره ماهيت است و با تصوّر ماهيت، وجود به ذهن ما نمى آيد. در اين صورت چگونه مى توانيد از دريچه ماهيت، به افراد نگاه كنيد؟ در حالى كه اولين قدم آن ـ كه مسأله وجود است ـ ناقص است. و وقتى اولين قدم ناقص بود چگونه مى توان مراحل بعدى  ـ يعنى تعدد افراد و خصوصيات فرديه ـ را در ماهيت ملاحظه كرد؟
امّا مؤيّدى كه در رابطه با مطلق ذكر كرديم جوابش اين است كه معناى مطلق، «سريان و جريان در افراد» نيست بلكه مطلق به معناى «تمام الموضوع هو الماهية»
(صفحه249)
است . مثلا: وقتى گفته مى شود: «أعتق رقبة»، عتق رقبه كافره هم كفايت مى كند، چون «عتق رقبه» تمام الموضوع قرار گرفته و ايمان و كفر در آن دخالتى ندارد.
در نتيجه، مطرح كردن مسأله سريان و جريان هم نمى تواند اشكال كلام مرحوم آخوند را برطرف كند و اساس اشكال در مورد «وضع عام موضوع له خاص» باقى است.

تحقيق بحث

امرى كه نظريه مرحوم آخوند را بعيد مى كند اين است كه:
اگر امكان عقلى «وضع عام موضوع له خاص» را پذيرفتيم، در اين جا سؤالى مطرح مى شود كه آيا موضوع له، واحد است يا اين كه به حسب تعدّد افراد، متعدّد است؟ چاره اى جز اين نيست كه گفته شود: موضوع له، متعدد است، زيرا نمى شود كه موضوع له، افراد باشد و در عين حال واحد هم باشد. مگر اين كه موضوع له، واحد و كلّى باشد كه در اين صورت داخل در عنوان «وضع عام و موضوع له عام» خواهد بود.(1)
اكنون به شما مى گوييم: لفظى كه موضوع له آن متعدّد است، در اصطلاح «مشترك لفظى»ناميده مى شود و شما اگر «وضع عام موضوع له خاص» را ممكن دانستيد بايد ملتزم شويد چنين لفظى به عدد افراد طبيعت داراى معناى موضوع له است اگرچه طبيعت داراى ميلياردها فرد باشد، همان گونه كه مثلا «عين» داراى بيش از هفتاد معناى موضوع له مى باشد.(2)
در اين جا ممكن است كسى بگويد: بين «مشترك لفظى» و «وضع عام موضوع له خاص» دو تفاوت وجود دارد:
  • 1 ـ موضوع له در «وضع عام موضوع له عام» يك چيز ـ كه همان معناى عام است ـ مى باشد ولى در «وضع عام موضوع له خاص»، به عدد افراد عام و طبيعت، داراى تعدّد است.
  • 2 ـ فرق بين «مشترك لفظى» و «مشترك معنوى» اين است كه موضوع له در «مشترك معنوى» يك چيز ـ كه همان قدرجامع است ـ مى باشد ولى در «مشترك لفظى»، موضوع له، به عدد معانى، متعدد است.
(صفحه250)
1 ـ در «مشترك لفظى» معانى متغايرند ولى در ما نحن فيه همه معانى، مصاديق يك ماهيت مى باشند.
2 ـ در «مشترك لفظى» تعدد وضع وجود دارد و واضع در هر مرتبه اى لفظ را براى يك معنا وضع كرده است ولى در ما نحن فيه اگرچه موضوع له متعدد است ولى وضع واحد است يعنى واضع با وضع واحد لفظ را براى همه افراد يك ماهيت وضع كرده است.
جواب داده مى شود: تفاوت هاى فوق مورد قبول است ولى اين گونه تفاوت ها نمى تواند فارق باشد، و تعدد وضع و اين كه معانىِ موضوع له بايد ماهيت هاى متغاير باشند در تحقّق اشتراك لفظى دخالت ندارد. آنچه در تحقّق اشتراك لفظى نقش دارد «تعدّد و تغاير موضوع له» است هرچند افراد، داراى جهت جامعى به نام طبيعت باشند ولى در عين حال، هريك از افراد داراى خصوصيات فرديه اى است كه آن فرد را از ديگرى متمايز مى كند.
حال اگر شما موضوع له را عبارت از افراد بدانيد چاره اى نداريد جز اين كه ملتزم شويد لفظى در وضع واحد براى مثلا صد ميليارد معناى متغاير وضع شده است و اين امر اگرچه عقلاً امتناعى ندارد ولى به ذهن بعيد است. و همين استبعاد موجب مى شود كه «وضع عام موضوع له خاص» را نپذيريم و آن را ممتنع بدانيم، زيرا از طريق كلّى نمى توان افراد را ملاحظه كرد و وجود و مراحل بعد از آن، خارج از دايره ماهيت مى باشند.
نتيجه بحث در مورد وضع عام و موضوع له خاص
از آنچه گفته شد معلوم گرديد آنچه مرحوم آخوند در رابطه با امكان «وضع عام و موضوع له خاص» مطرح كرد ـ به اين نحو كه فقط معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى افراد آن وضع كنيم ـ داراى اشكال است و نمى توان به آن ملتزم شد، علاوه بر اين كه چنين معنايى بعيد است.
(صفحه251)
بلى اگر در كنار تصوّر عام، بتوانيم از راه ديگرى افراد عام را تصوّر كنيم، وضع براى افراد مانعى ندارد ولى اين فرض داخل در عنوان «وضع عام» نخواهد بود، زيرا «وضع عام» در صورتى است كه فقط «طبيعت»، مورد لحاظ و تصوّر قرار گيرد.

بحث دوّم

آيا قسم چهارم (وضع خاص موضوع له عام) امكان دارد؟

«وضع خاص موضوع له عام» عبارت از اين است كه واضع در هنگام وضع، معنايى جزئى و خاص را تصوّر كند ولى لفظ را در برابر معناى عامى ـ كه اين خاص، عنوان فرد آن است ـ قرار دهد.

1 ـ نظريه مرحوم آخوند و جمعى از شاگردان ايشان

(1)
مرحوم آخوند و بسيارى از شاگردان ايشان، اين قسم از وضع را غير معقول دانسته و معتقدند نمى توان معناى جزئى را تصوّر كرده و لفظ را براى كلّى آن وضع كرد، زيرا فرد نمى تواند مرآت براى كلّى باشد. فرد، فقط حكايت از معناى شخص خود مى كند و نمى تواند از كلّى حكايت كند. به عبارت ديگر: جزئى، وجودى است كه داراى عوارض و خصوصيات شخصيه است و نمى تواند از غير محدوده خود حكايت كند.(2) به همين جهت در منطق گفته اند: «الجزئي لا يكون كاسباً و لا مكتسباً».(3)
  • 1 ـ از جمله آنان مرحوم مشكينى، مرحوم قوچانى، مرحوم بروجردى، مرحوم اصفهانى و مرحوم عراقى است.
  • رجوع شود به: كفاية الاُصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج1، ص 12، كفاية الاُصول با حاشيه مرحوم قوچانى، ص 7 و 10، لمحات الاُصول، ص 23، نهاية الدراية، ج 1، ص 24 و نهاية الأفكار، ج1، ص 37.
  • 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص10
  • 3 ـ شرح المنظومة، قسم المنطق، ص49
(صفحه252)
مرحوم عراقى در توضيح كلام مرحوم آخوند مى فرمايد:
گاهى خاص با عنوان مخصوص خود تصوّر مى شود، مثل تصوّر زيد. در اين صورت، خاص نمى تواند مرآت براى عام واقع شود، زيرا واضح است كه مفهوم فرد و خصوصيت، با مفهوم كلّى مغايرت دارد هرچند حمل كلّى بر فرد صحيح است و مى توان گفت: «زيدٌ إنسان». ولى صحت حمل در اين جا به معناى اتّحاد مفهومى نيست بلكه معناى «زيدٌ إنسان» اين است كه زيد با انسان در وجود خارجى اتّحاد دارند يعنى حمل در اين جا حمل «شايع صناعى» است و بين مفهوم زيد و مفهوم انسان، مغايرت وجود دارد.
و گاهى خاص، با عنوان عامِّ مقيّد تصوّر مى شود، مثلا به جاى تصوّر «زيد» عنوان «الإنسان المتخصّص بخصوصيات الزيديّة» را تصوّر مى كنيم. اين عنوان اگرچه همان زيد است ولى با مورد قبلى تفاوت دارد و خود داراى دو صورت  است:
صورت اوّل: اگر تقيّد انسان به متخصص بودن به اين خصوصيات، داخل در محدوده تصوّر باشد، در اين صورت «الإنسان المتخصص بخصوصيات الزيديّة» از نظر مفهوم با «الإنسان» تفاوت خواهد داشت، همان گونه كه خود «زيد» با «انسان» تغاير مفهومى دارد و مسأله حكايت و مرآتيت كنار مى رود.
بنابراين، در اين جا نمى توان گفت: «انسان، تصوّر شده است» بلكه در اين جا چيزى كه مغاير با «انسان» است تصوّر شده است.
صورت دوّم: اگر تقيّد انسان به متخصص بودن به اين خصوصيات، داخل در محدوده تصوّر نباشد، در اين صورت آنچه تصوّر شده خاص نيست بلكه خود«انسان» تصوّر شده است. و اين از بحث ما خارج است. زيرا محلّ بحث اين است كه آيا تصوّر خاص مى تواند مرآت براى تصوّر عام گردد؟(1)
  • 1 ـ نهاية الأفكار، ج1، ص37