(صفحه279)
صورت دوّم: جايى است كه
هيچ يك از مادّه و هيئت درنظر گرفته نشده اند، مثل وضع در
جمله اسميه. در بحث هاى آينده خواهيم گفت: همان گونه كه مفردات داراى وضع مى باشند، مركّبات نيز داراى وضع مى باشند، مثلا جمله اسميّه داراى وضعى جداى از وضع مفردات آن مى باشد. در جمله اسميّه، خصوصيات مادّه ملاحظه نشده است. «زيدٌ قائمٌ» جمله اسميه است و «عمروٌ قاعدٌ» هم جمله اسميه است با اين كه موضوع و محمول اين دو جمله با يكديگر تفاوت دارند. از نظر هيئت هم خصوصيتى ملاحظه نشده است البته آزاد بودن هيئت، مانند آزاد بودن مادّه نيست، ولى در عين حال، صورت مشخصى براى آن در نظر گرفته نشده است. جملاتى چون «زيدٌ قائمٌ»، «القائم زيدٌ» و «زيدٌ قام» جمله اسميه اند با اين كه صورت آنها با يكديگر تفاوت دارند، يعنى صورتى را مشخص نكرده اند و بگويند جمله اسميه حتماً بايد به اين صورت باشد، آن گونه كه در زيد و انسان هيئتْ مشخص است. البته اين حرف به معناى مبهم بودن هيئت جمله اسميه نيست بلكه به اين معناست كه خصوصيتى در آن مشخص نكرده اند، به همين جهت گفتيم تمام مثالهاى مذكور، جمله اسميّه است اگرچه بعضى از آنها ـ مثل القائم زيد ـ مفيد حصر است ولى در عين حال همه آنها جمله اسميه اند.
اين قسم از وضع ـ بدون ترديد ـ
وضع نوعى است و اگر بخواهيم وضع در جمله اسميه را وضع نوعى ندانيم، مثالى براى وضع نوعى نخواهيم داشت، زيرا چيزى وسيع تر از وضع در جمله اسميه و فعليه و امثال اين ها نداريم. و اين مسأله بين بزرگان مسلّم است كه وضع در اين ها نوعى است.
صورت سوّم: جايى است كه
مادّه، معين بوده ولى هيئت، معين نباشد، مثلا واضع مادّه
«ض، ر، ب» را براى
«زدن» وضع كرده است بدون اين كه هيئت معيّنى را در نظر گرفته باشد.
اين مادّه مى تواند در هيئت هاى مختلفى ـ مانند مصدر، فعل ماضى، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول و... ـ وارد شود كه هركدام از اين هيئت ها، معنايى زايد بر مادّه به آن اضافه مى كنند، مثلا: «ضارب» به معناى «يك مرد زننده» و «مضروب» به
(صفحه280)
معناى «يك مرد زده شده» مى باشد.
صورت چهارم: جايى است كه
هيئت، معين بوده ولى مادّه، معيّن نباشد، مثلا واضع،
«هيئت فاعل» را براى «كسى كه تلبس به مبدأ پيدا مى كند» وضع كرده است ولى در اين هيئت، مادّه خاصّى در نظر گرفته نشده است، حتّى خود مادّه «ف، ع، ل» هم در مسأله دخالت ندارد. بلكه استفاده از مادّه «ف، ع، ل» براى بيان هيئت فاعل از روى ناچارى است و آنچه در وضع نقش دارد نفس هيئت است.
آيا وضع در قسم سوّم و چهارم، شخصى است يا نوعى؟
در اين جا سه نظريه وجود دارد:
1 ـ نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند، اين مسأله را مطرح نكرده است ولى از توصيفى كه در كلام ايشان ذكر شده، استفاده مى شود كه ايشان وضع در اين دو قسم را
«وضع شخصى» دانسته است. پس در حقيقت، وضع شخصى سه قسم پيدا مى كند.(1)
2 ـ نظريه محقق عراقى (رحمه الله)
محقق عراقى (رحمه الله) وضع در اين دو قسم را
«وضع نوعى» دانسته است. پس به نظر ايشان، وضع نوعى داراى سه قسم است.(2)
3 ـ نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»
آيت الله خويى«دام ظلّه» در اين مقام قائل به تفصيل شده و فرموده است:
اگر مادّه معيّن باشد،
«وضع شخصى» و اگر هيئت معيّن باشد
«وضع نوعى»
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص24
- 2 ـ مقالات الاُصول، ج1، ص71
است. در نتيجه، دو قسم از اقسام چهارگانه وضع، شخصى و دو قسم آن نوعى مى باشند.(1)
اگرچه كلام ايشان به اين صراحت نيست واين راماعرض كرديم، زيراازكلمات ايشان برمى آيد كه وضع بر سه قسم است، در حالى كه به حسب واقع بر چهار قسم است.
بررسى نظريات فوق
به نظر مى رسد كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» بر دو قول ديگر ترجيح دارد، زيرا:
اوّلا: وقتى واضع ماده معيّنى را با خصوصيات مربوط به آن در نظر گرفت ـ مثل اين كه ماده «ض، ر، ب» را با خصوصيت ترتيب و خصوصيت اين كه تنها حروف اصلى، اين ها باشند و حرف ديگرى هم در كلمه نباشد، در نظر بگيرد ـ درحقيقت، شخصى بودن و خصوصيت را لحاظ كرده است.
اگر گفته شود: در اين جا از نظر هيئت آزاد است.
ايشان جواب مى دهد: آزاد بودن هيئت، منافاتى با شخصى بودن وضع ندارد، زيرا در مثل «زيد» ـ كه بدون ترديد وضع آن شخصى است ـ هم از جهت حركت حرف آخر آن آزاد است. واضع، لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كرده است ولى همين زيد در صورت فاعل بودن، مرفوع و در صورت مفعول بودن، منصوب و در صورت مضاف اليه بودن، مجرور است و همان گونه كه اين اختلافات ضربه اى به شخصى بودن وضع آن وارد نمى كند، هيئات مختلفى كه بر «ض، ر، ب» عارض مى شوند نيز سبب نمى شود كه وضع آن را وضع نوعى بدانيم بلكه با توجّه به خصوصياتى كه در لفظ در نظر گرفته ايم بايد وضع آن را وضع شخصى بدانيم.
ثانياً: از بررسى مادّه و هيئت درمى يابيم كه هيئت، همواره تابع مادّه است و آنچه اصالت دارد مادّه مى باشد. شاهد اين مطلب اين است كه براى بيان هر هيئتى ناچاريم
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص111 ـ 113
از يكى از مواد استفاده كنيم، مثلا براى بيان هيئت فاعل چاره اى نيست جز اين كه از مادّه اى مثل «ف، ع، ل» استفاده كنيم.
ولى در وضع «ض، ر، ب» هيچ هيئتى ملاحظه نمى شود و خود مادّه براى بيان اين امر كافى است زيرا مادّه، اصالت داشته و به هيئت نياز ندارد. ولى هيئت ـ حتى در مقام وضع ـ نياز به مادّه دارد.
با توجّه به مطلب فوق مى گوييم:
اگر مادّه، معيّن باشد «وضع شخصى» است چون براى وضع، نياز به هيئت نداريم و اگر هيئت، معيّن باشد «وضع نوعى» است زيرا براى بيان وضع به مادّه نياز داريم. يعنى در حقيقت، وقتى واضع مى خواهد هيئت «فاعل» را براى كسى كه متلبس به مبدأ است وضع كند يك عنوان كلّى و جامع عنوانى را ملاحظه مى كند و كلمه «فاعل» را به عنوان بيانگر اين جامع عنوانى مطرح مى كند. ذكر اين نكته لازم است كه مطلب فوق، ثمره عملى ندارد و تنها اصطلاحى است كه در علم اصول مطرح شده است.
(صفحه283)
مسأله ششم
وضع در حروف
(1)
گفتيم كه وضع بر چهار قسم متصوّر است: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص.
آنچه در اين جا مطرح است اين است كه آيا وضع حروف داخل در كدام يك از اقسام چهارگانه فوق است؟
- 1 ـ بحث در مورد وضع حروف، بحث مفصّلى است و علاوه بر پرورش اذهان، ثمراتى نيز بر آن مترتب است، مثلا ـ در واجب مشروط ـ اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً إن جاءك»، بحث است كه آيا شرط، مربوط به هيئت «أكرم» است يا مربوط به مادّه آن; اگر به مادّه ـ يعنى إكرام ـ مربوط باشد، مادّهْ معنايى اسمى است و اطلاق و تقييد در مورد آن ممكن است، ولى اگر قيد به هيئت مربوط باشد، هيئت، معناى حرفى است و اگر معناى حرفى معنايى عام باشد قابل تقييد است ولى اگر معنايى خاص باشد قابليت تقييد آن محلّ اشكال است. البته ترتّب اين ثمره، خالى از اشكال نيست ولى مسأله، فى نفسه مهم است و نيز ثمراتى در باب مفاهيم ـ در مورد ادات شرط كه از حروفند ـ مطرح است، كه آيا ادات شرط اطلاق دارند يا نه؟
فقه
