(صفحه293) مرحوم آخوند از اين جا استفاده مى شود:(1)
احتمال اوّل در كلام مرحوم آخوند: «مِنْ» و «ابتداء» در مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد دارند و واضع ـ هم در مورد «مِنْ» و هم در مورد «ابتداء» ـ مفهوم كلّى ابتداء را در نظر گرفته و لفظ را براى همان مفهوم كلّى وضع كرده است و در مقام استعمال نيز لفظ در همان معناى كلّى استعمال مى شود و تفاوت آن دو فقط در شرط واضع است، يعنى واضع ـ در هنگام وضع ـ شرطى قرار داده و چنين گفته است: اگرچه مَن كلمه «ابتداء» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده ام و در خود معنا، خصوصيت ديگرى قائل نشده ام ولى شما در صورتى مى توانيد «ابتداء» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى مستقلّ ملاحظه كرده باشيد. و هرچند مَن كلمه «مِنْ» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده ام و در معناى آن خصوصيتى قائل نشده ام ولى شما در صورتى مى توانيد «مِنْ» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى غيرمستقل و به عنوان حالت و وصف براى غيرملاحظه كرده باشيد.
بنابراين، لحاظْ مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. بلكه واضع با قرار دادن شرط مذكور ما را ملزم كرده كه در مقام استعمال، بين «مِنْ» و «ابتداء» فرق بگذاريم. ولى از جهت وضعْ تفاوتى بين اين دو نيست.

اشكالات احتمال اوّل

اگر بتوان گفت اين احتمال در كلام مرحوم آخوند وجود دارد اشكالاتى به آن وارد  است:
اشكال اوّل: ارتباط ما با واضع، از طريق كتب لغت است و در كتب لغت هيچ اشاره اى به اين معنا نشده است كه واضع در هنگام وضع، چنين شرطى كرده باشد.

---

(صفحه294) اشكال دوّم: بر فرض كه واضع چنين شرطى كرده باشد، اگر واضعْ خداوند بود مراعات كردن شرط او لازم بود ولى هنگامى كه واضعْ غير خداوند است اطاعت او براى ما لزومى ندارد.
اگر گفته شود: پس چرا در باب معاملات، رعايت شروط، لازم است؟
مى گوييم: لازم الاتباع بودن شرط در باب معاملات براى دو جهت است:
1 ـ طرفين معامله، شرط را پذيرفته اند
2 ـ دليل شرعىِ «المؤمنون عند شروطهم»(1) بر آن دلالت مى كند.
ولى در مورد شرط واضع، ما هنگام وضع نبوده ايم تا شرط او را قبول كنيم و بر فرض پذيرفتن شرطِ در ضمن وضع، دليلى براى لزوم تبعيت آن نداريم.
اشكال سوّم: استعمال بر سه قسم است: حقيقى، مجازى و غلط.
استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال غلط بوده و باطل است، در حالى كه اگر مسأله «شرط واضع» را بپذيريم نمى توانيم چنين استعمالى را باطل بدانيم، زيرا عمل كردن بر خلاف شرط واضع، موجب بطلان استعمال نيست، همان طور كه تخلّف شرط در باب معاملات نيز موجب بطلان معامله نمى شود بلكه غايت امر اين است كه خيار تخلّف شرط پيدا مى شود. و مسأله شرط ـ در اصطلاح ـ مسأله تعدّد مطلوب است كه اگر شرط تخلّف پيدا كرد يكى از دو مطلوب تخلّف پيدا كرده است و اصل مسأله به قوّت خود باقى است. پس چرا در مسأله وضع، استعمال را باطل دانسته و حتى مقام آن را از استعمال مجازى ـ كه صحيح است ـ هم تنزّل بدهيم.
توضيح بيشتر اين اشكال در اشكالاتى كه بر احتمال دوّم وارد است خواهد آمد.
احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: واضع ملاحظه كرده بين مفاهيم، اختلاف وجود دارد، زيرا دسته اى از مفاهيم ـ مثل مفهوم انسان ـ به جهت اصالتى كه دارند نمى توانند به عنوان وصف و حالت براى غير واقع شوند. در اين جا، واضع لفظ «انسان»

---

(صفحه295) را به صورت وضع عام و موضوع له عام براى مفهوم «حيوان ناطق» وضع مى كند و ترديدى هم ندارد.
دسته اى ديگر از مفاهيم وجود دارند كه لحاظ آنها به دو صورت ممكن است و از نظر استعمال نيز هر دو نوع آن مورد نياز است. يكى از اين مفاهيم، مفهوم «ابتداء» است. واضع، وقتى با چنين مفهومى برخورد كرده، براى آن دو لفظ وضع كرده است: يكى لفظ «ابتداء» و ديگرى لفظ «مِنْ». ولى «ابتداء» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل با نظر استقلالى به مفهوم نگاه كند، يعنى «ابتداء» در اين جا مقابل «انتهاء» لحاظ مى شود نه «ابتداى مضاف به چيز ديگر و وصف براى غير». و «مِنْ» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل نمى خواهد مفهوم «ابتداء» را به صورت مستقل لحاظ كند بلكه مى خواهد اين مفهوم را به عنوان «حالت و آلت و وصف براى غير» ملاحظه كند.
بنابراين، موضوع له در «ابتداء» و «مِنْ» و نيز مستعمل فيه در اين دو، همان مفهوم «ابتداء» است. و از اين جهت، تفاوتى بين آنها وجود ندارد. و تفاوت، تنها در اين است كه محدوده هركدام با محدوده ديگرى فرق دارد. يعنى واضع، محدوده را مشخص كرده نه اين كه چيزى را شرط كرده باشد.
اگرچه از كلمات بعضى از محشّين(1) استفاده مى شود كه نظر مرحوم آخوند به احتمال اوّل بوده است ولى به نظر مى رسد احتمال دوّم مورد توجّه مرحوم آخوند بوده است.
مؤيّد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند هم در اين جا و هم در بحث مشتق ـ كه بحث حروف را به جهت مناسبت مورد بررسى قرار مى دهد ـ مى فرمايد: استعمال لفظ «مِنْ» به جاى «ابتداء» و برعكس آن، استعمال در غير موضوع له نيست بلكه استعمال به غير ما وضع له است يعنى استعمال به غير نحوى است كه

---

(صفحه296) واضعْ وضع كرده است، زيرا واضع براى هريك از «مِنْ» و «ابتداء» محدوده خاصّى قرار داده است.

اشكالات احتمال دوّم

اگر كسى كلام مرحوم آخوند را اين گونه توجيه كند اشكالات زير بر آن وارد است:
اشكال اوّل:(1) شما كه مى گوييد: «استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال به غير ما وضع له است»، آيا معتقديد چنين استعمالى باطل است؟ البته ما قبول داريم كه استعمال به غير ما وضع له باطل است و مستشكل نيز همين را مى گويد ولى آيا كلام مرحوم آخوند مى تواند چنين چيزى را اثبات كند؟
بديهى است كه مقام «استعمال به غير ما وضع له» پائين تر از «استعمال در غير ما وضع له» نيست. در حالى كه مشهور و مرحوم آخوند معتقدند: استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له است.(2)
ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: مگر بين «اسد» و «رجل شجاع» مغايرت به نوع وجود ندارد؟ مگر شما نمى گوييد: بين انواع هر جنس تباين وجود دارد؟ پس چگونه به مجرّد وجود علاقه مشابهت ـ آن هم مشابهت در شجاعتِ فقط نه در جميع جهات ـ لفظ «اسد» را در مباين آن ـ يعنى «رجل شجاع» ـ استعمال مى كنيد و نه تنها چنين استعمالى را باطل نمى دانيد بلكه آن را مورد توجّه فصحاء مى دانيد، ولى نسبت به كلمه «مِنْ» و «ابتداء» ـ كه به نظر شما موضوع له آن دو يك چيز است و در تمام مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه با يكديگر اتّحاد دارند ـ استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن را ـ به مجرّد اختلاف در محدوده وضع ـ باطل مى دانيد؟ در حالى كه وقتى شما استعمال مجازى را صحيح

---

(صفحه297) بدانيد بايد استعمال «مِنْ» در «ابتداء» و عكس آن را به طريق اَولى صحيح بدانيد،(1)هرچند اسم آن را استعمال حقيقى نگذاريد. ولى به هر حال، از استعمال مجازى بالاتر است و شايد عنوان سوّمى ـ بين استعمال حقيقى و مجازى ـ پيدا شود.
در نتيجه، ما نمى توانيم كلام مرحوم آخوند را بپذيريم، زيرا اين معنا كه استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، باطل است، امرى مسلّم و مورد قبول است ولى كلام مرحوم آخوند نمى تواند آن را اثبات كند.
اشكال دوّم: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه معناى اسمى، يك معناى استقلالى و مقصود به ذات است ولى معناى حرفى معنايى تبعى و غيرمقصود به ذات است. در حالى كه هردو طرفِ اين كلام، مورد نقض قرار گرفته است چون اين مطلب در همه معانى اسمى و معانى حرفى جريان ندارد و ما در اين جا به دو مورد نقض اشاره مى كنيم:
نقض اوّل: در مواردى مشاهده مى كنيم معناى اسمى(2) به كار رفته است ولى جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت، مثلا در آيه شريفه: {كُلوا و اشربُوا حتّى يَتَبَيَّنَ لكُم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجر...}(3) گفته شده است: «تبيّن طلوع فجر، به معناى علم به طلوع فجر است و علمى كه در اين جا ذكر شده، جنبه طريقيت دارد يعنى آيه شريفه براى علم موضوعيتى قائل نشده است و چيزى كه داراى عنوان طريقيت باشد استقلال و اصالت ندارد بلكه استقلال، مربوط به ذى الطريق است».(4)

---