(صفحه322)
اين كه شما بگوئيد: «رفيق ما ميهمان نواز است»، ولى اگر بعد از آن متوجّه شديد آن ميهمان يكى از علماى بزرگ بوده است در اين جا واقعيت ديگرى تحقق پيدا مى كند. البته واقعيت ديگر به معناى وجود ديگر نيست يعنى وجود ميهمان با وجود آن عالم بزرگ، دو وجود نيست ولى به هرحال در اين جا دو واقعيت وجود دارد: يكى واقعيت وجود ميهمان و ديگرى واقعيت وجود آن عالم بزرگ. اين دو واقعيت با يكديگر اختلاف دارند و چه بسا يكى از آن دو براى انسان معلوم و ديگرى مجهول يا مشكوك باشد.
پس اين كه مى گويند: ممكن است «الإنسان في الدار» متيقّن باشد ولى «زيدٌ في الدار» مشكوك باشد، مى گوييم: اين درست است ولى شما چه استفاده اى از اين معنا مى كنيد؟ مى گوييد: وجود انسان همان وجود زيد است. مگر كسى گفته: وجود انسان غير از وجود زيد است؟ ولى اين جا دو واقعيت است كه ممكن است يكى از آن دو ـ يعنى الإنسان في الدار ـ متيقّن و ديگرى ـ يعنى زيد في الدار ـ مشكوك باشد و اين خود دليل بر وجود دو واقعيت است ولى دو واقعيت به معناى دو وجود نيست يعنى به معناى مغايرت بين انسان و زيد نيست به گونه اى كه هركدام وجودى مستقل از ديگرى باشند و مرحوم محقق اصفهانى هم همين معنا را ذكر مى كند. ايشان نمى فرمايد: معانى حروف بايد وجود استقلالى داشته باشد. بلكه مى فرمايد: حقيقت و واقعيت معانى حرفى با حقيقت و واقعيت معانى اسمى مغايرت دارند. نه اين كه دو وجود در مقابل هم باشند. حتى مثل جوهر و عرض هم نيستند.
در نتيجه، كلام محقق اصفهانى (رحمه الله) در رابطه با واقعيت قسم چهارم از اقسام وجود، كلام صحيحى است و اشكال آيت الله خويى«دام ظلّه» به ايشان وارد نيست.
اشكال دوّم بر كلام محقق اصفهانى (رحمه الله)
: آيت الله خويى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
برفرض كه ما از اشكال اوّل صرف نظر كرده و وجود نسب و ارتباطات را به عنوان قسم چهارم از وجود بپذيريم و شما مى فرمائيد: «اين قسم از وجود عبارت از
(صفحه323)
واقعيت هاى خارجى است ولى در مرتبه اى ضعيف از وجود قرار گرفته است». ما از شما سؤال مى كنيم: واضع چگونه حروف را در مقابل واقعيت هاى خارجى وضع كرده است؟ به نظر ما اين وضع ممتنع است زيرا در باب وضع ضابطه اى كلّى وجود دارد و آن اين است كه معناى موضوع له بايد معنايى كلّى باشد كه اين معنا گاهى در ذهن وجود پيدا مى كند و گاهى در خارج. و هنگامى كه واضع مى خواهد لفظ را براى آن معنا وضع كند ابتدا اين معناى كلّى را تصور مى كند و سپس لفظ را در مقابل آن قرار مى دهد. و در اين صورت، هيچ اشكالى در باب وضع مطرح نمى شود. ولى اگر واضع بخواهد لفظ را در مقابل موجود خارجى وضع كند، چگونه ممكن است موجود خارجى را در ذهن آورده و تصور كند؟ وجود خارجى با وجود ذهنى مغايرت دارد و همان گونه كه وجود ذهنى با وصف اين كه در ذهن است نمى تواند در خارج محقّق شود وجود خارجى نيز با وصف اين كه در خارج است نمى تواند در ذهن تحقق پيدا كند. و به تعبير ديگر:
بين وجود خارجى و وجود ذهنى تباين وجود دارد. پس چگونه مى شود حروف را براى نِسَب و ارتباطات خارجى وضع كرد؟ آيا شما معتقد به امرى محال بوده و در وضعْ تصور معنا را لازم نمى دانيد؟ يا معتقديد واضعْ واقعيت هاى خارجى را به ذهن خود آورده و حروف را براى آنها وضع كرده است؟ آيا شما چنين امر غيرممكنى را ممكن مى دانيد؟
در نتيجه، چنين وضعى محال است زيرا امرش داير بين دو طرف است كه هر دو طرف محالند.(1)
پاسخ اشكال دوّم: اين اشكال يك جواب نقضى دارد و يك جواب حلّى.
جواب نقضى: در ابتداى مباحث وضع، تقسيمى براى وضع مطرح شد كه بر اساس آن مى گفتيم: وضع به حسب مقام تصور به چهار قسم تقسيم مى شود: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص، وضع خاص و موضوع له عام. شما (آيت الله خويى) در آنجا حداقل سه قسم اوّل را
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص71 و 72
(صفحه324)
پذيرفتيد. يكى از اين اقسام همان وضع خاص و موضوع له خاص بود، به اين معنا كه واضع ابتدا يك معناى جزئى را تصور كرده و سپس لفظ را براى همان معناى جزئى وضع كرده است و مثالى كه براى آن مى زديد وضع در أعلام شخصيّه بود. سؤال اين است كه واضع، در اين جا چگونه موجود خارجى را تصور كرده است؟ شما كه مى گوييد: موجود خارجى نمى تواند در ذهن، وجود پيدا كند و موجود ذهنى هم نمى تواند در خارج، تحقق پيدا كند و حتى بين خود اين ها هم، اتّحاد ممكن نيست. يعنى دو موجود خارجى، ممكن نيست يك موجود شوند و دو موجود ذهنى هم ممكن نيست يك موجود شوند. آيا واضع در اين جا موجود خارجى جزئى را با وصف خارجيت به ذهن خود آورده و لفظ را براى آن وضع كرده است؟ يا اين كه معناى موضوع له را تصور نكرده است؟ بدون ترديد نه موجود خارجى را مى توان به ذهن برد و نه بدون تصور معنا مى توان وضعى محقق ساخت. پس در اين جا وضع چگونه انجام گرفته است؟ با وجود اين كه مسأله وضع خاص و موضوع له خاص مورد تسلّم شما بود در حالى كه كلام شما در اين جا ـ كه براى وضع، مفهوم كلّى را لازم مى دانيد ـ مستلزم انكار اين قسم از وضع است.(1)
جواب حَلّى: اين مطلب كه «در باب وضع بايد معناى موضوع له معنايى كلّى باشد
- 1 ـ يادآورى: در مورد مثال أعلام شخصيّه براى «وضع خاص و موضوع له خاص» ما مناقشه اى ذكر كرديم ولى آن مناقشه از بُعد ديگر بود. آنجا گفتيم: اگر لفظ «زيد» براى اين «موجود خارجى با وصف وجود خارجى» وضع شده باشد، لازم مى آيد كه قضيّه «زيدٌ موجود» قضيّه ضروريّه به شرط محمول باشد، زيرا معناى «زيدٌ موجود» اين است: «زيدٌ الموجود في الخارج موجودٌ». حال بر فرض كه ما چنين مناقشه اى داشته باشيم، مسأله أعلام شخصيّه را از مثال وضع خاص و موضوع له خاص بيرون مى بريم و غايت امر اين است كه بگوييم: وضع خاص و موضوع له خاص مثالى ندارد ولى اصل اين قسم از اقسام وضع را قبول داريم. اين ها دو مسأله اند. امكان و استحاله، مربوط به مقام ثبوت، و مثال نداشتن، مربوط به مقام اثبات است.
- در حالى كه لازمه بيان آيت الله خويى«دام ظلّه» استحاله اين قسم وضع است. و اين در صورتى است كه حتى خود ايشان هم مناقشه فوق را در باب أعلام شخصيّه مطرح نكرده است.
(صفحه325)
كه گاهى در ذهن موجود مى شود و گاهى در خارج» مورد قبول نيست بلكه معناى موضوع له مى تواند جزئى خارجى باشد زيرا تصوّر كردن موجود خارجى بدان معنا نيست كه آن موجود خارجى با حفظ وجود خارجى اش به ذهن آمده است.
توضيح: در دو قسم از اقسام وضع ـ كه مورد قبول آيت الله خويى«دام ظلّه» قرار گرفته است ـ موضوع له، موجود خارجى است. يكى «وضع خاص و موضوع له خاص» و ديگرى «وضع عام و موضوع له خاص» است. شما كه مى گوييد: موجود خارجى نمى تواند در ذهن وجود پيدا كند چگونه اين دو قسم وضع را توجيه مى كنيد؟ و چرا در اصل امكان اين دو قسم مناقشه نكرديد؟
بنابراين، وقتى شما اصل اين دو قسم را پذيرفتيد، ديگر نمى توانيد كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله)را مورد مناقشه قرار دهيد، زيرا ايشان مى فرمايد: موضوع له در باب حروف، واقعيت نِسَب و روابط و اضافات است ولى در اين جا يك معناى كلّى به عنوان ماهيت كه بتواند به صورت كلّى طبيعى منطبق بر اين واقعيات و نسب شود نداريم. اين گونه نيست كه مفهوم النسبة يا مفهوم الربط يا مفهوم الإضافة يك ماهيتى باشد و مصاديق آن عبارت از نسبت هاى ظرفيت و ابتدائيت و انتهائيت و... باشد. بلكه آنچه در اين جا مطرح است مسأله عنوان و معنون است. و اين غير از كلى طبيعى و افراد است. مثلا افرادى از مصاديق انسان در يك مجلس اجتماع كرده اند، اين افراد به اعتبار اجتماع در آن مجلس تحت عنوان «المجتمعون في هذا المجلس» قرار دارند و اين عنوان بر آنها منطبق است ولى اين عنوان، ماهيت آنها نيست، جنس و فصل آنها نيست بلكه عنوانِ واحدى است كه حاكى از يكايك افرادى است كه در آن مجلس اجتماع كرده اند. اين عنوان در مقام ترتيب اثر و ترتّب حكم، كار را آسان مى كند، مثلا به جاى اين كه يكايك افراد مورد خطاب قرار گيرند و از آنها خواسته شود فردا در ساعت مقرّر در اين مجلس شركت كنند، حكم را روى عنوانى كه حاكى از همه آنهاست مترتب ساخته و مى گوييم: «اجتماع كنندگان در اين مجلس فردا رأس ساعت مقرّر، در مجلس حاضر شوند». واضع نيز در مقام وضع حروف يك چنين عنوانى را تصوّر كرده است، البته نه از اين جهت كه
(صفحه326)
اين عنوان بخواهد ماهيت بوده و واقعيت هاى خارجى مصاديق آن باشند بلكه از اين جهت كه اين عنوان، حاكى و نشان دهنده آن واقعيات و نسبت هاى خارجيه است. و اين از يك نظر نزديك به همان وضع عام و موضوع له خاص است ولى آن عام و خاصى كه در آنجا مطرح كرديم روى كلّى و فرد و طبيعى و افراد تكيه داشت. و اين مسأله اى است كه نظايرش ـ چون وضع عام و موضوع له خاص ـ را شما پذيرفته ايد. يعنى مى شود يك كلّى را در نظر گرفت و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرد، آيا در اين جا نمى شود عنوانى را درنظر گرفته و براى معنونات آن وضع كرد؟ و اگر مى گوييد: موضوع له نمى تواند خارجى باشد، مى گوييم: شما در دو قسم از اقسام ثلاثه كه موضوع له خارجى بود پذيرفتيد و حتى ما در مورد «وضع عام موضوع له خاص» گفتيم: ممكن است كسى بگويد: اين يك مشترك لفظى است كه داراى صدها ميليون معنا مى باشد ولى يك مشترك لفظى است كه به وضع واحد براى آن معانى وضع شده است. وقتى موضوع له خاص باشد، يعنى هذاالفرد يك موضوع له، ذاك الفرد يك موضوع له و... زيرا موضوع له، عام نيست كه براى معناى كلّى وضع شده باشد. بنابراين وقتى موضوع له خاص باشد يعنى معانى متعدد است به تعدّد افراد ماهيت. در اين صورت چون افراد با هم تباين دارند (يعنى نمى توان بين دو فرد آنها قضيّه حمليّه تشكيل داد) پس معانى هم با يكديگر تباين دارند. و در نتيجه يك مشترك لفظى داراى صدها ميليون معناى متباين مى شود زيرا هر فردى با وصف فرديّت خود متباين با فرد ديگر با وصف فرديّت او مى باشد. «زيدٌ انسانٌ» درست است ولى «زيدٌ بكرٌ» صحيح نيست.
بنابراين وقتى شما نظير آنچه محقق اصفهانى (رحمه الله)فرموده را پذيرفته ايد و حتى بالاتر از آن را هم پذيرفته ايد و از طرفى اشكال دوّم را با فرض صرف نظر كردن از اشكال اوّل مطرح كرده ايد و در واقع در اشكال دوّم خودتان، وجود قسم چهارم را در مورد روابط پذيرفته ايد، از نظر وضع نيز نمى توانيد اشكالى مطرح كنيد. مگر اين جا چه خصوصيتى دارد كه وضع را ممتنع بدانيد؟ در حالى كه در آن دو قسم از وضع كه