(صفحه328) همين چيزى است كه مشاهده مى كنيم ولى اگر بخواهيم اين قضيّه را تحليل كرده و با واقعيت تطبيق دهيم مى گوييم: موضوع اين قضيّه «الوجود الإمكاني» و محمول آن، «للإنسان» است. در اين فرض بين «وجودامكانى» و «ماهيت انسان» ارتباط وجود دارد، و اين فرض از نظر وجود ارتباط مورد قبول آيت الله خويى«دام ظلّه» قرار گرفته و اشكالى در آن  نيست.
امّا در مثال دوّم (الوجودُ للهِ تعالى ضروريٌ) وقتى قضيّه را با واقعيت تطبيق دهيم قضيّه چنين مى شود: «الوجود الضروريّ للهِ». و اگر واقعيت قضيّه به اين صورت شد بدون ترديد با قضيّه «الوجود لله تعالى ضروريٌ» تفاوت دارد، زيرا آنچه با «الله» عينيت داشت «الوجود» بود و بين «ضرورة الوجود» و «الله» عينيت وجود ندارد. «ضرورة الوجود» غير «الله» است. ضرورت، واقعيت ندارد كه بگوييم: «بين آن با الله عينيت وجود دارد». بنابراين همان رابطه اى كه در مثال اوّل مطرح است در اين مثال نيز مطرح  است.
در مثال سوّم (الوجود لشريك الباري ممتنعٌ) نيز مى گوييم: واقعيت قضيّه اين است: «الوجود الممتنع لشريك الباري». بايد بين «شريك البارى» و «الوجودالممتنع» مقايسه كرد نه بين شريك البارى و وجود. حال اگر بين «الوجود الممتنع» و «شريك البارى» مقايسه كنيم مى بينيم بين آن دو مغايرت وجود دارد و امتناع الوجود به عنوان وصف براى شريك البارى قرار مى گيرد و بين اين دو، ارتباط وجود دارد. دليل ما بر اين امر، ادلّه توحيد است. ادلّه توحيد يك واقعيت را اثبات مى كند نه امر اعتبارى را. و مقتضاى ادلّه توحيد «امتناع الوجود لشريك البارى» است يعنى بين ماهيت شريك الباري و بين وجود، ارتباط امتناعى تحقّق دارد.
بنابراين در هر سه مثال ذكرشده، ارتباط وجود دارد. بايد ببينيم كلام مى خواهد بر چه چيزى دلالت كند. كلام مى خواهد امتناع الوجود را براى شريك البارى دلالت كند و ما بايد بين «امتناع الوجود» و «شريك البارى» را مقايسه كنيم نه بين «الوجود لشريك الباري» و «ممتنع» را.
(صفحه329) در نتيجه اشكال سوّم نيز بر محقّق اصفهانى (رحمه الله)وارد نيست، و كلام ايشان كلام خوبى است ولى در مورد تمام حروف جريان ندارد زيرا در بعضى از حروف عنوان «ايجاديت» يا عناوين ديگر تحقق دارد.

نظريه ششم (نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»)

بين معانى حرفيه با معانى اسميه تباين ذاتى وجود دارد و هيچ ربطى بين اين دو وجود ندارد.
توضيح: حروف بر دو قسمند:
1 ـ حروفى كه در مركّبات ناقصه استعمال مى شوند، مثل: مِن، إلى، على و...  .
2 ـ حروفى كه بر مركّبات تامّه داخل مى شوند، مثل: حروف نداء، تشبيه، تمني، ترجى و ... .
قسم اوّل: براى تضييق مفاهيم اسميه در عالم مفهوم و معنا و تقييد آنها به قيودى كه خارج از حقيقت آنهاست وضع شده اند. هيئت هاى مشتق، اضافه،(1)توصيف(2) نيز در اين جهت با حروف مشتركند.
از اين جا معلوم مى گردد كه معناى اسمى معنايى مستقل و في نفسه است ولى معناى حرفى معنايى غيرمستقل و قائم به غير است.
سپس مى فرمايد: مفاهيم اسميه ـ با قطع نظر از تقييد آنها ـ از جهات مختلف داراى اطلاق و توسعه مى باشند. خواه اطلاق با لحاظ حصص مُنَوِّعَه باشد يا به نسبت به حصص مُصَنِّفه يا مُشَخِّصَه يا به لحاظ حالات مختلف شخص واحد ـ از قبيل كمّ و كيف و ساير أعراض و صفات متغير او ـ باشد. مثلا وقتى كلمه «حيوان» اطلاق مى شود، خصوصيت نوعيه در آن دخالت ندارند و حيوان، نسبت به انواع تحت آن

---

(صفحه330) داراى توسعه و اطلاق است. و وقتى كلمه «انسان» اطلاق مى شود، خصوصيات صنفيه در آن دخالت ندارد و انسان، نسبت به اصناف خود ـ يعنى ابيض، اسود، عالم، جاهل، صغير، كبير ـ داراى توسعه و اطلاق است و همه را شامل مى شود. و وقتى صنف خاصى از انسان ـ مثلا أبيض ـ را در نظر بگيريد، خصوصيات فرديّه در آن دخالت ندارند و اين صنف نسبت به تمام افراد تحت پوشش خود اطلاق و توسعه دارد. حتّى اگر شما شخص واحدى ـ مثل زيد ـ را درنظر بگيريد، حالات مختلف او ـ مانند قيام، قعود، سجود، ركوع، سلامت، مرض و... ـ در آن دخالتى ندارد و زيد نسبت به همه اين حالات، اطلاق و توسعه دارد، به گونه اى كه اگر لفظ «زيد» به تنهايى به گوش شما بخورد هيچ يك از حالات مذكور به ذهن شما نمى آيد، زيرا همه حالات فوق نسبتشان با زيد مساوى است. بنابراين معانى اسميّه چه كلّى باشند چه جزئى داراى اطلاق و توسعه هستند.
متكلّم نيز گاهى همين معناى اسمى را ـ با اطلاقى كه دارد ـ موضوع حكم قرار مى دهد، مثلا مى گويد: صلِّ. ولى زمان يا مكان يا كيفيت آن را ذكر نمى كند، و گاهى مى گويد: أكرم زيداً. و زيد را با اطلاقى كه دارد موضوع حكم (وجوب اكرام) قرار مى دهد، زيرا غرض متكلّم اين بوده كه اكرام زيد ـ در هر حالتى كه باشد ـ وجوب  دارد.
ولى گاهى غرض متكلّم ـ به جهت مصلحتى كه مى داند ـ اين است كه معناى اسمى را مقيّد كند، مثلا مى گويد: أكرم زيداً إن جاءك. كه در اين جا «زيد در صورت مجىء» كه حالت خاصى از زيد است مورد نظر مى باشد. يا مثلا در مفاهيم كلّيه به جاى «صلِّ» بگويد: «صلِّ في المسجد». حال بايد ببينيم در دو مثال فوق، تقييد از چه چيزى استفاده شده است و به تعبير ديگر: چه چيزى اين تقييد را به معناى اسمى  ـ  كه مطلق بود ـ اضافه كرد؟
آنچه مى تواند چنين تقييدى را در معانى اسميه ايجاد كند چيزى جز حروف و هيئآتى كه مشابه حروفند ـ مثل هيئآت مشتق، اضافه و توصيف ـ نيست.
(صفحه331) بنابراين تضييق و تقييد، معانى قائم به غير بوده و مستقل نيست.
آيت الله خويى«دام ظلّه» سپس در آخر كلام خود مى فرمايد:
البته اين تضييق، مربوط به مقام دلالت و در عالم مفهوم است و ربطى به اضافه و ارتباط خارجى ندارد. شاهد اين مطلب اين است كه نحوه استعمال حروف، در مواردى كه روابط خارجى وجود دارد و در واجب الوجود و ممتنع الوجود به يك نحوه است. درنتيجه، تضييقْ مربوط به معانى و مفاهيم و مقام دلالت و اثبات است و ربطى به خارج ندارد.
بنابراين، تعريف حرف به «ما دلّ على معنى قائم بالغير» از بهترين تعريفات است. يعنى مقام حرفى قيام به غير دارد نه آن گونه كه مرحوم نائينى از روايت اميرالمؤمنين (عليه السلام)استفاده كرده و مى گفت: معانى حرفى در غير است.
آيت الله خويى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد: آنچه سبب شد ما اين نظريه را اختيار كنيم چهار امر است:
1 ـ به نظر ما ساير اقوال باطل بود.
2 ـ معنايى كه براى حرف ذكر كرديم در بين جميع موارد استعمال حروف ـ مثل واجب، ممكن و ممتنع ـ مشترك و بر نحوه واحدى است.
3 ـ ما در باب وضع گفتيم: «حقيقت وضع عبارت از تعهّد و تبانى متكلّم است كه در مقام استعمال وقتى مى خواهد فلان معنا را تفهيم كند فلان لفظ را استعمال كند» و آنچه در اين جا اختيار كرديم درحقيقت به عنوان نتيجه چيزى است كه در باب وضع اختيار شده است، زيرا تضييقات و تقييدات، نامتناهى است و حتّى فرد واحد از نظر حالات مختلف است چه رسد به معنايى كه داراى انواع است و هرنوع آن اصنافى و هر صنفى افرادى و هر فردى حالات مختلفى دارد. و چون در مقام وضع نمى توان براى يكايك اين حالات و افراد وضع خاصى انجام داد، لذا گويا هرمتكلّمى متعهّد شده است كه براى تفهيم مسأله تضييق، از حروف استفاده كند.
4 ـ آنچه اين جا اختيار كرديم با وجدان موافق است و با آنچه در اذهان مرتكز
(صفحه332) است مطابقت دارد. و مورد قبول عرف و عقلاء مى باشد.(1)

بررسى نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»:

در اين جا ابتدا عللى را كه ايشان براى اختيار نظريه خود مطرح فرمود بررسى مى كنيم:
علّت اوّل ـ يعنى بطلان ساير اقوال ـ به نظر ما تمام نيست زيرا همان گونه كه گفتيم، قول مرحوم اصفهانى تا حدّى صحيح بود.
علت دوّم ـ يعنى مطرّد بودن معناى مختار ايشان در جميع موارد استعمال حروف  ـ را در پاسخ از اشكال سوّمى كه ايشان بر محقق اصفهانى (رحمه الله)وارد كرده بود پاسخ داديم.
علت سوّم ـ يعنى مسأله تعريف وضع ـ را نيز در مباحث وضع مورد بررسى قرار داده و ردّ كرديم.
آنچه باقى مى ماند علت چهارم ـ يعنى ارتكاز عرفى ـ است كه لازم است در اين جا مورد بررسى قرار گيرد به همين جهت مى گوييم:
اوّلا: اين كه ايشان فرمود: «معانى حرفى براى تضييق معانى اسمى به حسب مقام دلالت و افهام وضع شده است»، بايد مورد بررسى قرار گيرد. در جملات خبريه وقتى متكلّم مى گويد: «زيدٌ في المدرسة»، در مقام اخبار و حكايت، همان واقعيتى كه در خارج وجود دارد را حكايت كرده و چيزى از خودش اضافه نكرده است و اين خبر نقش يك آينه را دارد و مثل اين است كه ديوارها و موانع موجود كنار رفته و شما زيد را در مدرسه ببينيد. در اين جامتكلّم چه تضييقى ايجاد كرده است؟ تضييق و تقييد به اين معناست كه انسان چيزى را از خودش اضافه كند در حالى كه متكلّم در جملات خبريه واقعيت را بهوسيله الفاظ حكايت كرده است و اگر تضييقى وجود دارد مربوط به خود

---