(صفحه332) است مطابقت دارد. و مورد قبول عرف و عقلاء مى باشد.(1)

بررسى نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»:

در اين جا ابتدا عللى را كه ايشان براى اختيار نظريه خود مطرح فرمود بررسى مى كنيم:
علّت اوّل ـ يعنى بطلان ساير اقوال ـ به نظر ما تمام نيست زيرا همان گونه كه گفتيم، قول مرحوم اصفهانى تا حدّى صحيح بود.
علت دوّم ـ يعنى مطرّد بودن معناى مختار ايشان در جميع موارد استعمال حروف  ـ را در پاسخ از اشكال سوّمى كه ايشان بر محقق اصفهانى (رحمه الله)وارد كرده بود پاسخ داديم.
علت سوّم ـ يعنى مسأله تعريف وضع ـ را نيز در مباحث وضع مورد بررسى قرار داده و ردّ كرديم.
آنچه باقى مى ماند علت چهارم ـ يعنى ارتكاز عرفى ـ است كه لازم است در اين جا مورد بررسى قرار گيرد به همين جهت مى گوييم:
اوّلا: اين كه ايشان فرمود: «معانى حرفى براى تضييق معانى اسمى به حسب مقام دلالت و افهام وضع شده است»، بايد مورد بررسى قرار گيرد. در جملات خبريه وقتى متكلّم مى گويد: «زيدٌ في المدرسة»، در مقام اخبار و حكايت، همان واقعيتى كه در خارج وجود دارد را حكايت كرده و چيزى از خودش اضافه نكرده است و اين خبر نقش يك آينه را دارد و مثل اين است كه ديوارها و موانع موجود كنار رفته و شما زيد را در مدرسه ببينيد. در اين جامتكلّم چه تضييقى ايجاد كرده است؟ تضييق و تقييد به اين معناست كه انسان چيزى را از خودش اضافه كند در حالى كه متكلّم در جملات خبريه واقعيت را بهوسيله الفاظ حكايت كرده است و اگر تضييقى وجود دارد مربوط به خود

---

(صفحه333) واقع است. واقعيتْ ـ يعنى بودن زيد در مدرسه ـ از ابتداى امر و قبل از اخبارمتكلّم، تضييق داشته است ومتكلّم چيزى از جانب خود به آن اضافه نكرده است. بنابراين، در جملات خبريه هيچ تضييق و تقييدى وجود ندارد.
امّا درجملات انشائيه قبول داريم كه وقتى مولا مى گويد: «صلّ في المسجد»، ماهيت صلاة را به سبب كلمه «في» مقيّد به «كونها في المسجد» مى كند براى اين كه مى بيند اين حصّه خاص از صلاة داراى مصلحت است.
بدون ترديد، شما خصوصيت حصّه را امرى واقعى و حقيقى مى دانيد نه امرى تخيّلى و وهمى، حال اين سؤال مطرح است كه چه چيز سبب مى شود كه ماهيت مطلقه صلاة را منطبق بر اين حصّه خاص ـ كه خصوصيتش يك واقعيت است ـ بكند؟ به عبارت روشن تر: وقتى صلاة را با مسجد ملاحظه مى كنيم، مى بينيم نه مسجد حصّه اى از صلاة است و نه صلاة حصّه اى از مسجد است و هريك از مسجد و صلاة داراى معناى وسيعى مى باشند و بر يكديگر صادق نيستند. و آن حصّه خاص كه شما برايش واقعيت قائليد همان «وقوع الصلاة في المسجد» است. و مولا همان گونه كه در مقام امر به صلاة، ماهيّت صلاة را مأموربه قرار مى دهد ولى در مقام امتثال، همين ماهيت بايد لباس وجود بپوشد، از نظر خصوصيت حصّه هم همين طور است كه مأموربه «الصلاة في المسجد» است و اين مأموربه وقتى تحقق پيدا مى كند كه «الصلاة في المسجد» ايجاد شود. پس اگر ما مسأله تضييق را در جملات انشائيه ملاحظه كنيم مى بينيم هريك از خصوصيت هاى ايجادشده ـ مثل خصوصيت نوع، صنف، شخص ـ داراى واقعيت است و حروف، عهده دار بيان اين واقعيات مى باشند ولى متكلّم در مقام انشاء حكم آزاد است، ما نمى گوييم: «موضوع را مقيّد نكند»، ولى معناى تقيّد اين نيست كه فقط ربطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد، وقتى مولا مى گويد: «صلِّ في المسجد»، اين جمله مانند يك جمله خبريه حكايت مى كند كه «الصلاة في المسجد تكون مطلوبة لي». و همان گونه كه جمله خبريه، حاكى از يك واقعيت بود اين جمله نيز حاكى از يك واقعيت ـ يعنى رابطه و اضافه واقعى ـ مى باشد. شما كه مى گوييد: احكام
(صفحه334) تابع مصالح و مفاسد در متعلّق است و شما كه براى تمام خصوصيات متعلَّق، نقش قائل هستيد چگونه معتقديد حرف «في» در جمله «صلّ في المسجد» فقط براى تضييق در مقام دلالت است؟ بلكه جمله «صلّ في المسجد» حاكى از اين است كه آنچه غرض مولا را تأمين مى كند حصّه خاصّى از صلاة است كه خصوصيتْ واقعيت دارد و مولا وقتى مى خواهد اين حصّه خاص را در كلام خود بياورد كلمه «في» را به عنوان حاكى از آن قرار مى دهد و اگر «صَلِّ» و «المسجد» را بدون «في» و جداى از يكديگر مطرح مى كرد ما نمى توانستيم پى ببريم كه اين خصوصيت در رابطه با امر مولا و مصلحت و مفسده نقش دارد.
ثانياً: شما كه مى فرمائيد: «حروف براى ايجاد تضييق وضع شده اند»، چه نوع تضييقى را اراده كرده ايد؟ واضح است كه تضييقات ايجادشده به واسطه حروف، با يكديگر اختلاف دارند، تضييق ابتدائى غير از تضييق انتهائى است، تضييق ظرفى غير از تضييق استعلائى است. اگر همه حروف براى تضييق وضع شده اند، چرا نمى توان حرفى را به جاى حرف ديگر استعمال كرد؟
بنابراين نمى توان پذيرفت كه همه حروف براى يك معنا ـ يعنى تضييق ـ وضع شده اند. بلكه تضييق در هر حرفى مخصوص به همان حرف است.
ثالثاً: تضييقْ عمل متكلّم است و اگر حروف براى تضييق وضع شده باشند، يعنى براى فعل متكلّم وضع شده اند و اين برگشت مى كند به كلام مرحوم نائينى كه فرمود: «معانى حروف، معانى ايجاديه است». با اين تفاوت كه آيت الله خويى«دام ظلّه» كلمه «ايجاد» را برداشته و به جاى آن «تضييق» گذاشته است در حالى كه هم باب افعال و هم باب تفعيل در رابطه با فاعل است. اكرام يعنى اكرام صادر از فاعل، تضييق يعنى عمل صادر از فاعل و متكلّم. و اگر حروف براى تضييق وضع شده باشند، بايد همانند «بعتُ» و «انكحتُ» انشائى بوده و از واقعيتْ خبرى نباشد. در حالى كه خود آيت الله خويى«دام ظلّه» كلام مرحوم نائينى را در رابطه با معانى ايجاديه  نپذيرفت.
(صفحه335)

نظريه هفتم (نظريه مختار ما)

مثال معروفى كه در رابطه با حروف مطرح مى شود جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» است اين مثال داراى دو خصوصيت است: يكى اين كه جمله خبريه است و معمولا در مثال براى معناى حرفى، جمله خبريه مطرح مى شود. و ديگر اين كه حروف به كار رفته در اين مثال از حروف متداول و معروف است و كثرت استعمال دارد. با بررسى اين جمله، يك معناى كلّى در رابطه با حروفى كه در جمله خبريه به كار برده مى شوند معلوم مى گردد بلكه تكليف اكثر حروف براى ما مشخص مى شود زيرا اكثر حروف با دو حرف «مِنْ» و «إلى» هم سنخ مى باشند.

تحقيق در مورد معانى حرفيه:

با قطع نظر از آنچه گفته شده است، مى خواهيم مسأله حروف را با مراجعه به وجدان مورد بحث قرار دهيم:
در جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» چند مرحله را بايد بررسى كنيم:
1 ـ بررسى واقعيت، يعنى چيزى كه جمله خبريه از آن حكايت مى كند.
2 ـ بررسى تصورات و صورت هايى كه با شنيدن اين جمله، در ذهن سامع نقش مى بندد و از طريق آن صورت ها با واقعيت ارتباط پيدا مى كند.
3 ـ بررسى خود الفاظ، كه متكلّم، آنها را به عنوان ابزارى مورد استفاده قرار داده تا واقعيت را در اختيار سامع قرار دهد.

بررسى مراحل سه گانه:

مرحله اوّل(مرحله واقعيت): در جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» با قطع نظر از استعمال، واقعيت هايى وجود دارد كه جاى ترديد در آنها نيست. اين واقعيات عبارتند از: واقعيت سير، بصره، كوفه، سيركننده. آنچه در اين جا مورد بحث است اين است كه آيا غير از چهار واقعيت فوق واقعيت هاى ديگرى به عنوان اين كه شروع حركت از بصره
(صفحه336) و انتهاى آن كوفه است، وجود دارد؟
بدون شك بايد به وجود اين دو واقعيت نيز اعتراف كنيم. در غير اين صورت نبايد بين كسى كه سير خود را از بصره شروع كرده و به كوفه ختم نموده است و كسى كه عكس اين كار را انجام داده تفاوتى وجود داشته باشد. اگر كسى صبح از قم به تهران رفته و بعدازظهر از تهران به قم برگشته است آيا واقعيت رفتن با واقعيت برگشتن يك چيز است؟ بدون شك بين اين دو واقعيت مغايرت وجود دارد. البته مغايرت در اين جا به معناى تنافى نيست بلكه مراد اين است كه حقيقت هركدام غير از حقيقت ديگرى است. اين مسأله نياز به اقامه دليل و برهان ندارد و وجدان به آن حكم مى كند. و كسى كه آن را انكار كند، امرى ضرورى و بديهى را انكار كرده است.
ولى گاهى بعضى از امور مانع مى شود كه وجدان انسان به امر ضرورى حكم كند، مثلا: ممكن است گفته شود: «اگر ابتدائيت و انتهائيت در «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» واقعيت دارد، اين واقعيت داخل در كدام يك از اقسام جوهر و عرض است؟» زيرا واقعيات غير از واجب الوجود يا در لباس جوهر است يا در لباس عرض.
در جواب مى گوييم:(1) واقعيت مورد بحث ما هيچ يك از آن دو نيست. و اين مسأله كه «واقعيات غير از واجب الوجود بايد يا در لباس جوهر باشد يا در لباس عرض»، دليلى ندارد. نه عقل بر آن دلالت مى كند و نه نقل. ما در اين جا يك امر وجدانى را احساس مى كنيم كه واقعيت چهارمى غير از واجب الوجود و جوهر و عرض وجود دارد ولى اين واقعيت، در مرحله وجودش، حتى از عرض هم ضعيف تر است زيرا عرض در وجود خارجى اش نياز به يك شىء داشت ولى اين واقعيت براى وجود خارجى اش نياز به طرفين دارد. بايد «سير» و «بصره» باشد تا مسأله ارتباط ـ كه ما از آن تعبير به ابتداء مى كنيم ـ تحقق پيدا كند. اين واقعيت نه تنها نياز به طرفين دارد بلكه نياز آن به قدرى شديد است كه از نياز معلول به علت هم شديدتر است.

---