(صفحه355) مقدّمه دوّم: در باب قضايا، اگرچه مراحل سه گانه «واقعيت، لفظ، تعقل» را ذكر كرديم ولى در عين حال، آنچه اساس در باب قضاياست همان مرحله اوّل (مرحله واقعيت) است. زيرا هدف از آوردن اين لفظ اين است كه مى خواهيم بهوسيله لفظ، واقعيت ـ يعنى همان قضيّه محكيّه ـ را در اختيار مخاطب قرار دهيم.
حال با توجّه به دو مقدّمه فوق، قضايا را مورد بررسى قرار مى دهيم تا ببينيم در كدام يك از آنها نسبت وجود دارد؟
گفتيم: قضيّه حمليّه به حمل اوّلى ذاتى بر دو قسم  است:
قسم اوّل: قضيّه حمليّه اى است كه موضوع و محمول آن، هم در مرحله وجود و هم در مرحله ماهيت و هم در مرحله مفهوم با يكديگر اتّحاد دارند و هيچ مغايرتى ـ حتى به اجمال و تفصيل ـ بين موضوع و محمول نيست، مثل: «الإنسان إنسان». بدون شك اين قضيّه از صادق ترين قضاياست و كسى نمى تواند آن را انكار كند. ولى در واقعيت اين قضيّه نمى توانيم ملتزم به وجود نسبت شويم. نسبت بين چه چيزى وجود داشته باشد؟ اين طور نيست كه انسانى كنار انسان ديگر وجود داشته و مابين آن دو، ارتباط برقرار كرده باشيم.
قسم دوّم: قضيّه حمليّه اى است كه موضوع و محمول آن، از نظر مفهوم، مغايرت دارند ولى از نظر ماهيت و وجود، مغايرتى بين آنها نيست، مثل: «الإنسان حيوان ناطق». قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» قضيّه اى است كه هيچ ترديدى در قضيّه بودنش نيست و بلكه سرتاسر منطق را تشكيل مى دهد. ولى آيا در واقعيت اين قضيّه چه چيزى مشاهده مى شود؟ آيا يك «الانسان» و يك «حيوان ناطق» و يك واقعيت سوم به عنوان «نسبت» مطرح است يا اين كه واقعيت «انسان» همان واقعيت «حيوان ناطق» است؟ پاسخ سؤال، روشن است زيرا واقعيت «انسان» چيزى جز «حيوان ناطق» نيست و مغايرتى كه بين آن دو وجود دارد از جهت مفهوم است ولى ماهيت وجود آنها يكى است و ما هرچه فكر مى كنيم نسبتى در اين قضيّه نمى يابيم زيرا دوچيز مطرح نيست كه بخواهد بين آنها نسبت برقرار شود.
(صفحه356) قضيّه حمليّه به حمل شايع نيز بر دو قسم است:
قسم اوّل: قضيّه حمليّه اى است كه موضوع در آن قضيّه، مصداق واقعى محمول است، مثل: «زيدٌ إنسان». آيا اين قضيّه مى خواهد بگويد: «زيد، كلّى است»؟ اين كه معنا ندارد. آيا مى خواهد بگويد: «ماهيت زيد همان ماهيت انسان است»؟ اين نيز صحيح نيست، زيرا ماهيت زيد با ماهيت انسان تفاوت دارد. پس معناى قضيّه «زيدٌ إنسان» چيست؟ قضيّه «زيدٌ انسان» مى خواهد بگويد: «زيد مصداق طبيعت انسان است». و معناى اتّحاد وجودى و اختلاف در ماهيت و مفهوم همين است. زيرا در حمل شايع صناعى، موضوع و محمول فقط در مقام وجود اتّحاد دارند و در مقام مفهوم و ماهيت با هم مغايرت دارند حال ببينيم آيا در خارج يك «زيد» و يك «مصداق الإنسان» و يك شىء سوّم به نام «نسبت» وجود دارد؟ خير، اين گونه نيست بلكه «واقعيت زيد» همان «واقعيت مصداق الانسان» است و در اين جا دو شىء مغاير نداريم كه نسبت بيايد بين آن دو، ارتباط برقرار كند، بلكه در اين جا فقط يك واقعيت وجود دارد و آن «واقعيت زيد» است.
قسم دوّم: قضيّه حمليّه اى است كه موضوع در آن قضيّه، مصداق واقعى محمول نيست بلكه فرديّت موضوع براى محمول، تبعى است و آنچه در حقيقتْ مصداق محمول است چيز ديگرى است كه عارض بر موضوع شده و واسطه دركار است، مثل: «الجسم أبيض».
ما اگر ديديم جسمى در خارج، معروض بياض قرار گرفته سه واقعيت داريم: جسم، بياض و اتصاف جسم به بياض. واقعيت اتصاف جسم به بياض را دو گونه مى توان حكايت كرد: الجسم له البياض، الجسم أبيض . بين اين دو نحوه حكايت، تفاوت وجود دارد شما وقتى مى گوييد: «الجسم أبيض»، وجود نسبت و ارتباط واقعى بين جسم و بياض، مصحّح اين قضيّه نمى شود، زيرا در اين قضيّه كلمه «أبيض» محمول واقع شده است نه «له البياض» و «أبيض» يعنى «سفيد» آيا بين «سفيد» و «جسم» مغايرت وجود دارد يا آنچه در خارج سفيد است همان جسم است؟ به حسب واقعيت اين گونه
(صفحه357) نيست كه ما يك «جسم» و يك «أبيض» و يك «نسبت» بين اين دو داشته باشيم بلكه آنچه به حسب واقعيت موجود است، «بياض نسبت به جسم» است. امّا بين «جسم» و «أبيض» مغايرتى وجود ندارد و جسم همان أبيض و أبيض همان جسم است. بنابراين اگر واقعيت فوق را به صورت «الجسم أبيض» بيان كرديم در اين قضيّه، نسبت وجود ندارد.
ممكن است كسى بگويد: قضيّه «الجسم أبيض» را به قضيّه «الجسم ذات ثبت له البياض» معنا مى كنيم.
مى گوييم: در اين صورت نيز بين «الجسم» و «ذات ثبت له البياض» اتّحاد وجود دارد و هيچ گونه مغايرتى بين آن دو مطرح نيست.
ولى اگر واقعيت را به صورت «الجسم له البياض» مطرح كنيم كه عنوان «بياض» در محمول نقش داشته باشد، به حسب ظاهر در آن نسبت وجود دارد.
آنچه گفته شد در مورد قضايايى چون «زيدٌ قائمٌ» و «زيدٌ له القيام» و «زيدٌ في الدار» نيز مطرح است.
بررسى قضايايى كه در آنها به حسب ظاهر، نسبت وجود دارد: در قضايايى چون «زيدٌ له القيام» و «الجسم له البياض» و «زيدٌ في الدار» و به طور كلّى قضايايى كه در تشكيل آنها به حرف نياز داريم و اگر حرف نياوريم حملْ صحيح نمى شود مگر مجازاً، به حسب ظاهر، نسبت وجوددارد ولى آيا به حسب واقع هم در اين ها نسبت وجود دارد؟
نحويين اين گونه قضايا را «قضاياى مؤوّله» مى نامند و مى گويند: اين قضايا اگرچه ظاهرشان چنين است ولى باطن آنها چيز ديگرى است، زيرا محمول در اين قضايا، در حقيقت همان متعلّق جارّ و مجرور است كه در كلام ذكر نشده و محذوف است. بنابراين، در قضاياى «زيدٌ في الدار» و «الجسم له البياض» تقدير چنين است: «زيدٌ كائن في الدار» و «الجسم ثابت له البياض».
(صفحه358) در اين صورت مسأله روشن است، زيرا اگرچه بين «زيد» و «دار» نسبت وجوددارد ولى بين «زيد» و «كائن في الدار» هيچ گونه مغايرتى وجود ندارد و «كائن في الدار» همان «زيد» و «زيد» همان «كائن في الدار» است. و زمانى كه بين اين دو، اتّحاد وجود داشت، ديگر نسبت نمى تواند مطرح باشد. نسبت نياز به دو طرف متغاير دارد و در اتّحاد، دو چيز مطرح نيست، همان گونه كه در «زيدٌ قائمٌ» گفتيم بين زيد و قائم نسبت وجود ندارد چون اين دو يك چيزند.
ولى اگر گفته شود در قضيّه «الجسم له البياض» متعلّقى وجود ندارد و جارّومجرور بدون اين كه متعلّق به چيزى باشد خبر واقع شده است مى گوييم:
اوّلا: مشهور كه قضيّه حمليّه را مركب از سه جزء مى دانند مى گويند: «در قضيه «الجسم له البياض»، نسبت در رابطه با خود قضيّه مطرح است، ولى ما مى گوييم: «در قضيّه «الجسم له البياض» آنچه بر نسبت دلالت دارد، لام است، شاهد اين مطلب اين است كه نسبت موجود در قضيّه «الجسم له البياض» در مركب ناقصى كه «له» در آن باشد نيز وجود دارد، مثلا اگر قضيّه «الجسم له البياض» را به صورت مركب ناقص درآورده و موضوع براى قضيّه ديگرى قرار دهيد و مثلا بگوييد: «الجسم الذي له البياض...» همان نسبت موجود در «الجسم له البياض» در اين جا نيز وجود دارد. و از نظر رساندن معناى نسبت، فرقى بين اين دو نيست بلى در اوّلى مسأله تصوّر و در دوّمى مسأله تصديق مطرح است ولى اين مسأله ربطى به اصل افاده نسبت ندارد. در حالى كه اگر نسبت، مربوط به قضيّه حمليّه بود نبايد در مركب ناقص، همان نسبت وجود داشته باشد». بنابراين مسأله نسبت در «الجسم له البياض» ارتباطى به قضيّه ندارد.
ثانياً: آيا خبر در قضيّه «الجسم له البياض» چيست؟ اگر از «كائن» ـ كه نحويّين مى گويند ـ صرف نظر كنيم، بدون ترديد بايد بگوييم: خبر، «له البياض» است نه «بياض» تنها، زيرا نمى توان گفت: «له، همانند جمله اى معترضه بين موضوع و محمول قرار گرفته و دخالتى در موضوع و محمول ندارد». حال از مشهور سؤال
(صفحه359) مى كنيم: شما كه معتقديد در قضيّه حمليّه بايد نسبت وجودداشته باشد آيا در قضيّه «الجسم له البياض» بين موضوع (الجسم) و محمول (له البياض) نسبتى وجود دارد؟ بدون شك، پاسخ مشهور منفى است و نسبتى كه آنها مطرح مى كنند بين «الجسم» و «البياض» مطرح است نه بين «الجسم» و «له البياض» كه به عنوان محمول در قضيّه مطرح است. در جمله «زيدٌ في الدار» نيز نسبت بين «زيد» و «الدار» مطرح است در حالى كه محمول «في الدار» است نه «الدار».
بنابراين وقتى ما اين گونه قضايا را نيز بررسى كنيم، مى بينيم اگر در آنها برطبق مبناى نحويين، «كائن» و «ثابت» و امثال اين ها را در نظر بگيريم، نسبتى در آنها وجود ندارد و اگر بر غير مبناى نحويين عمل كنيم، نسبت موجود در قضيّه نمى تواند به خود قضيّه حمليّه مربوط باشد بلكه مربوط به چيزى است كه خارج از دايره عنوان قضيّه حمليّه است.
نتيجه اين كه در هيچ يك از اقسام قضاياى حمليّه ما نتوانستيم وجود نسبتى را ثابت كنيم كه به خود قضيّه مربوط بوده و بين موضوع و محمول مطرح باشد.
علاوه بر اين، آنچه گفته مى شود در مورد قضاياى موجبه است در حالى كه كلام مشهور در رابطه با وجود نسبت در قضاياى حمليّه، اطلاق داشته و قضاياى سالبه را نيز در بر مى گيرد. با اين فرق كه در قضاياى موجبه، يك امر ايجابى نسبت داده مى شود ولى در قضاياى سلبيه، امرى سلبى.
بررسى كلام مشهور در مورد قضاياى سالبه: قضاياى سالبه بر دو نوع است: قضيّه سالبه مانند: «زيدٌ ليس بقائم» و قضيّه سالبه مانند: «ليس زيدٌ في الدار».
در قضيّه سالبه «ليس زيدٌ في الدار» در خارج دو چيز وجود دارد، يكى «زيد» و ديگرى «دار»، و از باب مسامحه مى توان يك نسبت سلبى فرض كرد.
ولى در قضيّه سالبه «زيدٌ ليس بقائم» هيچ ارتباطى بين «زيد» و «قائم» وجود