(صفحه363) مرتبه سوّم ـ و نازلترين مرتبه ـ اين است كه فقط در وجود خارجى، اتّحادْ وجود داشته باشد و در عالم مفهوم و ماهيت، اتّحادى وجود نداشته باشد، مانند قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» به حمل شايع صناعى.
بنابراين وقتى قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» را تشكيل مى دهيم، اگر اتّحاد و هوهويت خارجى وجود داشته باشد اين قضيّه حمليّه صادق است. ولى اگر همين قضيّه بخواهد به ملاك اتّحاد در ماهيت تشكيل شود قضيّه كاذبى خواهد بود، زيرا بين زيد و انسان، اتّحاد ماهوى وجود ندارد.
در مثال «الجسم أبيض» ـ كه نوع دوّم از قضيّه حمليّه به حمل شايع است ـ نيز مسأله روشن است و بين «الجسم» و «أبيض» اتّحاد و هوهويت خارجى مطرح است. نسبت بين «الجسم» و «أبيض» عموم و خصوص مطلق است و در جسم خارجى، دو عنوان «الجسم» و «أبيض» جمع شده اند. واگر در جائى نسبت عموم و خصوص من وجه هم باشد، در مادّه اجتماعشان اتّحاد وجودى مطرح است، مثل اتّحادى كه بين صلاة و غصب ـ در مسأله اجتماع امر و نهى ـ مطرح مى شود.
اشكال در مثل «زيدٌ في الدار» است. ما اگرچه در بحث هاى گذشته، نسبت را بنابر هردو فرض ـ نظر نحويين و نظر غير آنان ـ انكار كرديم ولى در اين جا بايد بررسى كنيم كه چرا نحويين اين سنخ قضايا را به عنوان «قضاياى مؤوّله» مطرح كرده اند؟
نظر نحويين اين بوده است كه ما نمى توانيم «في الدار» را با قطع نظر از تعلّق به «كائن» و امثال آن، به عنوان محمول براى «زيد» قرار دهيم، زيرا «في» مفيد ظرفيت است و ظرفيتْ يك واقعيت سوم و غير از «زيد» و «دار» است. ظرفيت، نه مى تواند با «زيد» اتّحاد داشته باشد و نه با «دار». به همين جهت نحويين ناچار شدند بگويند: «في الدار» نمى تواند حمل بر زيد شود، بله «ما في الدار» يا «من في الدار» مى تواند حمل شود. همان گونه كه در مثل «الجسم بياض» اگر جنبه مسامحه را كنار بگذاريم نمى توانيم «بياض» را بر «الجسم» حمل كنيم زيرا «الجسم» وجود جوهرى و «بياض» وجود عرضى است و بين جوهر و عرض مى توان نسبت برقرار كرد ولى حمل نمى توان
(صفحه364) تشكيل داد، مگر اين كه «بياض» را به معناى «أبيض» بگيريم يا اين كه از باب تسامح ـ مانند زيدٌ عدلٌ ـ حمل را تشكيل دهيم.
«في الدار» نيز ـ به همين ملاكى كه در «بياض» مطرح شد ـ نمى تواند محمول براى «زيد» واقع شود و براى چنين امرى بايد آن را متعلّق به «كائن» و امثال آن فرض كنيم. در اين صورت، بين «زيد» و«كائن في الدار» اتّحاد وجودى مطرح است يعنى «زيد» همان «كائن في الدار» است. بنابراين معناى «مؤوّله» بودن در اين قضايا اين است كه اين قضايا به حسب صورت نمى توانند قضيّه حمليّه باشند بلكه بايد در آنها حذف يا تأويلى باشد كه با توجّه به آن حذف يا تأويل، بتوان قضيّه حمليّه را تشكيل داد.
نتيجه اين كه اگر ملاك صحت حمل را «هوهويت» قرار دهيم اين ملاك در تمام قضايا وجود دارد اگرچه مراتب آن فرق مى كند. و در اين صورت بين مراحل سه گانه قضيّه ـ يعنى مرحله لفظ، مرحله معنا و مرحله واقعيت ـ هيچ اختلافى وجود ندارد.
اين مسأله در قضاياى سالبه نيز جريان دارد، يعنى ملاك حمل در قضاياى سالبه نفى اتّحاد و هوهويت است.
ممكن است كسى بگويد: در قضاياى حمليّه موجبه چون مسأله اثبات هوهويت مطرح است، هم با هوهويت در وجود مى سازد و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و مفهوم. ولى در قضاياى سالبه وقتى گفته مى شود: «هوهويت وجود ندارد»، معنايش اين است كه هيچ هوهويّتى وجود ندارد. آيا واقعاً در قضاياى سالبه بايد هيچ هوهويّتى وجود نداشته باشد؟ و اين به عنوان يك فرق بين قضاياى موجبه و سالبه است؟
در جواب مى گوييم: مسأله اين گونه نيست بلكه در هر قضيّه سالبه، آن هوهويتى سلب مى شود كه بر فرض تشكيل قضيّه موجبه ـ با همان اركان ـ مورد اثبات قرار مى گرفت، مثلا در قضيّه «زيدٌ قائم» مى گفتيم: هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى، وجود دارد. در قضيّه «زيدٌ ليس بقائمٌ» نيز همان هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى سلب مى شود و كارى به هوهويت مفهومى و ماهوى ندارد. و در قضيّه «الإنسان
(صفحه365) حيوان ناطق» ملاك حمل، اتّحاد ماهوى است و به مفهوم و وجود كارى نداريم، اگرچه لازمه اتّحاد در ماهيت، اتّحاد در وجود هم هست ولى در اين حمل كارى به اتّحاد در وجود نداريم. حال اگر بگوييم: «الإنسان ليس بحيوان ناهق» معناى اين قضيّه سلبيّه، سلب اتّحاد وجودى نيست بلكه آنچه در اين قضيّه، سلب مى شود از سنخ همان چيزى است كه در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» اثبات مى شد. يعنى در هر دو، اتّحاد ماهوى مطرح است، در اوّلى اتّحاد ماهوى ثابت مى شود و در دوّمى نفى مى شود.
بنابراين، ملاك در قضايا فرق دارد. و حتى در مثل «الإنسان إنسان» كه اتّحاد در مفهوم مطرح است، مى توان بر اساس اتّحاد مفهومى، قضيّه اى سالبه تشكيل داد و چنين گفت: «الإنسان ليس بحيوان ناطق» يعنى «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد مفهومى ندارند و اگر «الإنسان حيوان ناطق» را روى ملاك اتّحاد مفهومى تشكيل داديد، غلط است، زيرا اتّحاد «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد ماهوى است نه مفهومى. پس ملاك در قضاياى سالبه، سلب اتّحاد و هوهويت است. ولى آن اتّحاد و هوهويتى سلب مى شود كه اگر اين قضيّه سالبه را به موجبه تبديل مى كرديم آن قضيّه موجبه واجد آن هوهويت بود. قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» در مقابل «زيدٌ قائمٌ» است و همان گونه كه در قضيّه «زيدٌ قائمٌ» اتّحاد وجودى مطرح است در قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» هم نفى اتّحاد وجودى مطرح است.

مباحث خبر و انشاء

پس از بيان مقدّمه فوق در رابطه با قضاياى حمليّه، به بحث در مورد خبر و انشاء مى پردازيم. مرحوم آخوند پس از آن كه مبناى خودشان را در رابطه باحروف ذكر كرده و فرمود: «حروف در تمام مراحل سه گانه «وضع، موضوع له و مستعمل فيه» متّحد مى باشند و اختلاف بين اسم و حرف، فقط از ناحيه مقام استعمال است»، در دنباله بحث مى فرمايد:
(صفحه366) «بعيد نيست اختلاف بين خبر و انشاء نيز مانند اختلاف بين حروف و اسماء باشد يعنى خبر و انشاء هم در مراحل سه گانه «وضع، موضوع له، مستعمل فيه» متّحد بوده و فقط از ناحيه مقام استعمال با يكديگر تفاوت داشته باشند».(1) اگرچه در بيان اين مطلب، عبارتى ذكر كرده است كه از ظاهر آن برمى آيد «مستعمل فيه» در خبر و انشاء تفاوت دارند ولى ظاهر عبارت، مقصود ايشان نيست بلكه مراد همان چيزى است كه بيان كرديم.

مراد از خبر و انشاء چيست؟

جملاتى را كه متكلّم در مقام افاده مقصودش به كار مى برد بر سه قسم است:
1 ـ جملاتى كه فقط در مقام اخبار به كار مى روند و استعمال آنها در مقام انشاء باطل است، مثل جمله «زيدٌ قائمٌ».
2 ـ جملاتى كه فقط در مقام انشاء به كار مى روند، مثل صيغه افعل. متكلّم به هر غرضى كه اين صيغه را استعمال كند، اين صيغه براى انشاء است. خواه وجوب را اراده كند يا استحباب يا جواز و غير آن را، در همه اين موارد صيغه افعل براى انشاء استعمال شده است، حال گاهى براى انشاء وجوب و گاهى براى انشاء استحباب و گاهى در مقام توهّم حظر استفاده مى شود كه در اين صورت انشاء جواز و مشروعيت فعل است. البته بحث ما در مورد معانى حقيقى صيغه افعل است و الاّ معانى ديگرى نيز براى صيغه افعل وجود دارد كه معانى مجازى مى باشند.
3 ـ جملاتى كه گاهى در مقام اخبار و گاهى در مقام انشاء استعمال مى شوند، مثل جمله «بعتُ داري». فعل مضارع نيز گاهى به صورت خبريه و در مقام انشاء به كار مى رود مثل اين كه شخصى از امام (عليه السلام)در مورد نماز كسى سؤال مى كند و حضرت در جواب مى فرمايند: «يعيد صلاته». اين جمله، اخبار است ولى از آن وجوب استفاده

---

(صفحه367) مى شود و گاهى هم «يعيد صلاته» در مقام اخبار از آينده است يعنى در آينده نمازش را اعاده مى كند.
موضوع بحث مرحوم آخوند در اين جا «قسم سوّم» است يعنى آيا جمله «بعتُ داري» در مقام اخبار با همين جمله در مقام انشاء تفاوت دارد؟ آيا اين جمله داراى دو معناى متضاد است؟
مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: اين گونه جملات داراى يك معنا هستند، «بعتُ» يعنى فروختم، و اين معنا هم در مورد انشاء وجود دارد و هم در مورد اخبار، يعنى موضوع له و مستعمل فيه در خبر و انشاء يك چيز است و آن همان معناى «فروختم» مى باشد. ولى فرق در اين جهت است كه اگر «فروختم» در مقام انشاء بيع به كار رود، «فروختمِ انشائى» و اگر در مقام اخبار به كار رود، «فروختمِ اِخبارى» است. و خلاصه اين كه مقام وضع و موضوع له و مستعمل فيه در خبر و انشاء يك چيز است و فقط در مقام استعمال، بين خبر و انشاء تفاوت وجود دارد.
البته در كلام مرحوم آخوند مسامحه اى وجود دارد، زيرا ايشان به دنبال استعمال، كلمه «في» را ذكر كرده و چنين فرموده است: «فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه». ظاهر اين عبارت اين است كه «مستعمل فيه» در خبر و انشاء تفاوت دارند، در حالى كه مراد مرحوم آخوند اين است: «ليستعمل في معناه في مقام قصد حكاية المعنى». زيرا اگر بخواهيم ظاهر كلام ايشان را مورد توجّه قرار دهيم تشبيه خبر و انشاء به باب اسماء و حروف، از بين مى رود. در حالى كه ايشان مى خواهد با كلمه «لايبعد» همان جهتى را كه در اسماء و حروف مطرح است در مورد خبر و انشاء نيز پياده كند، يعنى مى خواهد بفرمايد: وضع و موضوع له و مستعمل فيه در خبر و انشاء تفاوتى ندارند ولى مقام استعمال فرق دارد. «بعتُ خبرى» در جايى استعمال مى شود كه بخواهد از گذشته خبر دهد و «بعتُ انشائى» در جايى استعمال مى شود كه قصد انشاء بيع داشته باشد ولى در هر دو صورت، «بعتُ» در معناى «فروختم» به كار مى رود و از نظر معنا فرقى ندارند.