(صفحه415) سپس مى گويد: در برخورد با استعمالات استعاره اى، گاهى با مسائلى مواجه مى شويم كه اين مسائل با تبادل و جابه جا شدن لفظ سازگار نيست بلكه حتماً بايد معنا مطرح باشد. مثلا شاعر در توصيف معشوقه خود مى گويد:

مى گويد: معشوقه من، مقابل من و خورشيد ايستاد و خودش را سايبان قرار داد و شگفت آور است كه چگونه خورشيدى بر من سايه مى اندازد تا مانع از حرارت خورشيد گردد.
سكّاكى مى گويد: اگر لفظ شمس با قطع نظر از معنا بر اين معشوقه اطلاق شده، اين چه تعجّبى دارد كه بگويد: «... و مِنْ عجب، شمسٌ تُظَلِّلُني مِنَ الشَّمسِ». وقتى شمس اوّل در معناى «جاريه» به كار برده شده، چه تعجّبى دارد كه بگويد: جاريه اى بر سر من سايه افكنده تا مانع از حرارت خورشيد گردد؟ آنچه تعجّب آور است اين است كه از خورشيد، سايبان درست كرده است. معلوم مى شود كه معناى شمس بر «جاريه» انطباق پيدا كرده است و اگر مجرّد استعمال لفظ شمس در معناى جاريه ـ به صورت استعاره ـ بود جاى تعجّب نداشت.
سكّاكى مى گويد: اين تعجّب، با آنچه مشهور در مورد مجاز و استعاره مى گويند سازگار نيست و ما مجبوريم استعاره را به صورت ديگر معنا كنيم و بگوييم: «شمس» در معناى خودش استعمال شده ولى شاعر در ذهن خود ادّعا كرده كه شمس داراى دو مصداق است: يكى همان شمس معروف و ديگرى اين جاريه كه معشوقه اوست.
حاصل اين كه استعاره ـ به نظر سكّاكى ـ مجاز نيست بلكه حقيقت لغويّه است. سكّاكى در اين رابطه ادلّه ديگرى هم ذكر كرده است.(1)

---

(صفحه416)

بررسى نظريه سكّاكى

كلام سكّاكى داراى دو اشكال است كه ما ناچاريم براى دفع اشكال، كلام ايشان را توجيه كنيم اگرچه توجيه اوّل، خلاف ظاهر است.
اشكال اوّل: شما وقتى لفظ «اسد» را در «زيدِ شجاع» استعمال مى كنيد و يا حتّى «زيد» را ذكر نمى كنيد و مى گوييد «أسَدٌ عَلَىَّ و في الحروبِ نعامةٌ»، كلمه «اسد» اسم جنس است و براى معنايى كلّى وضع شده است كه بر تمام مصاديق اسد قابل انطباق است. در اين صورت، اگر لفظ «اسد» را حتّى در مورد «اسد خاص» استعمال كنيم اين استعمال، استعمال در غيرماوضع له خواهد بود زيرا اسد براى اسد خاص وضع نشده است. همان طور كه اگر «انسان» را در مورد «زيد» استعمال كنيم به گونه اى كه لفظ «انسان» بر معناى خاص دلالت كند، چنين استعمالى، استعمال در غيرماوضع له خواهد بود، زيرا «انسان» براى معناى كلّى وضع شده است. به همين جهت گفتيم: حمل در قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» با قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» فرق مى كند، چون «انسان» و «حيوان ناطق» داراى ماهيت واحدى هستند اگرچه از نظر مفهوم، مغايرت داشته باشند ولى در «زيدٌ إنسانٌ» حملش حمل شايع صناعى است و در حمل شايع صناعى اتّحاد در ماهيت مطرح نيست بلكه اتّحاد در وجود مطرح است و «زيدٌ إنسانٌ» يعنى «زيدٌ مصداقٌ من مفهوم الإنسان». بنابراين، استعمال لفظ «انسان»، در خصوص «زيد»، استعمال در غيرماوضع له است، زيرا «انسان» براى «زيد» وضع نشده است. وقتى كلّى با مصداق حقيقى خودش يك چنين حسابى داشته باشد، استعمال «اسد» ـ كه بر معناى كلّى وضع شده است ـ درخصوص يك «رجل شجاع» ـ كه فرد ادّعايى است نه حقيقى ـ به طريق اولى داراى اشكال خواهد بود، زيرا معناى «اسد» يك معناى كلّى است و خصوصيت و فرديّت در آن مطرح نيست.
در حالى كه ظاهر كلام سكّاكى اين است كه «اسد» در «خصوص رجل شجاع» استعمال مى شود و اگر ما ظاهر كلام سكّاكى را درنظر بگيريم، بايد چنين استعمالى را استعمال در غيرماوضع له بدانيم و نمى توانيم آن را حقيقت لغويه بناميم.
(صفحه417) توجيه كلام سكّاكى: براى دفع اشكال فوق، ناچاريم كلام سكّاكى را توجيه كرده و بگوييم: ما «اسد» را در معنا و مفهوم كلّى خودش استعمال مى كنيم و به هيچ عنوان از دايره وضع بيرون نمى آييم ولى در كنار اين استعمال، ادّعا مى كنيم كه «زيد» هم از افراد اين ماهيت كلّى است. و به عبارت ديگر: لفظ «اسد» در معناى كلّى خود استعمال شده نه در زيد، ولى اين عنوان كلّى ـ به كمك ادّعاء ـ بر يك فرد تطبيق داده شده است. البته اين توجيه، خلاف ظاهر كلام سكّاكى است ولى براى دفع اشكال از كلام ايشان ناگزير از چنين توجيهى هستيم.
اشكال دوّم: هرچند ما در مورد اسماء اجناس ـ مثل لفظ اسد ـ اشكال را حل كرديم ولى در رابطه با اعلام شخصيّه اشكال باقى است، زيرا اعلام شخصيّه براى معناى كلّى وضع نشده اند تا بتوان براى آنها مصداق ادّعايى درست كرد، مثلا لفظ «حاتم» را كه از ابتدا براى شخص خاصى وضع شده است چگونه در ديگران به صورت استعاره به كار مى بريد؟
توجيه كلام سكّاكى: براى دفع اشكال فوق، ناچاريم توجيه ديگرى در كلام سكّاكى مرتكب شويم و بگوييم:
در مورد اعلام شخصيّه به جاى «فرديت ادعائيّه» بايد «عينيّت ادّعائيّه» بگذاريم. «عينيّت ادّعائيّه» به اين معناست كه وقتى «زيد» در جود و سخاوت به حدّ بالايى رسيده است به او كلمه «حاتم» را اطلاق كنيم به اين كيفيت كه «حاتم» را در معناى خودش استعمال كرده ولى ادّعا مى كنيم «زيد، همان حاتم است». و كسى خيال نكند «حاتم» در يك معناى كلّى استعمال شده است چون اگر در معناى كلّى استعمال شده بود بايد ملتزم شويم كه استعمال آن از ابتداى امر، استعمال در غيرماوضع له بوده است زيرا ما مشاهده مى كنيم «حاتم» در شخص استعمال مى شود، پس از اوّل براى شخص استعمال شده است نه بر معناى كلّى. در نتيجه راهى جز ادّعاى عينيّت نداريم. مثل اطلاق «بوعلى» بر كسى كه در فلسفه مهارت دارد. در اين جا نيز ادّعاى عينيّت مطرح است نه اين كه گفته شود: بوعلى در يك معناى كلّى استعمال شده است.
(صفحه418) مؤيّد اين توجيه، همان شعرى است كه در استدلال سكّاكى ذكر شده بود، زيرا شمس داراى يك فرد خارجى است و مصاديق متعدّد ندارد. پس اطلاق شمس بر محبوبه خود از باب ادّعاى عينيّت است.

3 ـ نظريّه صاحب كتاب «وقاية الأذهان»

مرحوم شيخ محمدرضا اصفهانى مسجدشاهى، در باب مجاز نظريه ديگرى دارد كه بى شباهت به نظريه سكّاكى نيست ولى ايشان مسأله را نه تنها در مورد استعاره بلكه در مورد ساير مجازات نيز مطرح كرده است.
قبل از بيان كلام ايشان لازم است مقدّمه اى ذكر شود:
در باب عام و خاص بحثى مطرح است كه آيا تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام است يا نه؟ مثلا اگر مولا گفت: «أكرم كلَّ عالم» و بعد به دليل منفصل گفت: «لا تُكرم زيداً العالم» و به وسيله اين دليل، دليل اوّل را تخصيص زد، آيا اين تخصيص سبب مى شود كه در «أكرم كلَّ عالم» مجازيت تحقّق پيدا كند؟
اكثر اصوليين قديم عقيده داشتند: «تخصيص عام، مستلزم مجازيت است»، يعنى «لا تكرم زيداً العالم» قرينه مى شود كه از «أكرم كلَّ عالم» همه علماء اراده نشده و «أكرم كلَّ عالم» در غير معناى حقيقى خود ـ به عبارت ديگر: در «علماى غير زيد» ـ استعمال شده است.
ولى محققين متأخرين و از جمله صاحب كفايه معتقدند: تخصيص عام، مستلزم مجازيت در عام نيست،(1) زيرا اراده بر دو قسم است: اراده استعماليه و اراده جدّيه.
اراده استعماليه به اين معناست كه متكلّم ـ از نظر افاده و از نظر مقام دلالت ـ از اين لفظ، چه چيزى را اراده كرده يعنى با اين لفظ خواسته است چه چيزى را در اختيار سامع قرار داده و به او تفهيم كند؟

---

(صفحه419) اراده جدّيه به اين معناست كه در باطن، هدف متكلّم چيست و اراده اش به چه چيزى تعلّق گرفته است؟
در مقام قانون گذارى، بين عقلاء رسم است كه ابتدا قانونى را به نحو عموم وضع مى كنند. در آن حال اگر از آنان سؤال شود آيا هدف شما از جعل اين قانون به نحو كلّى اين است كه قانون به نحو كلّى اجرا شود؟ مى گويند: خير، رسم قانون گذارى اين است كه ابتدا قانونى را به صورت كلّى مطرح كرده و سپس با تبصره هاى مختلف، مواردى را از آن خارج مى كنند و حتّى چه بسا از اوّل امر، همه يا بعضى از اين موارد مورد نظر قانون گذار بوده ولى اين امر سبب نشده است كه از وضع قانون به نحو كلّى خوددارى كنند. آيا اين مسأله چگونه حلّ مى شود؟
براى حلّ مسأله بايد بگوييم در اين جا دو اراده وجود دارد:
يكى اراده استعماليه در رابطه با جعل قانون كلّى است به طورى كه وقتى قانون را وضع مى كنند، الفاظ قانون را در همان مفاد كلّى خودش استعمال مى كنند. بعد كه مسأله تبصره پيش آمد، اين بدان معنا نيست كه الفاظ عمومِ آن قانون در غير معناى عام ـ به صورت مجاز ـ استعمال شده است. بلكه اين تبصره ها حكايت از اين مى كند كه مراد جدّى، تابع مراد استعمالى نبوده است. مراد استعمالى، كلّيت قانون بوده ولى مراد جدّى، عبارت از قانون به استثناى موارد تخصيص و تبصره است. اين كه مولا از اوّل مى گويد: «أكرم كلَّ عالم» چه بسا همان موقع در ذهنش بوده كه «زيدِ عالم» نبايد اكرام شود و اراده جدّى او به اكرام «زيدِ عالم» تعلّق نگرفته است ولى معناى اين حرف اين نيست كه «أكرم كلَّ عالم» از اوّل در علماى غيرزيد استعمال شده باشد، بلكه قانون، عموميت دارد. اين را در اصطلاح اصولى اين گونه تعبير مى كنيم: در «أكرم كلّ عالم»، اراده استعماليه مولا ـ كه در رابطه با استعمال لفظ در معناست ـ به عموم تعلّق گرفته است، «أكرم كلَّ عالم» در جميع علماء استعمال شده و زيد هم مصداقى از اين قانون است، هرچند در ذهن مولا «إكرام زيد» واجب نيست ولى از نظر قانون، مصداق قانون عام محسوب مى شود. حال وقتى مولا مى گويد: «لا تكرمْ زيداً العالم»، زيد را از چه چيز