جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه438)
نيست، زيرا در اين جا، اتّحاد دالّ و مدلول بر حسب ذات و واقعيت است و مغايرت اعتبارىِ دالّ و مدلول، كافى است اگرچه ذاتاً و حقيقتاً يك چيز باشند.
«زيد» ـ در اين جا ـ هم دالّ است و هم مدلول. ولى داراى دو اعتبار است: به عنوان اين كه لفظِ صادر از لافظ است، دالّ به حساب مى آيد و به عنوان اين كه خودش اراده شده، مدلول به حساب مى آيد. بنابراين حيثيت دالّ بودن غير از حيثيت مدلول بودن است. و ما ـ در باب تعدّد دالّ و مدلول ـ مغايرت اعتبارى را كافى مى دانيم.
امّا اشكال عدم تطابق قضيّه محكيّه با قضيّه لفظيّه ـ كه صاحب فصول بر فرض عدم دلالت مطرح كرد ـ نيز وارد نمى باشد، بلكه «زيد» هم در قضيّه لفظيّه و هم در قضيّه محكيّه به عنوان موضوع قضيّه است و هردو قضيّه داراى سه جزء است ولى فرق بين اين قضيّه با قضاياى ديگر اين است كه «زيد» هم در قضيّه لفظيّه و هم در قضيّه محكيّه، موضوع است، چون محمولِ آن «لفظي» است. چه مانعى دارد كه در هردو قضيّه، نفسِ همين «زيد»، موضوع باشد؟ بلى در اكثر قضايا، موضوع و محمول قضيّه لفظيّه غير از موضوع و محمول قضيّه محكيّه است ولى در اين جا، موضوعْ بين قضيّه لفظيّه و قضيّه محكيّه مشترك است. و دليلى بر منع اين معنا نداريم.(1)
بررسى جواب مرحوم آخوند بيان مرحوم آخوند در پاسخ صاحب فصول (رحمه الله)بيان خوبى است ولى در اين جا به اين نكته بايد توجّه داشت كه ما شايد نيازى به اين حرف ها نداشته باشيم، زيرا بحث ما ـ در مقام اوّل ـ در اين است كه آيا اين اطلاق صحيح است يا نه؟ و كارى به اين نداريم كه آيا اين اطلاق، داراى عنوان استعمال و دلالت است يا نه؟
بنابراين، به صاحب فصول (رحمه الله)مى گوييم: مسأله دلالت، خارج از بحث است و نبايد در رابطه با آن بحث كنيد، زيرا دلالت، همان استعمال است و استعمال، مورد بحث ما
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص20 و 21
(صفحه439)
نيست. بلكه بايد صحبت كرد كه آيا چنين اطلاقى صحيح است يا نه؟
ما مى گوييم: بر صحّت اين اطلاق، دليل داريم. البته دليل ما، بيانات مرحوم آخوند نيست. دليل ما، همان حرف سابق است كه گاهى از اوقات، راهى به جز اين اطلاق نداريم. در همان مثالى كه ذكر كرديم، اگر استاد به شاگردانش بگويد: هريك از شما لفظى را بگوييد. آيا اگر شاگرد بخواهد «زيد» را به عنوان لفظ خود مطرح كند غير از جمله «زيدٌ لفظي» جواب ديگرى مى تواند داشته باشد؟
كسى نگويد: اگر شاگرد در جواب استاد «زيد» تنها را هم بگويد كفايت مى كند، زيرا اين حرف اگرچه صحيح است ولى در اين صورت، خبر «زيد» محذوف است، هرچند شاگرد در جواب خود به آن تصريح نكند و تكيه بر قرينه ـ يعنى سؤال استاد ـ بنمايد.
بنابراين، چنين اطلاقى صحيح است. امّا اين كه آيا اين اطلاق داراى عنوان استعمال است يا نه؟ در مقام دوّم بحث مى شود.

مقام دوّم

آيا در اطلاق لفظ و اراده لفظ،عنوان استعمال تحقّق دارد؟


ابتدا به عنوان مقدّمه، بررسى كوتاهى راجع به معناى استعمال مى كنيم:
واقعيتِ استعمال، عبارت از «طلب عمل لفظ در معنا» است. متكلّم بهوسيله استعمال دنبال اين مطلب است كه لفظ، در معنا عمل كند. در موارد ديگر، كيفيت عمل كردن لفظ در معنا اين است كه وقتى متكلّم، لفظ «زيد» را مى گويد، وجود خارجى و موضوع له آن را اراده مى كند ولى در اين جا به اين صورت است كه وقتى سامع، كلمه «زيد» را از متكلّم مى شنود، صورتى از اين لفظ در ذهن سامع نقش مى بندد، چون خود لفظ «زيد» هم وجود خارجى و واقعىِ لفظ است. و وجود خارجىِ لفظ نمى تواند مستقيماً به ذهن بيايد همان طور كه وجود خارجى زيد نمى تواند به طور مستقيم به ذهن بيايد، زيرا وجود ذهنى با وجود خارجى تباين دارد و ذهن و خارج با يكديگر
(صفحه440)
متباينند. وجود ذهنى ـ به وصف وجود ذهنى ـ نمى تواند در خارج وجود پيدا كند و وجود خارجى هم ـ به وصف وجود خارجى ـ نمى تواند در ذهن بيايد. اين ماهيت است كه گاهى داراى وجود خارجى و گاهى داراى وجود ذهنى است.
به عبارت ديگر: وقتى متكلّم، لفظ «زيد» را تكلّم كند، لفظ «زيد» وجود پيدا مى كند و سپس معدوم مى شود و اين وجود نمى تواند در ذهن سامع بيايد، اين وجودِ خارجى لفظ است. خارجيّت هرچيزى به حسب خود اوست. خارجيّت «زيد» به اين است كه او را در خارج مشاهده كنيم، خارجيّت اراده به اين است كه قائم به نفس انسان باشد و خارجيّت لفظ به صدور آن از متكلّم است. و اين وجود خارجى لفظ ـ همانند وجود خارجى خود زيد ـ نمى تواند به ذهن بيايد بلكه وقتى انسان لفظ «زيد» را شنيد صورتى از آن لفظ در ذهن مى آيد و آن صورت به منزله آينه اى مى شود كه انسان از طريق آن به معنا منتقل مى شود. هرجا استعمال تحقّق پيدا كند داراى چنين معنايى خواهد بود.
حال باتوجّه به اين معنا مى خواهيم ببينيم آيا در موارد مذكور در مقام اوّل، عنوان استعمال تحقّق دارد؟
در مقام بررسى بايد يكايك اين اقسام را بررسى كرد وما از قسم چهارم شروع مى كنيم:

بررسى قسم چهارم

آيا وقتى متكلّم مى گويد: «زيدٌ لفظي»، بر اين «زيد» ـ كه از آن، شخصِ لفظِ زيد اراده شده است ـ عنوان استعمال، منطبق است؟ يعنى آيا مى توانيم بگوييم: متكلّم، لفظ «زيد» را در نفس لفظ زيد استعمال كرده است؟ آيا مى توانيم بگوييم: در اين جا لفظ «زيد» بر شخص همين لفظ دلالت مى كند؟
ظاهر اين است كه نمى توانيم چنين حرفى را بزنيم، زيرا آن ملاكى كه در باب استعمال مطرح كرديم در اين جا وجود ندارد.
توضيح: وقتى متكلّم مى گويد: «زيد»، صورتى از اين لفظ به ذهن سامع مى آيد و

(صفحه441)
او منتظر محمول است، اگر مثلا متكلّم بگويد: «قائمٌ» از اين صورت ذهنيه، منتقل به وجود خارجى زيد مى شود و آن را موضوع براى قائم مى بيند و هوهويت بين آن و قائم را مى بيند. ولى وقتى متكلّم به جاى «قائمٌ» مى گويد: «لفظي»، سامع همين جا توقّف مى كند و منتقل به چيزى نمى شود و متوجّه مى شود كه مسأله به همين جا خاتمه پيدا كرده است و راهى براى انتقال به وجود خارجى نيست چون انتقال به وجود خارجى مناسبتى با اين محمول ندارد.
پس در اين جا نه عنوان «دلالت» مطرح است و نه عنوان «استعمال». «طلب عمل لفظ در معنا» در اين جا تحقّق ندارد. هرچند ما مى توانيم به جاى «معنا»، «شيء آخر» را بياوريم و بگوييم: «طلب عمل اللفظ في شيء آخر» خواه اين «شيء آخر» معنا باشد يا غير آن. ولى در عين حال در اين جا «شيء آخر» نداريم فقط به لفظ «زيد» تلفظ شده و صورتى از اين لفظ در ذهن سامع آمده و مطلب به همين جا خاتمه يافته است.
البته كلام مرحوم آخوند ـ در اين زمينه ـ خالى از اشكال نيست، زيرا ايشان براى تصحيح مسأله تعدّد دالّ و مدلول ـ در مقام اوّل ـ فرمود: لفظ «زيد»، از حيث اين كه لفظِ صادر از متكلّم است، دالّ به حساب مى آيد. اين بيان معنايش اين است كه مقام دلالت، متأخر از مقام صدور لفظ از متكلّم است. در حالى كه مطلب ـ ظاهراً ـ برعكس است يعنى مقام دلالت، قبل از مقام صدور است. بنابراين، بيان مرحوم آخوند ـ به اين صورت ـ ناتمام است و مخالف با وجدان نيز هست. زيرا وجداناً در اين جا دلالتى نمى بينيم دلالت اين است كه كسى يا چيزى دست انسان را گرفته و به سوى چيز ديگر هدايت كند ولى در اين جا يك لفظ «زيد» گفته شده و صورتى از اين لفظ در ذهن مخاطب آمده و همين جا مسأله تمام شده بدون اين كه دلالتى در كار باشد.
و به عبارت ديگر: صدور از متكلّم، نقشى در مقام دلالت ندارد. دلالت، به عنوان وصف براى خود لفظ است كه به جهت وضع يا امر ديگر، در لفظ تحقّق دارد. و در حقيقت، مرحله دلالت قبل از مرحله صدور از متكلّم است. در موارد ديگر نيز همين طور است، مثلا وقتى لفظ «اسد» از متكلّم صادر شود و ما بخواهيم دلالت را
(صفحه442)
توضيح دهيم مى گوييم: از متكلّم، لفظِ دالّ صادر شده است و نمى گوييم: «اسد» به عنوان اين كه لفظِ صادر از متكلّم است، دالّ مى باشد. دلالت، وصف براى لفظ است و صدور، متأخّر از مقام دلالت است. صدور، همان چيزى است كه به لفظْ وجود مى دهد. صدور، تحقّق از شخص را مى رساند و بر فعل شخص دلالت دارد.
بنابراين، صدور از متكلّم، نقشى در دلالت ندارد، به همين جهت اگر از شما سؤال كنند: آيا لفظ «أسد» بر چه چيزى دلالت مى كند، سؤال نمى كنيد: اسدِ صادر از متكلّم؟
حال چگونه مى شود ما حيثيت صدور ـ كه نقشى در دلالت ندارد و متأخّر از دلالت است ـ را به عنوان قبل از دلالت و مؤثر در دلالت مطرح كنيم؟ درنتيجه، هرچند ما مغايرت اعتبارى را كافى بدانيم ولى بيان مرحوم آخوند نمى تواند مغايرت اعتبارى را در دالّ و مدلول مطرح كند. و شاهدش اين است كه خود مرحوم آخوند وقتى در اين قسم (قسم چهارم) به مسأله استعمال مى رسد مى گويد: اين استعمال نيست. و همان مغايرت اعتبارى را كه خودش در مقام اوّل ـ نسبت به قسم چهارم ـ مطرح كرد، در مقام دوّم مطرح نمى كند. پس در قسم چهارم، استعمال تحقّق ندارد.

بررسى قسم سوّم

قسم سوّم اين بود كه لفظْ اطلاق شود و مثل آن ـ يعنى فرد ديگر ـ اراده شود.
به نظر مى رسد در اين جا ـ همان طور كه مرحوم آخوند فرموده است ـ استعمال، تحقّق دارد، زيرا ضابطه اى كه براى استعمال گفتيم در اين جا وجود دارد.
توضيح: وقتى لفظى از متكلّم صادر مى شود، صورت ذهنيه اى از اين لفظ براى مستمع ايجاد مى شود. و مستمع، از اين صورت ذهنيّه منتقل به چيز ديگرى مى شود كه البته آن چيز از مقوله معنا نيست. بلكه از مقوله لفظ است ولى شيء ديگرى است كه سامع، از صورت ذهنيّه لفظ، به آن منتقل مى شود. مثلا كسى از در وارد مى شود و مى گويد: «جاء زيدٌ» و شما مى گوييد: «زيد» در اين عبارت، فاعل است. اين لفظ «زيد»