(صفحه444) دارد و نه «زيد» صادر از متكلّم ـ به عنوان صدور از متكلّم ـ خصوصيتى دارد. و گويا دو طبيعىِ «زيد» مطرحند و دو طبيعى، نه مغايرت دارند و نه تعدّد تا گفته شود: يكى از اين دو، در ديگرى استعمال شده است. اين قسم نيز مانند قسم قبلى ـ يعنى قسم چهارم ـ است و استعمال تحقّق ندارد. و اين كه مى گوييم: «دو طبيعى»، به معناى دو فرد از طبيعى نيست تا بين آنها مغايرت باشد، بلكه مراد اين است كه: اين، طبيعىِ لفظ است و آن هم، طبيعىِ لفظ است. و بين طبيعىِ لفظ، مغايرتى وجود ندارد كه شما بخواهيد يكى را به عنوان دالّ و ديگرى را به عنوان مدلول مطرح كنيد.(1)

بررسى كلام مرحوم بروجردى

به نظر مى رسد كلام مرحوم بروجردى ناتمام است، زيرا ما كارى نداريم به اين كه حيثيت صدور، از نظر مستمع مورد غفلت قرار مى گيرد، ما نظرمان روى خود متكلّم است. متكلّم، وقتى مى گويد: «زيد در كلام اين شخص، فاعل است»، بدون ترديد لفظ «زيد» ـ در كلام خود را ـ در «زيد» متكلّم ديگر استعمال كرده است. از نظر اين متكلّم، مستعمل و مستعمل فيه متعدّدند، و وجدان، بر اين مسأله حاكم است. شاهدش اين است كه دو متكلّم داريم و يكى، لفظ خودش را در لفظ صادر از ديگرى استعمال كرده است گاهى هم با اشاره عمليه اشاره مى كند، مى گويد: «زيد» در اين «جاء زيدٌ» ـ كه متكلّم گفت ـ فاعل است. در اين جا چگونه مى توان قائل به وحدت شد؟ چگونه مى توان گفت: اين جا دو طبيعى است و چون دو طبيعى داراى دوئيت نيست پس يك طبيعى است و مسأله صدور از متكلّم هم مغفول عنه است پس فرديت و تشخّص در اين جا مطرح نيست؟
بنابراين، بيان ايشان خارج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع در جايى است كه فردى وجود داشته باشد و از آن، فرد ديگر اراده شده باشد. و بحث در طبيعى نيست. و در

---

(صفحه445) اين جا ما نمى توانيم جلوى استعمال را بگيريم. آن تعدّدى كه در استعمال و در مقام دلالت مطرح است، در اين جا تحقّق دارد و متكلّم، ابتدا آن «زيد» صادر از متكلّم اوّل را تصوّر مى كند و سپس لفظ «زيد» خودش را در آن استعمال مى كند. در نتيجه، به نظر مى رسد در اين قسم نمى توان استعمال را انكار كرد و مرحوم آخوند نيز با عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است.(1)

بررسى قسم اوّل و دوّم

آيا در قسم اوّل (اطلاق لفظ و اراده نوع) و قسم دوّم (اطلاق لفظ و اراده صنف)، استعمال تحقّق دارد؟
اين دو قسم، يك حكم دارند. اگر استعمال، تحقّق داشته باشد، در هردو تحقّق دارد و اگر تحقّق نداشته باشد، در هيچ كدام تحقّق ندارد.

كلام مرحوم آخوند

وقتى متكلّم مى گويد: «زيدٌ لفظٌ» و مقصودش اين است كه نوع «زيد» لفظ است،(2) يعنى هرجا كلمه «زيد» مطرح مى شود، چه به عنوان فاعليت يا به عنوان مبتدئيت و يا عنوان ديگر، اين «زيد»، لفظ است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا دو احتمال وجود دارد: عدم تحقق استعمال و تحقّق استعمال.
احتمال اوّل (عدم تحقّق استعمال): به اين صورت كه بگوييم: اگرچه متكلّم در جمله «زيدٌ لفظ» كلمه «زيد» را بكار برده و صدور «زيد» از متكلم، به «زيد»، شخصيّت و فرديّت مى دهد، ولى متكلّم در مقام حمل «لفظٌ» بر «زيد» كارى به اين شخصيّت

---

(صفحه446) ندارد، كارى به اين حيثيت صدور از خودش ندارد. بلكه «زيد» را به عنوان فرد و مصداقى از نوعِ لفظِ «زيد»، موضوع براى «لفظٌ» قرار مى دهد. نظير اين مورد ـ از موارد استعمال الفاظ در معانى ـ اين است كه يك وقت شما مى گوييد: «الإنسان متعجّبٌ»، در اين جا «تعجّب»، عارض بر «انسان» است و ماهيت «انسان» به عنوان موضوع براى «تعجّب» قرار گرفته است. ولى يكوقت مى گوييد: «زيد متعجّب»، از شما سؤال مى شود اين «متعجّب» كه حمل بر «زيد» كرديد، آيا «زيد» خصوصيتى دارد كه موضوع براى متعجّب قرار گرفته است؟ جواب مى دهيد: خير، «زيد» به عنوان اين كه فردى از افراد انسان است، موضوع براى «متعجّب» قرار داده شده است. معناى اين كلام اين است كه موضوع قضيّه، شخص نيست. اين طور نيست كه «زيد» ـ در برابر ساير افراد انسان ـ موضوع باشد. در نتيجه عَمر و بكر و ساير افراد انسان نيز در اين قضيّه داخلند.
قضيّه «زيدٌ لفظٌ» نيز ممكن است به همين كيفيت باشد و «زيد»ى كه متكلّم، موضوع براى «لفظٌ» قرار مى دهد، براى خصوصيتِ صدورش از خود اين متكلّم هيچ حسابى قائل نيست و اين خصوصيت را كنار گذاشته است و درحقيقت مى گويد: «زيد» به عنوان طبيعى و كلّى و به عنوان نوع، «لفظ» است، نه به عنوان اين كه داراى خصوصيت است و از من صادر شده است. اگر قضيّه «زيدٌ لفظٌ» اين گونه باشد، استعمال تحقّق ندارد. اگر بگوييد: لفظ زيد و شخص زيد را در نوع استعمال كرده است، مى گوييم: بنابر فرض فوق، متكلّم خصوصيتى براى شخص نديده است و گويا خصوصيت صدور «زيد» از خودش را ناديده گرفته و سپس آن را موضوع براى «لفظٌ» قرار داده است.
احتمال دوّم (تحقّق استعمال): به اين صورت كه گفته شود: شخص زيد، در نوع، استعمال شده است. شما مى خواهيد مستعمَل و مستعمَل فيه تغاير داشته باشند و در اين جا خصوصيّت مستعمَل، ملحوظ است، خصوصيّت «زيد» به عنوان اين كه از متكلّم صادر شده، به عنوان مستعمَل ملاحظه شده است و شما اين خاصّ را در طبيعى و كلّى، استعمال كرده ايد پس مستعمَل، خاص و مستعمَل فيه كلّى و طبيعى است و همين مقدار براى تحقّق تعدّد و تغاير بين مستعمل و مستعمل فيه كافى است. همان گونه كه
(صفحه447) در مورد استعمال لفظ «زيد» در كلّى «انسان» مغايرت تحقّق دارد.
سپس مرحوم آخوند، از كلام خود نتيجه گيرى كرده و تحت عنوان «بالجملة» مى فرمايد: براى هركدام از اين اطلاقات ـ چه نوع و چه صنف ـ ما مى توانيم دو صورت تصوير كنيم، يعنى نمى توان به طور كلّى گفت: استعمال، تحقّق دارد، يا گفت: استعمال، تحقّق ندارد. بلكه به دو صورت مى توانيم فرض كنيم كه در يك صورت آن، استعمال تحقّق دارد و در صورت ديگر، تحقّق ندارد.
مى فرمايد: اگر نحوه اطلاق لفظ و اراده نوع مثل نحوه اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن باشد، اشكالى در تحقّق استعمال نيست، زيرا ما در مورد اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن گفتيم مستعمَل داراى يك خصوصيت و مستعمَل فيه داراى خصوصيت ديگر است. مستعمَل، لفظِ صادر از يك متكلّم و مستعمَل فيه، لفظِ صادر از متكلّم ديگر است يعنى شما «زيدِ خودتان» را در «زيدِ متكلّم ديگر» استعمال كرده ايد. در اطلاق لفظ و اراده نوع نيز اگر متكلّم، از «زيد»ى كه از دهان او صادر شده و داراى اين خصوصيت است، نوع «زيد» را اراده كرده باشد، در اين جا، عنوان استعمال تحقّق دارد، زيرا مستعمَل و مستعمَل فيه متعدّد است. مستعمَل، خصوص «زيد» صادر از متكلّم و مستعمَل فيه، نوع «زيد»هايى است كه تلفظ مى شوند. خواه به صورت فاعل باشد يا مفعول يا مبتدا و غير اين ها.
ولى اگر با «زيدٌ لفظٌ» به صورت ديگرى برخورد كنيم و بگوييم: «زيد»ى كه از دهان متكلّم بيرون مى آيد، اگرچه به جهت صدور از شخص خاص و در زمان خاص، داراى خصوصيّت و فرديّت است و متكلّم نيز به اين خصوصيات توجّه دارد ولى وقتى مى خواهد اين «زيد» را موضوع براى «لفظٌ» قرار دهد، خصوصيات آن را كنار مى زند و آن را با قطع نظر از خصوصيات، موضوع براى «لفظٌ» قرار مى دهد. در اين صورت استعمالى تحقّق پيدا نكرده است، زيرا در اين جا وقتى خصوصيات «زيد» را كنار مى زند گويا طبيعى و كلّى «زيد» را موضوع قرار مى دهد.
مرحوم آخوند سپس اضافه مى كند: اگرچه ما اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف را به
(صفحه448) دو صورت تصوير كرديم وتنها يك مورد آن را از باب استعمال دانستيم ولى در محاورات و اطلاقات عرفيه، بيشتر با همان قسمى كه از باب استعمال است سروكار داريم. شاهد اين مطلب اين است كه در اطلاق لفظ و اراده نوع، ما وقتى اين بحث را شروع كرديم و گفتيم: اين بحث دو مثال دارد: يك مثال، نوعى است كه شامل خود اين هم مى شود مثل «زيد لفظٌ» كه نوع «زيد»، خود «زيد»ى كه متكلّم در «زيد لفظ» گفته را نيز شامل است. و يك مثال، نوعى است كه شامل شخصِ گفته شده نمى شود، مثل «ضَرَبَ فعلُ ماض»، كه در اين جا نوع «ضرب»ها اراده شده ولى نوعى كه شامل خود اين «ضَرَبَ» نمى شود زيرا «ضرب» ـ در اين كلام ـ مبتداست و مبتدا نمى تواند فعل باشد.
مرحوم آخوند گويا مى فرمايد: در مثل «ضَرَبَ فعلُ ماض» خود اين «ضَرَبَ» از دايره خارج است و فعل ماضى نيست، آنوقت چگونه مى توان گفت: خصوصيات را از «ضرب» كنار مى زنيم و اين از قبيل استعمال نيست؟ شما هرچه خصوصيات «ضرب» را جدا كنيد، اين «ضرب» فعل ماضى نيست. «ضرب»هاى ديگر است كه داراى عنوان فعل ماضى مى باشد ولى اين «ضَرَبَ» مبتداست و فعل ماضى نيست. آيا در اين جا غير از مسأله استعمال راه ديگرى داريم؟ چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: اين «ضرب» با وجود اين كه مبتداست، ولى در نوع «ضرب»هايى كه داراى عنوان فعل ماضى مى باشند استعمال شده است و «فعل ماض» در واقع محمول براى آن «ضرب»ها مى باشد.(1) پس در حقيقت، اين يك تأييدى است بر مرحوم آخوند كه مى فرمايد: اگرچه تصوير مسأله از بين رفتن خصوصيات و عدم تحقّق استعمال، مانعى ندارد ولى در محاورات، پاى استعمال در ميان است.

كلام مرحوم بروجردى

مرحوم بروجردى در مورد قسم سوّم (اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن)، استعمال را نپذيرفته و در كلام مرحوم آخوند ـ كه قائل به استعمال بود ـ مناقشه كرد. و

---