جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه460)
مقدّمه دوّم: ما وقتى معلول ها را با علت هايشان ملاحظه مى كنيم، در نظر بدوى مشاهده مى كنيم كه در اين معلول ها اطلاق و سِعه اى وجود دارد ولى وقتى با نظر دقيق ملاحظه كنيم درمى يابيم كه در هر معلول يك تضيّق وجود دارد، كه آن تضيّق در رابطه با علّت آن مى باشد. مثلا وقتى شما مى گوييد: «النّار علّة للحرارة»، از شما سؤال مى كنيم: «آيا نار، علت براى مطلق حرارت است؟» شما جواب مى دهيد: «بله، وقتى نار تحقّق پيدا كرد، طبيعى حرارت تحقّق پيدا كرده و حرارت به قول مطلق تحقّق پيدا كرده است». اين در نظر بدوى است. ولى وقتى باطن مسأله را ملاحظه كنيم مى بينيم در ناحيه حرارتِ معلول از نار، يك تضيّقى وجود دارد، آن تضيّق اين است كه حرارتى كه از ناحيه نار باشد، معلول نار است. آيا كسى مى تواند بگويد: نار، علّت براى حرارتى است كه از ناحيه غير نار آمده است؟ اين حرف باطل است. بنابراين، طرف مقابل آن درست است كه بگوييم: نار، علّت براى حرارتى است كه از ناحيه نار تحقّق پيدا كند.
نتيجه دو مقدّمه: از ضميمه كردن اين دو مقدّمه، نتيجه گرفته مى شود كه در تمام حركت هايى كه علت غايى دارند، معلول ها مقيّد به آن علل غائيه هستند. زيرا علت غايى ـ به وجود ذهنى اش ـ جزء علل وجودى معلول است و هر معلولى از ناحيه علت داراى تضيّق ذاتى است پس در جايى كه علّت غايى وجود دارد، معلول، داراى تضيّق بوده و محدود به دايره علت غايى است.
حال همين مسأله را در باب وضع پياده كرده مى گوييم:
آيا علت غايى واضع از وضع چه بوده است؟
جواب: واضع، الفاظ را براى سهولت در امر تفهيم و تفهّم وضع كرده است. چون اگر قرار بود تفهيم و تفهّم با اشاره انجام گيرد، مشكل بود.
سؤال: تفهيم و تفهّم به چه معناست؟
جواب: تفهيم و تفهّم، در حقيقت به معناى «بيان مراد و ابراز مقاصد» است يعنى متكلّم لفظى را بگويد و اراده معنا كند و شما پى به مقصود و مراد او ببريد. پس معلوم

(صفحه461)
مى شود مسأله تبيين مراد و تعلّق اراده به اين معانى، جزء علت غايى براى مسأله وضع است و در اين صورت، ايجاد تضييق مى كند. كيفيت ايجاد تضييق به اين صورت است كه مراد بودن، در وضع ـ كه معلول اين علّت غايى است ـ دخالت دارد، چون علّت غايى، تفهيم و تفهّم است و تفهيم و تفهّم، بيان مراد و ابراز مقصود است. اين علّت غايى، وضع را به يك تضيّق ذاتى، مضيّق مى كند و آن تضيّق اين است كه دايره وضع را محدود مى كند به جايى كه اراده و غرضى دركار باشد، لذا اگر شما لفظى را از لافظِ بلاشعور بشنويد، چون اراده و غرض دركار نيست، دلالت هم در كار نيست.
اين بهترين دليل قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له است.(1)
ذكر اين نكته لازم است كه آنچه در اين جا بيان مى كنيم غير از چيزى است كه از مرحومين عَلَمين (شيخ الرئيس و خواجه نصيرالدين طوسى) نقل خواهيم كرد.

بررسى نظريه دوّم

اوّلا: در مباحث مربوط به وضع گفتيم: وضع عبارت از اين است كه بين لفظ و معنا، يك عُلقه اعتبارى و جعلى تحقّق پيدا كند، بعد از آنكه بين لفظ و معنا هيچ ارتباط ذاتى و تكوينى وجود ندارد و اصولا مقوله لفظ غير از مقوله معناست. واضع، اين نقش را داشته كه بين لفظ و معنا ـ كه هيچ ارتباطى ذاتى وجود ندارد ـ ايجاد يك عُلقه اعتبارى بكند كه ثمره اين عُلقه اعتبارى اين باشد كه اين لفظ، بر آن معنا دلالت كند يعنى وقتى اين لفظ شنيده شود، آن معنا به ذهن سامع خطور كند و مسأله اراده و مراد متكلّم به عنوان هدف و غايت از وضع، مطرح نيست. ما گفتيم: مسأله وضع، مانند نام گذارى است. وقتى پدرى براى فرزند خود نام گذارى مى كند، اين نام گذارى شعبه اى از وضع است ولى پدر در محدوده خانواده خودش مى تواند وضع انجام دهد. حال اگر از
  • 1 ـ اين نظريه همراه با پاسخ آن در كتابهاى: الفصول الغروية في الاُصول الفقهية، ص 17 و 18 و مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج1، ص 114 و 115 مطرح شده است.
(صفحه462)
پدر سؤال شود هدف شما از اين كه اسم «زيد» را براى فرزندتان وضع كرديد چيست؟ آيا هدف بيش از اين است كه اين لفظ، دلالت بر اين معنا داشته باشد؟ آيا بيش از اين است كه اگر اين لفظ نبود ما ناچار بوديم با اشاره عمليه، آن مدلول را معرفى كنيم؟ آيا در اشاره عمليه، مقتضاى اشاره چقدر است؟ آيا در اشاره عمليه عنوان اراده و مراد تحقّق دارد يا مجرّد نشان دادن و دلالت عمليّه است؟ در اين جا دلالت عمليّه در قالب وضع در باب الفاظ مطرح شده است، آيا الفاظ بر معنايى بيش از آنچه كه اشاره عمليه بر آن دلالت مى كند، دلالت دارند؟ خير، بلكه براى تسهيل و سهولت آمده اند علامتى براى معنا قرار داده اند و در علامت و دلالت، مسأله اراده نقشى ندارد.
بنابراين، آنچه مستدل مى گفت كه «اراده در هدف وضع دخالت دارد و اين اراده، در باب وضع ايجاد تضيّق مى كند»، مورد قبول نيست، هدف واضع، مجرّد دلالت و حكايت و مجرّد جايگزينى لفظ نسبت به اشاره عمليه است و همان نقشى را كه اشاره عمليّه ايفا مى كرد، لفظ و وضع هم همان نقش را ايفا مى كند و هدف واضع، بيش از اين نخواهد بود.
ثانياً: بر فرض كه دخالت اراده را بپذيريم و بگوييم: «چون اراده در علت غايى نقش دارد، در معلول هم ـ كه عبارت از وضع است ـ تضيّقى بهوجود مى آيد و اين تضيّق، در رابطه با اراده است». ولى آيا اگر از ناحيه دخالت اراده در علت غايى، تضيّقى در ناحيه وضع پيدا شود، مدّعاى شما ثابت شده است؟
خير، ممكن است ما قائل به تضيّق شويم ولى حرف شما را نزنيم، زيرا شما در ادّعاى خودتان يك معناى خاصّ را ادّعا كرديد. شما نمى گفتيد: اراده دخالت دارد، بلكه مى گفتيد: اراده، در موضوع له دخالت دارد، يا به صورت جزئيت و يا به صورت شرطيت و قيديت. ولى دليلى كه اقامه كرديد اين معنا را اثبات مى كند كه وضع، معلولِ علت غايى است و در علت غايى، اراده مطرح است پس وضع هم تضيّقى در رابطه با اراده دارد.
ولى آيا نحوه اين تضيّق به چه صورت است؟ آيا اراده به صورت جزئيت در موضوع له دخالت دارد؟ يا به صورت شرطيت؟ يا اين كه تضيّق به اين صورت است كه
(صفحه463)
بگوييم: «وضع، در مواردى تحقّق دارد كه اراده تحقّق داشته باشد». نه اين كه اراده، دخالت در موضوع له داشته باشد. ارتباط وضعى بين لفظ با معنا در جايى است كه اراده باشد، ولى اين كه اراده، داخل در موضوع له باشد از كجا استفاده مى شود؟ مگر تضيّق وضعى، فقط در رابطه با موضوع له است؟ خير، گاهى وضع، داراى تضيّق است و ربطى به موضوع له ندارد.
اگر بخواهيم در اين رابطه يك تشبيهى ذكر كنيم همان نزاعى كه بين صاحب معالم و صاحب قوانين در مورد استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد مطرح است در اين جا مطرح مى كنيم:
صاحب معالم مى گويد: هر لفظى براى معنا به قيد وحدت وضع شده است و قيد وحدت، در موضوع له دخالت دارد. و اگر بخواهيم لفظ «عين» را در بيش از يك معنا استعمال كنيم بايد قيد وحدت كنار رفته و تمام الموضوع له، بعض الموضوع له شود.(1)
ولى صاحب قوانين مى گويد: قيد وحدت، در موضوع له نقش ندارد بلكه در رابطه با وضع است، به اين صورت كه واضع، وقتى لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع مى كرد، «عين باكيه» گويا مقرون به وصف وحدت بوده است، يعنى «عين باكيه» ـ درحال وحدت ـ به عنوان موضوع له براى «عين» قرار گرفته، به صورت قضيّه حينيّه. و اين قيد وحدت، در موضوع له، به عنوان جزئيت و شرطيت، دخالت ندارد.(2)
در اين جا نيز مى گوييم:
آن مقدارى كه بعد از تسليم جواب اوّل مى پذيريم اين است كه هرجا اراده نباشد وضع نيست و هرجا اراده باشد، وضع هست. ولى معناى «هرجا اراده باشد، وضع هست» اين نيست كه اراده در معناى موضوع له دخالت دارد. تضيّقى كه معلول از ناحيه علّت پيدا مى كند، اين معنا را نمى رساند كه هم وضع مرتبط به اراده است و هم اراده در
  • 1 ـ معالم الدّين، ص 39
  • 2 ـ قوانين الاصول، ج1، ص 63 و 64
(صفحه464)
موضوع له داخل است.
در نتيجه دليل شما با مدّعا تطبيق نمى كند. مدّعا، دخالت اراده در موضوع له است و دليل، تضيّق وضع است. يعنى در صورت عدم اراده، وضعى وجود ندارد و در صورت اراده، وضع وجود دارد ولى آيا اراده چه نقشى در موضوع له دارد؟ دليل شما برآن دلالت نمى كند.

بيان مرحوم آخوند در ارتباط با كلام عَلَمين

مرحوم آخوند از عَلَمين (شيخ الرئيس و خواجه نصيرالدين طوسى) نقل كرده كه آنان گفته اند: «الدلالة تابعة للإرادة»، يعنى دلالت، فرع اراده است و به دنبال اراده تحقّق پيدا مى كند.(1)
كسانى كه اراده را در معناى موضوع له دخيل مى دانند خواسته اند كلام اين دو بزرگوار را به عنوان دليلى براى مدّعاى خود قرار دهند به اين بيان كه اگر اراده، دخالت در موضوع له داشته باشد، مى توان گفت: «الدلالة تابعة للإرادة»، زيرا اگر اراده نباشد معنا كامل نشده است، يا جزء آن ناقص است و يا قيد آن و درنتيجه دلالتى براى لفظ بر معنا نيست. ولى اگر اراده، وجود داشته باشد مى توان گفت: دلالت، تحقّق دارد، زيرا با وجود اراده، معنا كامل شده است. قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له مى گويند: كلام عَلَمين، توجيهى غير از آنچه ما گفتيم ندارد.
مرحوم آخوند، در جواب از اين استدلال فرموده است: هر لفظى ـ اگرچه مفرد باشد  ـ داراى دو دلالت است: دلالت تصوريّه و دلالت تصديقيه. مثلا دلالت تصوريّه
  • 1 ـ شيخ الرئيس (رحمه الله) مى فرمايد: «ذلك لأنّ معنى دلالة اللفظ هو أن يكون اللفظ اسما لذلك المعنى على سبيل القصد الأوّل» رجوع شود به: الشفاء، قسم المنطق، ج 1، المقالة الاولى، الفصل الثامن، ص 42 و علامه حلّى (رحمه الله) از استاد خود محقق طوسى (رحمه الله) نقل كرده: «إنّ اللفظ لايدلّ بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة و القصد». رجوع شود به: الجوهر النضيد في شرح التجريد، ص4