(صفحه480) بين آنها ادّعاى ترادف شده، هركدام داراى خصوصيتى هستند كه لفظ ديگر آن خصوصيت را دارا نيست، مثلا مى گويند: «لفظ «انسان» و «بشر» مترادف نيستند، زيرا لفظ «انسان» بر يك خصوصيتى دلالت مى كند كه كلمه «بشر» فاقد آن خصوصيت است». شايد كلام آنان صحيح باشد زيرا ما به همان ذوق ارتكازى خود مى بينيم كه در بعضى از جاها لفظ «انسان» را مى توان به كار برد ولى لفظ «بشر» را نمى توان به كار برد و برعكس، در بعضى از جاها لفظ «بشر» را مى توان به كار برد و لفظ «انسان» را نمى توان به كار برد.
ثانياً: برفرض كه ما مسأله ترادف را قبول كنيم، ترادف در جايى است كه ما دو لفظ مستقل داشته باشيم و واضع وقتى مشاهده كرده اين معناى موضوع له، خيلى مورد ابتلاست گفته است: ما كه لفظ را وسيله تسهيل قرار داديم، مصلحت اقتضاء مى كند كه در اين جا بيش از يك لفظ را مطرح كنيم و دست مستعمِلين را باز بگذاريم. ولى در ما نحن فيه كه هيئت جمله خبريه و مجموع مركّب، دو امر متلازم با هم مى باشند و انفكاكى بين آنها نيست، غرض از مترادفين ـ كه تسهيل بيشتر بود ـ نمى تواند تحقّق داشته باشد. واضع مى خواهد اين نسبت يا هوهويت، مورد تفهيم واقع شود چه نيازى دارد بعد از آنكه هيئت جمله خبريه دلالت بر نسبت يا هوهويت مى كند، مجموع مركّبى ـ كه وجوداً ملازم با اين هيئت است ـ نيز بر آن نسبت يا هوهويت دلالت كند؟ و اصولا چه تسهيلى در اين جا مى تواند مطرح باشد؟ چيزى جز لَغْويت نمى تواند وجود داشته باشد.
ثالثاً: آيا وجداناً ما با شنيدن «زيدٌ قائمٌ» دو مرتبه انتقال به نسبت پيدا مى كنيم؟ بر اساس كلام اين بعض نحويين بايد دو بار انتقال به نسبت پيدا كرد، يك بار از طريق هيئت جمله خبريه و يك بار از طريق مجموع مركّب.
اگر بگويند: با انتقال اوّل، انتقال دوّم معنايى ندارد. مى گوييم: اين چه وضعى است كه در آن، انتقال تحقّق ندارد.
اگر بگويند: دو انتقال وجود دارد. مى گوييم: اين خلاف وجدان است، زيرا ما با

(صفحه481) شنيدن «زيدٌ قائمٌ»، يك بار انتقال به نسبت بين زيد و قائم پيدا مى كنيم.
بنابراين، توجيه بعض نحويين ـ مثل اصل مطلبى كه در رابطه با وضع براى مجموع مركّب مطرح شده ـ توجيه نادرستى است.

دليل دوّم بر ردّ نظريه وضع براى مجموع مركّب

ابن مالك در جواب اين نظريه گفته است: شما كه معتقديد مجموع مركّب «زيدٌ قائمٌ» داراى وضع جداگانه اى است آيا وضع آن، شخصى است يا نوعى؟
به ذهن مى آيد كه وضع نوعى باشد، درحالى كه اين طور نيست، زيرا تمام مركّبات با يكديگر تباين دارند. مركّب، غير از هيئت جمله خبريه است. هيئت جمله خبريه به صورت وضع نوعى مطرح است ولى مركّب، هيئت نيست. مركّب، يك جزئش «زيد» و يك جزئش «قائم» ـ آن هم با دو خصوصيت ـ و يك جزئش «هيئت جمله خبريه» است. «زيدٌ قائمٌ» با «عمروٌ ضاربٌ» دو مركّبند، چون اجزائشان با هم فرق دارد، اگرچه فرق، فقط از ناحيه محمول باشد. معناى تباين بين دو مركّب، اين نيست كه همه اجزاء آن دو با يكديگر تباين داشته باشند بلكه تباين در يك جزء هم براى تحقّق تباين بين دو مركّب كافى است. درنتيجه، بايد وضع براى مجموع مركّب، وضعِ شخصى باشد يعنى واضع، يك بار «زيدٌ قائمٌ» را و بار ديگر «زيدٌ عالمٌ» را و... وضع مى كند. و اين داراى دو اشكال است:
اوّلا: مركّبات، غيرمحصورند، زيرا به اعتبار اشخاص، مكان ها، زمان ها و... مركّبات فرق پيدا مى كنند. چگونه واضع مى تواند اين مركّبات نامحدود را وضع كرده باشد.
ثانياً: اگر مركّبات، داراى وضع باشند، بايد مسأله خطابه و ابتكار در كلام منتفى شود زيرا لازمه اين حرف اين است كه هركس خواست سخنرانى كند ناچار باشد ابتدا يكايك جملات خود را بررسى كند ببيند آيا وضع دارند يا نه؟ همان طور كه در مورد مفردات بايد چنين كارى را انجام دهد.(1)

---

(صفحه482) (صفحه483)

امر هفتم

راه هاى تشخيص معناى حقيقى

(صفحه484)