(صفحه524) بچه به آنجا نمى رسد كه سؤال كند آيا استعمال لفظ «ماء» در اين مايع، مستند به حاقّ لفظ است يا قرينه اى وجود دارد؟ بلكه وقتى به او گفته شد: اين مايع، ماء است، دلالت لفظ «ماء» بر اين معنا را متوجّه مى شود و كثرت براى جلوگيرى از فراموشى است.
نتيجه بحث در راه هاى تشخيص معناى حقيقى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اطّراد ـ بما هو اطّراد ـ هيچ نقشى در شناخت معناى حقيقى ندارد و عدم اطراد نيز نمى تواند به عنوان علامتى بر مجاز مطرح باشد.
مسأله صحّت حمل و عدم صحّت سلب نيز اگر در ارتباط با جاهل و عالم باشد مى تواند نقش داشته باشد ولى اگر در ارتباط با خود شخص ـ و قبل از تشكيل قضيّه حمليّه ـ باشد نمى تواند نقش داشته باشد زيرا لازمه اين فرض اين است كه شخص بايد علم تفصيلى به معناى موضوع له داشته باشد چه در حمل اوّلى ذاتى و چه در حمل شايع صناعى. و بهترين علامات، تبادر است. تبادر، دو راه داشت: يكى تبادر عندالنفس و مسأله اجمال و تفصيل است كه اين خيلى كم اتّفاق مى افتد. و ديگرى تبادر عندالغير است كه تبادر نزد عالم، علامت حقيقت نزد جاهل به وضع باشد. و اطّراد به اين بيانى كه آيت الله خويى«دام ظلّه» فرمود، به تبادر برگشت مى كند و نمى تواند اصالتى براى اطّراد بهوجود آورد.
(صفحه525)

امر هشتم

تعارض احوال

(صفحه526) (صفحه527)

تحرير محلّ بحث

در كتب اصولى قديم، بحث مفصّلى در ارتباط با تعارض احوال ذكر شده است. در اين زمينه در دو مقام بحث شده است:
مقام اوّل: دوران امر بين حقيقت و يكى از احوال پنج گانه «مجاز، تخصيص، اشتراك، نقل و اضمار».
مقام دوّم: تعارض خود اين احوال پنج گانه ـ به طورى كه پاى حقيقت در ميان نيست ـ مثل اين كه امر دائر باشد بين مجاز و تخصيص يا مجاز و اشتراك و... .

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند، در ارتباط با مقام اوّل به يك جمله اكتفا كرده مى فرمايد:
در دوران امر بين معناى حقيقى و يكى از احوال پنج گانه «مجاز، تخصيص، اشتراك، نقل و اضمار» بدون شك، معناى حقيقى مقدم است.
(صفحه528) و در ارتباط با مقام دوّم مى فرمايد:
در دوران امر بين خود اين احوال پنج گانه، اصوليين وجوهى را ذكر كرده اند، مثلا در بعضى از تعارضات، اولويت را به كثرت قرار داده اند و وجوه ديگرى كه در كتاب هايى چون قوانين و غير آن مطرح شده است. ولى همه اين وجوه، استحسانى است و دليلى بر اعتبار آنها قائم نشده است. اين وجوه، همانند ظنون است كه تا وقتى دليلى بر اعتبار آنها قائم نشده، نمى توان به آن اعتماد كرد و رجحان في الجمله اى كه در ماهيت ظنون وجود دارد، براى اعتبار ظن كافى نيست. ظن، مثل قطع نيست كه حجّيت آن ذاتى باشد، بلكه به دليل اعتبار نياز دارد. وجوه استحسانيه اى نيز كه در اين جا گفته شده است، دليلى بر اعتبارشان قائم نشده است مگر اين كه آنها را به اصالة الظهور برگردانيم، در اين صورت، اولويت را مى پذيريم، زيرا اصالة الظهور داراى پشتوانه عقلائى است.(1)

---