جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه525)

امر هشتم


تعارض احوال


(صفحه526)
(صفحه527)

تحرير محلّ بحث


در كتب اصولى قديم، بحث مفصّلى در ارتباط با تعارض احوال ذكر شده است. در اين زمينه در دو مقام بحث شده است:
مقام اوّل: دوران امر بين حقيقت و يكى از احوال پنج گانه «مجاز، تخصيص، اشتراك، نقل و اضمار».
مقام دوّم: تعارض خود اين احوال پنج گانه ـ به طورى كه پاى حقيقت در ميان نيست ـ مثل اين كه امر دائر باشد بين مجاز و تخصيص يا مجاز و اشتراك و... .

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند، در ارتباط با مقام اوّل به يك جمله اكتفا كرده مى فرمايد:
در دوران امر بين معناى حقيقى و يكى از احوال پنج گانه «مجاز، تخصيص، اشتراك، نقل و اضمار» بدون شك، معناى حقيقى مقدم است.
(صفحه528)
و در ارتباط با مقام دوّم مى فرمايد:
در دوران امر بين خود اين احوال پنج گانه، اصوليين وجوهى را ذكر كرده اند، مثلا در بعضى از تعارضات، اولويت را به كثرت قرار داده اند و وجوه ديگرى كه در كتاب هايى چون قوانين و غير آن مطرح شده است. ولى همه اين وجوه، استحسانى است و دليلى بر اعتبار آنها قائم نشده است. اين وجوه، همانند ظنون است كه تا وقتى دليلى بر اعتبار آنها قائم نشده، نمى توان به آن اعتماد كرد و رجحان في الجمله اى كه در ماهيت ظنون وجود دارد، براى اعتبار ظن كافى نيست. ظن، مثل قطع نيست كه حجّيت آن ذاتى باشد، بلكه به دليل اعتبار نياز دارد. وجوه استحسانيه اى نيز كه در اين جا گفته شده است، دليلى بر اعتبارشان قائم نشده است مگر اين كه آنها را به اصالة الظهور برگردانيم، در اين صورت، اولويت را مى پذيريم، زيرا اصالة الظهور داراى پشتوانه عقلائى است.(1)
  • 1 ـ اگر حجّيت ظواهر كنار برود، باب محاورات و تفهيم و تفهّم بسته مى شود، به همين جهت، يكى از مهم ترين ادلّه اى كه براى حجّيت ظواهر كتاب مطرح مى شود همين بناى عقلاست. شارع مقدس، در كتاب و سنت، همانند ساير عقلاء صحبت كرده است. اگرچه قرآن داراى مطالبى است كه عقول ما نمى تواند آن را درك كند ولى آنجايى كه بحث ظواهر كتاب مطرح است، شارع مقدس مانند يكى از عقلاء، مسائل را در اختيار مردم قرار داده است. بنابراين، اصالة الظهور يك اصل مسلّم عقلائى است، البته در بحث هاى آينده، بحثى مطرح است كه آيا غير از اصالة الظهور، اصل ديگرى به عنوان اصالة الحقيقة و اصل سوّمى به نام اصالة عدم القرينة نيز داريم يا اين كه اين ها شعبه اى از اصالة الظهور مى باشند؟ به نظر مى رسد كه در رابطه با حجّيت ظواهر كلمات، اصل ديگرى ـ غير از اصالة الظهور ـ نداريم ولى در بعضى از موارد، از اصالة الظهور، به اصالة الحقيقة تعبير مى كنيم و آن در دوران امر بين معناى حقيقى و مجازى است. در اين جا گاهى به اصالة الظهور و گاهى به اصالة الحقيقة و گاهى به اصالة عدم القرينة تعبير مى شود. اين ها شعبه هائى از اصالة الظهور مى باشند نه اين كه اصول مستقلى مقابل اصالة الظهور باشند. اصالة الظهور، در هرجايى به يك صورت تجلّى پيدا مى كند. حتّى در استعمالات مجازيه نيز اصالة الظهور داريم مثلا جمله «رأيتُ  أسداً» ظهور در معناى حقيقى ـ يعنى حيوان مفترس ـ و جمله «رأيتُ أسداً يرمي» ظهور در معناى مجازى ـ يعنى رجل شجاع ـ دارد، به همين جهت، در استعمالاتى كه همراه با قرينه است، مراد متكلّم با اتّكاء به همين قرينه تعيين مى شود و اگر متكلّم، اين معنا را نپذيرفت با او احتجاج كرده مى گوييم: جمله «رأيتُ أسداً يرمي» ظهور در رجل شجاع دارد و اگر شما غير از اين را اراده كرده باشيد، خلاف ظاهر را اراده كرده ايد. و در جايى كه متكلّم، قرينه به كار نبرده است مى گوييم: جمله «رأيتُ أسداً» ظهور در حيوان مفترس دارد و اگر غير از اين را اراده كرده باشيد، خلاف ظاهر را اراده كرده ايد.
(صفحه529)
ولى اگر به مرحله ظهور نرسيد، نمى توان اين وجوه استحسانيه را پذيرفت.(1)

كلام امام خمينى«دام ظلّه»

حضرت امام خمينى«دام ظلّه» اصل ديگرى به نام اصالة عدم النقل را مورد بحث قرار داده و فرموده است:
شكّى نيست كه اصلى نزد عقلاء وجود دارد به نام اصالة عدم النقل. اين اصل در موردى به كار برده مى شود كه لفظى داشته باشيم و شك كنيم كه آيا اين لفظ، از معناى حقيقى و موضوع له اوّل خود به معناى ديگرى نقل داده شده يا نه؟ در اين جا، عقلاء اصالة عدم النقل را به كار مى برند. براى تبيين بحث، لازم است در دو جهت بحث كنيم:
1 ـ اصالة عدم النقل چه اصلى است؟
2 ـ مورد اصالة عدم النقل كجاست؟

جهت اوّل: اصالة عدم النقل چه اصلى است؟

آيا اصالة عدم النقل، يك استصحاب عقلائى است؟ يعنى نقل نيز مثل حوادث ديگر است. اگر در حدوث و عدم حدوث حادثه ديگرى شك كنيم، اصالة عدم الحدوث (استصحاب عدم الحدوث) را ـ شرعاً ـ جارى مى كنيم. آيا عقلاء در باب نقل نيز اين استصحاب را جارى مى كنند؟
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص29